پیشینه تحقیق تحلیل و بررسی جرم سرقت و انگیزه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم  دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    ۶
تحلیل و بررسی جرم سرقت    ۶
۱-۱- تعریف سرقت    ۶
۱-۱-۱- سرقت در لغت    ۶
۱-۱-۲- سرقت در فقه    ۷
۱-۱-۳- سرقت در حقوق    ۸
۱-۲- تحلیل جرم سرقت    ۹
۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم    ۹
۱-۲-۲- عناصر متشکله جرم سرقت    ۱۰
۱-۲-۲-۱- عنصر قانونی    ۱۱
۱-۲-۲-۲-عنصر مادی    ۱۲
۱-۲-۲-۳- عنصر روانی    ۱۳
۱-۲-۳- انواع سرقت    ۱۵
۱-۲-۳-۱- سرقت مستلزم حد به معنی اخص    ۱۵
۱-۲-۳-۲- سرقت های تعزیری    ۱۵
الف- راهزنی تعزیری (غیرمحاربه)    ۱۶
ب-  ربودن مال از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن    ۱۶
ج-  سرقت در مناطق مشمول حوادث طبیعی    ۱۶
د-  سرقت جمع شبانه مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید با جمع کیفیات مشدده    ۱۶
ه-  سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق در حین سرقت    ۱۷
و-  سرقت تعزیری شبانه دسته جمعی با همراه داشتن سلاح (غیرمحاربه)    ۱۷
ز-  سرقت همراه با یکی از عوامل مشدده    ۱۷
ح-  سرقت وسایل و تاسیسات عمومی    ۱۸
ط-  استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب    ۱۸
ی-  سرقت ساده    ۱۸
ک-  ربودن علنی مال با عنف احتمالی    ۱۹
ل-  شروع به جرم در سرقت تعزیری    ۱۹
م-   موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری    ۱۹
ن-  محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه    ۲۰
س-   تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه    ۲۰
ع-   دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده    ۲۰
ف-   ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم    ۲۱
فصل دوم:انگیزه ارتکاب جرم    ۲۲
۲-۱- جایگاه انگیزه    ۲۲
۲-۱-۱- مفهوم و ماهیت انگیزه    ۲۲
۲-۱-۲- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام    ۲۳
۲-۱-۳- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه    ۲۴
۲-۲- تاثیر انگیزه    ۲۶
۲-۲-۱- تاثیر انگیزه در تحقق جرم    ۲۶
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر    ۲۶
۲-۲-۳- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری    ۲۸
فصل سوم:جرمشناسی سرقت    ۳۰
۳-۱- کلیات جرمشناسی    ۳۰
۳-۱-۱- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن    ۳۰
۳-۱-۲- مفاهیمی در علل سنجی جرایم    ۳۲
۳-۱-۲-۱- علت    ۳۲
۳-۱-۲-۲- شرط    ۳۳
۳-۱-۲-۳- انگیزه    ۳۳
۳-۱-۲-۴-  عامل    ۳۴
۳-۱-۳- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی    ۳۵
۳-۱-۳-۱-  مکتب کلاسیک    ۳۵
۳-۱-۳-۲-  مکتب اثباتی (تحققی)    ۳۶
۳-۱-۳-۳-  مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی)    ۳۶
۳-۱-۳-۴-  نظریه معاشرت ترجیحی    ۳۷
۳-۱-۳-۵-  نظریه یادگیری اجتماعی    ۳۸
۳-۱-۳-۶-  نظریه نابهنجاری (آنومی)    ۳۸
۳-۱-۳-۷- نظریه فشار    ۳۸
۳-۱-۳-۸-  نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی    ۳۹
۳-۱-۳-۹-  نظریه کنترل اجتماعی    ۳۹
۳-۲- بزه دیده شناسی سرقت    ۴۰
۳-۲-۱- مفهوم بزه دیده    ۴۰
۳-۲-۲- سرقت و بزه دیده    ۴۰
۳-۲-۲-۱-  نقش بزه دیده در اجرای حد    ۴۰
۳-۲-۲-۲-  سرقت و نقش بزه دیده    ۴۱
۳-۲-۳- جبران خسارت بزه دیده    ۴۱
۳-۲-۳-۱-  شیوه های جبران خسارت    ۴۲
۳-۲-۳-۲-  شیوه های پرداخت غرامت    ۴۲
فصل چهارم: پیشگیری از جرم    ۴۴
۴-۱- کلیات و مفاهیم پیشگیری    ۴۴
۴-۱-۱- تعریف و ماهیت پیشگیری    ۴۵
۴-۱-۱-۱-   تعریف لغوی    ۴۵
۴-۱-۱-۲-  معنای اصطلاحی    ۴۵
الف- مفهوم موسع    ۴۵
ب- مفهوم مضیق    ۴۶
۴-۱-۲- انواع پیشگیری از جرم    ۴۷
۴-۱-۲-۱- پیشگیری های متداول    ۴۷
۴-۱-۲-۲- پیشگیری های جدید    ۴۸
الف- پیشگیری وضعی    ۴۸
ب- پیشگیری اجتماعی    ۵۰
نوع اول- پیشگیری جامعه مدار    ۵۰
نوع دوم-  پیشگیری رشد مدار    ۵۱
ج- پیشگیری تلفیقی    ۵۱
۴-۱-۳- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم    ۵۱
۴-۲- پیشگیری از منظرهای مختلف    ۵۱
۴-۲-۱- پیشگیری از منظر قرآن    ۵۱
نوع اول: پیشگیری اصلاحی    ۵۲
نوع دوم:  پیشگیری وضعی    ۵۳
نوع سوم: پیشگیری کیفری    ۵۴
۴-۲-۲- پیشگیری از منظر قوانین    ۵۴
۴-۲-۳- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم    ۵۵
فهرست مـــنابع و ماخذ    ۵۷

