پیشینه تحقیق اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن  دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲ـ۱٫ انواع اطلاق    ۵
۲ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی    ۵
۲ـ۱ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقی    ۵
۲ـ۱ـ۱ـ۲٫ اطلاق بدلی    ۶
۲ـ۱ـ۱ـ۳٫ اطلاق مجموعی    ۶
۲ـ۱ـ۲٫ اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی    ۸
۲ـ۱ـ۲ـ۱٫ اطلاق افرادی    ۸
۲ـ۱ـ۲ـ۲٫ اطلاق احوالی    ۸
۲ـ۱ـ۲ـ۳٫ اطلاق ازمانی    ۹
۲ـ۱ـ۳٫ اطلاق لفظی و مقامی    ۱۰
۲ـ۱ـ۳ـ۱٫ اطلاق لفظی    ۱۱
۲ـ۱ـ۳ـ۲٫ اطلاق مقامی    ۱۱
۲ـ۱ـ۴٫ اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات    ۱۵
۲ـ۱ـ۴ـ۱٫ تحقیق مطلب    ۱۸
۲ـ۲٫ انواع قید    ۱۸
۲ـ۲ـ۱٫ قید متصل و انواع آن    ۱۸
۲ـ۲ـ۲٫ قید منفصل    ۲۰
۲ـ۳٫ الفاظ مطلق    ۲۰
۲ـ۳ـ۱٫ اسم جنس    ۲۱
۲ـ۳ـ۲٫ علم جنس    ۲۲
۲ـ۳ـ۲ـ۱٫ تحقیق مطلب    ۲۳
۲ـ۳ـ۳٫ مفرد محلّی به «ال»    ۲۴
۲ـ۳ـ۳ـ۱٫ حکم جمع معرّف به «ال»    ۲۶
۲ـ۳ـ۳ـ۲٫ تحقیق مطلب    ۲۷
۲ـ۳ـ۴٫ نکره    ۲۸
۲ـ۳ـ۴ـ۱٫ تحقیق مطلب    ۲۹
۲ـ۴٫ نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق    ۳۰
۲ـ۵٫ نسبی بودن اطلاق و تقیید    ۳۲
۲ـ۶٫ رابطه اطلاق و تقیید    ۳۳
۲ـ۷٫ اعتبارات طبیعت و ماهیت    ۳۵
۲ـ ۸٫ تفاوت عام و مطلق    ۳۹
۲ـ ۸ ـ۱٫ تحقیق مطلب    ۴۱
۲ـ۹٫ حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده    ۴۳
۲ـ۹ـ۱٫ تحقیق مطلب    ۴۳
۲ـ۱۰٫ اجتماع مطلق و مقید    ۴۴
۲ـ۱۰ـ۱٫ صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید    ۴۴
۲ـ۱۰ـ۲٫ صورت تنافی بین مطلق و مقید    ۴۵
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱٫ هر دو ایجابی باشند    ۴۵
۲ـ۱۰ـ۲ـ۲٫ یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد    ۴۷
۲ـ۱۰ـ۲ـ۳٫ هر دو سلبی باشند    ۴۸
جمع بندی    ۴۹
فهرست منابع و مآخذ    ۵۳

منابع

الف) منابع عربی

ـ  قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان.

حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ ق.

حکیم، سید عبدالصاحب، منتفی الاصول (تقریرات محمد حسین روحانی)، چاپ اول، بی­جا: امیر، ۱۴۱۳ ق.

حلی(محقق)، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.

۴٫خمینی، سید روح الله، مناهج الوصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۱۵ ق.

ــــــــــــــــ، لمحات الاصول (تقریرات سید حسین بروجردی طباطبایی) قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ ق.

خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، ۱۴۱۸ ق.

۷٫کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ اول، قم: دار الحدیٍث للطباعه و النشر، بی­تا.

مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم: مهر، بی­تا.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، بی­جا: اسماعیلیان، بی­تا.

مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، بی­تا.

خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۹ ق.

خضری بک، محمد، اصول الفقه، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۲ ق.

. کاشانی (فریده الاسلام)، علی، مجمع الفرائد، بی­جا: امیر، ۱۳۶۸ ق.

۱۴٫ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ چهارم، قم: مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷٫

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار الصار، ۱۴۱۴ ق.

انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، بی­جا: دفتر انتشارات اسلامی، بی­تا.

حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات سید محمد باقر صدر)، چاپ اول، بی­جا: مقرر، ۱۴۰۸ ق.

