پیشینه تحقیق تعریف حق فسخ و ارکان تشکیل دهنده آن و مقایسه آن با رجوع و جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق دارای ۴۸  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول:تعاریف    ۵
گفتار اول: تعریف حق    ۵
الف: حق در لغت    ۵
ب-حق در اصطلاح    ۶
گفتار دوم :تعریف فسخ    ۷
گفتار سوم : تعریف حق فسخ    ۷
گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه فسخ    ۸
مبحث دوم : ارکان حق فسخ    ۱۰
گفتار اول : وجود عقد    ۱۰
گفتار دوم : اراده معلوم    ۱۰
گفتار سوم : قصد انشاء    ۱۱
گفتار چهارم :رضا    ۱۱
گفتار پنجم : اهلیت    ۱۱
مبحث سوم : مقایسه حق فسخ با رجوع    ۱۲
کفار اول : وجوه اشتراک    ۱۲
الف-ایقاعی بودن هر دو حق    ۱۲
ب-هر دو قابل اسقاط اند    ۱۲
ج-به هر دو عمل حقوقی را بر هم می زنند    ۱۳
د-هر دو ناظر بر آینده هستند    ۱۴
گفتار دوم: وجوه افتراق    ۱۴
الف-قابلیت وراثت    ۱۴
ب-منشأ حق    ۱۶
ج-تفاوت در آثار    ۱۶
د-تفاوت در قلمرو    ۱۷
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد    ۱۷
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ    ۱۷
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله    ۱۸
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن    ۱۸
گفتاراول: مفهوم قرارداد    ۱۸
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد    ۲۰
الف-توافق طرفین    ۲۰
ب-منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده    ۲۱
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ    ۲۱
گفتار اول : استثنایی بودن حق فسخ    ۲۱
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ    ۲۴
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق    ۲۵
گفتار اول: ماهیت عقد معلق    ۲۵
الف-تعلیق در منشاء    ۲۵
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق    ۲۷
مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ    ۲۹
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن    ۳۱
گفتار اول: تعهد در حقوق ایران    ۳۱
الف-تعهد در لغت و اهمیت آن    ۳۱
ب-تعهد در اصطلاح    ۳۱
ج-منابع تعهد(اسباب ایجاد تعهد)    ۳۳
د-اقسام تعهد    ۳۵
۱-تعهدات اصلی    ۳۵
اول: اقسام تعهد اصلی    ۳۶
۲-تعهدات تبعی    ۳۷
اول-اقسام تعهدات تبعی (فرعی)    ۳۷
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس    ۳۸
الف-تعهدات اساسی    ۳۸
ب-تعهدات تبعی (غیر اساسی) در حقوق انگلیس    ۳۹
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا    ۴۱
الف-تعهد اصلی    ۴۱
ب-تعهدات فرعی    ۴۲
منابع و مأخذ    ۴۵

منابع

۱- معیین ، محمد ، فرهنگ فارسی معیین ، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۷۱

۲- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۳

۳-جعفری لنگرودی ، سید محمد جعفر ، دائر المعارف حقوق مدنی و تجارت ، چاپخانه مشعل آزادی .بنیاد راستا ، جلد اول ، چاپ اول ، ۱۳۷۵

۴-جعفری لنگرودی ، سید محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۶۳

۵-جعفری لنگرودی ، سید محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، جلد سوم ، چاپ اول ، ۱۳۷۸

۶-جعفری لنگرودی ، سید محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۷۱

۷-داراب پور ، سهراب ، تفسیری بر حقوق بین المللی ، کتابخانه گنج دانش ، جلد دوم ، چاپ اول ، ۱۳۷۴

۸-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، کتابفروشی اسلامیه ، جلد اول و دوم ، چاپ ششم ، ۱۳۶۶

۹- نهرینی ، فریدون ، ماهیت و آثار فسخ قرارداد ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۹۰