مـــنابع

کی نیا، مهدی. (۱۳۸۸). مبانی جرم شناسی. ( جلد اول. چاپ نهم) تهران: انتشارات دانشگاه تهران

کی نیا، مهدی. (۱۳۸۸). مبانی جرم شناسی:جامعه شناسی جنایی. (جلد دوم. چاپ نهم). تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

حلی، حسن ابن یوسف. (۱۴۱۰ه.ق). ارشاد و الاذهان. قم: موسسه النشر الاسلامی

خاطری، برهان. (۱۳۸۷). فرایند تکوین جرم. تهران: انتشارات خرسندی

خلعتبری، عبدالحسین. و خوش زاده، سید رضا. و احمدی، رضا. (۱۳۸۲). سرقت های مسلحانه و به عنف (بارویکرد پلیسی- کارآگاهی از دیدگاه جرم شناسی و حقوقی). تهران: انتشارات کتاب سرای تندیس

خلفی، مسلم. (۱۳۸۸). مبانی حقوقی پیشگیری از جرم. قم: انتشارات نورالسجاد

علی آبادی، عبدالحسین. (۱۳۷۲). حقوق جنایی. تهران: انتشارات فردوسی

قربان حسینی، علی اصغر. (۱۳۷۱). جرم شناسی و جرم یابی سرقت. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی

نحوی، سید سیف الله. (۱۳۸۸). نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات. قم: انتشارات نورالسجاد

نوربها، رضا. (۱۳۷۷). زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان

نوربها، رضا. (۱۳۸۶). زمینه جرم شناسی. تهران: انتشارات گنج دانش

نیازپور، امیرحسن. (۱۳۸۷). بزهکاری به عادت:از علت شناسی تا پیشگیری. تهران: انتشارات فکرسازان

گسن، ریموند. (۱۳۸۵). جرم شناسی نظری. ترجمه دکتر مهدی کی نیا. تهران: انــتشارات مجد

ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی. (۱۳۹۱). نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی. تهران: نشر میزان

موسوی خمینی، سیدروح الله. (۱۳۶۶). تحریرالوسیله. ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

دانش، تاج زمان. (۱۳۶۸). مجرم کیست؟جرم شناسی چیست؟. تهران: انتشارات موسسه کیهان

رایجیان اصلی، مهرداد. (۱۳۹۰). بزه دیده شناسی حمایتی. تهران: انشارات دادگستر

رشادتی، جعفر. (۱۳۹۰). پیشگیری از جرم در قرآن کریم. تهران: انتشارات پیام راشده

زکوی، مهدی. (۱۳۹۰). بزه دیدگان خاص. تهران: انتشارات مجد

فصل اول

تحلیل و بررسی جرم سرقت

از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است از سویی سهولت ارتکاب جرایم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیـگر می شود جرائم مالی به صورت های مختلفی تحقق می یابد که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است به عللی بطور مستقل به جمع جرائم مالی پیوست است.

۱-۱- تعریف سرقت

برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۱-۱- سرقت در لغت

سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد»[۱]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی ۱۳۸۳، ۲۳۱)

در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است[۲]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[۳]

معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است.

در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[۴]

در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم  متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۱)

۱-۱-۲- سرقت در فقه

در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده ۱۳۸۹، ۳۲)

در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند:

«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ…»[۵].

