پیشینه تحقیق تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در دادن مجوز و اکران فیلم دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز    ۵
گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن    ۵
گفتار دوم : انواع مجوز    ۸
بند اول : به لحاظ عنوان    ۸
بند دوم : به لحاظ موضوع    ۱۰
بند سوم : به اعتبار متقاضی    ۱۳
گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز    ۱۴
مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط
سینما در دادن مجوز و اکران فیلم    ۱۶
گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور    ۱۶
مجوز    ۱۶
گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب    ۲۱
مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و    ۲۳
مجوزهای معاونت سمعی و بصری در استانها    ۲۳
گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی    ۲۳
بند اول : بنیاد سینمایی فارابی    ۲۶
بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای    ۲۷
بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی    ۲۸
بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران    ۲۸
گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها    ۲۹
منابع    ۳۲
مقالات    ۳۲
قوانین و آیین نامه ها    ۳۳

منابع

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سیزدهم ، ۱۳۷۸٫

هداوند و دیگران ، مهدی ، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری ، انتشارات خرسندی ، تهران ۱۳۸۹٫

مشهدی ، علی ، در آمدی بر حقوق مجوزهای دولتی ، معاونت حقوق ریاست جمهوری ، معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ، چاپ اول ، ۱۳۹۲٫

رشیدی ، حمید ، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق ف نشر دادگستر، چاپ دوم ، پاییز ۹۱٫

امامی ، محمد ، استور سنگری ، کوروش ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷٫

ــــــــــــــــــــــــــــ ، جلد دوم ، اعمال اداره ، چاپ اول، نشر میزان ، تابستان ۹۱٫

امید، جمال، تاریخ سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۲۷۹، چاپ کیهانک، چاپ اول، بهار ۷۴٫

طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری « ویراست سوم همراه با اضافات» چاپ اول ، انتشارات سمت ، پاییز ۷۳٫

صالحی امیری، سید رضا، مجموعه مقالات دیپلماسی رسانه ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

ضیایی پرور، حمید، جنگ نرم۲، ویژه جنگ رسانه‌ای، چاپ باقری، قم، چاپ دوم، فروردین ۸۶٫

عبادی ، شیرین ، حقوق ادبی و هنری ، جلد ۲ ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول ۱۳۶۹٫

غفوری آذر ، بابک ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی ؛ رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی ۱۳۸۸٫

مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز

گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن

مجوزهای دولتی از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل تعریف می باشند. برای مفهوم لغوی مجوز تعاریف و مصادیق گوناگونی ذکر شده است . همچنین معادل های گوناگونی نیز دارد. از لحاظ لغوی مجوز به فتح (واو) ، اسم مفعول فعل جوز به معنای تجویز بیان شده است و درمعنای فاعلی (به کسر واو) به معنای روا دارنده و تجویز کننده است[۱].

حال معنای فاعلی آن رواج دارد که این اجازه دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نظر می رسد این لغت از منابع فقهی وارد ادبیات حقوقی اداری و سازمانی شده باشد زیرا لغاتی مانند جوازو تجویز در منابع فقهی بسیار مورد استفاده بوده است . عبارت جواز شرعی خود بیانگر این شیوع استفاده در کتب فقهی می باشد[۲].

از لحاظ اصطلاحی مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند. در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه ، گواهی نامه ، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی و نظایر آن را به خود گرفته است . از لحاظ حقوقی نیز منظور از واژه مجوز در برخی از اسناد حقوقی بیان و تعریف شده است . در حقوق ایران بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مجوز را اینگونه تعریف نموده است :

«اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر : موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاههای مشمول».

ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در صدر ماده به صورت اعم مصادیق مجوز را شامل گواهی ، پروانه ، جواز استعلام یا موافقت و موارد مشابه ذکر نموده است .

در حقوق اداری آلمان طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۹۷۶ عمل اداری شامل هر دستور ، تصمیم و یا هر اقدام حاکمیتی دیگر است که از سوی یک مقام عمومی برای اداره و تنظیم یک مورد خاص در حوزه حقوق عمومی اتخاذ شود. بدین منظور که دارای اثر حقوقی باشد و گروهی از مردم را مورد مخاطب قرار می دهد. بر اساس خصائص عام آن و یا ارتباطش با حقوق عمومی یک موضوع و یا استفاده از آن توسط مردم به طور گسترده متمایز شده یا قابل تمایز باشد.[۳]

ماده ۳ قانون مجوزهای ارمنستان مصوب ۲۰۰۱[۴] نیز مجوز را اینگونه تعریف نموده است . « اجازه نامه رسمی[۵] است که حق انجام دادن نوع خاصی از فعالیت را منوط به اخذ گواهی یا سند رسمی اداری می نماید»[۶].

