پیشینه تحقیق بررسی تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات جهان و ایران و مفاهیم مالیات و سرمایه گذاری وشیوه های تامین مالی  دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول    ۴
تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران    ۴
۲-۱) مقدمه    ۴
۲-۲)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان    ۵
۲-۳)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران    ۶
گفتار دوم    ۹
۲-۴) مالیات    ۹
۲-۴-۱)مفاهیم مالیات    ۹
۲-۴-۲) اهداف وضع مالیاتها    ۱۲
۲-۴-۲-۱)توزیع دوباره درآمدها    ۱۲
۲-۴-۲-۲)ایجاد توازن در دخل وخرج دولت    ۱۳
۲-۴-۲-۳)ابزار سیاست گذاری هدایتی    ۱۳
۲-۴-۳)عدالت مالیاتی    ۱۴
۲-۴-۳-۱)دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی    ۱۵
۲-۴-۴)سیستم مالیاتی و اجزای آن    ۱۵
۲-۴-۵)اصول سیستم مالیاتی مطلوب    ۱۶
۲-۴-۶)اصول جدید مالیات    ۱۷
۲-۴-۶-۱)کفایت درآمد مالیاتی    ۱۷
۲-۴-۶-۲)قابلیت انعطاف درآمدهای مالیاتی    ۱۷
۲-۴-۶-۳) تنوع منابع مالیاتی    ۱۷
۲-۴-۷)وقفه های زمانی وصول مالیات    ۱۸
۲-۵)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران    ۲۱
۲-۶)مالیات بر درآمد    ۲۳
۲-۶-۱)تاریخچه مالیات بر درآمد    ۲۴
۲-۶-۲)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکت ها در چند کشور    ۲۵
گفتار سوم    ۳۶
سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی    ۳۶
۲-۷) سرمایه گذاری    ۳۷
۲-۷-۱)عوامل موثر بر سرمایه گذاری    ۳۹
۲-۷-۲) مالیات بر شرکت ها وتشویق سرمایه گذاری    ۴۰
‌۲-۸) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی    ۴۳
۲-۹)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی)    ۴۴
۲-۹-۱) روشهای مختلف تامین مالی    ۴۴
۲-۱۰)مالیات و حسابداری    ۴۸
گفتارچهارم    ۴۹
۲-۱۱)پیشینه پژوهش    ۴۹
۲-۱۱-۱)تحقیقات انجام شده خارجی    ۴۹
تحقیقات مربوط به کاهش نرخ مالیات سال ۲۰۰۳ در آمریکا    ۵۴
۲-۱۱-۲)تحقیقات انجام شده در ایران    ۵۸
منابع    ۶۲

منابع

حبیب الله پور،سیدکاظم(۱۳۸۳) ” بررسی تاثیر کاهش نرخ مالیات بر شرکتها بر رفتار مالیاتی شرکتهای خصوصی استان مازندران” ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد قائمشهر، ،ص۱۴٫

حیدری بانی،حسن(۱۳۸۴) “رابطه تغییرقانون مالیات بردرآمدشرکتهاوسرمایه گذاری شرکتهای تولیدی” ، پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری ،دانشگاه علامه طباطبایی.

خاکی،غلامرضا(۱۳۸۲)روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،چاپ اول،تهران، انتشارات بازتاب.

گرجی،محمد رضا(ل۱۳۸۰) “مفاهیم مالیاتی” ، مجله مالیات،ص ۴۵٫

گورچین قلعه،یاری (۱۳۸۴) “کنکاشی در مفاهیم مالیاتی” ، مجله مالیات ،شماره ۱۰،ص ۴۰٫

ارشدی ،علی(۱۳۷۷) اثر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .

امامی ،علیرضا(۱۳۸۳)” واژه مالیات “، ص ۱۲٫

امیدوارخرم،علی (۱۳۸۶) ” بررسی تاثیر کاهش نرخ مالیات بر رفتار مالیاتی مودیان اشخاص حقوقی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

جهانخانی ،علی(۱۳۷۳) ” شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران” مجله حسابدار،شماره ۱۰۷و۱۰۸ ،تهران، اسفند ماه ،ص ۲۱-۲۳٫

محمدی فر،حمید رضا(۱۳۷۹) “مروری برمالیات” ،مجله مالیات،شماره ۶، ص۲۱٫

مهندس،ابوطالب(۱۳۶۹)تحقیق در سیاست های مالی وسیستم مالیاتی،تهران،دانشگاه تهران،ص۶۱٫

ناصرزاده ،هوشنگ(۱۳۷۵) ، قانون تجارت، نشر دیدار،تهران،ص ۴۳٫

نریمانی،ایلخانی( ۱۳۷۱) “قوانین مالیاتی ابزاری در جهت رشد اقتصادی” ، بهار ،ص ۱۰٫

هادی نژاد،جابر(۱۳۸۷) ” بررسی تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی شرکتها” پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری ،دانشگاه بابلسر.

