پیشینه تحقیق تأمین مدنی و مصادیق آن دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن    ۵
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی    ۵
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی    ۸
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی    ۹
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان    ۹
بند اول: تأمین به نفع خواهان    ۹
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان    ۱۰
بند سوم: تفاوتهای تأمین به نفع و ضرر خواهان    ۱۱
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له    ۱۲
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی    ۱۲
۱- تعریف لغوی و اصطلاحی    ۱۳
۲- تاریخچه اخذ تأمین در احکام غیابی    ۱۴
۳- فلسفه دریافت تأمین    ۱۴
۴- آیین دریافت تأمین    ۱۵
۴-۱- عدم ابلاغ اخطاریه واقعی به خوانده    ۱۵
۴-۲- عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم مقام وی در جلسات دادرسی    ۱۵
۴-۳- قطعیت دادنامه    ۱۶
۴-۴- عدم ابلاغ دادنامه یا اوراق اجرائیه    ۱۶
۵- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین    ۱۶
۵-۱- نوع تأمین    ۱۷
۵-۲- میزان دریافت تأمین    ۱۷
۵-۳- مهلت تودیع تأمین    ۱۸
بند دوّم: نحوه اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی    ۱۸
۱- تعاریف لغوی و اصطلاحی فرجامخواهی    ۱۹
۲- تاریخچه فرجام خواهی    ۱۹
۳- فلسفه اخذ تأمین در انواع محکومبه (مالی، غیر مالی)    ۲۰
۳-۱- فلسفه اخذ تأمین در محکوم به مالی    ۲۱
۳-۲- فلسفه اخذ تأمین در محکوم به غیر مالی    ۲۱
۴- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه    ۲۲
۴-۱- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین در محکوم به مالی    ۲۲
۴-۲- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم به غیر مالی    ۲۳
بند سوم : نحوه اخذ تامین در مرحله اعاده دادرسی    ۲۴
۱- تعاریف لغوی و اصطلاحی اعاده دادرسی    ۲۵
۲- تاریخچه اعاده دارسی    ۲۵
۳- فلسفه اخذ تأمین    ۲۶
۴- آثار تعلیقی اجرای حکم در اعاده دادرسی    ۲۷
۵- نوع، میزان و مهلت تودیع و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه    ۲۸
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث    ۲۸
۱- تعاریف لغوی و اصطلاحی    ۲۹
۲- تاریخچه اعتراض ثالث    ۲۹
۳- فلسفه اخذ تأمین    ۲۹
۴- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین    ۳۰
۵- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه    ۳۱
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری    ۳۱
۱- تعاریف لغوی و اصطلاحی داور    ۳۲
۲- تاریخچه داوری    ۳۲
۳- نحوه سپردن تأمین در داوری    ۳۲
۴- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین    ۳۳
منابع و مآخذ:    ۳۴

منابع

۱- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، جلد (جلد بیستم، بیست و دوم، سی ام، چهل و هفت) سال ۱۳۴۰

۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۴

۳- ———————، دانشنامه حقوقی، امیرکبیر، تهران، جلد دوم، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۵

۴- ——————————————-، جلد سوم، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۶

۵- ——————————————-، جلد اول، چاپ ششم، سال ۱۳۷۶

۶- ——————–، مبسوط در ترمینولوژی، گنج دانش، تهران، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، سال ۱۳۸۸

۷- معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، تهران، جلد (اول، دوم، سوم، چهارم)، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۷۷

۸- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، فکر سازان، تهران، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹

۹- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

۱۰- قانون آیین دادرسی مدنی

۱۱- قانون آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتکارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، ۱- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، ۲- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[۱]

و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:

تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده ۳۴۹ ق.ا.ح)

ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»

در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی که تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی که تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده ۱۰۹ قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی که صادر می‌شود این خواهان است که به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[۲]

و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.[۳]

بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی

مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[۴]

و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[۵]

تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[۶]

ماده ۱۱ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[۷]

«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[۸]

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین».[۹]

«حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است».[۱۰]

«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[۱۱]

«حقوق غیر مالی حقوقی می‌باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[۱۲]

«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده‌اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می‌گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می‌شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می‌باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است».[۱۳]

[۱]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، سال ۱۳۴۰، جلد چهاردهم، ص۲۷۱

۲- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، فکرسازان، تهران، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹، جلد دوم، ص۹۴

[۳]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۴، ص ۱۳۳، ش ۱۰۹۰

[۴] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۷۷، جلد سوم، ش ۳۷۰۸

[۵] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، میزان، تهران، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۱، ص ۹

[۶] – شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ دوم، سال ۱۳۸۰، ص ۲۸۴، ش ۲۳۹

۴- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دادگستر، تهران، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۹، ص ۳۷

۵- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، ص ۵۹۵، ش ۴۶۷۲

۱- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و نهم، سال ۱۳۸۰، صص ۲۵۷ و ۲۵۶

[۱۰]– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ چهارم، سال ۱۳۵۲، جلد چهارم، ص ۴٫ به نقل از دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، میزان، تهران ، چاپ سوم، سال ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۳۸۷

۳ – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، منبع پیشین، ص ۲۵۶

۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمبنولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، ، سال ۱۳۷۸، جلد سوم، ص ۱۷۳۲، ش۶۳۲۱، به نقل از دکتر علی مهاجری، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه، منبع پیشین، ص ۴۸

۵- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، مجد، تهران، چاپ سوم، سال ۱۳۹۱، ص ۳۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.