حائری، عبدالکریم، درر الفوائد (تقریرات سید محمد بن قاسم طباطبایی)، قم: مهر، بی­تا.

رشتی، میرزا حبیب الله، بدائع الافکار، بی­جا: مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۳۱۳ ق.

۲ـ۱٫ انواع اطلاق

چنان­که قبلاً گفته شد لفظ مطلق لفظی است که بر شمول مفهوم، در جنس خود دلالت دارد. به عبارت دیگر، از لفظ مطلق، با توجه به عدم تقیید به قید یا وصف خاص، استفاده اطلاق می­شود. ولی باید دانست که استفاده شمول در همه موارد یکسان نیست و با توجه به نوع آن، حکم نیز متفاوت می­شود و هر یک احکام و قواعد خاص خود را در بر می­گیرد. بنابراین لازم است اقسام و احکام لفظ مطلق و امور مربوط به آن بررسی شود. از این رو به ذکر این موارد می­پردازیم:

اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون است. ابتدا به تقسیم اطلاق به بدلی، استغراقی و مجموعی سپس به اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی، همچنین به اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً به اطلاق لفظ واحد و جمله اشاره می­کنیم:

۲ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی

شمول و فراگیری مطلق نسبت به افراد و حالات مختلف، گاه به صورت استغراقی،گاه به صورت بدلی و گاه به صورت مجموعی است.

۲ـ۱ـ۱ـ۱٫ اطلاق استغراقی

اطلاق استغراقی یعنی مفهوم به طور مستقل تمام مصادیق طبیعت را در برگیرد. این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد؛ به عبارت دیگر مفهوم، تک تک افراد ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش می­دهد، به گونه­ای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است.[۱] مانند: «فی الغَنَم زکاه» که مراد، همه افراد عنوان کلی «غنم» است. و یا مانند: «الماء اذا بلغ قدر کر فلم ینجسه شیء» و مثل: «احل الله البیع» که در اینجا لفظ «الماء» و «البیع» شامل همه افراد و مصادیق این مفاهیم و به طور مستقل  و در عرض هم در نظرگرفته می­شود. مثال دیگری که در این نوع اطلاق می­توان بیان کرد، ماده ۱۱۳۵ ق. م. است که مقرر می­دارد: «طلاق باید منجز باشد». که در اینجا قانون­گذار همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است؛ بنابراین، حکم مزبور در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق،کفایت از دیگر مصادیق نمی­کند.

۲ـ۱ـ۱ـ۲٫ اطلاق بدلی

اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت می­رود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق می­یابد.[۲] مانند: «اَعتق رقبه». در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی «رقبه» است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… می­شود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد. در ماده ۲۹۵ ق. م. ا. آمده است: «در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد». کلمه «دیه» در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف شش­گانه دیه (مقرر در ماده ۲۹۷ همان قانون) می­شود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علی­البدل است و با پرداخت یکی از این افراد و مصادیق تکلیف او ساقط می­شود.

۲ـ۱ـ۱ـ۳٫ اطلاق مجموعی

در اطلاق مجموعی حکم شامل همه افراد به عنوان یک مجموعه واحد می­شود. این اطلاق در موردی است که مفهوم به طور فراگیر تمامی افراد طبیعت را به صورت یکجا از این نظر که یک مجموعه را تشکیل می­دهند و با کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد، به بیان دیگر تمامی افراد یک ماهیت را به عنوان یک کل و به صورت یکجا زیر پوشش می­گیرد. به طوری که انجام تمام افراد، یک امتثال محسوب می­شود، ولی ترک هر یک از افراد، عصیانی مستقل شمرده می­شود؛ بنابراین اگر تنها یک فرد از این مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.[۳] مانند آنکه گفته شود: «اکرم العالم» و قرینه­ای اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حیث­المجموع (از این جهت که یک کل و یا یک مجموعه را تشکیل می دهند)، است و یا مثل« وجوب ایمان به امام معصوم» از این حیث که یک کل را تشکیل می­دهند. و یا مثل اینکه معصوم (ع) در بیان حکم فقهی بفرماید: «کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعیلهِ الکفاره» یعنی کسی که روزه خود را با کار حرامی افطار کند، باید کفاره بدهد، و ما از قرائن دیگر بدانیم که منظور ایشان کفاره جمع است؛ از این رو مفطر به وسیله حرام باید مجموع کفارات را امتثال کند. مثال دیگر اینکه به موجب ماده ۶۸۶ ق. م.: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد». که منظور قانون­گذار از اهلیت اعم از شرایط اهلیت از جمله: قصد، اختیار، بلوغ و عدم حجر می­باشد و در صورت نداشتن حتی یکی از این شرایط صلاحیت ضمانت را دارا نمی­باشد.

