پیشینه تحقیق تاریخچه استقلال قضایی و مفهوم ، قلمرو و مبانی استقلال دادرس  دارای ۵۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی    ۴
مبحث اول: استقلال قضایی در  اسلام    ۵
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی    ۱۲
گفتار اول: دوره عباسیان    ۱۳
گفتار دوم :عصر مغول و ایلخانان    ۱۷
گفتار سوم :عصر مشروطه و پهلوی    ۱۷
گفتار چهارم: بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷    ۲۲
فصل دوم: مفهوم ، قلمرو و مبانی استقلال دادرس    ۲۶
مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی    ۲۷
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی    ۳۴
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی    ۳۵
بند سوم: امنیت شغلی    ۳۷
الف) نحوه گزینش    ۳۷
ب) مدت تصدی    ۳۹
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء    ۴۰
د) عدم عزل    ۴۱
ه) مصونیت و مسئولیت    ۴۴
و) تامین مالی    ۴۸
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی    ۴۹
ز) حق تفسیر قضایی    ۵۰
فهرست منابع    ۵۴

 منابع

۱ـ قرآن کریم

۲ـ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد۲، تهران، میزان، ۱۳۸۱٫

۳ـ معین، محمد، فرهنگ معین، جلد۲، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۱٫

۴ـ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله؛ کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، جلد ۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۶٫

۵- طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۰٫

۶- هاشم زاده هریسی، هاشم، گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫

۷ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۳۶، تهران، گلشن، ۱۳۳۰٫

۸ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۷۴٫

۹ـ لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۲٫

۱۰ـ سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۷٫

۱۱- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵٫

۱۲- مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱٫

ب) مقالات

۱ـ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،امام علی و اصول قضاوت، فقه اهل بیت فارسیی، ش۳۳،۱۳۸۱٫

۲ـ ناجی، مرتضی، بی طرفی در دادرسی کیفری، تهران، مجله حقوقی دادگستری، ش۵۶ و ۵۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫

۳ـ فرحزادی، علی اکبر، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش۱۹و ۲۰، ۱۳۷۹٫

۴ـ تقی زاده، جواد، ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، ش۱۲، ۱۳۸۶٫

۵ـ توسلی نائینی، منوچهر، مصونیت های شغلی در حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، ش۶ و ۷، زمستان ۱۳۸۵٫

۶ـ حبیب زاده، محمدجعفر و همکاران، استقلال قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، مدرسه علوم انسانی، دوره ۱۴، ش۴، زمستان ۱۳۸۹٫

۷ـ صالحی مازندرانی، محمد، تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، فقه و حقوق، ش۷، زمستان ۱۳۸۴٫

فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی

 اولین نشانه های قضاوت و دادرسی را می توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت، امور قضایی نیز به طور شگفت آوری با مذهب ارتباط و آمیختگی داشت و مقررات مذهبی مبنای بسیاری از قضاوت ها قرار می گرفت. قضات از طبقه ی نجبا و اشراف بودند و از سوی شاه انتخاب می شدند. آیین دادرسی منظم و یکنواختی در سراسر کشور وجود نداشت و قضات در امر قضاوت از شیوه ی واحدی تبعیت نمی کردند. بعد از ظهور اسلام و گسترش و پذیرش آن در ایران، کلیه شئون سیاسی و اجتماعی این سرزمین با سایر ممالک اسلامی گره خورد. قضاوت در عهد اسلامی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ایران بود و وضعی سازمان یافته نداشت. به طور کلی، قبل از مشروطه قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات براساس استنباط و اجتهاد خود، مطابق موازین شرع، آداب و رسوم حاکم و فرامین و احکام شاهانه قضاوت می کردند. برخورد شرع و عرف منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی می گردید و این امر تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی را سبب می شد. در این دوره نهادهای نیمه قضایی، همچون نهاد حسبه و دیوان مظالم در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری امروزی را برعهده داشتند. شیوه آیین رسیدگی به طورکلی وضعی نابسامان داشت و قضات مطابق سلیقه و روش خود رسیدگی می کردند.

نهضت انقلابی و ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ه ق و اعلان مشروطیت گردید، سرآغاز تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می گردد. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، موجب تحول نظام سیاسی ایران از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه گردید و تفکیک قوا و تقسیم قدرت در سازمان حکومت ایران پذیرفته شد. متمم قانون اساسی مشروطیت طی اصول ۷۱ـ ۸۹، اساس و چارچوب کلی تشکیلات قضایی را تبیین نمود و شالوده ی سازمان قضایی ایران را پی ریزی کرد. به طوری که بر اساس آن قوه قضائیه به عنوان بخشی از سازمان حکومت، مستقل از سایر قوا وظایف و تکالیف خود را انجام می داد.