 گفتار اول: تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

۲-۱) مقدمه

سراسر تاریخ بشر صحنه تلاش های فکری و عملی در همه زمینه ها برای گسستن بندهای قاهر طبیعی واجتماعی وفکری بوده وهست تابتوان نیازهای خود را بهتر وآسانتر و بالاخره آزادانه تر برآورده کند. رشد وتوسعه اقتصادی را می توان مجموعه فعالیتهای فکری و عملی متشکل کلی جامعه دانست که به منظور استیلای بشر بر نیروهایی که انسان را به طبیعت واجتماع پیوند می دهد تعریف کرد.

رشد وتوسعه اقتصاد از دیرباز به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان کشور به خصوص کشورهای در حال توسعه بوده است.در ایران نیز باتوجه به تغییرسیاست از صادرات تک محصولی به خودکفایی برنامه ریزی هایی به منظور جلب سرمایه گذاری انجام شده است. در این صورت باید به فکر تنظیم قوانین ومقرراتی بود که بتواند هدفهای برنامه توسعه اقتصادی را برآورده ساخته وتا سرحد امکان با آداب وسنن ومقررات اجتماعی و روحی افراد آن جامعه نیز سازگار باشد. در کشورهایی نظیر ایران که اوضاع اقتصادی واجتماعی آنها طبق برنامه های تنظیمی ،در حال تحول وپیشرفت می باشد تغییر بعضی از قوانین که متناسب وهماهنگ وجوابگوی تحولات وپیشرفتهای مورد نظر باشد،لازم وضروری به نظر می رسد. یکی از قوانینی که در توسعه وپیشرفت اقتصادی واجتماعی سهم به سزایی دارد قوانین مالیاتی است که باید با چنین تحولاتی هماهنگ گردد ودر عین حال بتواند اثرات خود راظاهر سازد.قوانین مالیاتی ضمن اینکه می بایست برای خزانه دولت وپرداخت هزینه های عمومی و همچنین جهت سرمایه گذاریهای لازم بخش دولتی تحصیل درآمد نماید ،نباید سد راه پیشرفت و رشد اقتصادی واجتماعی گردد(حیدری بانی،۱۳۸۴،۲).

در موقع تنظیم وتدوین قوانین مالیاتی جدید باید به نکاتی دقیق و در عین حال ضدونقیض توجه کافی گردد. برای تهیه قوانین مالیاتی جدید باید با توجه به اصول علمی ،اقتصادی ومالی وهمچنین در نظر گرفتن تجربه هایی که از اجرای قوانین مالیاتی گذشته به دست آمده وتوجه به معایب آنها وآثاری که در نتیجه اجرای آنها حاصل شده است،نسبت به تدوین قوانین مالیاتی اقدام نمود.

در ادامه ابتدا به بررسی تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات جهان و ایران و سپس به شرح مالیات و سرمایه گذاری وشیوه های تامین مالی، می پردازیم و در پایان تحقیقات مشابه انجام گرفته در خارج و داخل کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۲-۲)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان

از اوایل قرن بیستم به همراه پیشرفت و توسعه جوامع مالیاتی،وظایف دولتها نیز گسترش یافته و در این میان مالیات ها سهم فزاینده ای از درآمدهای دولتها و همچنین جایگاه خاصی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

