پیشینه تحقیق مفاهیم و ماهیت و شرایط مربوط به طرفین قرارداد نجات دریایی دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :    ۵
پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی    ۵
مقدمه    ۵
۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی    ۵
۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن    ۶
۱-۲-۱ مفهوم کشتی    ۷
۱-۲-۲ انواع کشتی    ۷
۱-۲-۲-۱ کشتی‏های تجاری    ۸
۱-۲-۲-۲ کشتی‏های جنگی    ۸
۱-۲-۲-۳ کشتی‏های مربوط به خدمات عمومی    ۹
۱-۳ کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی    ۹
۱-۴ مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی    ۱۱
۱-۴-۱ مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی    ۱۱
۱-۴-۲ اقسام نجات دریایی    ۱۵
۱-۴-۲-۱ عملیات نجات نظامی و غیر نظامی    ۱۵
۱-۴-۲-۲ اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن    ۱۵
۱-۴-۲-۲-۱ نجات اموال    ۱۵
۱-۴-۲-۲-۲ نجات محیط زیست    ۱۶
۱-۴-۲-۲-۳ نجات اشخاص    ۱۷
۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی    ۱۹
۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی    ۲۱
۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص    ۲۱
۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح    ۲۱
۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی    ۲۱
۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت    ۲۲
۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت    ۲۳
۱-۶-۲ عقد جعاله    ۲۴
۱-۶-۲-۱ جعاله در لغت و اصطلاح    ۲۴
۱-۶-۲-۲ وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی    ۲۴
۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد    ۲۴
۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت    ۲۵
۱-۶-۳ تبیین ماهیت قرارداد نجات دریایی    ۲۶
فصل دوم :شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین قرارداد در تشکیل    قرارداد نجات دریایی    ۲۷
۲-۱ شکل قرارداد    ۲۸
۲-۲ طرفین قرارداد    ۲۹
۲-۳ شرایط مربوط به طرفین قرارداد    ۳۰
۲-۳-۱ وجود اراده    ۳۰
۲-۳-۲ فقدان قصد و آثار آن    ۳۰
۲-۳-۳ فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن    ۳۱
۲-۳-۳-۱ عقد فضولی    ۳۱
۲-۳-۳-۲ عقد اکراهی    ۳۲
۲-۳-۳-۳ عقد ناشی از اضطرار    ۳۳
۲-۳-۳-۴ رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال    ۳۴
۲-۴ اهلیت    ۳۶
۲-۴-۱ معاملات صغیر    ۳۷
۲-۴-۲ معاملات مجنون    ۳۸
۲-۴-۳ معاملات سفیه    ۳۹
۲-۵ داوطلبانه بودن    ۴۰
۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی    ۴۰
۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد    ۴۱
۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی و قانونی نباشد    ۴۲
۲-۵-۲-۲ انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی    ۴۳
۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات  صرفاًجهت نجات اموال و جان خویش    ۴۴
۲-۶ حسن نیت    ۴۴
۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد    ۴۵
۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی    ۴۶
۲-۶-۳ مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی    ۴۷
۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت    ۴۷
۲-۶-۳-۲ عدم ارائه‎ی اطلاعات مورد نیاز    ۴۸
۲-۶-۳-۳  سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر    ۴۹
۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه    ۵۰
۲-۶-۳-۵ عدم تعادل نسبی عوضین    ۵۰
فهرست منابع    ۵۲

منابع

۱) امید ، هوشنگ ،(۱۳۵۳) ، حقوق دریایی ، جلد اول ، تهران ، چاپخانه زیبا

۲) امید ، هوشنگ ،(۱۳۵۳) ، حقوق دریایی ، جلد دوم ، تهران ، چاپخانه زیبا

۳)معین ، محمد (۱۳۵۴)، فرهنگ فارسی ، جلد سوم ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات امیرکبیر

۴) کاتوزیان ، ناصر (۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سی‏و‏دوم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۵)           ، ( ۱۳۸۵) ،دوره مقدماتی حقوق مدنی :اعمال حقوقی ، چاپ یازدهم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۶)           ، ( ۱۳۹۱) ، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۷)           ،  (۱۳۸۸) ،حقوق مدنی : مشارکتها و صلح ، جلد دوم ، چاپ هشتم ، تهران ، چاپ احمدی

۸)          ، ( ۱۳۸۸) ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۹)          ، (۱۳۸۸)، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، چاپ اول ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۱۰)          ، ( ۱۳۸۷) ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۱۱)          ، ( ۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها ، جلد پنجم ، چاپ پنجم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

۱۲)          ، (۱۳۸۵) ، حقوق مدنی : اموال و مالکیت ، چاپ چهاردهم ، تهران ، انتشارات میزان