مبحث اول: استقلال قضایی در  اسلام

در قوانین جدید و پیشرفته برخی از کشورهای متمدن مساله قوه قضاییه مطرح شده و حتی در قانون اساسی کشور ایران در زمان حکومت پهلوی نیز آن را مطرح ساخته بودند ولی عملاً چنین استقلالی در کمتر کشوری دیده شده است.

لیکن در اسلام، علاوه بر لزوم تاکید بر استقلال نیروی قضا، موارد اعمال استقلال قوه قضا در تاریخ اسلام فراوان دیده شده است، علت سخت گیری اسلام در این زمینه روشن است زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد خطر دخالت حکام و نزدیکان بانفوذ آنها و سایرین به آسانی امکان پذیر است و چون دادگاه مرجع تظلم و پناهگاه محرومان می باشد، بدون استقلال قضایی، آلت دست چپاولگران و ستمگران می گردد، به علاوه سبب بروز هرج و مرج در مملکت می شود و موجب فقدان امنیت و نیز پایمال شدن حقوق محرومان و مستضعفان گشته و مهم ترین عامل دیکتاتوری خواهد شد.

اکنون به بیان تاریخی امیرالمومنان می افکنیم که آن حضرت به مالک اشتر طی فرمانی دستور می دهد که:

«… واعطه من المنزله لدیک مال یطمع فیه غیره من خاصتک لئیاً من بذلک اغتیال الرجال له عندک فانظر فی ذلک نظراً یلیغاً».

ای مالک… چنان مقام و منزلتی در نزد خود به قاضی عطا کن که هیچ یک از نزدیکان تو، یارای طمع در گرفتن این مقام، از دست او نکنند تا خاطرش از توطئه رجال دولت بر ضد خود آسوده باشد»

با اینکه معمولاً خطر دخالت حکام و وزرا و … در کار قضاوت همواره وجود داشته است ولی بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که با همه دگرگونی ها و فراز و نشیب تاریخ اسلام، این اصل کاملاً مراعات می شد وحتی خلفای بنی امیه و بنی عباس و… هم نتوانستند همه جا از اعمال این استقلال جلوگیری کنند  و رجال و شخصیت های بزرگ سیاسی و حتی خلیفه و حاکم نیز گاهی به چنگال عدالت می افتادند.

کمتر اتفاق افتاده است که آنان بتوانند در امر قضا اعمال نفوذ کنند و قضات مومن و باتقوا را از مسیر حق و عدالت خارج سازند.

تذکر این نکته لازم است که تفاوت اساسی در اینجا بین فقه شیعی و سنی نمودار است، آنجا که اهل سنت قضات را مستقیماً از عمال خلیفه می شمارند و قاضی را در اصل یک نایب خلیفه یا حکمران به شمار می آورند که دارای موقعیت مستقل نمی باشد، این عدم استقلال، به ویژه با اقتدار کامل آشکارتر گردید و بیشتر قضات مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم تحت سیطره خلفا قرار گرفتند.

ابن خلدون می نویسد: که خلفا روسای دنیایی و مذهبی هستند و قدرت لازم برای حکمرانی در وجود آنها متمرکز شده است و مسئولین اعم از آنهایی که مستقیماً از طرف خلیفه منصوب می شوند یا غیرمستقیم و از طرف عمال خلیفه منصوب می گردند، قدرتشان از قدرت خلیفه است و شخص خلیفه آن را واگذار می نماید.

ولی با این حال در اسلام راستین و اصیل، استقلال قضایی محفوظ بوده و قضات مومن و متقی این اصل را مراعات می کردند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

ابن اثیر مورخ شهیر می نویسد: « یکی از سران سپاه عضدالدوله دیلمی در زمینه ی قضا و شهادت، موضوعی را به عضدالدوله توصیه کرد. او گفت: این امر مربوط به تو نیست، تو فقط می توانی درباره حقوق و افزایش آن یا ترفیع درجه و مقام سران سپاه و… و یا در امور نظامی دخالت کنی یا تقاضا نمایی و اما شهادت و قبول آن از اختصاصات قاضی است و ما را و تو را نمی رسد که در آن دخالت و گفت و گو کنیم…»

نکته مهم این است که قضا در اسلام و به ویژه قضا در مکتب اهل بیت (ع) بر پایه اجتهاد و استنباط و رعایت مصالح عمومی است و در پرتو این ویژگی است که قضای اسلامی را از نظامات قضایی دیگر جهان جدا می کند و آن را از آزادی و استقلال بیشتر برخوردار می سازد»

در روزگار نفوذ و اجرای حکومت اسلامی در صدر اسلام، هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر این دستگاه تسلط و نفوذ نداشته است.

البته یادآور می شویم که قاضی مسلمان هرچند آزادی استنباط دارد ولی تنها محدودیت او در اسلام در این زمینه است که قاضی مسلمان باید از چارچوب قواعد و مبانی و اصول مسلمه فقه اسلامی تجاوز نکند و در غیر این، آزادی کامل دارد.