با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند[۶].

علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی ۱۴۱۰ه.ق، ۱۸۲)

امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[۷] از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.

«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[۸]

از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.

۱-۱-۳- سرقت در حقوق

قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند :

«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»

این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ سرقت را به شرح زیر تعریف کرد: « سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف کرده، در حالی که عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده ۲۱۵ به عنوان یکی از شرایط حد ذکر کرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این در تبصره ماده ۲۱۵ آن قانون آمده بود:

در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور، سارق تعزیر می شود پیدا است یکی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است که با این فرض، ربودن آشکارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است که در قانون مذکور و تعریف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به موجب ماده ۱۹۷ تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده ۱۹۸ قید مخفیانه بودن را حذف کرد. بدین ترتیب اشکال مذکور بر طرف شد ولی اشکلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به کار رفته که قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) که به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.

و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶۷ سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت که این تعریف فاقد اشکالات مذکور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.

۱-۲- تحلیل جرم سرقت

۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم

حقوق جزا در یک تقسیم بندی قدیمی جرایم را به سه گروه بزرگ تقسیم می نماید: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت،  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی  که این تقسیم بندی ممکن است در جرم شناسی کلان سودمند باشد اما در جرمشناسی خُرد این طبقه بندی ها مورد استفاد نیستند.

امروزه جرم شناسان به انواع دیگری از تقسیم بندی روآورده اند مانند جرایم با بزه دیده و جرایم بدون بزه دیده، تمایز بر حسب انگیزه ها، تمایز بر مبنای تشخیص رفتار جنایی و طبقه بندی مبتنی بر تعداد شرکت کنندگان، هر کدام از این تقسیمات به شاخ های دیگری تقسیم شده است که بر شمردن آن از حوصله این تحقیق خارج است در عین حال جایگاه جرم سرقت در بین این تقسیمات به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.

سرقت اصولاً جزء جرایم دارای بزه دیده است که به وی مالباخته نیزمی گویند به ویژه درسرقت های همراه با آزار و تهدید که منتهی به بزه دیدگی فردی می گردد. در تقسیم بندی بر مبنای انگیزه مرتکب، سرقت در دسته جرایم سودبخش قرار می گیرد، چراکه سارق جهت رسیدن به پول دست به سرقت می زند و به دنبال سودبخشی به خود است به همین جهت است که گستره بسیاری از جرایم سودبخش جرایم علیه اموال است.

در طبقه بندی بر مبنای مفهوم سیستم رفتار جنایی که از سوی ساترلند و کرسی ارائه شده است هر جرم به انواع و اقسامی تقـسیم می شود و سرقت به سرقت حـرفه ای، سرقت بر اثر جـبران و غیره تقــسیم می شود. (گسن ۱۳۸۵، ۲۴۴)

و در نهایت در تقسیم بندی مبتنی بر تعداد شرکت کنندگان سرقت می تواند هم به نحو انفرادی و هم به شیوه مشارکتی ارتکاب یابد. در جرم ارتکابی انفرادی اندیشه، پیش بینی ها و اجرا توسط یک شخص به تنهایی انجام می شود و اکثر موارد مورد آزمون تحقیق نیز به این شیوه مرتکب سرقت شده اند.

وجود هر جرمی در جامعه نامطلوب است حتی جرمی کوچک که از نوع خلاف ها است. اما گاه سمت و سوی جامعه و شرایط آن به گونه ای است که برخی از جرایم مرتکبین بیشتری دارند. این وضعیت بسته به شرایط گونا گون به خود شکل می گیرد. بنابراین نسبیت در این مقوله حکم فرماست.

جامعه آماری ایران و جامعه آماری مورد مطالعه ما که جزئی از آن کل محسوب می شود عموماً از آمار جرم بالایی برخوردار است اما تمام این جرایم به یکسان در همه مناطق جمعیتی و جغرافیایی پراکنده نشده اند. برای مثال روستاها جرایم خاص خود را دارند مثلاً تخریب، تصرف عدوانی و ایراد ضرب و جرح و دعوا و شهرها جرایم ویژه خود را مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری و… و در میان شهرها، شهرهای کوچک و متوسط با کلان شهرها وضعیت متفاوتی دارند.