۱۳)فرمانفرمائیان ، ابوالبشر (۱۳۴۹) ، حقوق دریایی : بحث تحلیلی درباره قانون دریایی ایران ، بی جا ، چاپخانه خرمی‎

۱۴) ایوامی ، هاردی  (۱۳۸۴) ، حقوق دریایی : حقوق حمل ونقل دریایی کالا ، ترجمه دکتر منصور پورنوری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات مهد حقوق ،

۱۵) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۷۲) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش

۱۶) الماسی ، نجاد علی (۱۳۸۸) ، حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان

۱۷-دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳) ، لغت نامه ، جلد ششم، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران

فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی

مقدمه

در این مقاله ابتدا به بررسی پیشینه عملیات نجات دریایی و بعد از آن به مفهوم کشتی و انواع آن پرداخته می‏شود.پس از این مرحله ، عملیات نجات دریایی تشریح می‏گردد و در نهایت در بخش پایانی ، ماهیت قرارداد نجات دریایی تبیین می‎شود .‎‎‎  ‎

۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی

حقوق نجات[۱] که یکی از شاخه‏های حقوق دریایی محسوب می‏گردد که دارای تاریخچه و قدمت طولانی می‏باشد و قدمت آن به طول استفاده بشر از دریا بر‏می‏گردد. اما حقوق نجات امروزی دستخوش تغییرات زیادی نسبت گذشته گردیده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتی‏های شکسته می‏شود اما حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند ، می‏شود. همچنین این عملیات می‏تواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد که در مورد آن بحث خواهد شد.  (لنکس‏کینگ،۳۴:۲۰۰۷)[۲] .فی‏الواقع حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده است اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است.در گذشته نجات‏دهندگان با شعار No pay No rope  « تا پرداخت نباشد ، طنابی نیست » از موقعیت خطرناکی که برای کشتی‏ها پیش می‏آمد سوء استفاده کرده و برای انجام عملیات نجات ، ابتدا درخواست مبلغ هنگفتی بابت حق‏الزحمه و اجرت نجات طلب می‏نمودند اما به خصوص در دو قرن اخیر این شعار تغییر نموده و امروزه اصل No cure No pay  «تا موفقیتی نباشد ، پرداختی نیست» در عملیات نجات مطرح است ( امید ، ۳۳۵:۱۳۵۳). در گذشته به دلیل اینکه کشتی‏ها به پیچدگی و پیشرفتگی کشتی‏های امروزی نبودند ، در نتیجه نجاتگران حرفه‏ای نیز وجود نداشتند . اما امروزه نجاتگران با در اختیار داشتن کشتی‏های یدکش پیشرفته وسایر تجهیزات ، آمادگی لازم را برای انجام عملیات نجات و کمک‏رسانی در زمان وقوع خطر دارا می‏باشند. بنابراین انجام عملیات نجات تبدیل به یک  صنعت جهت کسب درآمد قابل توجه گردیده است که غالباً نیز براساس قرارداد نجات دریایی انجام می‏گیرد. صنعتی که باعث امنیت بیشتر راههای دریایی و در نتیجه رونق حمل ونقل دریایی می‏گردد. هرچند امروزه کشتی‏ها از امنیت بیشتری برخوردارند اما همواره در معرض خطرات دریایی همچون طوفان ، ایجاد شکستگی در بدنه بر اثر برخورد با صخره یا کوه یخ یا به دلایل دیگر ، به گل نشستن ، آتش سوزی و غیره می‏باشند(مانداراکا شپرد، ۲۰۰۷: ۶۳۴-۶۳۳)[۳]

۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن

در این بخش به تعریف کشتی و بررسی انواع آن پرداخته می‏شود.امروزه انواع گوناگون کشتی در آبهای مختلف در حرکت هستند . بنابراین ضمن بیان انواع آنها ، نظر به اینکه یکی از موضوعات اصلی و مهم عملیات کمک و نجات دریایی،  کشتی می‏باشد ؛ فلذا مقتضی است  به توصیف آن پرداخته تا پس از آن به تشریح قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون‏ نجات دریایی حسب نوع کشتی بپردازیم.

