پیشینه تحقیق اوامر مولویه در فقه امامیه دارای ۵۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱٫ ماده امر    ۶
۱-۱٫ معنای لغوی امر (ماده امر)    ۶
۱-۲٫ معنای اصطلاحی ماده امر    ۶
۲٫ صیغه امر    ۷
۲-۱٫ ظهور صیغه امر    ۷
۲-۲٫ منشأ و علت ظهور وجوب امر    ۷
۳٫ شرع    ۷
۳-۱٫ حکم شرعی    ۸
۳-۱-۱٫ انواع حکم در اصطلاح علم حقوق    ۸
۳-۱-۱-۱٫حکم قضایی    ۸
۳-۱-۱-۲٫ حکم قانونی    ۸
۳-۱-۲٫ انواع حکم شرعی    ۹
۳-۱-۲-۱٫ حکم تکلیفی    ۹
۳-۱-۲-۲٫ حکم وضعی    ۹
۳-۲٫ بیان ویژگی‌های حکم شرعی:    ۱۰
۳-۲-۳٫ ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند:    ۱۱
۳-۲-۴٫ خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:    ۱۱
۳-۲-۶٫ با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است:    ۱۱
۳-۳٫ مراحل حکم شرعی    ۱۲
۳-۳-۱٫ مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:    ۱۲
۳-۳-۲٫ مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:    ۱۲
۳-۳-۳٫ مرحله فعلیت یا امتثال:    ۱۲
۳-۳-۴٫ مرحله تنجز:.    ۱۲
۴٫ امر ارشادی و مولوی:    ۱۲
۴-۱٫ ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:    ۱۳
۴-۲٫ آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟    ۱۴
۴-۳٫ امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟    ۱۵
۴-۴٫ آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟    ۱۵
۴-۵٫ آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟    ۱۶
۴-۶٫ آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟    ۱۹
۴-۷٫ آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟    ۱۹
۵- تغییرپذیری احکام الهی    ۲۰
۵-۱٫ گونه‌های تغییر احکام شرعی:    ۲۰
۵-۱-۱٫ تغییر در موضوع:    ۲۰
۵-۱-۲٫ تغییر در مناط:    ۲۰
۵-۱-۳٫ تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:    ۲۱
۵-۲٫ بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن    ۲۱
۵-۳٫ نسخ و تغییرپذیری احکام    ۲۱
۵-۳-۱٫ نسخ و احکام متناسب با مقتضیات    ۲۱
۵-۳-۲٫ نسخ و تشریع گام به گام احکام    ۲۲
۵-۳-۳٫ معنای لغوی  نسخ    ۲۲
۵-۳-۴٫ نسخ در اصطلاح    ۲۳
۵-۴٫ احکام اولیه و ثانویه    ۲۴
۶٫ ضمانت اجرای اوامر مولوی    ۲۵
۶-۱٫ از حیث نوع جزا    ۲۵
۶-۱-۱٫ به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.    ۲۵
۶-۱-۲٫ به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها.    ۲۵
۶-۲٫ از حیث طبیعت جزا    ۲۵
۶-۳٫ انواع جزاهای شرعی و دنیوی    ۲۵
فهرست منابع    ۲۷

منابع

قرآن

مشکینی، علی. اصطلاحات اصول. قم: چاپخانه حکمت، (۱۳۴۸).

حیدری، علی‌نقی. اصول استنباط، فی اصول الفقه. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، (بی‌تا).

خراسانی (آخوند)، محمدکاظم. کفایه الاصول. تهران: انتشارات خرسندی، (۱۳۸۹).

مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: مؤسسه­ی اسماعیلیان، چاپ سوم، (۱۴۰۸).

قافی، حسین و سعید شریعتی. اصول فقه کاربردی. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، (۱۳۸۸).

انصاری، مرتضی. فرائد الاصول، (رسائل). جلد ۲، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، (۱۴۱۱).

مطارح الانظار. تقریرات مباحث الفاظ به قلم میرزا ابوالقاسم کلانتر، رحلی چاپ سنگی، نجف: مطبعه المرتضویه، (۱۳۱۴).

جعفری لنگرودی محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق ایران، (رساله دکتری)، گیلان: نشر مؤلف، (۱۳۴۰).

مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، (۱۳۸۷).

مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، (۱۳۷۹).

مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. تهران: انتشارات ابن‌سینا. (۱۳۵۳).

سبحانی، جعفر. المحصول فی علم الاصول. تقریر سید محمود جلالی مازندرانی، قم: مؤسسه الامام الصادق، (۱۴۴۰-۱۴۱۹).

________. تهذیب الاصول. تقریرات درس امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (رجب ۱۴۲۴).

مقدمه

 در کتاب اصطلاحات الاصول در تعریف امر مولوی آمده است: «هو البعث و الطلب الحقیقی لمصلحه موجوده فی متعلقه غالباً بحیث یحکم العقل بترتب استحقاق المثوبه علی موافقته و العقوبه علی مخالفته مضافاً الی مصلحته الفعل المطلوب کغالب الاوامر فی الکتاب و السنه».^[۱]

«امر مولوی، عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز، وجود دارد. به طوری که در امتثال و موافقت کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر، مترتب می‌شود، اغلب اوامری که در قرآن و سنت وجود دارند از این قبیل هستند، مانند امر به اقامه نماز و پرداختن زکات».