۱۰-سوره ، توماس ، فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و اجتماعی ، ترجمه خلیل ملکی ، انتشارات رواق ، چاپ دوم ، ۱۳۵۸

۱۱-شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، نشر حقوقدان ، جلد اول ، چاپ اول ، ۱۳۷۷

۱۲-شهیدی ، مهدی ، اصول قرارداد ها و تعهدات ، تهران ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۲

۱۳-شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، ۱۳۶۸

۱۴-شهیدی ، مهدی ، تعهدات ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۱

۱۵-شمس ، عبدا… ، حقوق مدنی ۳ ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۱

۱۶- نیک فر ، مهدی ، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ، انتشارات کیهان ، چاپ سوم ، ۱۳۷۴

مقدمه

در این مقاله به تعریف حق فسخ و ارکان تشکیل دهنده آن و استثناء بودن آن از اصل و مقایسه آن با رجوع و عقد معلق می پردازیم.

مبحث اول:تعاریف

قبل از ورود به بحث لازم است به تعریف حق فسخ بپردازیم تا ماهیت آن روشن گردد و در این راستا حق و فسخ هر کدام به صورت جداگانه مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس به تعریف حق فسخ به صورت کلی در اصطلاح علم حقوق می پردازیم.

گفتار اول: تعریف حق

برای اینکه به معنا و مفهوم واقعی حق پی ببریم ابتدا آن را در لغت و سپس در اصطلاح حقوق مورد بررسی قرار می دهیم.

الف: حق در لغت

این واژه گاه به شکل مفرد و گاه جمع به کار می رود ، حق در شکل مفرد به معنای ثبوت ، موجود ثابت ، راست ، درست ، صواب ، حقیقت ، حاق واق ، عدل ، اسلام ، واجب ، مرگ ، نامی از نام های خداوند ، ملک ، حظ ، بهره ، مزد ، مقابل باطل ، یقین ، شایستگی و غیره آمده است.[۱]و در شکل جمع در معانی متعددی آمده از جمله : الف-جمع حق، اعم از جزئی و کلی ،حق ا… و حق الناس و حقوق فردی و جمعی.[۲]

ب-مواجب یا اجرت کار کارمندان دولت که متعلق حق تقاعد است.[۳]

ج-مجموعه مقرراتی که برروابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم است.[۴]

د-به معنای علم حقوق که مراد ،دانش قانون است که صیغه جمع است اما مفهوم جمع را دارا نیست ، و در اسلام در این معنا واژه فقه را به کار برده اند. امروزه کسی که این دانش را دارد حقوقدان و در اسلام فقیه نامیده می شود.[۵]

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در زبان انگلیسی آنجا که مراد از حقوق جمع “حق” به معنای سلطه و امتیاز باشد (Rights)به کاربرده می شود ، اما اگر منظور مجموعه قوانین و مقررات باشد که رعایت ان لازم است و یا به معنای دانش حقوق باشد (Law) اطلاق می شود[۶] . در حالی که چنین تمایزی در زبان فارسی وجود ندارد .

با توجه به توضیحاتی که مرقوم گردید چنین استنتاج  می شود که در همه معانی لغوی “حق” یک نحو ثبوت ملحوظ است.[۷]

ب-حق در اصطلاح

حقوقدانان حق را به اشکال مختلف تعریف نموده اند ، در تعریف نسبتا جامعی حق را اینگونه تعریف نموده اند : امتیاز و نفعی است متعلق به شخص ، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت ، از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به حق را می دهد .[۸]

توماس سووه در تعریف حق آورده است : حق قدرت یا امتیازی است که برای کسی قائل شده اند که عملی را انجام دهد و شئ یا متاعی را از افراد مخصوص و یا دولت دریافت کرده و آن را تحت اختیار داشته باشد .[۹]

خلاصه همه تعاریف آن است که، حق به معنای امتیاز و توانایی درمقابل دیگران است ، البته باید گفت که مقصود از ذکر این تعاریف ، اشاره به یک معنای کلی در اصطلاح حقوق است و نه  امری فراتر از آن ، زیرا اگر بخواهیم با نگاهی محققانه به این تعاریف بنگریم به طور قطع دارای نقایصی خواهد بود به عنوان مثال مراد از قدرت چیست؟ آیا مراد قدرت تکوینی است یا تشریعی ؟ که پرداختن به این مباحث خارج از موضوع و به فلسفه حقوق و موارد مشابه ارتباط دارد.

