پیشینه تحقیق تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن    ۵
گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:    ۵
گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن    ۶
بند اول: قانون ملی شدن جنگلها:    ۶
بند دوم: قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور:    ۷
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور    ۸
بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی    ۹
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)    ۱۰
بند اول: مراحل تشخیص    ۱۱
الف) شناسایی مقدماتی    ۱۱
ب) نقشه برداری    ۱۳
ج) تنظیم برگ تشخیص    ۱۴
د) انتشار آگهی    ۱۵
بند دوم: آثار تشخیص    ۱۷
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی    ۱۷
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت    ۱۸
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده    ۲۱
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص    ۲۲
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی    ۲۵
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن    ۲۵
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶)    ۲۵
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی    ۲۷
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)    ۲۷
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی    ۲۸
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده    ۳۰
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)    ۳۳
بند اول: زمینه های تصویب قانون    ۳۴
بنددوم: شاخص های اصلی رسیدگی    ۳۶
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن    ۳۶
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی    ۳۷
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی    ۳۸
بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات    ۴۱
مبحث سوم :سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی    ۴۷
گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران    ۴۸
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی    ۴۸
بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری    ۴۹
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه    ۴۹
بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی    ۴۹
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور    ۵۰
بند اول: نقش کاداستر    ۵۰
بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی    ۵۲
منابع    ۵۴

منابع

حسن زاده، بهرام،۱۳۹۰، حقوق تحلیلی اراضی و املاک،تهران:انتشارات جنگل،چاپ دوم.

بهشتیان،سید محسن،۱۳۸۷،بررسی نطم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، انتشارات طرح نوین، چاپ دوم.

جامه بزرگ، محمد،، ۱۳۶۹، تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها، تهران:انتشارات برزین مهر.

میرزایی، علیرضا،۱۳۹۲،تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، تهران:انتشارات بهنامی،چاپ سوم.

کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۲، اموال و مالکیت، تهران:نشر میزان، چاپ ششم.

ورعی،سید جواد،۱۳۸۸،معیارهای اسلامی بودن حکومت، قم:نشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،چاپ اول.

ایمانی ع، قطمیری ا، ۱۳۸۸،قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی،تهران: نشر نامه هستی، چاپ اول.

آیت ا… بهشتی،۱۳۶۳،اقتصاد اسلامی۱،تهران: دفتر فرهنگ نشر اسلامی،چاپ سوم.

شمس احمد،۱۳۸۹،نظام حقوقی اراضی ملی شده،تهران:نشر دادگستر،چاپ چهارم.

-بخشی، لطفعلی،۱۳۸۹،آشنایی با مالیه عمومی،تهران:نشر اقتصاد فردا،چاپ اول.

فراهانی فرد،سعید، سال۱۳۸۵،«بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصاد اسلام»،مجله اقتصاد اسلامی،سال ششم.

گیلک حکیم آبادی،محمد تقی،سال۱۳۸۱،«آیا نظام مالیاتی ایران اسلامی است؟»،فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی،سال دوم شماره۷٫

عموزاده، محمدتقی، (۱۳۸۶)، اراضی و املاک و مقررات حاکم بر تشخیص و تملک آن به نام دولت، جزوه آموزشی دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.

 مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

با تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگل­ها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیش­بینی و بهره­ برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش­بینی شد. موقعیت جدید جنگل­ها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه­ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:

سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگل­ها و مراتع کشور انجام می­گیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل می­دهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورت­مجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک می­شود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:

«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگل­ها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن

بند اول: قانون ملی شدن جنگل­ها:

در قانون ملی شدن جنگل­ها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشاره­ای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگل­ها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره­های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.

آیین­نامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار می­داشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگل­ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.

آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.

ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:

«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت­مجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل­ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل­ها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری­های مربوطه تسلیم می­نمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری­ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»

تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.

بند دوم: قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور:

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره ­برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاست­ها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگل­ها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذی­نفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.