برای تشخیص موارد اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی  باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار می­رود، مفید شمول بدلی است.[۴] مثلاً بر اساس ماده ۶۵۰ ق. م.: «مقترض باید مثل مال را که قرض کرده است رد کند». لفظ «مثل» در این ماده شامل همه افراد و مصادیق آن به نحو علی­البدل می­شود و با پرداخت یک مورد، تکلیف مقترض ساقط می­شود، ولی در نواهی شرعی و قانونی و نیز احکام وضعی شمول و فراگیری الفاظ مطلق غالباً به صورت استغراقی است؛ زیرا آنچه در موضوع اخذ می­شود، نفس طبیعت است و مقتضای این طبیعت در اوامر، ایجادش در خارج است و با ایجاد یک فرد از آن در خارج، مطلوب حاصل می­شود و امر ساقط می­شود؛ ولی از آنجایی که حقیقت نهی عبارت است از: ترک طبیعت فعل، و این طبیعت با زیاد بودن افرادش، گوناگون می­شود و هر آنچه از این طبیعت فرض می­شود، ترک فعل نسبت به آن وجود دارد و طبیعت آن جز با ترک همه افراد، محقق نمی­شود.[۵] برای مثال در اصل ۲۵ ق. ا. آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن… ممنوع است مگر به حکم قانون». الفاظ مطلقی که در این اصل به کار رفته، دارای شمول استغراقی هستند. همچنین شمول لفظ «اکراه» در ماده ۲۰۳ ق. م.، «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است»، نسبت به صورت­های مختلف اکراه از نوع شمول استغراقی است. اما در مورد تشخیص اطلاق مجموعی به نظر می­رسد کاربرد و استعمال این اطلاق، علاوه  بر نیاز بودن به قرینه برای صدق این شمول، نسبت به اطلاق بدلی و استغراقی کمتر می­باشد. از این رو فقط به کمک قرینه مشخص می­شود.

۲ـ۱ـ۲٫ اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی

شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به افراد و حالات و زمان­های مختلف،گاهی به اطلاق افرادی، گاهی به احوالی و گاهی به ازمانی تقسیم می­شود:

۲ـ۱ـ۲ـ۱٫ اطلاق افرادی

عمومیت حکم به حسب افراد را اطلاق افرادی می­گویند و این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد.[۶] برای مثال، در جمله «کافر از مسلمان ارث نمی­برد»،[۷] و در اصل ۱۶۷ ق. ا. که مقرر می­دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و…»،  الفاظ «کافر» و «قاضی» عاری از قید اند و مطلق می­باشند؛ از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارند و شامل همه آن­ها می­شوند.

 ۲ـ۱ـ۲ـ۲٫ اطلاق احوالی

در اطلاق احوالی حکم، حالات متفاوت مصداق جزئی را در بر می­گیرد. به بیان دیگر اطلاق احوالی عبارت است از، در نظر گرفتن اطلاق در معنای جزئی، به حسب احوال متفاوتی که برای آن امکان دارد. این اطلاق در مواردی است که برای معنای جزئی، احوال متفاوتی باشد. در این حالت اگر چه معنا دارای یک فرد می­باشد، ولی این فرد حالات مختلفی دارد، مثل حالت مرض یا سلامتی و یا حالت سواره یا پیاده بودن که بر زید عارض می­شود؛ بنابراین لفظ زید به لحاظ این احوال، اطلاق دارد؛ یعنی قابلیت صدق بر هر یک از این حالات را دارد و اگر گفته شود: «اکرم زیداً»، اطلاق احوالی، تمام حالات او را در بر می­گیرد.[۸] و یا مانند آیه ۸۳ سوره بقره که می­فرماید: «… و بِالوالدینِ احساناً…» در این آیه لفظ «والدین» هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد، ولی نسبت به حالات و صفات مختلف والدین، اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون، مانند پیری، جوانی، سلامتی، فقر و غنا و… می­شود. در اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحبان حق رد کند…». در این ماده هر یک از الفاظ «ربا»، «غصب»، «رشوه»، «اختلاس» و «سرقت»، دارای یک فرد و مصداق می­باشند. اما نسبت به حالت­های مختلف، مانند: کم بودن یا زیاد بودن، مسکوک بودن یا غیر مسکوک، خوردنی یا پوشیدنی و…، اطلاق دارد و شامل همه حالات می­شود.

