پیشینه تحقیق ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم دارای ۲۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
مبحث اول : بهائیت و جرایم علیه دین    ۴
گفتار اول : بهائیت و ارتداد    ۶
گفتار دوم: بهاییت و بدعت    ۸
مبحث دوم :جرایم علیه امنیت    ۱۱
گفتار اول : بهائیت و جرم عضویت و تشکیل واداره ی گروه های باهدف برهم زدن امنیت    ۱۵
گفتار دوم : بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام    ۱۸
فهرست منابع و مآخذ    ۲۵

 منابع

کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه ی حقوق ، ج ۱، تهران ، انتشارات به نشر ، چاپ دوم ، ۱۳۶۶٫

کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، تهران ، انتشارات به نشر ، ج سیزدهم ، ۱۳۷۰ش

گلدوزیان ، ایرج ، بابسته های حقوقی جزای عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ، ج پانزدهم ،۱۳۸۳٫

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلداول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۹٫

پیمانی ، ضیاء الدین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج اول ، تهران ، انتشارات میزان ، ۱۳۷۴٫

زراعت ، عباس، حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر ققنوس ، چ دوم، ۱۳۸۵٫

زراعت، عباس، شرح قانون، مجازات اسلامی، ج ۱، انتشارات فیض، ۱۳۷۹٫

میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۴ .

میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۶

قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چ هشتم،۱۳۸۲٫

یزدانی ، احمد ، نظر اجمالی در دیانت بهائی،نشرچهارم و چاپ اول،قطع جیبی،تصویب لجنه ملی نشریات امری،۱۰۷بدیع(۱۳۲۹ش)

قدیانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا، تهران، موسسه فرهنگی عابدزاده، ۱۳۷۵

احمدی،محمد، پژوهه صهیونیست،جلد اول، تهران،موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، ۱۳۷۶٫

حبیب زاده ، محمد جعفر ، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه ، مجله ی حقوقی ، قضایی دادگستری ، شماره ی ۲۳، تابستان ۱۳۷۷٫

حبیب زاده،محمدجعفرو موسوی مجاب،سید درید،مجله فقه و حقوق،سال سوم ،تابستان ۱۳۸۵٫

اسماعیلی، سید علی ، بیت العدل اعظم بهائیت ، بن بست مشروعیت ، مندرج در تاریخ معاصر ایران، فصلنامه ی تخصصی ، سال ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۸ ش ۲۰٫

مقدمه

بهائیت یک فرقه مجرمانه است و هر چند در قانون ما به طور مستقل جرم انگاری نشده است ولی با بسیاری از جرائم تعریف شده در قانون ما ارتباط پیدا میکند که ما این جرم را به دو دسته جرائم علیه دین و جرم علیه امنیت تقسیم میکنیم،و چون به صورت فرقه و تشکیلاتی ارتکاب می یابند در بسیاری از موارد مشمول تعدد جرم می شوند

مبحث اول : بهائیت و جرایم علیه دین

فرقه­ی بهاییت به نحو ملموس و غیرقابل انکاری اعتقادات اصیل ادیان الهی به خصوص دین اسلام را هدف و اماج قرار می دهد و از هبچ کوشش و فعالیتی در راه تضعیف این اعتقادات دریغ نمی کند . اگرچه دین رکن رکین حفظ امنیت در تمام سطوح در جوامع مذهبی است اما برخی جرایم مانند ارتداد ،بدعت ،افساد فی الارض و … صریحاً به دلیل مخالفت با ارکان و آموزه های دین اسلام در منابع معتبر فقهی وقوانین موضوعه موردجرم انگاری قرار گرفته اند که به لحاظ جنبه ی اعتقادی داشتن رفتارهای مجرمانه ی فرقه  بهاییت لازم است ارتباط این رفتارها علاوه بر جرائم علیه امنیت وبا جرایم علیه دین نیز مورد بررسی قرار گیرد.

رفتارهای مجرمانه بهائیت معمولاً به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت میگیرد و در اکثر موارد با تعدد همراه است و تشکیل و عضویت در این فرقه جرم است و در عین اینکه جرم علیه دین است ممکن است جرم علیه امنیت هم باشد.

جرائم علیه دین(ارتداد و بدعت) به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است ، ولی در اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد :که کلیه قوانین و مقرراتی مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و همچنین براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوای معتبر حکم قضیه را صادر کند وی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. راجع به این اصول از قانون اساسی و هم چنین اصل ۳۷ که بیان می دارد. اصل برانت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اختلاف نظر زیاد است .

