پیشینه تحقیق  آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران، اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی، مفهوم پتانسیل تجاری و برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه دارای ۴۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱-مقدمه    ۵
۲-۲-جهانی شدن    ۶
۲-۳-آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران    ۷
۲-۳-۱-منافع    ۷
۲-۳-۲-زیانها    ۷
۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن    ۷
۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی    ۹
۲-۵-۱-آثار رفاهی ایستا    ۹
۲-۵-۱-۱-ایجاد تجارت    ۹
۲-۵-۱-۲-انحراف تجارت    ۹
۲-۵-۲-آثار رفاهی پویا    ۱۰
۲-۶-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور    ۱۰
۲-۷-همپیوندی اقتصادی    ۱۲
۲-۸-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل    ۱۴
۲-۸-۱-تئوری هکشر- اوهلین    ۱۴
۲-۸-۲-نظریه های جدید تجارت    ۱۶
۲-۹-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی    ۱۸
۲-۹-۱-شاخص توسعه انسانی    ۱۸
۲-۹-۲تولید سرانه    ۲۰
۲-۹-۳-درجه باز بودن اقتصاد    ۲۱
۲-۹-۴-سرمایه گذاری مستقیم خارجی    ۲۳
۲-۹-۵ -جمعیت    ۲۴
۲-۱۰-مفهوم پتانسیل تجاری و روشهای محاسبه آن    ۲۵
۲-۱۰-۱-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری    ۲۵
۲-۱۰-۲-روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت و اکمال تجاری    ۲۶
۲-۱۰-۳-فرضیه لیندر    ۲۶
۲-۱۰-۴-معیار فینگر – کرینین (F-K)    ۲۷
۲-۱۰-۵-معیار کسینوس(Cosine)    ۲۸
۲-۱۰-۶-معیار تشابه(EIS)    ۲۸
۲-۱۰-۷-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA)    ۲۹
۲-۱۰-۸-شاخص گروبل – لوید    ۲۹
۲-۱۱- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه    ۳۰
۲-۱۱-۱-تاریخچه مدل جاذبه    ۳۱
۲-۱۱-۲-مزایا و معایب مدل جاذبه    ۳۱
۲-۱۱-۳-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه    ۳۲
۲-۱۲-پیشینه تحقیق    ۳۴
۲-۱۲-۱-مطالعات خارجی    ۳۴
۲-۱۲-۲-مطالعات داخلی    ۳۷
منابع و مأخذ    ۴۰

منابع

حسینی،میرعبدا…، بزرگی، وحید، ۱۳۸۱، شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،شماره ۲۳٫

کریمی،حسین، ۱۳۸۵ ،جهانی شدن ،یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری:بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ،شماره ۵،ص۱۱۸

متوسلی، محمود ،۱۳۸۰،سیاست های تجاری و توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

زمانی ، هادی ، ۱۳۸۴ ، ایران : فرصتها و چالش های جهانی شدن ، انتشارات بال،چاپ اول ،۱۱۷٫

تقوی ، مهدی ، ۱۳۷۹ ، اقتصاد سیاسی بین المللی ، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ،چاپ اول، ص۱۶۷٫

مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره ۱۲ ،شماره ۳۵ ،سال ۱۳۸۸٫

نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ، ۱۳۷۸ ، خدمات فرهنگی رسا ، تهران

طیبی،کمیل،آذربایجانی،کریم،۱۳۸۰، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و اکراین:بکارگیری یک مدل جاذبه ،پژوهشنامه بازرگانی ، شماره۲۱

رحمانی، میترا، ۱۳۷۶، بررسی آثاریکپارچگی بر تجارت بین کشورهای عضو اکو: مدل جاذبه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

رحمانی، میترا،عابدین ،محمدرضا ، بررسی امکان توسعه صادرات ایران با شرکای تجاری منتخب ، شماره ۴۶ ، بهار ۱۳۸۷ ،ص ۱۴۵

مهدوی ، ابواقاسم ، مجد رضایی ، حورا ،۱۳۸۸ ، بررسی یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۲ ، ص۱۲۹

ابریشمی، حمید،محسن مهرآرا و محمدرضا ایران نژاد ،۱۳۸۹،بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای اسلامی)،مجله تحقیقاتی اقتصادی،شماره ۹۱،ص۲۱۹٫

جلایی ، سید عبدالمجید ، سلیمانی ، سعید ، ۱۳۸۵، یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو : کاربرد یک مدل جاذبه ، فصلنامه پژوهشهای افتصادی ، سال ششم ، شماره چهارم ، ص ۱

حسن پور ، یوسف ، ثاقب ،حسن ،۱۳۸۳ ،بررسی زمینه های مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر در تجارت کالایی،شماره ۳۰،ص ۱۵۸-۱۳۹٫

۲-۱-مقدمه

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفًا ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطق های ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین الملل، کارکردی چند لایه دارد.(حسینی و بزرگی،۱۳۸۱، ۳ )

منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی از مؤثرترین راه های گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی در شرایط رقابتی است.اقتصاد منطقه ای به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.

موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه ۱۹۹۰ شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، ۱۳۸۵، ۱۱۸)

۲-جهانی شدن

یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، ۱۳۷۹ ، ۱۶۷). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پیوستن به روند جهانی سازی با هزینه کمتر و دست آورد بیشتر است. در واقع در این روش تشکیل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. این روش به کشورهای در حال رشد اجازه میدهد تا با همکاری یکدیگر و با تقسیم کار و بازار ظرفیتهای لازم برای پیوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ایجاد کنند، با پشتیبانی از یکدیگر با قدرت بیشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همیاری و پشتیبانی یکدیگر پیآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،۱۳۸۴ ،۱۱۷). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.

۲-۳-آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران

آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث است.

۲-۳-۱-منافع

آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران عمدتا دولتی و تحت حمایت های دولت است و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. ولی بسیار از زمینه ها وجود دارد که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق است که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می شود بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی است که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن استفاده نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.

۲-۳-۲-زیانها

آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد شد. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در روند جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر است که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می شود که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، ۱۳۸۵ ،۲۰)

۲-۴-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن

یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این رابطه بالاسا (۱۹۶۱) معتقد است که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا تلاش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (۱۹۷۵) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی بیان می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد است.گالر(۲۰۰۰) نیز بیان می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر اشاره می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه عمل و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این منظور موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی وجود دارد.

یکی از ابتدائی ترین و ملایم ترین سطوح یکپارچه سازی اقتصادی مقررات ترجیحی تجارت است.این سطح از یکپارچه سازی اقتصادی سبب کاهش موانع تجاری میان تمام کشورهای عضو نسبت به تجارت با سایر کشورهای غیر عضو می شود.سطح دوم منطقه تجارت آزاد می باشد که متداول ترین شکل یکپارچه سازی های منطقه ای به شمار می رود.در این سطح ، تمام موانع و محدودیت های تجاری میان اعضا حذف می شود ولی هر کشو عضو موانع تجاری خود را با سایر کشورهای غیر عضو حفظ می کند. در مناطق آزاد تجاری امروزه بسیاری از موافقت نامه های تجارت آزاد از صرف آزادسازی تجارت میان کالاهای کشورهای عضو فراتر رفته و اعضا دامنه تعهدات خود را به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش داده اند. سطح سوم یکپارچه سازی شامل اتحادیه گمرکی بوده که در این مرحله مانند مناطق تجارت آزاد هر نوع تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای میان اعضا حذف می شود ، اما وجه تمایز آن با مناطق تجارت آزاد در این است که تمام کشورهای عضو اتحادیه گمرکی سیاست های تجاری یکسانی را نسبت به کشورهای غیر عضو اعمال می کنند. این نوع یکپارچگی نیازمند از دست دادن بخش بیشتری از حاکمیت ملی می باشد.بنابراین کشورهای عضو اختیار تدوین سیاست های تجاری مستقل را در سطح ملی از دست داده و به اتفاق دیگر اعضا سیاست های تجاری یکسانی را در قبال کشورهای غیر عضو در پیش می گیرند. در سطح چهارم بازار مشترک قرار دارد که چیزی فراتر از اتحادیه گمرکی بوده و درآن تحرک آزادانه نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود دارد. سطح آخر شامل اتحادیه اقتصادی است که کامل ترین و پیشرفته ترین شکل یکپارچه سازی اقتصادی به شمار می رود و در آن اعضا سیاست های پولی و مالی یکسانی را اتخاذ می کنند. در واقع در این مرحله کشورهای عضو در سیاست گذاری های اقتصادی خود یا به رویه هماهنگی و سازگاری و یا به رویه وحدت روی می آورند. در رویه هماهنگی کشورهای عضو سعی می کنند سیاست های هماهنگ و سازگاری را اتخاذ نمایند، در حالی که در رویه وحدت کشورهای عضو به یک سیستم اقتصادی تبدیل می شووند و تصمیم گیری را به یک نهاد فراملی واگذار می کنند، که این نهاد نماینده تمام کشورهای عضو است.این سطح از یکپارچگی اقتصادی علاوه بر اینکه نیازمند سطح بالایی از اراده سیاسی برای نیل به یکپارچگی میان اعضا است، درجه بالایی از تجانس اقتصادی و همگونی شاخص های کلان اقتصادی اعضا را نیز می طلبد.(مهدوی ،۱۳۸۸ ،ص۱۲۹).

۲-۵-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی

نظریه تجارت تاکید می کند که آزادسازی تجارت با افزایش کارایی به بهبود توسعه و رفاه اقتصادی می انجامد. بطور کلی اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی در دو سطح آثار رفاهی ایستا و آثار رفاهی پویا قابل تفکیک می باشد ( مهدوی ،۱۳۸۸،۱۳۱).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.