دنیا شاهد اصلاحات و شیوه های جدید مالیات گیری بوده که می توان آنرا به عنوان انقلابی در نظام مالیاتی نام برد.در ابتدا دولتها سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش نرخ های مالیاتی داشته که در این امر به مرور موجب نارضایتی درباره نرخ ها و ساختار مالیاتی شده بود.در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده آمریکا قانون تجدید ساختار مالیاتی را به تصویب رساند که آخرین اصلاحیه انجام شده در قانون مالیات مربوط به سال ۲۰۰۳ می باشد.انگلستان نیز مجموعه ای از اصلاحات مالیاتی را در سالهای ۱۹۸۴و۱۹۸۸ انجام داد و کشورهای ژاپن و آلمان غربی نیز دست به تجدید ساختار مالیاتی خود زدند و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نیز اصلاح مالیاتی را برنامه کار سیاسی خود قرار دادند.درکشورهای در حال توسعه نیز اصلاح مالیاتی یکی از برنامه های مهم تعدیل اقتصادی به شمار می رود؛ زیرا نظام مالیاتی این کشورها غالباً اختلال زا هستند و عدم موازنه پرداختها که بیشتر ناشی از سیاستهای مالی و مالیاتی غلط می باشد مشکلات توزیع درآمدها را      به همرا ه دارد.

امروزه برخلاف تمایلات فکری قدیمی برای گسترش مالیات ها که نرخ تصاعدی بالاتر را ایجاب نمود،گرایشات فکری جدید به سمت نرخ های نهایی پایین تر مالیاتی،گسترش پایه های مالیاتی و کاهش اختلالات ناشی از مالیات می باشد و به عبارتی در صدد دستیابی به یک نظام مالیاتی با پایه های گسترده و درآمدهای کافی و نرخ های برابر و کاراترین ساختار مالیاتی برای رسیدن به کارایی اقتصادی با حداقل اختلال زایی اقتصادی می باشد)حبیب الله پور ، ۱۳۸۳، ۱۴(.

۲-۳)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران

از قدیم الایام، مالیاتی که در ایران رواج داشت مالیات بر درآمد املاک مزروعی و اغنام و احشام بوده است که بصورت اعشار(صدی ده) محاسبه می شد وشامل گندم،جو،نخود و ابریشم و غیره بود که بصورت جنسی یا جنسی و نقدی توأم دریافت می شده است.

اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ تحت عنوان «قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت» به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکت ها و بازرگانان و مشاغل و حقوق بگیران را مشمول مالیات قرار می داد و درآمد مستغلات و املاک مزروعی در این قانون نبوده بلکه براساس قوانینی که قبلاً به تصویب رسیده بود عمل می شد یعنی درآمد مستغلات تابع قانون مستغلات مصوب سال ۱۲۹۴ که بموجب آن مستغلات اعم از اینکه به اجاره واگذار شده باشد یا مورد استفاده شخص مالک باشد مالیات وصول می شد.و مالیات املاک مزروعی مشمول قانون مصوب ۳۰ دی ماه سال ۱۳۰۴ بوده که بموجب آن املاک اربابی صدی سه از کل محصول بوده است.

قانون دوم در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسید و از اوایل سال ۱۳۱۳ اجرا شد این قانون کامل تر از قانون ۱۳۰۹ بوده ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات و املاک مزروعی نمی شد.این قانون در سال ۱۳۱۷ اصلاح گردید و نرخ های مالیاتی در آن افزایش یافت.

سومین قانون مالیات بر درآمد مصوب آبان ماه ۱۳۲۲ بوده است که توسط دکتر میلسپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن فروردین ۱۳۲۳ بوده و در اوایل فروردین ۱۳۲۵ ملغی گردید. براساس این قانون ،قوانین مستغلات و مالیات صدی سه (که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود)و مالیات بر درآمد ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرار داده شده بود که پس از ملغی شدن این قانون براساس مصوبه مجلس،همان قانون سال ۱۳۰۴ با افزایش نرخ برقرار گردید.

قانون دیگر مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ بود که تا سال ۱۳۳۴ مورد اجرا قرار گرفته بود.سپس قانون مالیات بر درآمد دیگری در فروردین ۱۳۳۵ به تصویب رسید و قانون اصلاح مالیات بر درآمد در بهمن ۱۳۳۶ و قانون ایجاد تسهیلات مالیات مصوب ۱۳۳۸ و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خردادماه ۱۳۳۹ به تصویب رسید.

آنچه را که در مورد قوانین و اصلاحیه بعد آن می توان گفت این است که در هیچ یک از این مصوبات یک مجموعه کامل قوانین مالیاتی که در همه عرصه ها و منابع درآمدی مقرراتی را وضع نموده باشد مشاهده نمی گردد.

