پیشینه تحقیق تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن، با نگاهی به توافقنامه ژنو دارای ۱۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها    ۶
مبحث اول: تبیین مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند    ۶
گفتار اول: تبیین مفهوم انواع تحریم    ۶
بند اول: تبیین مفهوم تحریم جامع    ۶
گفتار دوم: تبیین مفهوم انواع تحریم هوشمند    ۱۵
بند اول: تبیین مفهوم تحریم تسلیحاتی    ۱۵
بند دوم: تبیین مفهوم تحریم مسافرتی    ۱۷
بند سوم: تبیین مفهوم تحریم تجاری    ۱۹
بند چهارم: تبیین مفهوم تحریم مالی    ۲۰
مبحث دوم: رویه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در اعمال تحریم    ۲۴
گفتار اول: رویه جامعه ملل    ۲۴
گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد    ۲۷
مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها    ۳۱
گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند    ۳۱
بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور    ۳۲
بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل    ۳۶
بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی    ۴۰
گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند    ۴۴
بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسی عادلانه    ۴۵
بند دوم: حقوق بشر  مورد نقض به واسطه تحریم مسافرتی    ۴۹
بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی    ۵۰
گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت    ۵۱
بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست    ۵۲
بند دوم: تاسیس یک هیات رسیدگی بی طرف    ۵۴
بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه    ۶۰
بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها    ۶۱
نتیجه گیری    ۶۵
فصل دوم :تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن، با نگاهی به توافقنامه ژنو    ۶۸
مقدمه    ۶۸
مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با نگاهی بر توافقنامه ژنو    ۷۱
گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران    ۷۱
گفتار دوم: چگونگی اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا    ۷۹
گفتار سوم: چگونگی اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران از سوی آمریکا    ۸۲
گفتار چهارم: توافقنامه ژنو: معاهده یا موافقت نامه نزاکتی؟    ۸۶
مبحث دوم: عدم صلاحیت شورای امنیت در تصویب قطعنامه ها، عدم اعتبار قطعنامه ها، و نقش ابهامات در آن    ۹۱
گفتار اول: عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان    ۹۱
گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح    ۱۰۱
گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها  علیه ایران    ۱۱۳
بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند”    ۱۱۳
بند دوم:  نقش درج عبارت “گروه کاری اقدامات مالی”    ۱۱۴
بند سوم: نقش درج عبارت “می توانند”    ۱۱۵
بند چهارم: نقش درج عبارت “بخش انرژی ایران”    ۱۱۶
بند پنجم: نقش درج عبارت “بانک ملی و بانک صادرات”    ۱۱۷
بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزی ایران”    ۱۱۸
مبحث سوم حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، و چگونگی امکان رسیدگی به آن نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی    ۱۱۹
گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴    ۱۲۴
گفتار سوم: چگونگی امکان رسیدگی به تحریم ثانویه آمریکا نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی    ۱۳۴
نتیجه گیری    ۱۴۲
منابع و ماخذ    ۱۴۵
الف) منابع فارسی    ۱۴۵
ب) منابع انگلیسی    ۱۴۷

منابع

چرچیل، وینستون، خاطرات جنگ جهانی دوم، ترجمه تورج فرازمند، انجمن پژوهشی نازی سنتر، ۱۹۴۸٫

سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸٫

والنستین، پیتر، اثربخشی تحریم های هدفمند: راهبردهای اجرایی گزینه های سیاستی سازمان ملل، مترجم: حسن شکوه، مهدی کلاته، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۶٫

شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمره ونظم حقوقی بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

طلایی، فرهاد، حقوق سازمانهای بین المللی، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، ۱۳۸۹، ص ۱۷۲٫

فلسفی، هدایت ا…، “توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت ها”، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ش اول، ۱۳۸۴٫

کردزمن، آنتونی، رقابت راهبردی ایران و غرب در حوزه های تحریم، انرژی، کنترل تسلیحات و تغییر رژیم، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، ۲۰۱۳٫

شایگان، فریده، ” تحریمهای هدفمند شورای امنیت وحق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه”  ( فصلنامه حقوق، شماره ۴، ۱۳۹۰).

