پیشینه تحقیق تحقق حقوقی مادری دارای ۵۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
مبحث اول: مادر نسبی    ۵
گفتار اول :اثبات نسب مادری    ۷
الف :اثبات انتساب طفل به مادر    ۷
ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه    ۸
گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری    ۱۰
الف :ممنوعیت آزادی جنسی    ۱۰
ب :مادرشدن نا خواسته    ۱۱
ج :سقط جنین    ۱۲
د :کنترل جمعیت    ۱۴
مبحث دوم : مادر رضاعی    ۱۶
گفتار اول : تعریف    ۱۶
گفتاردوم : شرایط تحقق    ۱۷
گفتار سوم : آثار رضاع    ۱۸
مبحث سوم: مادر خواندگی    ۲۱
مبحث چهارم :  نسب بدون نکاح    ۲۴
گفتار اول : اقسام    ۲۴
الف : نسب ناشی از شبهه    ۲۴
ب : نسب ناشی از زنا    ۲۵
گفتاردوم : آثار حقوقی    ۲۷
الف : منع نکاح    ۲۷
ب :ارث    ۲۸
ج : حضانت    ۲۸
مبحث پنجم : مادر در لقاح مصنوعی    ۳۰
گفتار اول: تعریف    ۳۰
گفتار دوم: ماهیت حقوقی    ۳۲
الف:  تلقیح با نطفه شوهر    ۳۳
ب : تلقیح با نطفه غیر    ۳۴
مبحث ششم : همانند‌سازی    ۳۵
گفتار اول: تعریف    ۳۵
گفتار دوم :ماهیت حقوقی    ۳۷
مبحث هفتم:  مادر اجاره ای    ۴۱
گفتار اول : تعریف    ۴۱
گفتار دوم : ماهیت حقوقی    ۴۲
فهرست  منابع      ۴۸

منابع

کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی خانواده. جلد ۱، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۱٫

———- حقوق مدنی خانواده، جلد ۲ اولاد، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۲٫

———-، دوره عقود معین، تهران : شرکت انتشار، ۱۳۷۴٫

صفایی، حسین؛ امامی، اسد ا… . حقوق خانواده. جلددوم. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

صفایی، سید حسین. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. تهران: {بی جا}،۱۳۷۵٫

امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج ۴ ، تهران :چاپ هشتم ،کتابفروشی اسلامیه ،۱۳۷۱ .

———— .حقوق مدنی. ج ۵ ، تهران :چاپ نهم ،کتابفروشی اسلامیه ،۱۳۷۳٫

اسلامی نسب، علی. رفتارهای جنسی انسان .{بی جا}،{ بی نا}، ۱۳۱۶٫

عمید،حسن .فرهنگ عمید .تهران:امیرکبیر،۱۳۶۲٫

فرنچ ،مارلین . جنگ علیه زنان. ترجمه توراندخت تمدن،تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۳٫

امامی، اسد ا…. مطالعه تطبیقی نسبت در حقوق ایران و فرانسه. تهران:دانشگاه تهران ،۱۳۴۹٫

مهدی زادگان، داوود؛ همکاران. حقوق زنان.تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۳٫

جعفر زاده، میر قاسم. روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق. (مجموعه مقالات)، تهران: جهاد دانشگاهی و سمت، ۱۳۸۰٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق خانواده. تهران : گنج دانش، ۱۳۶۹٫

——————-، ترمینولوژی حقوق. تهران : گنج دانش، ۱۳۷۲٫

موسوی بجنوردی، سید محمد. حقوق خانواده. تهران: مجد، ۱۳۸۶٫

———— .اندیشه های حقوقی (۱). تهران: مجد، ۱۳۸۷٫

نایب زاده، عباس. بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی «مادر جانشین، اهدای تخمک یا جنین. تهران: مجد، ۱۳۸۰٫

حائری مسعود. مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی. چاپ دوم، تهران: کیهان، ۱۳۷۳٫

