پیشینه تحقیق ازدواج مجدد درفقه دارای ۷۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول :ازدواج مجدد مرد در احکام فقهی    ۷
گفتاراول :  مفهوم فقهی ازدواج مجدد    ۷
گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان    ۹
بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری    ۱۲
بند دوم : موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزینی    ۱۴
بند سوم:ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه    ۱۵
بند چهارم : مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد    ۱۷
گفتارپنجم: ماهیت جواز ازدواج متعددبرای مردان    ۲۲
گفتار ششم: تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد وهم زمان برای زنان درفقه    ۲۴
گفتار هفتم:ماهیت شرط عدالت درازدواج مجدد ازمنظر فقه وحقوق ایران    ۲۶
بند اول : مفهوم شرط    ۲۶
بند دوم : مفهوم عدالت    ۲۸
بند سوم: رعایت شرط عدالت    ۲۹
بندچهارم : سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد    ۳۳
مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد    ۳۵
گفتاراول : نظریهی مخالفان  شرط عدم ازدواج مجدد    ۳۶
گفتاردوم : دلایل موافقان نظریهی بطلان شرط    ۳۷
گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط    ۳۸
گفتار چهارم :نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد    ۴۳
بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد    ۴۳
بنددوم : دلایل طرفداران نظریهی صحت شرط عدم ازدواج مجدد    ۴۴
بندسوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار    ۴۶
گفتار پنجم: اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تأکید بر عنصر مصلحت اجتماعی    ۴۷
مبحث دوم :ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران    ۵۰
گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق    ۵۸
بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه    ۵۸
بند دوم: نظرمخالفین حق طلاق    ۵۹
گفتار دوم : نظر مراجع    ۶۱
گفتارسوم:ازدواج مجدد ورویکرد جدیدفقهی وحقوقی ایران    ۶۳
منابع وماخذ    ۷۰

منابع

قرآن کریم

مشکینی، میرزا علی،۱۴۱۶ ه‍ ق ، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، در یک جلد، نشر الهادی، قم ایران،چاپ  ششم،

مشکینی، علی، ۱۳۸۲،ازدواج در اسلام، ترجمه احمد جنتی، قم: چاپ مهر

مطهری، مرتضی (۱۳۷۶ ﻫ ش)، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ بیست و سوم، تهران: نشر صدرا.

—–، —-، ۱۳۷۹،حقوق زن، تعدد زوجات و ازدواج موقت، قم: اهلبیت.چاپ دوازدهم،

ابو خلیل، شوقی.۱۳۵۵٫اسلام در زندان اتهام. ترجمه ی حسن اکبری مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.

موسوی­بجنوردی، محمد (۱۳۷۳ ﻫ ش)، شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، مجله­ی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۱۱،

صفایی، حسین و اسدالله امامی (۱۳۸۴ ﻫ ش)، مختصر حقوق خانواده، چاپ نهم، تهران: میزان.

طباطبایی­یزدی، محمدکاظم (۱۳۷۸ ﻫ ق)، حاشیه المکاسب، ج ۲، قم: نشر اسماعیلیان. .

موسوی لاری، سید مجتبی. ۱۳۶۰٫ سیمای تمدن غرب. چاپ ششم. قم. دفتر انتشارات اسلامی.

محقق­داماد، مصطفی (۱۳۸۴ ﻫ ش)، قواعد فقه: مدنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

کاتوزیان، امیرناصر (۱۳۸۵ ﻫ ش)، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، امیرناصر (۱۳۵۶ ﻫ ش)، نقش قراردادهای خصوصی در نکاح، نشریه­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۰، بهمن ماه:

گرجی، ابوالقاسم و دیگران،۱۳۸۴، «حقوق تطبیقی خانواده»، دانشگاه تهران، چ اوّل،

—-، —-،۱۳۸۰، «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان،چاپ سوم.

قمی، میرزاابوالقاسم،۱۴۰۴،«جامع الشتات»، ترجمه عیسی ولایی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن (۱۴۰۹ ﻫ ق)، شرایع الاسلام، ج ۲، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.

محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن (۱۴۱۰ ﻫ ق)، مختصر النافع، چاپ سوم، تهران: مؤسسه بعثت.

مقدمه

ازدواج یک امر ضرورى است که از اول خلقت انسانها بوده و حضرت آدم علیه السلام که اولین انسان روى زمین محسوب مى شود به دستور خداى تبارک و تعالى با دومین انسان روى زمین که حواء است ازدواج کرده و به همسرى یکدیگر در آمدند و این آئین را براى همیشه در جهان باقى گذاردند.