امیدی، سیروس، “بحران هسته ای ایران و کارایی رژیم تحریم شورای امنیت”، دادرسی، شماره ۹۴، مهروآبان ۱۳۹۱٫

زمانی، سید قاسم – مظاهری، جمشید، ” تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح؟”، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۴، ۱۳۹۰٫

. منصوری، عزیز، “تحریم های بین المللی: نگاهی به تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت”، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۲، ساال ۲۴، تابستان ۱۳۸۹٫

صیقلانی، زینب، تحریمهای اقتصادی شورای امنیت و موازین حقوق بشر،  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۹٫

ناهید، جایگاه حقوقی تحریم و رویکرد شورای امنیت نسبت به آن،  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۹٫

 مقدمه

مقاله حاضر در دو فصل تقسیم شده است. در فصل اول در مبحث اول به ارایه تعریفی از مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند پرداخته شد. همچنین نظر به لزوم شناخت بهتر چگونگی اعمال تحریم از جانب سازمانهای بین المللی در مبحث دوم رویه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در این ارتباط به عنوان دو نهاد بین المللی مهم مورد بررسی قرار گرفت. نظر به درک بهتر محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند، پیامدهای تحریم هوشمند، و نیز لزوم ارائه راهکارهایی برای اصلاح تحریم هوشمند، در مبحث سوم این فصل به محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند و پیامدهای ناشی از آن پرداخته شد و سپس اقدامات سازمان ملل متحد برای اصلاح  تحریم  هوشمند، چالش ها و راهکارها ارایه گردید.

نظر به تعهد دولتها و سازمانهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا به اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران، در فصل دوم در مبحث اول تحریم های هوشمند شورای امنیت، چگونگی اجرای آنها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت و سپس به توافقنامه ژنو میان گروه ۱+۵ اجمالا پرداخته شد. نظر به اهمیت بررسی صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان[۱] ایران و آژانس، اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، و نیز مسائل پیش آمده ناشی از متن قطعنامه ها که باعث سوء استفاده دولتها و سازمانهای بین المللی در اجرای تحریم ها شده است، لذا در مبحث دوم این فصل ابتدا به بررسی صلاحیت شورای امنیت در اجرای موافقت نامه پادمان، سپس اعتبار قطعنامه ها  با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پرداخته شد. سپس  نقش مخرب که مقررات مبهم و غیر الزامی قطعنامه ها ایفا کرده مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این فصل نظر به چالش های فراوان پیش آمده پیرامون تحریم های ثانویه آمریکا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران در چهارچوب قطعنامه ها و نیز موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴، فلذا اهمیت امکان رسیدگی آن از سوی هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی قابل توجه و لازم به نظر می رسد، به همین علت در مبحث سوم این فصل حدود انطباق تحریم های ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 فصل اول: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها

 مبحث اول: تبیین مفهوم انواع تحریم و انواع تحریم هوشمند

گفتار اول: تبیین مفهوم انواع تحریم

اصطلاح “تحریم”[۲] هیچگونه تعریف عموما پذیرفته شده ای ندارد.در زبان انگلیسی واژه های متفاوتی معادل مفهوم تحریم در زبان فارسی که خود، ریشه عربی دارد به کار رفته است. برای نمونه در مورد محاصره اقتصادی از واژه Embargo استفاده شده است یا برای  تحریم واردات و صادرات از واژه Boycottاستفاده شده است.[۳] گری کلاید هوفبر[۴] جفری جی اسکات[۵]، کیمبرلی آن الیوت[۶] و باربارا آگ[۷] اصطلاح تحریمهای اقتصادی را به عنوان “امتناع آگاهانه و عامدانه، و یا تهدید به امتناع از روابط مالی و تجاری مرسوم” تعریف می نمایند.[۸]

بند اول: تبیین مفهوم تحریم جامع

در تحریم جامع اصولا ارسال هر گونه کالا، خدمات و فناوری صرفنظر از قصد ارسال کننده (تجاری یا بشردوستانه) به مقصد دول مورد تحریم ممنوع می باشد که البته این رژیم تحریم ممکن است استثنائات ذیل را در بر گیرد مثل:

الف) ارسال کالا در زمان وقوع فجایع طبیعی درقالب

کمک های بشردوستانه اعم از خوراک، پوشاک یا دارو ب) ارسال کالا و خدمات کشاورزی، تجهیزات پزشکی در

