پیشینه تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک دارای ۴۵  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱٫ مقدمه    ۴
۲-۲٫ مروری بر برخی از تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها    ۵
۲-۲-۱٫ تئوری پرتفلیو    ۵
۲-۲-۲٫ مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای    ۶
۲-۲-۳٫ تئوری قیمتگذاری آربیتراژ    ۸
۲-۲-۴٫ مدل سه عاملی فاما و فرنچ    ۹
۲-۲-۵٫ مدل چهار عاملی کارهارت    ۱۳
۲-۳٫ متغیرها    ۱۴
۲-۳-۱٫ اندازه    ۱۴
۲-۳-۲٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار    ۱۵
۲-۳-۳٫ عوامل رفتاری    ۱۶
۲-۳-۴٫ مومنتوم    ۲۳
۲-۴٫ ریسک شرکت    ۲۴
۲-۴-۱٫ مفهوم و تعریف ریسک    ۲۴
۲-۴-۲٫ انواع ریسک    ۲۵
۲-۴-۳٫ سنجههای نوسانپذیری    ۲۶
۲-۵٫ پیشینه تحقیق    ۳۰
۲-۵-۱٫ تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ    ۳۱
۲-۵-۲٫ تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل چهار عاملی کارهارت    ۳۴
۲-۵-۳٫ تحقیات انجام شده درباره نگرش سرمایه گذاران    ۳۵
منابع و مآخذ    ۳۸

منابع

کلاهگر، سام ، (۱۳۸۷)، “بررسی دو واکنش کم و واکنش زیاد در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

راعی، رضا و پویان­فر ، احمد ، مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته، ، انتشارات سمت، ۱۳۸۷

راعی، رضا و سعیدی ، علی ، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳

فاما و فرنچ در توضیح نرخ بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید بهشتی،

قائمی، محمدحسین و طوسی، سعید ، (۱۳۸۵)، “بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پیام مدیریت، شماره ۱۷ و ۱۸،  ۱۵۹-۱۷۵

میثاقی فاروجی، جواد ، (۱۳۸۹)، “مقایسه بین مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه­های عصبی مصنوعی در پیش­بینی بازار سهام ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

عیوض­لو، رضا ، (۱۳۸۷)، “مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر صرف ارزش، تحلیل دیدگاه­های منتقدان”، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۴،  ۱۴۳-۱۶۵

قالیباف اصل حسن، شمس شهاب الدین و ساده­وند محمدجواد ، (۱۳۸۹)، “بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران”، فصل­نامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۰۲، ۶۱-۱۰۵

احمدپور، احمد و رحمانی فیروزجائی، مجید ، (۱۳۸۶)،” بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)”، تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، تابستان ۸۶

امینی، نقی، (۱۳۸۸)، بررسی پدیده­های نیروی حرکت قیمت و نیروی حرکت عایدات و رابطه آنها با هم در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

آقابیگی، صابر ، (۱۳۸۵)، مقایسه مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای و مدل سه عاملی

عباسی، ابراهیم و غزلجه، غفار ، (۱۳۹۱)، “آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام”، دانش حسابداری، شماره ۱۱، ۱۶۱-۱۸۰

۲-۱٫ مقدمه

سرمایه گذاران ابتدا می­بایست تخمینی از میزان ریسک و بازده سرمایه­گذاری خود داشته باشند و پس از آن به خرید دارایی اقدام کنند. مدل­های قیمت­ گذاری دارایی­ها به همین منظور توسط نظریه ­پردازان­های مالی ارایه شده­اند. مدل­های قیمت­گذاری دارایی­ها از پرکاربردترین مدل­ها در حوزه­های مختلف علوم مالی مانند مدیریت مالی شرکت­ها و مدیریت سرمایه­گذاری می­باشند. از آنجا که یکی از اساسی­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تخصیص بهینه منابع می­باشد و سرمایه یکی از ارزشمندترین منابع اقتصادی است، بنابراین برای ترغیب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری بیشتر در بازار­های مالی، باید مدل­های قیمت­گذاری موجود را دائما مورد بررسی و نقد قرار داد و مدل­هایی مناسب­تر را معرفی نمود.

قبل از دهه ۱۹۵۰ میلادی سرمایه­ گذاران عمدتا به سهامی توجه داشتند که حداکثر بازدهی را دارا باشد. به عبارت دیگر باید در دارایی­هایی سرمایه­گذاری می­کردند که زیر قیمت ارزش­گذاری شده بود.