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان..دفاع از حقوق زنان(ما و نظام بین الملل) . قم : موسسه فرهنگی طه ،۱۳۷۹٫

مقدمه

مادری ، کارکرد مهمی برای زن محسوب می شود و البته زن برای مادر شدن باید نقش همسری را پذیرفته باشد . هیچ پیوندی از لحاظ مودت و الفت به مانند پیوندی که میان زن و شوهر از طریق ازدواج برقرار می‌شود، وجود ندارد. لذا خداوند متعال آن را از نشانه‌های قدرت و عظمت خود معرفی می‌کند.[۱]مادر نیز بارزترین منشأ آسایش و مهر، و عالیترین منبع سعادت خانوادگی است.

تحقق مفهوم مادری در حقوق خصوصی ، سهم عمدۀ این تحقیق است . برای رسیدن به تعریف مادر در مواد قانونی و یا به عبارت دیگر برای پی بردن به جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران لازم است تا مفهوم قانونی نسب وبه تبع آن نسب مادری روشن گردد.پس از آن انواع تعاریف حقوقی در مورد مادر تبیین می گردد.

مبحث اول: مادر نسبی

رابطه طبیعی انسان با زن و مردی که او را بوجود آورده‌اند و با کسانی که با آنان در خط مستقیم صعودی قرابت دارند دراصطلاح حقوقی «نسب» گفته می‌شود.[۲] اگر مبنای نسب، ازداوج باشد، نسب، قانونی است و اگر مبنای نسب، رابطه نامشروع زن و مرد باشد،نسب، غیر قانونی است. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو بر اثر اشتباه یا اکراه سبب ولادت طفل شوند، نسب، ناشی از شبهه یا اکراه است که در این صورت نسب انسان، نسبت به طرفی که در شبهه یا اکراه بوده،‌در حکم نسب قانونی خواهد بود.

نسب قانونی، مبنای قرابت است و قرابت دارای آثاری است که بر حسب نزدیکی و دوری تفاوت می‌کند. آثار مزبور گاهی به صورت حق، زمانی به صورت تکلیف و گاهی به صورت محرومیت، جلوه‌گر می‌گردد .

حقوق – حقوق ناشی از قرابت گاهی نسبت به خود خویشاوندان است، مثل حقوق مربوط به ولایت، حضانت و ارث و گاهی نسبت به خارج از خانواده است، مثل حق مطالبه و دریافت خسارت، در مورد فوت یک خویشاوند بر اثر تصادف یا صدمات ناشی از کار، یا حق دریافت مستمری و وظیفه بر اساس مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی.

تکالیف – تکالیف ناشی از قرابت، نتیجه منطقی حقوقی است که خویشاوندان بر یکدیگر دارند، از قبیل تکلیف نگاهداری و تربیت اولاد یا تکلیف اطاعت و احترام نسبت به ابوین.

محرومیت‌ها – قرابت علاوه بر حقوق و تکالیف، محرومیت هایی هم به وجود می‌آورد، چنانکه خویشاوندان، از ازدواج با برخی از خویشاوندان خود ممنوعند.[۳] یا آنکه از قضاوت در موردی که با یک طرف خویشاوندی دارند، ممنوعند و یا این‌که شهادت آنان درباره خویشاوندان مسموع نیست.

برای این‌که آثار قرابت ظاهر شود، لازم است که مبنای آن یعنی نسب، قانونی باشد و برای بررسی نسب‌ها باید نسب هر فرزندی نسبت به دو نفری که او را به وجود آورده‌اند، مورد توجه قرار گیرد. نسب شخص وقتی قانونی است که بین زن و مردی که نزدیکی آنان سبب انعقاد نطفه او گردیده، در حین نزدیکی، رابطه زوجیت وجود داشته باشد.

