پیشینه تحقیق تبیین نظریه منطقه الفراغ و دیدگاه‌های مختلف دربارۀ آن  دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف منطقه الفراغ و حکم شرعی و اقسام حکم    ۵
۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:    ۵
۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی    ۵
۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:    ۵
۲ ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:    ۶
۲ ـ ۳ اقسام حکم    ۷
۲ ـ ۳ ـ ۱ تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف    ۸
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکلیفی:    ۸
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعی:    ۸
۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع    ۸
۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعی و ظاهری    ۸
۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف    ۹
۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولی و حکم ثانوی:    ۹
۲ ـ ۴ حکم حکومتی:    ۱۰
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱٫ تعریف اول    ۱۱
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ تعریف دوم    ۱۱
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳٫ تعریف سوم    ۱۲
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴٫ تعریف چهارم    ۱۳
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۵ تعریف پنجم    ۱۴
۲ ـ ۵ حاکم در لغت و اصطلاح    ۱۴
۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ تفاوت حکم شرعی و حکومتی    ۱۵
۲ ـ ۶ تعریف مصلحت    ۱۵
۲ ـ ۶ـ ۱ معنای لغوی مصلحت    ۱۵
۲ ـ ۳ ـ ۶ معنای اصطلاحی مصلحت    ۱۶
فصل دوم    ۱۷
تبیین نظریه منطقه الفراغ    ۱۷
فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ    ۱۷
۱٫پیشینه نظریه «منطقه الفراغ»    ۲۱
۲٫زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ:    ۲۱
۳٫شکوفایی نظریه منطقه الفراغ    ۲۳
۴٫شهید صدر و منطقه الفراغ    ۲۶
۵٫ دلائل منطقه الفراغ    ۲۸
۵ ـ ۱٫ دلیل اول    ۲۸
۵ ـ ۲ دلیل دوم    ۳۲
۶٫ ویژگیهای منطقه الفراغ    ۳۳
۷٫ اشکالات مطرح‌شده بر نظریه منطقه الفراغ    ۳۴
۷ ـ ۱ اشکال اول    ۳۴
۷ ـ ۲ جواب اشکال    ۳۵
۷ ـ ۳ اشکال دوم    ۳۷
۷ـ ۳ ـ ۱ آیات    ۳۸
۷ ـ ۳ ـ ۲ روایات    ۳۸
۷ ـ ۴ جواب اشکال    ۳۹
۷ ـ ۵ اشکال سوم    ۴۱
۷ ـ ۶ جواب اشکال    ۴۳
۹٫ حکم کلی منطقه الفراغ    ۴۴
فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ    ۴۶
۱ . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)    ۴۶
۲٫منطقه الفراغ درسخنان نائینی    ۴۸
۳٫علامۀ طباطبایی و منطقه الفراغ    ۴۹
۴٫آیت‌الله مکارم شیراز و منطقه الفراغ    ۵۰
۵٫نظریۀ انحصار قانون برای خدا    ۵۲
۶٫نظریه جعل قانون به دست ولی امر    ۵۴
۷٫نظریه منکران ولایت فقیه    ۵۷
۸٫منطقه الفراغ و ما لا نص فیه    ۵۸
۹٫منطقه الفراغ و خلأ قانونی    ۵۹
۱۰٫وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقه الفراغ    ۶۱
فهرست منابع    ۶۳

 منابع

جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج ۲، بیروت: دارالعلم الملابین، ۱۳۱۷ ق.

زبید، محمد مرتضی، تاج العروس، ج ۸٫

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۱۲، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

المقداد السیوری، فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی، ۱۴۰۳ ق. ص ۹، قائده چهارم.

مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا.

اصفهانی، راغب، المفردات فی غریب القرآن، بیروت دارالشامیه، ۱۴۱۶ق.

حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹ م.

حکیم، سید محمدباقر ، آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، ج ۱۴، بی‌جا: موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ ش.

شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج ۱، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیه، ۱۸۸۹ م.

صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیاه، لمحه فقهیه تمهیدیه، چاپ‌شده در المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات ۱۴۱۰ ق.

ـــــــــــــــ اقتصادنا، بیروت، دارالفکر، الطبعه الثالثه، ۱۳۸۹ ق.

ـــــــــــــــ دروس فی العلم الاصول، الحلقه اولی، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، مکتبه المدرسه.

میرزای قمی، قوانین الاصول، بی‌جا، دارالطباعه مخصوص حاج ابراهیم، ۱۳۰۳ ق.

نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشارات، چاپ نهم، ۱۳۷۸ق.

ـــــــــــــــــــ فوائد الاصول، صیدا: مطبعه العرفان، ۱۳۵۲ ق.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م.

فصل اول: تعریف منطقه الفراغ و حکم شرعی و اقسام حکم

۲ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر ^{(صلی‌الله علیه و أله)}، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی

۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[۱]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[۲]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[۳]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[۴]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابه» گفته می‌شود.[۵] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[۶]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[۷]

۲ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[۸]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[۹]

صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[۱۰]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان.[۱۱]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[۱۲]

مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[۱۳]

مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[۱۴]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

۲ ـ ۳ اقسام حکم

حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیمات متفاوتی دارد که در اینجا بعضی از اقسام آن را ذکر می‌کنیم.