شرایط صدور مجوزهای دولتی

برای اخذ یا صدور یا تمدید مجوزهای دولتی معمولا طیفی از شرایط گوناگون فنی ، سیاسی ، بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هویتی ، صنفی و نظایر آن ممکن است پیش بینی گردد . علاوه بر این شرایط ممکن است به طور کلی برای همه انواع مجوزها قبل از صدور مجوز توسط قانونگذار شرایطی مشخص شده باشد و رعایت آنها شرط صدور مجوز باشد یا پس از اخذ مجوز به عنوان شرط تداوم و اعتبار مجوز باشد بنابراین نمی توان برای همه انواع مجوزهای دولتی شرایطی واحد را پیش بینی نمود برای نمونه مدارک و شرایط لازم برای متقاضی پروانه نمایش فیلم با پروانه ساختمانی یا مجوز تاسیس آموزشگاه می تواند متفاوت باشد[۷].

علاوه بر این ها باید توجه داشت که صدور مجوزهای دولتی منوط به رعایت احترام به سایر قواعد آمره ای است که در قوانین و مقررات پراکنده دیگر رعایت آن از سوی مرجع صادر کننده مجوز ضروری است اما همیشه مسئله به این سادگی نیست . برای مثال شرط صدور پروانه ساختمانی داشتن سند رسمی یا در حکم سند رسمی است . بنابراین در وجهی که مقام عمومی بدون رعایت چنین شرطی اقدام به صدور مجوز نماید ممکن است در تعارض با سایر قواعدامری قرار گیرد که معمولا قانونگذار از قرار دادن چنین شرایطی احترام به آنها را دنبال نموده است .داشتن سند رسمی برای رعایت قوانین مربوط به مالکیت عمومی یا شرط ارائه شناسنامه یا اسناد هویت برای احراز حقوق مربوط به اتباع ایرانی از اتباع غیر ایرانی در صدور مجوزها گنجانده شده است[۸].

در همین راستا دیوان عدالت اداری در یک رای بسیار مهم تاکید نموده است که مصوبه اداره مبنی بر ضرورت صدور مجوز احداث بنا بدون احراز مالکیت و به تقاضای اشخاص غیر مالک مغایر اصل تسلیط و قوانین و مقررات ثبتی است[۹].

در واقع نه تنها مصوبه مرجع مزبور خلاف قواعد عمومی بوده بلکه یکی از شرایط صدور مجوز ساختمانی که ضرورت ارائه تقاضا از سوی مالک بوده است را نقض نموده است[۱۰]. موضوع مهم دیگر در خصوص شرایط صدور مجوزهای دولتی امری بودن آنهاست به جز مواردی که به دولت صلاحیت و اجازه تغییر و تعیین ضوابط در چارچوب صلاحیت ها تخییری داده شده است ، مقامات اداری نیز خود ملزم به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قوانین و مقررات و ممنوعیت سوء تفسیر و تعبیر از شرایط هستند[۱۱].

در یک نمونه و در قضیه ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ۴ آیین نامه اجرایی موصوف را به دلیل اینکه برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شرط تحصیلی بر خلاف شرایط مندرج جهت اخذ پروانه کسب معین نموده بود ابطال نمود[۱۲].

نکته مهم اینجاست که اصل بر این است که کلیه اشخاص و مراجع دولتی و خصوصی مشمول ضوابط مربوط به اخذ مجوز می باشند. اما در مورد برخی از فعالیت ها به دلایل نظامی، بهداشتی و امنیتی یا پزشکی یا موارد دیگر استثنائاتی در قوانین مربوط به مجوز پیش بینی می شود . این امر می تواند شامل معافیت از تمام یا بخشی از فرآیندهای اخذ مجوز باشد. نکته دیگر این است که این استثنائات می تواند موقت یا دائمی باشد آنچه که در این زمنیه حائز اهمیت است این امر است که این قبیل استثنائات بر خلاف اصل برابری و منع تبعیض در اخذ مجوز هستند پس نیاز به تصریح توسط قانونگذار دارند. در حقیقت تشخیص آن بر عهده قانونگذار خواهد بود و قوه مجریه در این خصوص صلاحیت نخواهد داشت . برای نمونه در این خصوص می توان به قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۵ اشاره نمود که مجوزهای صادرات و واردات اقلام نظامی و دارویی را از فرآیند صادرات و واردات نظیر سایر کالاها معاف نموده است . طبعا قانونگذار در بیان این امر با لحاظ اهمیت امور نظامی و امنیتی و نیز تسریع در خرید کالاهای پزشکی این معافیت را مشخص نموده است . از جمله استثنائات دیگر می توان به استثنا نمودن بنیاد شهید از اخذ مجوزهای وزارت بهداشت در مورد تهیه کالاهای حیاتی خویش یاد نمود. بدیهی است قلمرو معافیت ها و استثنائات می تواند بعضا به دلیل اهداف بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی صدور مجوز را تحت تاثیر قراردهد[۱۳].