برای تشخیص نسب قانونی اولاد باید ابتدا نسب مادری و بعد نسب پدری و در مرحله سوم وجود رابطه زوجیت بین مادر و پدر واقعی، در زمان نزدیکی، مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول :اثبات نسب مادری

الف :اثبات انتساب طفل به مادر

نسب مادری را بسهولت می‌توان شناخت، زیرا از یک واقعۀ آشکار که معمولا عده‌ای از آن آگاه می‌شوند، یعنی زایمان، ناشی میگردد. اثبات زایمان مادر و تولد طفل، در روزهای نزدیک پس از زایمان، آسان است، اما هر چه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل تر خواهد شد. برای اینکه ولادت طفل و تاریخ آن و همچنین نسب طفل مورد تردید نباشد، به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه های ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد[۴].

اعلام تولد، در مرحله اول بعهده، پدر طفل است و اگر او در محل نباشد، بعهدۀ ولی یا سرپرست طفل یا خانواده‌ای که طفل در آن متولد شده والا بعهده مادر طفل است در اولین فرصتی که قادر به انجام آن باشد. بعلاوه ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده، باید ظرف یک هفته ولادت طفل را باطلاع حوزۀ ثبت احوال برساند.

بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبیل تاریخ دقیق ولادت، نام و نام خانوادگی طفل با تعیین این که پسر است یا دختر و مشخصات کامل ابوین طفل و اعلام کننده در دفتر موالید قید میشود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر مینماید. مندرجات دفتر موالید و شناسنامه، تا زمانی که خلاف آنها در دادگاهی به اثبات نرسیده، معتبر است.

در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.

پس از تولّد طفل، اولین موضوع حقوقی که مطرح می شود، گرفتن شناسنامه برای کودک و تعیین نام خانوادگی وی و درحقیقت، اعطای هویت قانونی به او است.[۵] نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدرخواهد بود. فقط در یک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگی خویش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و آن هنگامی است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسیده باشد و ثانیاً به پدرکودک دسترسی نباشد و یا نسب طفل مورد تائید پدر قرارنگیردکه دراین صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگی مادر و با قید نام کوچک پدر صادرخواهدشد.

در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند.[۶].

ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه

در حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.[۷]

ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی مقرر داشته است: “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است.” پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی می گوید: “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.” رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۸قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند.

باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند[۸] و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده ۱۳۰۹قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره۲۶۵۵مورخ ۸/۷/۱۳۶۷[۹] ماده مزبور را از این نظر که شهادت و بینۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابراین می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است.

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری

یک زن برای پذیرش نفش مادری باید از ارادۀ شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛  ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.

الف :ممنوعیت آزادی جنسی

در حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.

این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است ودر مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و … جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می آید.[۱۰]

[۱] – روم: ۲۱

– ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده،( تهران :انتشار،۱۳۷۲) صفحه ۸۵٫  [۲]

  .[۳] ماده ۱۰۴۵- نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه  یا زنا باشد:۱- نکاح با پدرواجداد یا مادر وجدات هر قدر که بالا رود . ، ۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین رود . ۳ – نکاح با عمات وخالات خود وعمات وخالات پدرومادر واجداد وجدات۴- نکاح با برادر وخواهر واولاد آنها تا هر قدر که پایین رود

[۴]– قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹٫

. ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵٫[۵]

[۶] . حسین صفایی و اسدالله امامی ، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران ۱۳۷۴)، ص۲۱٫

 [۷]- -صاحب جواهر در این زمینه می گوید (ولوزنی بامراه فاحبلها ثم توج بها لم یجز الحاقه به…لما سمعت من النص و الاجماع علی ان للزانی الحجر)،جواهرالکلام، (بیروت: داراحیاءالتراث العربی،۱۹۸۱)جلد نکاح، فی احکام الاولاد، ص ۲۳۵ و جلد۳۱، ، ص ۲۳۶؛ ونیز رجوع شود به: عبدالله مامقانی، مناهج المتقین،( چاپ سنگی در یک مجلد) ص۳۷۷٫

. تبصره ماده۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵[۸]

[۹] – مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص ۶۳۶٫

[۱۰] . علی اسلامی نسب. رفتارهای جنسی انسان،(تهران،{بی نا}، ۱۳۱۶)؛ص۲۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.