شرایط عادی

ج) تجارت کالاهای رسانه ای مانند دوربین عکاسی و

فیلم برداری، موبایل، کامپیوتر و …

یک مشکل اصلی تحریم جامع این است که بر شهروندان کشور هدف و کشورهای ثالث خسارات همه جانبه وارد می کند.[۹] چنین خسارات همه جانبه اغلب جانبداری از تحریم را تضعیف می کند.[۱۰] البته چنانچه کشور هدف چنین تاثیراتی را پیش بینی نماید ممکن است اعتبار ارعاب آمیز تحریم را از بین ببرد. تحریم جامع طبیعتا ابزاری محسوب می شود که قادر به تفکیک نبوده و در واقع عملا فقط مردم را هدف قرار می دهند و به مجازات جمعی شباهت دارند. تجارب تلخ ناشی از تحریم های اعمالی بر عراق، هائیتی و یوگسلاوی موید این ادعا هستند. می توان اذعان داشت که این گونه تحریم با نقض حقوق بشر در بلند مدت خود از موجبات تهدید علیه صلح خواهد بود و شورا با اعمال چنین تحریم نقض غرض کرده است. شورای امنیت در رویه خود بر این حقیقت صحه گذاشته است.[۱۱] تحریم جامع (تحریم سنتی) به دلایل زیر با انتقاداتی مواجه شد.[۱۲]

 الف) پیامد انسانی[۱۳]

این گونه تحریم در موارد بسیاری این گونه تلقی شده است که به شهروندان بی گناه آسیب وارد آورده بدون اینکه بر رهبران سیاسی تاثیر گذارد. پطروس غالی[۱۴] دبیر کل سازمان ملل متحد در ضمیمه برنامه صلح[۱۵] در سال ۱۹۹۵[۱۶] این گونه تحریم را یک “ابزار کند”[۱۷] نامیده و چنین آن را مورد سوال قرار داد که آیا تحمیل رنج بر گروههای آسیب پذیر در کشور هدف وسیله ای مشروع برای اعمال فشار بر رهبران سیاسی است. او پیشنهاد داد که یک مکانیسم نظارتی برای اجرای تحریم ها و ارزیابی تاثیر تحریم بر دولت هدف تاسیس شود. نگرانی مشابهی از طرف آژانس های متعدد سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی[۱۸] ابراز شده بود.[۱۹] از این میان فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر[۲۰] در “گزارش بحران جهانی” خود در سال ۱۹۹۵[۲۱] نگرانی فزاینده خود را نسبت به تاثیر بشردوستانه تحریم ها اعلام نمود. تقریبا هر رژیم تحریمی به منظور کاستن از پیامدهای ناخواسته تحریم جامع مقرراتی دارد که معافیتهای بشردوستانه در زمینه نیازهای اساسی مثل غذا و دارو را مجاز می کند. با این حال یک بررسی دقیق پیرامون تاثیر کشمکش های مسلحانه بر کودکان نشان می دهد که “معافیتهای بشردوستانه”[۲۲] ابهام دارند و خودسرانه و متناقض و… تفسیر می شوند. تاخیر، بی نظمی و رد درخواست برای واردات کالاهای بشردوستانه ضروری باعث کسری منابع می شود. با وجود اینکه گستردگی این تاثیرات ممکن است به نظر رسد که در میان جمعیتهای هدف یکنواخت باشد، اما آنها به طوراجتناب ناپذیری در حد وسیعتری بر زندگی فقرا تاثیر می گذارد.[۲۳] بیانیه های اخیر کمیته های متعدد سازمان ملل متحد خواسته آنها را برای در نظر گرفتن تاثیر بشردوستانه تحریمها را انعکاس می دهد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۲۴] سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۱۹۹۷ تصریح نمود که لازم است توجه بیشتری به مراقبت از حقوق اقشار آسیب پذیر در کشورهای هدف پرداخته شود و اینکه تحریم ها ممکن است حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض کند.[۲۵] به همین ترتیب منتقدان تحریم های سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده اند که تحریم های هدفمندتر یا هوشمند که پیامدهای ناخواسته بی رحمانه رژیم تحریم ها را کاهش دهد گسترش یابند. تحریم هوشمند علی الظاهر در جهت صدمه بر رهبران سیاسی و یا آنهایی که مسئول تهدید یا نقض صلح هستند اعمال می شود به نحوی که تاثیری بر شهروندان دولت هدف نداشته باشد.[۲۶]

فقدان شفافیت[۲۷]

زمانی که این گونه تحریم اعمال می شود، تحت نظارت کمیته تحریمات شورای امنیت[۲۸] قرار می گیرد. این کمیته محرمانه عمل می کند و امکان نظارت بر آن و اینکه به طور عمومی مسئول شناخته شود نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد که شفافیت کمیته های تحریم افزایش یابد.[۲۹] شورای امنیت قصد خود را برای حرکت در این سمت اعلام کرد. و در نتیجه آن رئیس شورا طی بیانیه ای اظهار نمود که به دنبال ارزیابی تاثیرات باالقوه تحریم ها و نظارت بر تاثیرات آن است.