در سال ۱۹۵۲، مارکویتز[۱] این نظریه را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت، سرمایه­گذاران باید به دو عامل ریسک و بازده توجه داشته باشند و بدین ترتیب بود که وی نظریه نوین پرتفلیوی را ارائه نمود. مدتی بعد با ارائه مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) توسط شارپ (۱۹۶۴)[۲]و لینتنر (۱۹۶۵)[۳] اولین نظریه قیمت­گذاری دارایی­ها در حوزه علوم اقتصادی و مالی به منصه ظهور نشست. طبق این الگو، یک سبد سهام خوب فقط حاوی ریسک سیستماتیک است. به همین دلیل به الگوی تک عاملی معروف شد. ریچارد رول (۱۹۷۷)[۴] ضمن انتقاد به مدلCAPM ، مدل قیمت­گذاری آربیتراژ را پایه­گذاری کرد. فاما و فرنچ(۱۹۹۲)[۵] با بررسی تعدادی از عوامل موثر بازدهی سهام، مدل سه عاملی را ارائه کردند. فاما و فرنچ  (۱۹۹۲) براساس یافته­های پژوهش خود، الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدند که عامل بتا به تنهایی نمی­تواند پراکندگی بازده پرتفلیو سهام را به خوبی توضیح دهد. بنابراین مدعی شدند که مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای قابل اتکا نیست. زیرا وقتی عامل دوم یعنی اندازه شرکت وارد الگو می شود، نقش بتا در توجیه پراکندگی بازده سهام کاهش می یابد. همچنین آنها عامل سوم یعنی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را به عنوان متغیر مستقل وارد الگو کردند و متوجه شدند که نقش عامل بتا به شدت کاهش می­یابد. از این رو به این نتیجه رسیدند که الگوی سه عاملی  بهتر از الگوی تک عاملی پراکندگی بازده سبدهای سهام را توضیح می­دهد.

در کنار این عوامل دسته­ای دیگر از عوامل نیز وجود دارند که تاریخچه شناخت و بررسی آنها به زمان بررسی اثر رفتار سهامداران و سرمایه­گذاران بر بازده سهام بر می­گردد. عواملی چون رفتار جمعی و نگرش سرمایه­گذاران.

در اینمقاله  ضمن مروری کوتاه بر تئوری نوین پرتفلیوی (مدل مارکویتز)،CAPM ،  APT، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل کارهارت به ارائه توضیحاتی در رابطه با عامل پژوهش پرداخته می­شود و در نهایت پیشینه تحقیق تشریح می­گردد.

۲-۲٫ مروری بر برخی از تئوری­ها و مدل­های ارزش­گذاری دارایی­ها

۲-۲-۱٫ تئوری پرتفلیو

تا قبل از سال ۱۹۵۲ سرمایه­گذاران برای خرید دارایی مالی به دنبال سهامی بودند که با توجه به بازدهی و ریسک­شان، ارزش واقعی آن سهام بیشتر از ارزش بازار آنها باشد. تا آن موقع به ارتباط سهام مختلف با سایر اوراق بهادار پرتفلیو توجه نمی­شد. مسئله مورد توجه سرمایه گذاران در این دوره کم کردن احتمال ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار بود. مارکویتز برای اولین بار ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار را کمّی کرد و انحراف معیار جریان­های نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود. وی سپس به جای ریسک تک تک اوراق بهادار به ریسک کل پرتفلیو توجه کرد. در واقع تشکیل پرتفلیویی از دارایی­ها، زمانی منجر به کاهش ریسک می­شود که دارایی­های موجود در یک پرتفلیو همبستگی منفی یا صفر و یا لااقل همبستگی مثبت کمی با هم داشته باشند. مارکویتز برای بیان نظریه خود مفروضاتی را به شرح زیر بیان نمود:

سرمایه­گذاران ریسک­ گریزند و دارای مطلوبیت انتظاری افزایشی می­باشند و منحنی مطلوبیت نهایی ثروت آنها کاهنده می­باشد.

هر گزینه سرمایه­­گذاری تا بی­نهایت قابل تقسیم است.

همه سرمایه­گذاران افق سرمایه­گذارای یک دوره­ای مشترک دارند.

سرمایه­گذاران پرتفلیو خود را بر مبنای میانگین و واریانس مورد انتظار بازدهی انتخاب می­کنند. بنابراین منحنی­های بی­تفاوتی آنها تابعی از نرخ بازده و واریانس موردانتظار می­باشد.

سرمایه­گذاران در یک سطح مشخصی از ریسک، بازده بالاتری را ترجیح می­دهند و برای یک سطح معین از بازدهی، خواهان کمترین ریسک می­باشند.

فرض اصلی مارکویتز در این نظریه چنین بوده است که سرمایه­گذاران اساساً ریسک­ گریز هستند. بدین معنی که برای جبران ریسک بیشتر، بازده بیشتری را مطالبه می­کنند. به عبارت دیگر آنها به جای اینکه فقط بازده خود را حداکثر نمایند، ترجیح می­دهند که مطلوبیت انتظاری خود را حداکثر سازند.

مارکویتز پرتفلیو کارا را پرتفلیوی می­داند که بازده مورد انتظار سرمایه­گذار را با توجه به واریانس معین، حداکثر نماید. به عبارت دیگر پرتفلیو کارا پرتفلیوی است که با توجه به بازده مورد انتظار مشخص، حداقل واریانس را داشته باشد. مارکویتز عنوان کرد که اگر سرمایه­گذاران، ریسک سرمایه­گذاری را عامل نامطلوبی تلقی کنند، سرمایه­گذاری در مجموعه سهامی که زیر قیمت است، سرمایه­گذار را به هدف خود نمی­رساند، زیرا آنچه مهم است تاثیر تنوع­پذیری بر بازده کل سرمایه­گذاری است و نه الزاما افزایش تعداد اوراق بهادار پرتفلیوی.

