پیشینه تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش  سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی و مفهوم اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران  دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه    ۴
۲-۳) مفهوم حاکمیت شرکتی    ۶
۲-۳-۱) تئوریهای حاکمیت شرکتی    ۸
۲-۳-۱-۱)نظریهی نمایندگی    ۸
۲-۳-۱-۲)نظریهی  هزینهی معاملات    ۸
۲-۳-۱-۳)نظریهی ذینفعان    ۹
۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی    ۹
۲-۳-۳)نظامهای حاکمیت شرکتی    ۱۲
۲-۳-۳-۱)سیستمهای  درون سازمانی یا رابطهای    ۱۲
۲-۳-۳-۲)سیستمهای  برون سازمانی    ۱۳
۲-۳-۴)نقش  سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی    ۱۳
۲-۳-۵)نقش  هیئت مدیره  درحاکمیت شرکتی    ۱۶
۲-۳-۶)نقش مدیران غیرمؤظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی    ۱۷
۲-۳-۷) دوگانگی وظیفه مدیر عامل در موضوع حاکمیت شرکتی    ۱۸
۲-۴)  مفهوم اعتماد بیش از حد مدیریتی    ۲۰
۲-۵) واکنش سرمایه گذاران    ۲۲
۲-۵-۱) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد    ۲۳
۲-۶) پیشینه پژوهش    ۲۴
۲-۶-۱) پژوهشهای خارجی    ۲۴
۲-۶-۲) پژوهشهای داخلی:    ۲۹
منابع:    ۳۲

منابع:

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۶). مصوبه جلسه ۴۷ هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، آیین نامه نظام راهبری شرکتی.

حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۵).«حاکمیت شرکتی در ایران»، مجله حسابرس، شماره۳۲، ۳۹-۳۲٫

حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۴).«مفاهیم حاکمیت شرکتی، حسابدار»، سال نوزدهم، شماره صد و شصت و هفت، ۳۴-۳۲٫

تلنگی، احمد (۱۳۸۳)، تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری، تهران: تحقیقات مالی.

قالیباف اصل، حسن و نادری، معصومه (۱۳۸۵)، “بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق”، تحقیقات مالی: ۹۷-۱۱۲٫

شعری، صابر؛ مرفوع، محمد )بهار. ۱۳۸۶ ) رابطه درصد اعضای غیر موظف در ترکیب هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها. مطالعات حسابداری،شماره ۱۷،صص۶۳-۱۰۴٫

مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم )پاییز۱۳۸۷ ) بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۵،صص۲۵-۴۴٫

وحید محمودی، سعید شیرکوند و محمود سالاری(۱۳۹۰)” بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری،۱۱۵-۱۳۰٫

مدرس، احمد؛ فعلی، مریم.)پاییز (۱۳۸۷ رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت، مطالعات حسابداری، شماره ۲۳ ، صص ۸۹-۱۰۶٫

قنبری، فرحناز (۱۳۸۷) بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکت های بر عملکرد شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.

بدری، احمد (۱۳۸۸)، دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، تهران: کیهان

نیکبخت، محمدرضا و مرادی، مهدی (۱۳۸۴)، “ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران”، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حسنی، عباس (۱۳۸۸).«رابطه ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرموظف هیئت مدیره با محافظه‏کاری در حسابداری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (۱۳۸۱).استانداردهایحسابداری،تهران: سازمان حسابرسی،نشریه­ی۱۶۰٫

مشایخی، بیتا؛ محمدآبادی، مهدی و رضا حصارزاده (۱۳۸۸). «تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر پایداری سود»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۶، ۱۲۴-۱۰۷٫

ساعی، علی (۱۳۷۷). آمار در علوم اجتماعی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد.

 ۲-۱) مقدمه

شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع^[۱] به زمان­های دور برمی­گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل^[۲] و کاردینر مینز^[۳] (۱۹۶۷) در کتابی تحت عنوان «شرکت­های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می­نماید، افشا می­سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می­کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت­ها را گسترش می­دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت­ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه­های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد(استرن^[۴] و شیلی^[۵]، ۲۰۰۱: ۱-۳).

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می­توان به قرار زیر تلخیص نمود(یونگ^[۶] و اُبیرن^[۷]، ۲۰۰۱: ۵-۶):

آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.

مقررات­زدایی از فعالیت­های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل­ها در زمینه حرکت سرمایه­ها.

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.

توافق همگانی در مورد تعرفه­ها و تجارت.

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه­گذاری و اعتباری.

رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

تغییر دیدگاه نسل­ها نسبت به نوع پس­اندازها و سرمایه­ گذاری­ها.

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه­ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش­های جدیدی مواجهند. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

امروزه سرمایه­ گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه­های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه­ها دارای چنین خاصیتی می­باشند.

مدیران اجرایی نمی­توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی­تفاوت باشند.

حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه­هاست.

حفظ هزینه­های سرمایه در سطح معقول از ضرورت­های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.

ارزش­آفرینی برای بنگاه­ها عامل اصلی در ثروت­آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.

وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).

در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟

وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟ واز آنجا که سیاست تقسیم سود شرکت هاکه ناشی از نوع مالکیت شرکت می باشد بر تصمیمات تصمیم گیرندگان به ویژه سرمایه گذاران راتحت الشعاع قرارداده و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد^[۸] ممکن است بازده­های آتی ناشی از سرمایه­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد ­کنند ویا منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد.

حال سوال مطرح این است که واکنش سرمایه گذاران دربرابر این اخبار و رویدادها چه خواهد بود؟

۲-۳) مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیش­تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهام­داران، افراد یا ذی­نفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، ۱۳۸۷، ۴).

فدراسیون بین­المللی حسابداران درسال۲۰۰۴، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دست­یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۳۳).

سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال۱۹۹۸، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها رادربین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهام­داران وسایر ذی­نفعان مشخص می‌کند. هم­چنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان می­کند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دست­یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (۱۹۹۹OECD,).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارتست از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهام­داران عمل می‌کند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶، ۲).

اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت‌‌‌ شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است.باوجود این،وجود حالاتی خاص سبب می‌گرددکه اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود .ازاین رو یکی ازمسائل مهم در حاکمیت‌‌‌ شرکتی،آگاهی ازساختار مالکیت وترکیب هیئت‌ مدیره می‌باشد تا با استفاده ازآن‌ها بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت‌‌‌ شرکتی را تدوین نمود.

۲-۳-۱) تئوری­های حاکمیت شرکتی

تعریف­های نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال می­کنند وآن عبارت است از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذی­نفعان. این دیدگاه­ها درمجموع، منجر به ارائه­ی سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده است که عبارتنداز:

۲-۳-۱-۱)نظریه­ی نمایندگی

باتوجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه دیگررا به دنبال دارد،نظریه­ی نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. درشرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ی مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه­گذاران کنترل می­شوند،مدیران در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ی سهامداران را اجتناب­ناپذیر می­نماید.

۲-۳-۱-۲)نظریه­ی  هزینه­ی معاملات

این نظریه براین اساس استوار است که شرکت­ها آن­قدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با توجه به نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­دهند، هماهنگ می­کنند.

نظریه­ی هزینه­ی معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­طلب هستند، در صورتی که نظریه­ی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. نظریه­ی نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی­های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصت­طلبانه ترتیب می­دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه­ی نمایندگی، فردی است، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، واحد بررسی و تحلیل، معامله است. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل می­پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهام­داران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟

[۱] – Conflict of Interest

[۲] – Adolf Berle

[۳] – Cardiner Means

[۴] – Stren

[۵] – Shiely

[۶] – Young

[۷] – O’Byrne

[۸] Overconfident

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.