 بند دوم: تبیین مفهوم تحریم هوشمند[۳۰]

بطور کلی، تعریف عموما پذیرفته شده ای از تحریم هوشمند ارائه نشده است. تنها می توان از نظرات اکثر صاحبنظران، رویه شورای امنیت و نیز فرایندهای اینترلاکن[۳۱]، بن برلین،[۳۲] و استکهلم چنین استنباط کرد که تحریم های هوشمند اقداماتی را گویند که بر علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) اعمال می شوند.[۳۳] دیگر شورا تصمیم خود را تنها بر اصل وحدت دولت که مستلزم اعمال تحریم بر علیه این دولت است مبتنی نمی سازد.

در نتیجه انتقادات قابل ملاحظه از تحریم جامع دول حاکم پیشنهادات و ابتکارات خود را به منظور اصلاح ساختار تحریم ها و هوشمند کردن آن ارائه نمودند، مثلا تحریم ها علیه دولت – به طور کلی علیه جمعیت غیر نظامی (شهروندان) –   نباشد بلکه علیه سران قدرت که مسئول سیاست حکومتی مغایر با حقوق بین الملل هستند باشد. این ابتکار عمل ها تحت ۳ فرایند ارائه گردیدند. درهر فرایند نشست میان مقامات دولتی و کارشناسان بین المللی پیرامون اصلاحات ممکن در ساختار تحریم های سازمان ملل انجام می گرفت. بخش اول، فرایند اینترلاکن در سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بود و در آن تحریم مالی هوشمند مورد بحث قرار گرفت.[۳۴] بخش دوم فرایند بن برلین بود که در فاصله سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ برگزار گردید و در آن طراحی و اجرای تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرتی و هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[۳۵] بخش سوم فرایند استکهلم[۳۶] بود که در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ برگزار گردید و درآن چگونگی اجرا و نظارت بر تحریم های مورد بحث در فرایند اینترلاکن و بن برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[۳۷]

رژیم تحریم های فعلی علیه اشخاص هدف که به موجب آن فهرستی از افراد و موسسات معرفی شده از طرف یک رکن فرعی شورای امنیت تهیه می شود حاصل کار فرایند اینترلاکن، فرایند بن برلین و فرایند استکهلم است. چنانچه بعدا بررسی می شود، تاسیس نظام تحریم هوشمند همزمان با تلاشهای آغازین فوق الذکر بود.

وجوه بارز تحریم های هوشمند به نوع تحریم ها واشخاص مورد تحریم باز می گردد. این تحریم ها واجد آثار مثبتی خواهند بود. از یک سو با توجه به معین شدن اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تحریم، کارایی آنها تا حد زیادی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر این ویژگی مانع از آن خواهد شد که اشخاص ثالث مستقیما تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرند.

ایده تحریم هوشمند اول بار پس از وقوع فاجعه انسانی که در نتیجه تحریم جامع علیه عراق در اوایل دهه ۹۰ ایجاد شد قوت گرفت.[۳۸] ظهور و بروز این ایده پس از جنگ سرد بود که درآن برهه سازمان ملل در حد گسترده ای فعالیت خود در زمینه صلح و امنیت را افزایش داده بود. محققان آمریکایی به نامهای کورت رایت[۳۹]، و لوپز[۴۰] دهه ۱۹۹۰ را به دلیل افزایش گسترده اعمال رژیم تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد  ” دهه تحریم ها” ملقب شد. رشد اعمال تحریم هوشمند را می توان به عنوان بخشی از تلاش جامعه بین الملی برای تطبیق ابزارهای در دست خود – و ابزارهای در دست سازمان ملل متحد –  با فضای امنیتی دگرگون شده پس از دوره جنگ سرد قلمداد نمود.