گفتار دوم : انواع مجوز

با توجه به فراوانی مجوزهای دولتی می توان آن ها را از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. از جمله به لحاظ عنوان، موضوع و نیز متقاضی مجوز:

بند اول : به لحاظ عنوان

۱-موافقت نامه

این عنوان ناظر به آن دسته مجوزهایی است که نشان از موافقت دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز مبنی بر اجرای مجوز صادره دارند. موافقت نامه در حقوق بین الملل و حقوق مدنی رواج دارد و لزوما دو جانبه نیست.

۲- اجاره نامه

این عنوان نیز در حقوق ایران و در معنای مجوز معمول شایع است . برای نمونه می توان به اجازه نامه تشکیل اجتماعات موضوع قانون احزاب و نیز ماده ۳۵ مصوبه فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب ۱۳۶۱ اشاره نمود.

۳- گواهینامه

گواهینامه یا تصدیق از لغت لاتین Certus به معنای تصمیم گیری ، تعیین ، تشخیص و آشکار نمودن اخذ شده است . گواهینامه بیشتر در مورد استانداردها و امر تجاری رایج است . برای نمونه می توان به گواهی سپرده یا گواهی های ایزو[۱] اشاره کرد. در تعریف دیگری گفته شده است که تصدیق یا گواهینامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی بر اساس یک نوشتار رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستم یا سازمان را با استانداردها گواهی می نماید. البته این تعریف یک تعریف عام و کلی از گواهینامه است و ممکن است در برخی از گواهینامه ها تاکید بر وجه خاصی از کیفیت کالا و خدمات از جمله ایمنی یا سلامت یا دوام آن باشد . بنابراین می توان گفت که تصدیق یا گواهی نامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی با صدور یک سند رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستمی را با استانداردها گواهی نماید.

[۱] – Certification ISO

[۱] – محمد ، معین ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سیزدهم ، ۱۳۷۸، ص۳۸۸۳٫

[۲] – به موجب بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۶۳٫

[۳] – مهدی هداوند  و دیگران ، آیین نهای تصمیم گیری در حقوق اداری ، انتشارات خرسندی ، تهران ۱۳۸۹، ص ۸۳٫

[۴] – The law of the republic of Armenia on licensing Adopted on May,30,2001.

[۵] – Official permit

[۶] – مهدی هداوند و دیگران ، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری ، انتشارات خرسندی ، تهران ۱۳۸۹ ، ص ۸۳

[۷] – برای مثال به موجب ماده ۷ آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب ۲۶/۶/۸۷ « وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( برای صدور ، تجدید یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی ، بهداشتی ، آرایشی ، دارویی و تجهیزات ) صنایع و معادن (برای صدور ، تجدید یا تمدید پروانه بهره برداری ) ، جهاد کشاورزی (برای صدور ، تجدید ویا تمدید ، پروانه بهداشتی و بهره برداری کالاهای مرتبط) و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی ) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه صدور ، تجدید و یا تمدید پروانه ، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی ( ایران کد) برای محصولات نماید.

[۸] – علی مشهدی ، درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تحقیقات ، آموزش و حقوق شهروندی ، چاپ اول ، ۱۳۹۲، ص ۶۴٫

[۹] – دادنامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کامیاران

[۱۰] – علی مشهدی ، درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ، چاپ اول ، ۱۳۹۲، ص ۶۴٫

[۱۱] – همان ، ص ۶۴٫

[۱۲] – دادنامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۶ ماده ۴ آیین نامه اجرای تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی .

[۱۳] – علی مشهدی ، درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تحقیقات ، آموزش و حقوق شهروندی ، چاپ اول ، ۱۳۹۲، ص ۶۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.