عده ایی این اصول را مربوط به دعاوی مدنی می دانند و بیان می دارند اصل اساسی الزام به رسیدگی صرفاً دعاوی مدنی را شامل می شود و براساس اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ادامه به قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می کند و اینکه احتمال تشتت آراء … شود[۱] ،دیدگاه دیگر این است که این اصل فقط در ارتباط با قوانین شکلی کاربرد دارد و قوانین ماهوی را شامل نمی شود[۲]. براساس دیدگاهی دیگر دادگاه از منابع و فنارای معتبر فقهی فقط می تواند برای تکمیل قوانین استفاده نماید[۳].

و براساس دیدگاهی دیگر اصل ۱۶۷ قانون اساسی شامل دعاوی کیفری نیز می شود و می توان براساس آن جرم انگاری نمود و طرفداران این دیدگاه معتقدند که خود قانون اساسی براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتاوا و منابع معتبر اسلامی را در حکم قانون قرار داده است بنابراین منافاتی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ندارد[۴]. توجیه فقهی مساله به این صورت است که اصل ۱۶۷ منابع و فناوای معتبر را در حکم قانون دانسته است ،این نظر به این صورت قابل توجیه و تبیین است که اصل ۱۶۷ از دیدگاه اصولی حاکم بر اصل ۳۶ است.

در جمع بین این نظرات میتوان گفت که کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شرع است و اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و هم چنین سایر قوانین است. و قانون اعم از عادی و اساسی نمی توانند موازین اسلامی را نادیده بگیرند و این اصل تکمیل کننده اصول ۱۶۷ و ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری است و در نتیجه آنچه در منابع معتبر فقهی آمده و قابل مجازات دانسته شده است قابل رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است اگر چه در قانون نیامده باشد .

بنابراین با توجه به این اصول قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و اصل اطلاق دارد بر تمام دعاوی مدنی و جزایی و هم چنین شکلی و ماهوی.  ینابراین می توان رفتارهایی از قبیل ارتداد و بدعت را علی رغم عدم تصریح قانونگذار جرم تلقی کرد.

از جمله جرائم علیه دین که رفتارهای مجرمانه ایی که در فرقه بهائیت ارتکاب می یابد و می تواند مصداق آنها باشد ارتداد و بدعت است.علاوه بر این نظرات و دیدگاه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است به مجازات این جرائم اشاره شده است.

تعدد مقصود در اینجا، همان تعدد اعتباری یا معنوی است و تعدد مادی مقصود نیست ، بلکه مواردی مقصود است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی بهاییت برخی جرایم علیه دین و امنیت ارتکاب می یابد.

گفتار اول : بهائیت و ارتداد

ابتدا لازم است قبل از اینکه به بررسی، این جنبه از رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت  پرداخته شود تعریف ارتداد بیان می­شود و در ادامه رفتارهای بهائیت که جنبه ارتداد دارد مورد بررسی و مطابقت قرار  می گیرد.

رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت عبارت است از : اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام به وسیله ی اعمالی چون تولید ، حفظ و رواج کتب ضاله ی خاص این فرقه ، تبلیغ علیه ادیان الهی و… با حمایت بیگانگان و دول متخاصم با هدف تضعیف باورهای عمیق مذهبی و براندازی نرم

ارتداد در لغت به معنای بازگشتن و روجوع آمده است.[۵] شهید اول در تعریف ارتداد می گوید “­الا رتدادو هوالکفربعدالاسلام”[۶] یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام . شهید ثانی در توضیح این عبارت می گوید :” کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور محقق می شود و در صورت نخست عزم و تصمیم به کفر هرچند در زمان آینده باشد موجب کفر می گردد و در حکم عزم بر کفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر کسی در حقانیت دین خود شک نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم که کلامی کفرآمیز از او سر بزند نیز کافر می گردد.[۷] همانگونه که ملاحظه می شود تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد با هم هماهنگی دارد و مشهورترین تعریف بین فقهای امامیه ، تعریف ارتداد به کفر بعداز اسلام است . به عبارت دیگر مرتد مسلمانی است که توحید ورسالت (شهادتین ) را نپذیرد و از دین مبین اسلام برگردد و به آن کافر شود.[۸] در وسائل الشیعه آمده است :مرتد به مسلمانی گفته می شود که از اسلام برگردد و نبوت حضرت رسول را انکار و او را تکذیب نماید.[۹]

از نظر فقیهان اسلامی ارتداد بر دو نوع است : ۱) مرتد فطری     ۲)  مرتد ملی

مرتد فطری کسی است که یکی از پدرو مادرش در حال انعقاد نطفه ی او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس اسلام خارج شود . مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر باشند و این شخص بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعداز اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد.[۱۰]