اگرچه تئوری پرتفلیوی مورد قبول تمامی سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی قرار گرفت، ولی انتقادهایی هم نسبت به این نظریه عنوان گردید. یکی از مهم­ترین انتقادها، در نظرگرفتن انحراف معیار بازده­دارایی­ها به عنوان عامل رسیک و به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفلیوی بود. البته مارکویتز راه حل ریاضی و برنامه کامپیوتری آن را ارائه داد ولی منتقدان این روش را برای تمامی سرمایه گذاران، عملی
نمی­دانستند (کلاهگر، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲٫ مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی استفاده می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام دهی و وام گیری بدون ریسک یکسان است. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه­گذار، پرتفلیوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفلیوی انتخاب خواهد کرد که یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفلیوی بازار می­باشد. ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می­گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع مثبتی از (کوواریانس) پرتفلیوی بازار است. این رابطه را مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای می­نامند (راعی، ۱۳۸۷).

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای یک نظریه مناسب برای قیمت­گذاری ریسک ارائه می­دهد. مبنای این مدل یک نظریه ساده است که بر مبنای آن، نرخ بازده یک سرمایه­گذاری باید سطح ریسک مربوط به آن را نشان دهد. هرچه ریسک یک سرمایه­گذاری بیشتر باشد، باید بازده بیشتری هم داشته باشد و بالعکس. در این الگو که یک مدل تک عاملی است، بازده اوراق بهادار به صورت زیر برآورد می­شود:

که در آن  ریسک سیستماتیک ورقه بهادار i ام (حساسیت بازده دارایی i ام نسبت به شاخص بازار)،  ریسک منحصر به فرد دارایی i ام، و R_F بازده بدون ریسک است. در این الگو علت همبستگی بازده اوراق بهادار مختلف، وجود یک عامل مشترک تاثیرگذار بر بازده کلیه اوراق بهادار می­باشد که آن عامل مشترک شاخص بازار است. در این الگو برای اندازه­گیری ریسک یک دارایی باید حساسیت آن نسبت به شاخص بازار که مجموعه­ای از دارایی­های مختلف است، اندازه­گیری شود. طبق این مدل یک رابطه مثبت خطی بین بتای هر نوع از اوراق بهادار (معیار ریسک) و بازده مورد انتظار آن وجود دارد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، یک رابطه بین بتا و نرخ بازده مورد انتظار از آن سهم وجود دارد. این رابطه خط بازار سهام[۶] خوانده می­شود. خط بازار سهام ارتباط جاری میان ریسک و بازده را نشان می­دهد. خط مذکور مقدار بازده مورد انتظار سرمایه­گذار به منظور جبران پذیرش ریسک را نشان می­دهد. به عبارت دیگر خط بازار سهام نرخ بازده بازار را برای مقدار مشخصی از ریسک اندازه می­گیرد. در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، سهامی که به درستی قیمت­گذاری شده باشد، نرخ بازده مورد انتظاری برابر با نرخ بازده سهام با بتای مشابه ارائه می­کند. اگر این مسأله صادق نباشد، قیمت سهام تغییر خواهد کرد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

۳-تئوری قیمت­ گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه شد. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برای
قیمت­ گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) مشاهده شد، مدل آربیتراژ به عنوان یک تئوری جایگزین برای توصیف و مدل­سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح گردید.

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ یک مدل عمومی قیمت­گذاری می­باشد که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل­سازی می­کند. به عبارتی توضیح می­دهد که چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می­گردد. قیمت دارایی نیز براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی­ها، براساس نرخ تنزیل بدست آمده از مدل APT محاسبه می­شود.

پایه و مبنای مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، قانون قیمت واحد می­باشد. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی می­باشند، نمی­توانند با قیمت­های متفاوت معامله شوند. قیمت­گذاری نادرست از بین می­رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می­نماید. بازده بدون ریسک یا بدون سرمایه­گذاری در بازار پایدار نخواهد بود (راعی و پویانفر، ۱۳۸۷).

مدل CAPM در واقع نسخه ساده­ای از مدل APT است که فرض می­کند تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان APT بیان می­کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد. اولا مدل APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد، که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً، مطرح می­کنند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسأله اصلی در APT تشخیص عامل­ها و تمایز تغییرات پیش­بینی شده از تغییرات پیش­بینی نشده در
اندازه­گیری حساسیت­ها می­باشد، به بیان بهتر، از مفروضات ایجاد شده توسط CAPM تنها سه مورد برای APT ضروری است (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷):

سرمایه­گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند، آنها از ریسک گریزانند و به دنبال حداکثر سازی ثروت نهایی­شان هستند.

[۱] Markowitz

[۲] Sharp

^[۳] Lintner

[۴] Roll

[۵] Fama and French

[۶] Security Market Line (Sml)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.