۱٫ ماده امر

۱-۱٫ معنای لغوی امر (ماده امر)

لفظ امر در کتب لغت در معانی کار، چیز و دستور استعمال شده است^[۲]: «وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون‏»^[۳]؛ هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند تنها می‌گوید: موجود باش و آن فوری موجود می‌شود. «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاه‏»^[۴]؛ فرمان داده که غیر او را نپرستید.

۱-۲٫ معنای اصطلاحی ماده امر

ماده امر در اصطلاح اصول فقه در معانی ذیل بکار رفته است:

طلب که هم شامل وجوب می‌شود و هم استحباب. وقتی امر در این معنا به طور مطلق و بدون قرینه بکار رفته باشد معنای وجوب به ذهن تبادر می‌کند.

شأن و فعل^[۵]

به عقیده برخی اصولیون، غیر از معنای اول (طلب و دستور)، سایر معانی لفظ امر به یک معنا بازمی‌گردد که همان «شیء» است.^[۶] امر به معنای طلب، به صورت «اوامر» جمع بسته می‌شود ولی به معنای غیر طلب (شیء) به صورت «امور» جمع بسته می‌شود.

بنابراین لفظ امر بین دو معنای طلب و شیء مشترک لفظی^[۷] است. ^[۸]

دلالت کردن لفظ امر بر یکی از این معانی وضع‌شده برای آن جز با کمک قرینه فهمیده نخواهد شد.

مشهور علمای علم اصول معتقدند که لفظ امر، ظهور در وجوب دارد؛ یعنی اگر در آیه یا روایتی، لفظ امر یا مشتقات آن به‌کاررفته باشد، این لفظ دلالت بر فرمان حتمی و طلب الزامی می‌کند پس ظهور در وجوب دارد.

در زبان فارسی الفاظ «فرمان» و «دستور» ظهور در وجوب دارند یعنی دلالت بر الزام به انجام فرمان درخواست‌کننده می‌کنند؛ بنابراین، اگر رئیس به کارمند خود گفت: «من به تو امر می کنم که به مأموریت بروی» یا بگوید «به تو دستور می‌دهم» لفظ «امر» و «دستور» دلالت بر فرمان الزامی رئیس می‌کنند. ^[۹]

«در حقوق موضوعه امر با ماده نداریم».^[۱۰]

۲٫ صیغه امر

منظور از صیغه امر، هیئت امر است. هیئت امر شامل، صیغه إفعل و امثال آن می‌شود و مقصود از صیغه إفعل^[۱۱]هر صیغه و کلمه‌ای است که معنای طلب و بعث را برساند.^[۱۲]

۲-۱٫ ظهور صیغه امر

اصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب و کیفیت آن اختلاف کرده و این اختلاف نظر شامل صیغه إفعل و نظایر آن و هر گونه صیغه امری که معنای صیغه إفعل داشته باشد، می‌شود. مهم‌ترین اقوالی که در این مسئله مطرح می‌شود دو نظر است:

یکی این که صیغه امر، ظاهر در وجوب است.

دیگر این که صیغه إفعل، حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است و این قدر مشترک، همان مطلق طلب است که شامل هردو معناست و صیغه امر ظهوری در هیچ‌کدام ندارد.

مشهور علمای علم اصول عقیده دارند که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و اگر گوینده منظور دیگری داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند. ^[۱۳]

۲-۲٫ منشأ و علت ظهور وجوب امر

اصولیون در منشأ و علت ظهور وجوب در امر اختلاف کرده‌اند و چندین قول دارند:

برخی منشأ آن را وضع صیغه امر برای وجوب می‌دانند. به نظر این عده، اولین معنایی که از صیغه امر به ذهن انسان متبادر می‌شود، وجوب و لزوم است و این نشانه آن است که «امر» در اصل لغت برای وجوب و لزوم، وضع‌شده و حقیقت در این معناست.^[۱۴]

برخی دیگر با انکار وضع صیغه امر برای وجوب معتقد شده‌اند که منشأ ظهور امر در وجوب، حکم

عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مافوق (مولی) است. بر اساس این نظر، در اوامر شرعی که از ناحیه شارع مقدس صادرشده، انسان به حکم عقل موظف به اطاعت و فرمان‌برداری است؛ بنابراین، صیغه امر به ضمیمه حکم عقل دلالت بر وجوب می‌کند.^[۱۵]

۳٫ شرع

«شرع» در لغت به معنای اظهار، بیان، گشودن و شناساندن طریق آمده است^[۱۶] و شرع، شریعت و شرعه سنت‌هایی است که خداوند در قالب دین قرار داده و بدان دستور داده است، از قبیل صوم و اعمال خیر^[۱۷]و بنا بر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تشریع وضع قانون و قانون‌گذار را گویند. تشریع یعنی قانون ادیان و شرع عبارت از قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاست که مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی (عادات در برابر عبادات) را در بر می‌گیرند. این معنا اخص از شرع است، ولی در معنای اعم، آنچه را از شرع به معنای اخص استنباط شود نیز شامل است. عالم به شرع را در اصول عقاید، متکلم و در فروع دین، فقیه گویند. شرع در مقابل عرف و عقل نیز استعمال شده است.