بیش از پانزده سال است که تحریم هوشمند وجود دارد و به طور کامل مورد استقبال شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از دولتهای حاکم بوده است. از نیمه دهه ۱۹۹۰ تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد منحصرا تحریم هوشمند بوده است. اما سازمان ملل متحد تجربه کمی از اجرای تحریم هوشمند دارد.[۴۱] این رویه در مورد اتحادیه اروپا صادق است. این اتحادیه رسما کمی پس از پذیرش اولین استراتژی امنیتی اروپایی با عنوان اصول بنیادین حاکم بر اعمال محدودیت ها این ایده را پذیرفت.[۴۲] با این حال اتکا بر تحریم تجاری جامع همچنان در رویه برخی از دولتها بویژه ایالات متحده آمریکا برقرار است. بنابراین علی رغم اینکه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی دولتها مانند بریتانیای کبیر به طور کامل از اعمال تحریم تجاری جامع رویگردان شده اند، تحریم هوشمند در کنار تحریم تجاری جامع توامان از سوی برخی از تحریم کنندگان بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا بکار می رود. در یک تقسیم بندی می توان تحریم هوشمند را به ۳ نوع تحریم اشخاص، تحریم گزینشی و تحریم دیپلماتیک تقسیم بندی نمود.

الف) تحریم اشخاص

تحریم اشخاص شامل تحریم هایی می شود که  آشکارا و مستقیما علیه اشخاص مشخص اعمال می شود. در این گونه تحریم فهرست سیاهی از افراد هدف با نام و تاریخ تولد و دیگر مشخصات مرتبط تهیه می شود. در تحریم اشخاص عموما سفر افراد در فهرست سیاه – یا صدور ویزا برای آنها – ممنوع می شود، دارایی آنها مسدود می شود و یا گشایش حساب از سوی اشخاص هدف در خارج از کشور ممنوع می شود.

 ب) تحریم گزینشی[۴۳]

در عوض، در تحریم گزینشی هدف بخشهای اقتصادی ویژه است. مانند تحریم صادرات و واردات کالاهای خاص مانند الوار، نفت، جواهرات، تسلیحات یا کالاهای تجملی. تحریم مالی مانند تحریم سرمایه گذاری یا پرداختها و یا انسداد دارایی موسسات دولتی نیز از جمله تحریم های گزینشی محسوب می گردند. یک نوع از تحریم های گزینشی که مورد اقبال بوده است ممنوعیت پرواز یا ارائه خدمات هواپیمایی است. تحریم گزینشی در مقایسه با تحریم اشخاص ممکن است تاثیر گسترده تری بر اقتصاد داشته باشد.

[۱]. Safeguards Agreement.

[۲]. Sanction.

[۳]. Baldwin, A. David, Economic Statecraft, Princeton University Press, Newjersy, 1983, p. 41.

[۴]. Gary Clyde Haufbaur.

[۵]. Jeffry J. Schott.

[۶]. Kimberly Ann Elliott.

[۷]. Barbara Oegg.

[۸]. Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., and Oegg, B., Economic Sanctions Reconsidered,Peterson Institute for International Economics, Washington, D.C.,3rd ed., 2007, p.3.

[۹]. در چهارچوب تحریم جامع حقوق و تعهدات اشخاص خصوصی به نحوی غیر مستقیم لطمه می بیند، یعنی به دلیل تحریم های اعمالی بر دولت متبوع با دولت محل اقامت آنها و در مورد دولت های ثالث به این دلیل که دولت متبوع آنها ملزم به احترام و اجرای تصمیمات و اقداماتی است که به موجب فصل هفتم منشور اتخاذ شده است از جمله از طریق نظارت و مراقبت بر روابط قراردادی میان انها با اتباع دولت هدف. رای ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۶ دیوان دادگستری جوامع اروپایی در قضیه بسفروس موید چنین تعهدی برای دول عضو سازمان ملل متحد است. در چارچوب تحریم های هوشمند حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقیما متاثر می شود چرا که آنها هدف مسقیم تحریم ها هستند. این رویه مشکلاتی را بویژه در مورد عدم احترام به برخی حقوق شکلی و ماهوی اشخاصی که نامشان در فهزست کمیته های ویژه تحریم قرار گرفته است ایجاد کرده است.

[۱۰]. تحریم ها علیه عراق آثاز سوء زیادی بر مردم عراق گذاشت و منجر به کاهش شدید رفاه اقتصادی –اجتماعی آنهاشد. کاهش چشمگیرمحصولات غذایی وکیفیت آب آشامیدنی که خودازآثارتحریمهابودموجب گسترش بیماریهایی مثل مالاریا، حصبه و سل شد. سوء تغذیه و مرگ و میر نوزادان جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داد.