۱-۲-۱ مفهوم کشتی

کشتی در لغت به معنای وسیله‏ای است که روی آب بوسیله بادبان ، پارو ، بخار و غیره حرکت می‏کند و بار و مسافر را حمل می‏کند  (معین ، ۱۹۸۶ :۱۳۵۴) اما در اصطلاح در منابع حقوق دریایی

توصیف‏های متعددی از آن شده است که برخی از آنها بدین شرح است :

برخی در توصیف کشتی بیان داشته‏اند: «هر توصیفی از شناور آبی یا هر وسیله دیگر که به عنوان وسیله حمل‏و ‏نقل روی آب مورد استفاده قرار گرفته یا قابلیت چنین استفاده‏ای را دارد» (داول و  گرو ، ۳۲۴:۱۹۵۴)[۴] . در ماده ۳۱۳ قانون کشتیرانی تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۵[۵]کشتی این گونه تعریف شده اسن : «هر توصیفی از شناوری که در دریانوردی مورد استفاده قرار می‏گیرد »(تتلی، ۴۰:۲۰۰۲)[۶]  . در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳  کشتی  به طور کامل تعریف نگردیده است و مقنن از دیدگاه خاص یعنی باربری در بند ماده ۵۲ قانون دریایی در بخش باربری مقرر می‏دارد : «کشتی به هر وسیله‏ای اطلاق می‏شود که برای حمل بار در دریا به‏کار رود». در منابع فرانسوی در تعریف کشتی بیان شده است : شناوری که به دریانوردی اختصاص یافته باشد)ریپرت ، ۳۶۴:۱۹۴۹)[۷].

با توجه به تعاریف فوق ، می‏توان استنباط کرد  که قابلیت دریانوردی از خصیصه مهم و ذاتی کشتی محسوب می‏گردد. بنابراین در توصیف کشتی می‏توان بیان داشت : شناوری است که قابلیت دریانوردی را داشته باشد.

۱-۲-۲ انواع کشتی

امروزه کشتی‏ها بسیار متنوع هستند و  از منظر مختلف می‏توان آنها را تقسیم‏بندی  نمود .در اینجا بادر نظر گرفتن معاهدات بین‏المللی که اصولاً ناظر به کشتیرانی بازرگانی هستند ، می‏توان کشتی‏ها را به سه گروه تقسیم نمود : ۱)کشتی‏های تجاری ۲) کشتی‏های جنگی(نظامی) ۳) کشتی‏های مربوط به‏ خدمات  عمومی(امید ،۴۸:۱۳۵۳)

۱-۲-۲-۱ کشتی‏های تجاری

کشتی‏های تجاری، کشتی‏هایی هستند که غالباً متعلق به اشخاص خصوصی بوده که برای اهداف بازرگانی همچون حمل‏و‏نقل کالا و مسافر به کار می‏روند .در صورتی که این کشتی‏ها متعلق به دولت باشند ، از لحاظ مقررات از جمله مقررات حقوق بین‏الملل عمومی اصولاً در حکم  کشتی تجاری غیر دولتی محسوب می‏گردند که در خصوص آن در بحث قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون در خصوص کشتی، به تفصیل بحث خواهد گردید ( ابوعطا ، ۲۳:۱۳۸۳). این کشتی‏ها به اعتبار موضوع حمل ، به سه قسم کشتی حمل کالا[۸] ، کشتی حمل مسافر[۹] و کشتی مختلط[۱۰] تقسیم می‏شوند.

کشتی‎های حمل کالا ( کشتی‎های باربری ) به حمل کالاهای گوناگون می‏پردازند که با توجه به نوع کالا دارای انواع بسیار متنوعی همچون کشتی‏های حمل خودرو، حمل مواد سوختی همچون نفت و گاز که دارای مخازن ویژه‏ای هستند و… می‏باشند)ایرس ،۲۰۰۷: ۲۷-۲۲)[۱۱]. کشتی حمل مسافر ، به کشتی‏هایی اطلاق می‏شود که معمولاً قابلیت حمل بیش از ۱۲ نفر مسافر را دارند(توپر ، ۴۲:۲۰۰۴) [۱۲]. کشتی‏های مختلط نیز برای حمل کالا و مسافر به کار می‏روند.

۱-۲-۲-۲ کشتی‏های جنگی

کشتی‏های نظامی(جنگی) به کشتی‏های متعلق به نیروی مسلح یک دولت اطلاق می‏شود که تحت فرماندهی افسران نیروهای مسلح  دولت  قرار  دارد . براساس معاهده بین‏المللی حقوق دریاها با تأسی از سایر معاهدات بین‏المللی مرتبط ، قواعد ناظر به کشتی‏های جنگی و دیگر کشتی‏های دولتی مورد استفاده در امور غیرتجاری  از کشتی‎های تجاری  اعم از دولتی و خصوصی ، جدا شده و از ماده ۲۹ به بعد آن معاهده مورد اشاره قرار گرفته است(ابوعطا ، ۲۴:۱۳۸۳) .