«شارع» یعنی قانون‌گذار، واضع قانون به معنای اعم و در ادیان الهی، شارع حقیقی خداوند متعال است؛ زیرا خالق انسان و جهان هستی به شمار می‌رود و به مصالح و مفاسد بندگان آگاه است.

واژه دین را این‌گونه معنا کرده‌اند: شماری از اصول عقاید و مقررات حقوقی و اخلاقی که با وحی و به وسیله فرستاده خداوند آمده است.^[۱۸]

۳-۱٫ حکم شرعی

«حکم شرعی، عبارت است از قانون صادره از خدای تعالی برای ساما بخشیدن به زندگی انسان ها. این قانون، گاه مستقیما مربوط به اعمال و رفتار انسان هاست؛ مانند وجوب نماز و گاهی مربوط به امور دیگری است که در زندگی انسان ها دخالت دارد مانند حکم به زوجیت افراد»^۱

امر معمولاً برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود؛ اما گاهی حکم وضعی در قالب امر بیان می‌شود پس در اینجا لازم می‌آید انواع آن (حکم تکلیفی و وضعی) را توضیح دهیم.

۳-۱-۱٫ انواع حکم در اصطلاح علم حقوق

حکم در اصطلاح علم حقوق به دو بخش قضایی و قانونی تقسیم می‌شود:

۳-۱-۱-۱٫حکم قضایی

به حکمی گفته می‌شود که توسط دادگاه صادر می‌شود.

۳-۱-۱-۲٫ حکم قانونی

منظور از آن مقرراتی است که قانون‌گذار (مقنن) برای تنظیم روابط اشخاص مقرر کرده است.

حکم شرعی و قانونی از این جهت که برای تنظیم روابط مردم به کار می‌روند باهم مشابهت دارند. با توجه به اینکه عنوان شرعی در تعریف اصول فقه به‌کاررفته، از این رو معمولاً اصولیون حکم شرعی و اقسام آن را بررسی می‌کنند، ولی باید دانست که تقسیم‌هایی که برای حکم شرعی بیان می‌شود در مورد حکم قانونی نیز مطرح است.^۲

تشریع به معنای جعل احکام و قوانین به‌کاربرده شده و دارای ویژگی‌های ذیل است:

جنبۀالهی و شرعی دارد و انجام آن ثواب و ترک آن عقاب الهی را در پی دارد؛

برای تمامی انسان‌ها در نظر گرفته شده است، یعنی همه مکلفان را شامل می‌شود؛

در تمامی زمان‌ها (تا قیام قیامت) لازم‌الاجرا و معتبر است.^۳

[۱]. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، ۱۳۴۸، ص ۱۲۰٫

[۲].قاموس القرآن، ششم، تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۱۰۹٫

[۳]. بقره /۱۱۷٫

[۴]. یوسف /۴۰٫

[۵]. علی‌نقی حیدری، اصول الاستنباط فی اصول الفقه، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، بی‌تا، ص ۷۷؛ محمدکاظم خراسانی، کفایه الاصول، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۶۱؛ محمدرضا مظفر، اصول فقه، سوم، قم: موسسه­ی اسماعیلیان، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۵۹٫

[۶]. همان، ص ۵۹٫

[۷]. اشتراک لفظی: یک لفظ معانی حقیقی متعددی داشته باشد؛ مانند: عین به معنی چشم و چشمه.

[۸]. محمدرضا مظفر، ص ۶۰٫

[۹]. حسین قافی و سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، چهارم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۲۴٫

[۱۰]. ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، پانزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۵۳٫

[۱۱]. صیغه إفعل به چند صورت می‌تواند بیاید: الف) فعل مضارعی که با لام امر باشد و یا بدون لام امر؛ مانند: تغتسل، لیضرب. ب) جمله اسمیه؛ مانند: هذا مطلوب منک. ج) اسم فعل؛ مانند: صه (ساکت شو)، مه (صبر کن) و غیر این‌ها.

[۱۲]. محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج ۱، ص ۶۳ ؛ علی‌نقی حیدری، اصول الاستنباط فی اصول الفقه، ص ۷۸٫

[۱۳]. همان، ص ۶۵٫

[۱۴]. محمدکاظم خراسانی، کفایه الاصول، ص ۷۰؛ علی‌نقی حیدری، اصول الاستنباط فی اصول الفقه، ص ۷۹٫

.[۱۵]  محمدحسین نائینی، فوائدالاصول، هفتم، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۱۳۶؛ محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج ۱، ص ۶۵٫

[۱۶]. مجمع البحرین، دوم، الثقافه الاسلامی، ۱۴۰۸، ج ۳، ذیل واژه شرع.

[۱۷]. لسان العرب، بی‌نا، بی‌تا، ج ۷، ذیل واژه شرع.

[۱۸]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۹٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.