مهمترین و جامع ترین مجموعه قوانین در ایران قانون مصوب ۱۳۴۵ بوده که در بسیاری از منابع مالیاتی مقرراتی را وضع نموده است و سپس اصلاحیه های مختلفی نیز در طی سالهای بعد صورت گرفت که شامل اسفند ۱۳۴۸، ۲۳ اسفند ۱۳۴۹، ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ و ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ بوده است ولی قانون مصوب ۱۳۴۵ حتی تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،پس از انجام اصلاحات و رفع مواردی که با شئونات اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی منافات داشته تا سال ۱۳۶۷ اجرا می شد.

اولین قانونی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در اسفند ۱۳۶۶ بوده که از اول سال ۱۳۶۸ قابلیت اجرایی داشت. این قانون چون توسط شورای نگهبان قانون اساسی در فرجه زمانی مورد تایید و تصویب قرار نگرفت، لذا بدون تایید وتصویب شورای نگهبان جهت اجرا از طرف مجلس به دولت ابلاغ گردید.از آنجائی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار نامناسب بود و مشکلاتی چون تورم سرسام آور ،عدم اشتغال مناسب،جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه و نیازهای گوناگون آنان وتوطئه ریز ودرشت بیگانگان عرصه اقتصادی،کشور را در وضعیت نابسامانی قرار داده بود. بدین لحاظ قانون مزبور حتی در زمان خودش هم پاسخگوی نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی موجود نبوده است چه رسد به سالهای بعد.

بنابراین اصلاحیه ای در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ صورت پذیرفته که در آن جهت حمایت از  سرمایه گذاری و رونق اقتصادی مقرراتی وضع و ارقام نرخ ها متعادل تر گردیده و معافیت پایه نیز به دلیل تورم افزایش یافته و بسیاری از موارد اصلاحی دیگر نیز صورت گرفته است.

آخرین اصلاحیه قانون مالیات در ایران در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب رسید که اجرای آن برای اشخاص حقوقی از ابتدای سال ۱۳۸۰ و اشخاص حقیقی از اول سال ۱۳۸۱ بود.تغییرات     ایجاد شده در اصلاحیه اخیر علاوه بر گستردگی آن شامل ۱۳۳ ماده اصلاحی است و دارای ابعاد مختلفی می باشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می گردد:

تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و مالیات بر ارث متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمتها.

اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصاً معافیتهای اشخاص حقوقی،موسسات و نهادها، به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی

کاهش نرخ موثر مالیات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی که غالباً به صورت اشخاص حقوقی فعالیت می نمایند

ایجاد زمینه قانونی استفاده از خدمات حسابداران رسمی در نظام مالیاتی کشور

افزایش و یکسان سازی معافیت های پایه(حداقل)در بخشهای مختلف(مشاغل؛حقوق و مستغلات)

شناور ساختن میزان فعالیتهای پایه مشاغل؛حقوق،مستغلات متناسب با افزایش تورم

ابقا و اصلاح معافیت های موجود به منظور حمایت از واحدهای تولیدی ومعدنی جدیدالتاسیس(ماده ۱۳۲) و تشویق سرمایه گذاری(ماده ۱۳۸)

حذف منابع غیرکارا شامل مالیات سالانه املاک،مالیات مستغلات مسکونی خالی،و مالیات اراضی بایر به منظور مشکل بودن کنترل دقیق و کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت مالیات.

البته با توجه به نکات بسیار مثبت و سازنده در این اصلاحیه نمی توان گفت که این اصلاحیه از هر جهت جامع وکامل است و جوابگوی شرایط اقتصادی و اجتماعی در زمانهای آینده نیز می باشدکه در اینصورت باید تدابیر جدیدی بسته به وضع پیش آمده، انجام گیرد.یکی از       این موارد، عدم وجود سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کل اقتصاد است که در این مورد نیز خوشبختانه بطور جداگانه در حال اجرا می باشد، که در صورت اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات و نارسائیهای سیستم مالیاتی برطرف خواهد گردید، مضافاً اینکه درآمد مالیاتی به طور چشمگیری بالا می برد و همچنین موجب اصلاح سیستم مالی و کنترلی دولت در بخشهای مختلف اقتصادی را نیز موجب خواهد شد)حبیب الله پور ، ۱۳۸۳،  ۱۴و۱۵).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.