۱-۲-۲-۳ کشتی‏های مربوط به خدمات عمومی

   کشتی‏هایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی همچون خدمات علمی، تحقیقاتی ، پستی و مواردی از این قبیل به کار گرفته می‏شوند و غالباً در مالکیت دولت قرار دارند؛ از قبیل کشتی‏های مستقر در بنادر ، کشتی‏های آتش‏نشانی ، بیمارستانی و آموزشی (رهایی ، ۱۳:۱۳۸۰)

۱-۳ کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی

قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳  با اصلاحات بعدی ، در خصوص شمول یا عدم شمول آن قانون  در خصوص انواع کشتی‏ها یعنی کشتی‏های تجاری ، جنگی و اختصاص یافته به خدمات عمومی تصریحی نکرده است. هر چند قانونگذار در این خصوص سکوت نموده است اما باید این قوانین را اصولاً ناظر به کشتی‏های تجاری و منصرف از کشتی‏های جنگی و اختصاص‏یافته به خدمات عمومی دانست. مقررات دریایی شاخه‏ای از حقوق تجارت است ؛ بنابراین از قواعد حاکم بر کشتی‏های بازرگانی سخن می‏گوید(کاتوزیان ، ۹۲:۱۳۸۱) و چنین قواعدی اصولاً نسبت به کشتی‏های جنگی و کشتی‏های اختصاص‏یافته به خدمات عمومی  ، قابل اعمال نمی‏باشد.این نکته در بعضی از کنوانسیون‏های دریایی بین‏المللی صراحتاً ذکر گردیده است.ماده ۱۵ معاهده یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مصوب۱۹۲۶ [۱۳]  به این نکته تصریح شده است. بند یک ماده ۴ کنوانسیون بین‏المللی نجات دریایی مصوب۱۹۸۹ [۱۴]  بیان می‏دارد : «… این کنوانسیون شامل کشتی‏های جنگی یا سایر شناور‏های غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره‏برداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات ، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین‏الملل بهره‏مند هستند ، نمی‏گردد ، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد ». این ماده با توجه به عنوان آن(شناورهای متعلق به دولت )، در مقام بیان شناور‎های دولتی بوده است و به این معنا نیست که شناور‎های غیرتجاری مربوط به حقوق خصوصی  مشمول کنوانسیون می‎گردد . همچنین با توجه به اینکه غالباً کشتی‎های غیرتجاری در مالکیت دولت قرار دارد ، استفاده لفظ دولتی از باب غلبه است .

در خصوص قابلیت اعمال قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی در خصوص کشتی‏های تجاری متعلق به دولت ، معاهده بین‏المللی یکنواخت‏سازی برخی از مقررات مربوط به مصونیت کشتی متعلق به دولت مصوب ۱۰آوریل ۱۹۲۶[۱۵] قابل توجه است. ماده یک این کنوانسیون بیان می‏دارد : «کشتی‏های دریاپیمایی که متعلق به دولت بوده یا تحت بهره‎برداری دولت قرار می‏گیرند، کالا و مسافران حمل شده در کشتی‏های متعلق به دولت، همچنین دولت‏هایی که مالک این کشتی‏ها بوده یا آنها را مورد بهره‏برداری قرار می‏دهند و یا مالک کالا‏ها می‏باشند ، از جهت دعاوی مربوط به بهره‎برداری از چنین کشتی‏ها یا حمل چنین کالاهایی ، تابع همان قواعد مسؤولیت و تعهداتی هستند که در مورد کشتی‏ها و کالاهای تحت مالکیت خصوصی قابل اجرا است » . ماده سه این کنوانسیون صراحتاً کشتی‏های تجاری متعلق به دولت یا کشتی‏هایی که در مالکیت دولت نبوده اما  توسط آن مورد بهره‏برداری تجاری قرار می‏گیرند مشمول احکام کشتی‏های بازرگانی خصوصی و کنوانسیون می‏داند .

بنابراین نظر به اینکه حقوق دریایی ایران و کنوانسیون‏های دریایی بین‏المللی علی‏الأصول شامل کشتی‏های تجاری اعم از خصوصی و دولتی می‏گردند ، فلذا این نوشتار  محدود به این نوع کشتی‏ها می‏باشد.

۱)salvage law

۲) lennox-king, 2007:34

۱)Mandaraka_sheppard , 2007: 633-634

۲)  dowel &_Graw , 1954:324     .

۳) marchant shipping act 1995

۴ ) Tetley, 2002:40

  به نقل از ابوعطا ، ۱۸:۱۳۸۳             _{۱) Ripert} ,,1949:364

۲)cargo ship     .

۳) passenger ship

۴) cargo mixed                                                                                                                            

۵)Eyres , 2007, 22-27

۱) tupper , 2004:42

۲)  International convention for the unification of certain rules of law relating to maritime lien and mortgages sighned  at Brussels,April10,1926                .                   

۱)The international convention on salvage 1989

۲)International convention for the unification of certain rules concerning  the  immunity  of state owned ships , Brussels, April 10, 1926

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.