بعضی از عوامل وجود دارد که می تواند موجب ارتداد شود که این عوامل عبارتنداز : ۱) انکار یکی از اصول و پایه های اسلامی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد مثل توحید و معاد و نبوت و… در همین خصوص خداوند در قرآن کریم می فرماید : “کسانیکه به خدا و رسولش کافر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیاندازند و بگویند به بعضی از آنها ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آنها کافر هستیم ، چنین کسانی کافران حقیقی هستند.[۱۱] ۲) انکار ضروری دین ؛ یعنی چیزی که جزء دین بوده و به اقامه ی دلیل و برهان نیاز ندارد . مثل وجوب نماز در دین اسلام یا حرمت خوردن شراب از نظر اسلام در همین خصوص نیز خداوند می فرماید :” وکسانی که به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکنند کافرین هستند[۱۲].”

۳) دشنام دادن و تمسخر کردن خدا ؛ کتابهای آسمانی ، ملائکه ، باهریک از ضروریات دین ، اگرچه مستلزم انکار هم نباشد [۱۳].

برای حکم به به ارتداد شخص وجود شرایطی لازم است که عبارتند از : بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد.[۱۴]با توضیحاتی که در خصوص این جرم بیان شد به مقایسه ی رفتارهای مجرمانه ی بهاییت و ارتداد می پردازیم .

رکن مادی جرم ارتداد عبارتنداز انکار یکی از اصول و پایه های اساسی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد ، انکار ضروری دین و دشنام دادن و مسخره کردن خدا یا هریک از ارکان دین است که بوسیله ی گفتار یا کردار صورت میگیرد . باید توجه داشت تا زمانی که این انکار یا دشنام یا تمسخر کردن و… به شکل گفتار یا کردار ظهور و بروز خارجی پیدا نکنند جرم ارتداد محقق نشده است و واکنش کیفری را در پی ندارد[۱۵] هر چند که ممکن است مجازات اوخروی سختی برآن مترتب باشد آنگونه که خداوند  به مرتد وعده­ی مجازاتی سخت را داده است . همچنین این جرم نیز مانند جرم اظهار کردن عقاید بهایی  با فعل (رفتار و گفتار) به وقوع می پیوندد و با ترک فعل محقق نمی شود . ارتداد علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار و قصد که قصد در رکن روانی قرار دارد به شرایط دیگری نیز نیاز دارد که یکی از این شرایط مسلمان بودن است که در مرتد فطری این شرایط از همان انعقاد نطفه باید وجود داشته باشد ولی در مرتد ملی بعد از بلوغ و اظهار کفر باید وجود داشته باشد ، لذا بجز رهبران بهایی از جمله رهبران بهایی محمدعلی باب و محمدعلی میرزا که  هر دو مرتد فطری بودند چون براساس مدارکی که از این دو در دست است هردو مسلمان بوده اند و در عین حال منکر ضروریات اسلام شده اند، تنها امکان ارتداد ملی برای بهائیان وجود دارد.

[۱] -حبیب زاده،محمد جعفر،قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری،  تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۶ ص۷۹٫

[۲] -گرجی،ابوالقاسم،حقوق جزای عمومی اسلام،نشریه خقوق تطبیقی،شماره ۶،سال۱۳۸۵٫

[۳]-کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،نشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،سال ۱۳۸۷، ص۲۳۴٫

[۴] -نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه ی گنج دانش ، , ویرایش اول, چاپ بیست و نهم،سال۱۳۸۸، ص۱۷۲٫

[۵]– راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن ،انتشارات دارالقلم،چاپ اول،۱۴۱۶ه.ق ، ص ۱۹۲

[۶] – شهید اول، لمعه الدمشقیه، تهران، مکتب العلمیه الاسلامیه، ۱۴۱۶ق، جامعه النجف الدینیه، ۱۳۹۱ق،ص ۱۳۰

[۷] – شهید ثانی، شرح اللمعه، ج ۲، کتاب الحدود، ص ۳۶۸، چاپ سنگی

[۸] – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، جلد بیست و دوم،بیروت انتشارات دادالاحیاءالتراث العربی،چاپ هفتم،۱۹۸۱میلادی.، ص ۶۰

[۹] – عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ص ۵۴۵

[۱۰] امام خمینی ، تحریر الوسیله، ج ۴، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص ۱۱

[۱۱] -سوره نساء،آیه ۱۵۰

[۱۲] – سوره مائده، آیه ۴۴

[۱۳] – دایره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج ۲، قم انتشارات بوستان، ۱۳۸۳، ش، صص ۴۶۱-۴۶۲

[۱۴] – امام خمینی، پیشین، ص ۲۴۲

[۱۵] – موسوی الاردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم ، مکتبه امیرالمومنین ، ۱۴۱۳ق .=۱۹۹۳ ص ۸۵۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.