«توماس کارلایل» فیلسوف اسکاتلندی می نویسد: جهان بشریت در تاریخ طولانی خود قضاتی عادل تر از قضات اسلام و حکامی مهربان تر از حکام مسلمین به خود ندیده است.

قاضی باید در تمام مراحل قضا، مراعات عدالت و مساوات را نماید و قاضی نباید بین متخاصمین فرق بگذارد و تفاوتی قائل شود.

«قاضی ابویوسف» بر مسند قضا نشسته بود که هارون خلیفه عباسی با مردی عادی برای رفع اختلاف درباره بوستانی که او مدعی بود که عمال خلیفه از او غصب کرده اند در دادگاه حضور یافت. قاضی طرفین دعوی را در شرایط مساوی دوشادوش یکدیگر نشاند و پس از شنیدن دعوا و دفاع، دریافت که حق با مدعی است ولی خلیفه نیز شواهدی دارد و قاضی توانست آنها را رد کند و طبق نصوص و مقررات ظاهری می باید به نفع خلیفه حکم کند با اینکه حق با مدعی بوده است. قاضی فکری کرد و سپس با قاطعیت به خلیفه گفت: طرف تو از تو می خواهد که بر صحت اظهارات شهود خود قسم یاد کنی و این حقی است که شرع و قانون به او بخشیده است…

خلیفه از اداء قسم سرباز زد و قاضی، بوستان مورد نزاع را به صاحب شرعی آن بازگرداند و دادگاه را ترک گفت.

بارها اتفاق افتاده است که قضات، شهادت خلیفه و وزراء را رد کرده اند، چنانکه قاضی «ابن البشیر» شهادت امیر حکیم بن عبدالرحمن امیر آندلس را که درباره عموی خود «سعید الخیر» اداء کرده بود، رد کرد.

قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام و تعبیراتى هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار مى کند و امیر المؤمنین علیه السلام به شریح مى فرمایند که: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى» یا نبى باید متکفل قضا باشد و یا وصى نبى، یعنى کسى که نبى به او سفارش کرده باشد، از این دو که گذشت شقى است. یا مثلا گفته شده است اگر کسى نسبت به دو درهم قضاوت ناحق کند کافر است.

قضاوت در اسلام که حفظ حقوق ناس است و حقوق الله، دو صورت دارد. یک صورت قضاوتى که قاضى مستقل در قضاست، یعنى قاضی که در اسلام استقلال قضائى دارد، شرایط سنگینى دارد که من در ایران افراد کمى را سراغ دارم که حائز چنین شرایطى باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا که در همه جهات بیطرف باشد، پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از امورى است که قاضى مطلق باید دارا باشد و من هم کم سراغ دارم، یعنى در حوزه هاى علمیه هم کم سراغ دارم.

یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضى مستقل نیست و قاضى را جعل مى کنند. در قسم اول، قاضى مجتهد جامع الشرایط است و لازم نیست که هیچ کس او را نصب کند ولى در قسم دوم، در بعضى از احوالى که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادى نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضى واجد همه شرایط گذارند و قاضى واجد شرایط کم است، در این صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصى را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را نمى دانند ولى از روى کتاب هائى که در این باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عادل هم هستند، اینها را فقیه نصب مى کند که قضاوت کنند. این قضاوت هم در اسلام از این جهت، این آقایان بعد از آنکه اشخاص را پیدا کردند مورد اطمینان و مطلع بر موازین قضا ولو از راه تقلید باشد، آن وقت جعل قضاوت برایشان مى کنند و از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعى بشود.

از بیانات حضرت امام خمینى(ره) با رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل کشور و قضات دادگسترى مورخ (۱۰/۰۱/۵۹)

منصب قضاوت در نظام اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی،‌تحقق عدالت،‌ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام‌های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می‌نمایند.

قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» هم‌چنین «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما» (نساء، ۱۰۵)، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیراً» (نساء، ۱۳۵)، یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق (صاد،۲۶) و‌ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان‌الله یحب المقسطین. (مائده،۴۱) از دیگر آیات قرآن کریم در این زمینه است.

حضرت امیر در نامه‌ای به مالک اشتر در مورد قضات می‌فرماید: «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمّحکُهُ الخصوم و لا یتمادی فی الزّلّه، و لا یحصر من الفی الی الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه و او قفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک لیامن بذلک اغتیال الرّجال له عندک فانظر فی ذلک نظر بلیغا، فانّ هذا الدّین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار: یعمل فیه الهوی و تطلب به الدنیا».

سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه‌ی فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند،‌و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد. در مراجعه‌ی پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیاندیش و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد تا به مردم نیازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه‌ی آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می‌آورند. (دشتی؛ ۱۳۸۰، صص ۵۷۷-۵۷۶)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.