در کلان شهر که نمونه آماری ما نیز از این نوع است به دلایل گوناگونی هم چون تراکم جمعیت، هزینه های بالای زندگی، حاشیه نشینی و مهاجرت آمار جرایم بالاتر است. از میان تمام جرایم رایج در شهرهای بزرگ، سرقت جایگاه ویژه ای دارد. به دلیل رشد شهر نشینی و به ویژه مهاجر پذیری شهرهای بزرگ و مراکز استان ها از جمله شهر مشهد میزان ارتکاب به جرایم روند صعودی و پرشتابی را به خود گرفته است.طبق آمار ارائه شده در سالنامه آماری ایران تعداد پرونده های مختومه در مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در موضوع سرقت در سال های ۱۳۶۶(۲۶۷۳۱نفر) ۱۳۷۵ (۱۳۸۵۴۳نفر) و ۱۳۸۲ (۳۲۵۴۷۲ نفر )بوده است[۹].

۱-۲-۲- عناصر متشکله جرم سرقت

از منظر حقوق کیفری عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه عنصر لازم است که عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است در سرقت نیز این عناصر اختصاصی برای تحقق جرم لازم است. در بررسی عناصر اختصاصی جرم سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این شرایط را باید در ماده ۱۹۸[۱۰] و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این شرایط را باید در ماده ۲۶۸ تا ۲۷۷ مورد بررسی قرار داد.

۱-۲-۲-۱- عنصر قانونی

با توجه به اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک قوه قانونگذاری در تدوین همه قوانین، از جمله قوانین مربوط به جرم انگاری، موازین اسلامی است. لذا در بحث سرقت ابتدا به آیات الاحکام مربوط که مستند قانونگذاری جمهوری اسلامی قرار گرفته است اشاره می کنیم:

آیه ۳۸ سوره مائده مستند قرآنی جرم سرقت است که می فرماید:«دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. آیه مذکور به لحاظ حرمت اصل عمل سرقت، نص محسوب می شود لیکن به لحاظ دلالت بر نحوه قطع دست مجمل و فاقد حکم است و باید حکم این موضوع را در روایات یافت. علاوه بر آیه صریح بالا آیات ۱۰ و ۲۹ سوره نساء نیز دلالت بر حرمت مطلق تصرف مال غیر، از جمله از طریق سرقت دارد. علاوه بر آیات مذکور روایات متعددی بر حرمت عمل سرقت دلالت دارند و اجماع فقها اسلام نیز بر این معنا قرار گرفته است که

به لحاظ حکم صریح آیه از توضیح آنها بی نیازیم.

بلحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند:

الف) مواد ۲۱۷ تا ۲۲۰ کتاب دوم بخش اول قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ب) مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ و نیز ماده ۲۸۱ کتاب دوم (حدود) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (این مواد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شامل مواد ۱۹۷تا ۲۰۳ و نیز ماده ۱۸۵ باب هشتم کتاب دوم می باشد)

ج) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی و نیز مواد۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳  و ۶۸۴ از فصل بیست و یکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵).

د) مواد ۸۸ تا ۹۲ فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)

ه) ماده واحـده لایـحه قانـون راجع به تشدید مجازات سارقـین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشــخاص می شوند (مصوب ۱۳۳۳)

و) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها و صرافی ها (مصوب دی ماه ۱۳۳۸)

ز) ماده ۷۴۰ جرائم رایانه ای راجع به سرقت مرتبط با رایانه (مصوب ۱۳۸۸)

[۱] – محمد جعفر حبیب زاده، سرقت در حقوق کیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۲۹٫

[۲] – محمد معین، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، نشر ندا، ۱۳۸۱، ص ۵۲۲٫

[۳] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد ۱۷، چاپ اول، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۳۷۳ .

۵-Oxfoed Advanced Learner’s Dictionary، ۱۹۸۹

[۵] – شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۸، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۰ه.ق، ص ۵۰۳٫

[۶] – محمدجعفر حبیب زاده، تحلیل ماده ۶۶۵ ق.م.ا مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۲۶، بهار ۱۳۷۸٫

[۷] – سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده، قم، جامعه مدرسین قم دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۶، ص۶۸۳٫

[۸] – محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشرایعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، المطبه العلمیه، ۱۴۰۶ه.ق، کتاب حدود، ص ۳۹۴٫

[۹] – مرکز  آمار ایران، سالنامه آماری، ۱۳۶۶، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲٫

[۱۰] – باید توجه داشت شرایطی که در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است برخی شرایط، مانند بلوغ و عقل و اختیار (بندهای ۱ تا ۳) مربوط به شرایط عمومی مسئولیت است و برخی مانند اضطرار (بند۱۰) از علل موجهه جرمند که جای بررسی آنها در حقوق جزای عمومی است. تعدادی هم مانند بندهای (۴ و ۵ و ۶) مربوط به عناصر روانی است که اختصاص به سرقت مستوجب حد ندارد و در همه انواع سرقت جاری است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.