[۱۱]. پس ازجنگ سرد،شورا باارائه تفسیر موسع ازمفهوم صلح، نسبت به موضوعات متنوعی واکنش نشان داده است که موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه از عمده این موضوعات هستند. برای مثال ” در قضیه سومالی شورای امنیت نهایتا و به صورت آشکار، موارد  نقض حقوق بشروبشردوستانه  را، صرفنظر از آثاری که بر جای می گذارند، از مصادیق تهدید علیه صلح به شمار آورده است:

فلسفی، هدایت ا…، “توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت ها”، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ش اول، ۱۳۸۴، ص ۳۷٫

. [۱۲]نهادهای متعدد حقوق بشری به  معایب حقوقی تحریم های جامع توجه کرده اند. از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دسامبر ۱۹۹۷ بر این نکته تاکید کرد که توجه بیشتری جهت حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر کشورهای هدف نیاز است و تحریم ها این قابلیت را دارند که حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را نقض کنند.

Kulessa, M., Starck, D., ‘Peace Through Sanctions? Recommendations for German UN Policy’, International Peacekeeping, Kluwer Law International, Vol. 4, 1998, p.144.

[۱۳]. The Ethical Dilemma.

[۱۴]. Boutros Ghali.

[۱۵]. Agenda to Peace.

[۱۶]. International Peacekeeping, Kluwer Law International, Vol.2, Hague, 1994-95, pp. 21 & 24.

[۱۷]. Blunt Instrument.

[۱۸]. Non-Goernmantal Organizations )NGOs).

[۱۹]. در مورد آثار سوء فرهنگی تحریم ها می توان به صدماتی که تحریم های جامع بر فرهنگ اسلامی مردم عراق وارد آورد اشاره کرد. ” این تحریم ها آثار عمیقی بر ارزش های اسلامی خانواده های مسلمان بر جای گذاشتند. برای مثال طبق گفته های دنیس جی هالیدی،  تکدی گری کودکان به امری عادی تبدیل شد”:

Kondoch, Boris, The Limits of Economic Sanctions under International Law: The Case of Iraq,.uk/ info/kondoch 01. Pdf, p.280.

[۲۰]. International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies.

[۲۱]. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (ed.), World Disasters Report, Oxford Unuversity, New York,1996, pp.19-27.

[۲۲]. Humanitarian Release.

[۲۳]. Promotion and Protection of the Rights of Children/ Impact of Armed Conflict on Children, UN Doc. A/51/306, para.128.

[۲۴]. Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

[۲۵]. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, The Relationship between Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. E/C.12/1997/8, 1997, pp.3&33.

[۲۶]. برای اطلاعات بیشتر نک:

Smart Sanctions – Targeting UN Sanctions, . smartsanctions.ch/start.html.

[۲۷]. Lack of Transparency.

Security Council Sanctions Committee.

General Assembly Resolution 242, UN Doc. A/52/242, 1997, Annex II.

[۳۰]. Smart sanction.

[۳۱] .  Interlaken Process.

[۳۲] . Bonn-Berlin Process.

[۳۳] .  شایگان، فریده، “تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه”، فصلنامه حقوق، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۱۸۱٫

[۳۴]. Further Targeted Financial Sanctions – a manual for design and implementation, Watson Institute for International Studies, Brown University, 2001,.

[۳۵]. Brzoska, M., Smart Sanctions: The Next Steps, The Debate on Arms Embargoes and Travel Sanctions within the Bonn-Berlin Process, Bonn International Center for Conversion, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesiischaft, No. 6, 2001, p.32.

[۳۶]. Stockholm Process.

[۳۷]. Wallensteen, P., Staibano, C., and Eriksson, M., Making Targeted Sanctions Effective – guidelines for the Implementation of United Nations Policy Options, Uppsala University, Uppsala, 2003, p.37.

[۳۸]. Mueller, J., and Mueller, K., “Sanctions of Mass Destruction”, Foreign Affairs, Vol.78, No.3, 1999, pp.43–۵۳٫

[۳۹]. Cortright.

[۴۰]. Lopez.

[۴۱]. Tostensen, et al.,op. cit., p.387.

[۴۲]. Council of the European Union , Basic Principles of on the Use of Restrictive Measures(Sanctions),10198/1/04  Rev. 1, Brussels, 2004, para 1, p. 6.

[۴۳]. Selective Sanction.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.