۲ـ۱ـ۲ـ۳٫ اطلاق ازمانی

اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی، و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمان­ها است. بنابراین در مواردی که مطلق، فردی از افراد ماهیت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمان­هایی است که فرد را در بر می­گیرد، اطلاق آن ازمانی است. به بیان دیگر این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، مقید به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه زمان­ها را در بر        می­گیرد. برای مثال هنگامی که گفته می­شود: «یجب الصدق» و یا گفته می­شود: «یحرم الکذب» مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همه زمان­ها است.[۹] و یا مانند اینکه در ماده ۱۱۴۴ ق. م. آمده است: «در طلاق بائن، برای شوهر حق رجوع نیست». این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و بعد از آن اطلاق  ازمانی دارد؛ لذا شوهر در هیچ یک از این دو زمان حق رجوع ندارد.

با توجه به این توضیحات، رابطه­ای که بین این اطلاقات برقرار می­باشد، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که گاهی ممکن است برای لفظی اطلاق احوالی جاری باشد ولی اطلاق افرادی نداشته باشد. مانند اینکه مولا بگوید: «اکرم زیداً». در اینجا لفظ «زید» اسم علم و جزئی می­باشد و متصف به اطلاق افرادی نیست ولی از لحاظ احوال، اطلاق دارد؛ یعنی شامل احوال سفر، حضر، سلامت و بیماری می­شود.

گاهی ممکن است عکس صورت بالا باشد؛ یعنی در مواردی لفظی دارای اطلاق افرادی است ولی دارای اطلاق احوالی نیست. مانند اینکه گفته شود: «اَعتق رقبه» و گوینده از جهت حالات آن در مقام بیان نباشد. پس لفظ «رقبه» از حیث افراد اطلاق دارد ولی از حیث احوال چنین نیست.[۱۰]

در مواردی نیز ممکن است هر یک از اطلاقات مذکور (افرادی، احوالی و ازمانی) با یکدیگر در یک لفظ جمع شوند؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال مقید به حالت یا صفت خاص نیز نشده، در نتیجه شامل تمام حالات افراد خود باشد (اطلاق احوالی). همچنین ممکن است مقید به زمان خاص نشده باشد و از نظر زمان نیز شمول داشته باشد (اطلاق ازمانی). مثلاً در اصل ۱۶۷ ق. ا. گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ «قاضی» بیان شد، اطلاق احوالی و ازمانی نیز وجود دارد؛ یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.[۱۱]

گفتنی است که اطلاق افرادی به طور غالب در مورد اسم جنس مطرح می­شود، اما اطلاق احوالی و ازمانی در مورد بیشتر اسم­ها قابل تصور است. بنابراین، در اسم جنس، اسم خاص و علم شخصی و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و ازمانی امکان دارد.[۱۲] مثلاً ماده ۵ ق. م. مقرر می­دارد: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود…»، با اینکه «کلیه سکنه ایران» عام است، در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد؛ یعنی کلیه افراد، چه در سن بلوغ، چه  پیش از آن، چه محجور و چه غیر محجور، چه عالم به قانون و چه جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. بدین ترتیب روشن می­شود که لفظ عام نیز      می­تواند در برخی موارد مطلق احوالی یا ازمانی باشد.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، ۶/۱۶۱٫

ر.ک: صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ۲/۷۷٫

ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ۲/۱۹۲٫

[۴]. قافی، حسین، شریعتی، سعید، اصول فقه کاربردی، ۱/۲۶۰٫

[۵]. خمینی، روح الله، لمحات الاصول (تقریرات سید حسین بروجردی)، ۳۸۸٫

[۶]. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ۲۴۷٫

[۷]. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ۸/۲۶٫

[۸]. ر.ک: مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۷۱؛ خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، ۵/۴۵۶ و جمعی از محققان، فرهنگ­نامه اصول فقه، ۲۲۵٫

مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، ۱۳۵؛ خمینی، مصطفی، همان؛ قافی – شریعتی، اصول فقه کاربردی، ۲۶۱ و جمعی از محققان، همان.

[۱۰] . مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ۲۴۷ و ۲۴۸٫

[۱۱]. همان، ۸۲۴ و قافی – شریعتی، همان.

ر.ک: مظفر، همان، ۱/۱۷۱و۱۷۲ و قافی – شریعتی، همان، ۱/۲۶۱ و ۲۶۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.