حکم به لحاظ اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد به‌حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد. همچنین حکم به اعتبار واقع شدن یا نشدن در موضوع آن به‌حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم می‌شود. و حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف به اولی و ثانوی تقسیم می‌شود.

۲ـ ۳ ـ ۱ تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

۲ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکلیفی:

حکم تکلیفی حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و بر انگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ‌یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد.[۱۵]بنابراین اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاری باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند. هر یک از این اقسام پنج‌گانه حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانه تکلیفی، اتفاق‌نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسئله با امامیه هم عقیده‌اند ولی فقهای حنفیه احکام تکلیفی را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه.[۱۶]

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعی:

حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن بر انگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند.[۱۷]

۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع

 ۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعی و ظاهری

حکم شرعی به اعتبار واقع شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابل حکم ظاهری حکمی است که در مواقع شک و تحّیر در حکم واقعی بر طبق امارات یا اصول عملیه صادر می‌شد؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم.

شهید صدر می‌فرماید:

«ینقسم الحکم الشرعی إلی واقعی و ظاهری، فالحکم الواقعی هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق، و الحکم الظاهری هو کل حکم افترض فی موضوعه الشکّ فی حکم شرعی مسبق من قبیل أصاله الحلّ فی قوله: «کلشی لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمیه الأخری»[۱۸]؛ حکم واقعی، حکمی است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی فرض نشده و حکم ظاهری، حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی، فرض شده است.

۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف

 ۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولی و حکم ثانوی:

احکام اولیه، احکامی هستند که بر موضوعات معینی تعلق بگیرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوی که بر آن موضوع، عارض می‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، یا طهارت آب کُر و جاری و صحت بیع و بطلان معامله ربوی.[۱۹]

احکام ثانوی احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع می‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر یا مقدمیت که سبب وجوب مقدّمه می‌شود و یا تقیه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد. در این‌گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌حکم دیگری مبدّل می‌سازد. قرآن کریم می‌فرمایند: «انّما حرّم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر الله فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا إثم علیه انّ الله غفور رحیم»[۲۰] در این آیه حکم تحریم میته به دلیل اضطرار برداشته شده است. و نیز می‌فرماید: «لا یتخذ المؤمنون الکافرین إولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء إلا أن تتّقوا منهم تقته و یحذّرکم الله نفسه و إلی الله المصیر»[۲۱] افراد باایمان نباید کافران را به‌جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند… مگر اینکه از آن‌ها تقیه کنید (و به جهت اهداف مهم‌تری با آن‌ها پیوند دوستی بریزید) (همان).

۲ ـ ۴ حکم حکومتی:

قبل از اینکه به تعریف حکم حکومتی بپردازیم لازم است ابتدا به تفاوت‌های حکم و فتوا که هر دو از جانب فقیه صادر می‌شود، اشاره کنیم: شهید اول در فرق بین حکم و فتوا می‌نویسید:

«الفرق بین الفتوی و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله ان الفتوی مجرد اخبار عن الله تعالی بانّ حکمه فی هذه القضیه کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فی‌ها…»[۲۲]؛ یعنی فتوا فقط خبر دادن از این است که حکم خداوند در این موضوع چگونه است؛ بر خلاف حکم که عبارت است از، اطلاق (آزاد ساختن امری) یا انشای الزام (ممنوع ساختن امری)، در مسائل اجتهادی که از اصول صحیح نشأت گرفته باشد.

[۱]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج ۲، ص ۱۹۰۱، بیروت: دارالعلم الملایین، ۱۳۱۷ ق.

۲-ابن منظور: لسان العرب، ج ۳، ص ۲۷٫

[۳]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج ۸، ص ۲۵۳٫

[۴]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج ۱، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیّه، ۱۸۸۹ م.ص ۲۱۸٫

[۵]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۵، بیروت دارالشامیه، ۱۴۱۶ ق.

[۶]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۱۹، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ ش.ص ۷۵۳٫

[۷]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج ۱ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰ ش.ص ۱۳۶۶٫

[۸].. مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۸٫

[۹]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی، ۱۴۰۳ ق.ص ۹، قائده چهارم.

[۱۰]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م.ج ۴۰، ص ۱۰۰٫

[۱۱]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبه المدرسه، ۱۴۰۶ ق، ص۵۳

[۱۲]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، ص ۱۶۱

[۱۳]. تهذیب الاصول، ج۱،  ص۲۲۵٫

[۱۴]. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م، ص ۵۵٫

[۱۵]. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، نجف اشرف: بی‌نا، ۱۳۵۱ ق، ج ۲، ص ۱۴۵٫

[۱۶]. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م، ص ۶۸٫

[۱۷]. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، صیدا: مطبعه العرفان، ۱۳۵۲ ق.ج ۴، ۳۸۴٫

[۱۸]. صدر، محمدباقر، ۱۴۰۶ ق، دروس فی العلم الاصول، الحلقه اولی، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، مکتبه المدرسه، ص۱۴۹٫

[۱۹]. ناصر مکارم شیرازی، دائره‌المعارف فقه مقارن، انتشارات امام علی بن ابی‌طالب، ۱۳۸۷، قم، ج ۱، ص ۲۳۱٫

[۲۰]. بقره ۱۷۳

[۲۱]. آل‌عمران ۲۸٫

[۲۲]. شهید اول، القوائد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۲۰٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.