ازدواج نخستین سنگ بناى تشکیل‏خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت‏یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج داراى آثار و نتایج‏بسیارى است; از جمله: ارضاى غریزه جنسى، تولید و بقاى نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک‏دامنى و عفاف و نتایج متعدد دیگر. از این‏رو، اسلام به عنوان یک مکتب آسمانى آن را نه تنها کارى محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است. هر ازدواجى داراى اهداف خاص خود است، ولى در این میان، برخى از اهداف کم ارج و کم اهمیت و در نتیجه، ناپایدارند و نمى‏توانند براى همیشه و یا حتى مدتى دراز خوشبختى زوجین را تضمین‏کنند. برخى نیز ارجمند، مهم و در نتیجه پایدارند. بنابراین، شایسته است ازدواج با توجه به این اهداف در نظر گرفته شود. ازدواج از این نظر که عاملى براى نجات از آلودگى، موجبى براى نجات از تنهایى و سببى براى بقاى نسل است، خوددارى از آن همیشه سبب ایجاد بى تعادلى، نابهنجارى رفتارى و زمانى هم فساد شخصیت و حتى بیمارى جسمى مى‏گردد. بنابراین، بهترین و بالاترین نعمت‏ها براى هر زن و مرد از نظر اسلام تشکیل خانواده است.[۱]

گمان نمى‏رود از بین مکاتب و مذاهب، هیچ مذهبى به اندازه اسلام درباره ازدواج بحث کرده باشد. ازدواج از نظر اسلام امرى مستحب، مورد تاکید و از سنن انبیا علیهم السلام معرفى شده و جوانى که بدان تن دهد در حقیقت، همگام با آفرینش و سعادتمند است. ازدواج از نظر اسلام پیمان مقدسى است که برقرارى آن بر اساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات، سنن و قوانین خاصى صورت مى‏گیرد.

ازطرفی چون ازدواج دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر ازاهداف منفعت طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح می توانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.

یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.[۲]

مبحث اول :ازدواج مجدد مرد در احکام فقهی

آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟

گفتاراول :  مفهوم فقهی ازدواج مجدد

برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

   حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم:  مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم:  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .[۳]

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.[۴]

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان

با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قانون چند همسری در میان مسیحیان نیز تا قرن ۱۷ باقی و آشکار بود. تا این هنگام، آباء کلیساها در غرب، تعدد زوجات را جایز می شمردند و شاهزادگانی را که از زنان متعدد پا به عرصه هستی می نهادند، شرعی می دانستند؛ این موضوع نباید صرفاً به سنت ما بعد دینی ارباب کلیسا تنزل داده شود، زیرا حتی در خود انجیل نیز هیچ حکم بازدارنده ای در خصوص تعدد زوجات به چشم نمی خورد. بنابراین، اگر امروز می بینیم قانون چند همسری در جهان مسیحیت تحریم شده باید بدانیم که این امر مبتنی بر فرمان انجیل نیست، بلکه ناشی از قوانین وضعی کشورهای مسیحی عصر حاضر است.[۵]

برخی از دانشمندان شهیر غرب معتقدند: «در اروپا، هیچیک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفی نشده و در باره هیچ رسمی هم این قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نویسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتی که رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نیست و قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی ازیهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. در مغرب هم با وجود این که آب و هوا و طبیعت، هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، با این حال رسم (وحدت زوجه) رسمی است که ما آن را فقط در کتاب های قانون می بینیم وگرنه خیال نمی کنیم بتوان این را انکار کرد که در معاشرت واقعی اشان، اثری از این رسم (وحدت زوجه) نیست؛ راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ی مغرب زمین، چه کمی دارد و چرا کمتر است»[۶]

واقعیت این است که اسلام اگر چه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب می کند، اما به هیچ روی آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی کند. برخورد اسلام با این پدیده، مواجهه ای کاملاً امضایی و نه تأسیسی است، همچون برخوردی که با پدیده های اجتماعی مشابه دیگر نظیر برده داری داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ی بردگان، نه ایجاد کننده ی نهاد برده داری بلکه پذیرنده ی واقعیت اجتماعی موجود بود تا از این رهگذر بتواند در کوتاه مدت  تا جایی که می تواند  از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعی را به تدریج به سوی الغای کامل برده داری سوق دهد، در باره ی تعدد زوجات نیز چنین ابتکاری را به عمل آورد .[۷]

شایسته یادآوری است که اصولاً احکام امضایی در اسلام به دو قسم قابل تفکیک می باشند: احکام امضایی مطلوب که به جهت عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد امضا و تأیید اسلام قرار می گیرند و احکام امضایی تحمیلی که به سبب رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل گردیده است.

آنچه به نظر می رسد این است که علاوه بر موضوع برده داری که در بالا به آن اشاره گردید، پدیده چند همسر گزینی و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احکام امضایی تحمیلی می باشد. «احکام امضایی تحمیلی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن ها حیثیت تقییدیه محسوب می شود، نه حیثیت تعلیلیه. نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان، رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت».[۸]

[۱] – مشکینی، علی، ۱۳۸۲،ازدواج در اسلام، ترجمه احمد جنتی، قم: چاپ مهر.ص۱۶
[۲] – مطهری، مرتضی، ۱۳۷۹،حقوق زن، تعدد زوجات و ازدواج موقت، قم: اهلبیت.چاپ دوازدهم،ص۴۱
[۳] – موسوی­بجنوردی، محمد ۱۳۷۳ ﻫ ش، شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، مجله­ی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۱۱، صص ۵۶ – ۴۹٫

[۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،۱۳۸۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳، چاپ پنجم ، جلد ۲،ص۳۴۱٫

[۵] – ابو خلیل، شوقی.۱۳۵۵٫اسلام در زندان اتهام. ترجمه ی حسن اکبری مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.ص۴۵۵٫

[۶] – سعادت هندی، امیر علی. ۱۳۷۰٫ تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام. ترجمه ی ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.ص۱۵۲٫

[۷] -همان ،ص۱۵۳٫

[۸] – همان ،ص۱۵۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.