پیشینه تحقیق اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی و نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران  دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول-مفهوم و اعتبار اسناد الکترونیکی    ۵
مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی    ۵
مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی    ۸
مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی    ۱۲
۱-عناصر و ارکان سند الکترونیک    ۱۲
۱٫۱ : قابلیت استناد    ۱۲
۲٫۱: دستیابی    ۱۳
۳٫۱: تولید و نگهداری به روش مطمئن    ۱۴
۴٫۱:امضای الکترونیکی    ۱۴
۲-آیا تعامل قابل اعتماد است؟    ۱۸
۱٫۲-تشخیص اصالت هویت فرستنده    ۱۹
۲٫۲-تمامیت دادها    ۲۲
مبحث چهارم- امضای دیجیتالی    ۲۴
فصل دوم- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران    ۳۵
مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها    ۳۵
مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی    ۳۷
مبحث سوم-  نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی    ۴۱
مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی    ۴۳
۱-اسناد الکترونیکی در قوانین جهانی و آثار آن    ۴۳
۲- آثار اسناد الکترونیکی رسمی    ۵۰
۳- آثار اسناد الکترونیکی عادی    ۵۴
۱٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند    ۵۴
۲٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند    ۵۶
منابع و مأخذ    ۵۷

منابع

صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛۱۳۶۹٫

رضائی،علی- حقوق تجارت الکترونیکی،چاپ اول، تابستان ۱۳۸۷٫

رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

بختیاروند؛ مصطفی- بررسی ماهیت حقوقی امضای الکترونیک- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه امام صادق(ع)- تابستان ۱۳۸۴٫

جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران ۱۳۷۷٫

مهدیپور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران، ۱۳۸۰ .

معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول- انتشارات امیرکبیر-چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۱٫

اسمندینگاف ، توماس جی. – ترجمه و اضافات: بختیاروند ،مصطفی – مقاله قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (ترکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی.

شهری، غلامرضا -حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ پانزدهم – پاییز ۱۳۸۴٫

کاتوزیان، ناصر- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ ششم.

قلی زاده نوری، فرهاد- فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت(ترجمه) انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه ۱۳۷۹٫

فصل اول-مفهوم و اعتبار اسناد الکترونیکی

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با استفاده از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.^[۱]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.^[۲]

در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده ۵ قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده ۶ اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده ۷ ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.))   در ماده ۸ ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده ۱۲ ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده ۱۴ ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر ^[۳]می داند.^[۴]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال ۱۹۸۶ تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده  و سرانجام در سال ۱۹۹۶ با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده ۹ این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:

« ۱) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.

۲) اطلاعاتارایه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود …».

بند (الف) ماده ۷ قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.^[۵]

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[۶] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی

برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:

اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداد کرده است را می نمایاند.

از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست،  می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.

ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.

توجه به مدیریت اسناد، در سیستمهایی که ماهیتا شامل  داده های تغییر پذیر و قابل به روز شدن هستند کاملا مسئله ای چالشی است زیرا اسناد نه تنها در بردارنده محتوا هستند بلکه حاوی اطلاعاتی در شکل و ساختار نیز می باشندکه توسط ابر داده هااطلاع رسانی می شوند. “ابرداده های مدیریت اسناد موجب شناسایی اسناد و اشخاص می شوند و به چرخه عملیات و روشهایی که آنها را تولید و مدیریت کرده و مورد استفاده قرار می دهند، اعتبار می بخشند و سیاستهای حاکم بر اسناد را تضمین می نمایند”. این ابرداده ها اجازه می دهند که پرونده ها در جای مناسب قرار گیرند و به روش معنا داری اجرا و درک شوند.

بهترین راه برای حفظ محتوا ، شکل و ساختار اسناد ، مدیریت آنها در یک سیستم نگهداری اسناداست. برخی سازمانها از نرم افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می کنند . باید یاد ‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت ، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان پذیر می کند.

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می شوند^[۷]سند  عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است،  سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۸]با استفاده از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.

الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

زمانی که داده پیامها از شرایط مطمئنه برخوردار باشند و امضای الکترونیک نیز بهآنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقی هم عرض اسناد مکتوب هستند. همان طور که از مواد۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط شد تمایل قانونگذار بر این است که اسنادالکترونیک را در  حکم اسناد رسمی قرار دهد.

در تایید آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر میدارد((هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است…)) پس هرجا سندی لازم باشد داده پیام ها می توانند جانشین و در حکم آن باشند. بخش دوم ماده مذکور نیز موارد استثناء از این قاعدهعام را بیان می کنداسناد الکترونیک که مبتنی بر داده پیامها هستند هم ارزش با اسنادکاغذی بوده و دارای اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکدر این خصوص مقرر می دارد:(( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیامبوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.))ماده ١۴ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند((کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئنایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفیکه تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن وسایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است)). بنابراین دادهپیام ها اولاً باید به طریق مطمئن ایجاد(تولید)شوند و ثانیاً به طریق مطمئن نگهداری گردند.داده پیام ها توسط سیستمهای اطلاعاتی  تولید و نگهداری میشوند. زیرا سیستم اطلاعاتی عبارت است از((سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش دادهپیام))^[۹] و البته چنین سیستمی باید از شرایط ایمنی و اطمینان فنی لازم برخوردار باشد. به همین منظور قانون تجارت الکترونیکدر ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ح از((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) نام برده است.

[۱]صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛۱۳۶۹-ص۶۱

[۲]chissik-michael and kelman Alistair” electronic commerce law and material “- sweet and Maxwell-2000.p”171”

[۳]: حبیب زاده، طاهر؛ دانشجوی دکتری حقوق انگلستان؛  داده پیام قلب قوانین تجارت الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

[۴]: باید به این نکته  توجه کرد که این مقرره به این معنا نیستکه صرف اینکه اطلاعات در قالب داده پیام باشد دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. بلکه به این معناست که صرفا به این دلیل که اطلاعات در قالب داده پیام هستند نمی توان اعتبار حقوقی آنها را رد نمود. لذا در برخی موارد  مانند ماده ۸ ق. ت. ا.ا  در خصوص ارائه اصل سند از طریق داده پیام، برای اعتبار داده پیام  شروط دیگری نیز مقرر شده  که همگی باید احراز شود.

[۵]بختیاروند،مصطفی-(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکی

[۶]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

 :[۷]مهدیپور عطایی،خسرو،تجارت الکترونیکی،مؤسسه فرهنگی دیباگران تهران، ۱۳۸۰ ،ص ۲۱

[۸]: رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

[۹]ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ز

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.