در اصطلاح حقوق حق دارای سه رکن است : ۱-کسی که حق برای او است ، (من له الحق) ۲-کسی که حق بر اوست . (من علیه الحق) ۳-متعلق حق .

مثلا اگر زید اتومبیل خود را تا روز جمعه به عمرو عاریه دهد با فرارسیدن روز جمعه ، زید (ذوالحق) می تواند اتومبیل خود را مطالبه کند و عمرو(من علیه الحق) موظف است آن را برگرداند. با این توضیح:

۱-زید مالک اتومبیل ، موضوع حق[۱۰]

۲-احمد،قرض گیرنده اتومبیل ، من علیه حق یا مفعول حق.[۱۱]

۳-کاری که باید انجام گیرد (برگرداندن اتومبیل) محتوای حق نام دارد.[۱۲]

گفتار دوم :تعریف فسخ

فسخ در لغت به معنای :زایل گردانیدن دست کسی از جای ، تباه گردانیدان رای ، شکستن ،جداجدا کردن ، ویران ساختن ، برانداختن بیع وآهنگ و مانند آن ، سست گرانیدن، کهنه شدن جامه و جزء آن و غیره آمده است.[۱۳]

و در فرهنک دیگر فارسی فسخ به معنای بر هم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است.[۱۴]لازم به ذکر است که منحل کردن پیمان با عنوان بطلان آمده زیرا بطلان عقد به اراده متعاملین یا ثالث صورت نمی گیرد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم شرایط مورد نظر قانونگذار صورت می گیرد در حالی که فسخ به   معنای انحلال یک طرفه عقد است و با اراده صاحب حق صورت می گیرد ، لیکن از آنجایی که در عرف این دو واژه مرادف هم به کار می روند در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه و محاوره ایی معنی شده است و بطلان در معنای مجازی به کار گرفته شده است.

فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است و چنین فعلی مطابق تمام منابع فقهی و حقوق موجود عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی ایقاع محسوب می شود که با اراده یک طرف واقع شده و بر خلاف عقد نیازی به قبول ندارد . و یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع آورده ، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.[۱۵]

ایرادی که بر این تعریف وارد است آن است که اثر حقوقی ، نتیجه عمل و فعل حقوقی است به عبارت دیگر صاحب حق ایقاع را انشاء و ایجاد می نماید نه اثر آن را ، چراکه اثر حقوقی ایقاع پس از انشاء به طور قهری توسط قانون بر آن بار می شود ، پس در تعریف ایقاع بهتر آن است که گفته شود : ایقاع انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می گیرد و بر خلاف عقد نیازی به قبول ندارد.[۱۶]

گفتار سوم : تعریف حق فسخ

حال با روشن شدن مفاهیم حق و فسخ به عنوان مقدمه بهتر می توان به تعریف حق فسخ پرداخت و چارچوب آن را مشخص کرد. با توجه به اینکه فسخ در مواد مختلفی از قانون مدنی به کار برده شده اما عنوان خاصی به آن اختصاص داده نشده و تعریف آن را چنان واضح و روشن می داند که از بیان مفهوم و ماهیت آن می گذرد با این وجود برای روشن شدن موضوع و پرهیز از هرگونه ابهام لازم است به تعریف آن پرداخته شود. حقوقدانان هر کدام به نوعی به تعریف حق فسخ  پرداخته اند از جمله در جایی آمده است : حق فسخ پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از دو طرف یاشخص ثالث است .[۱۷]

اکثر نویسندگان حقوق مدنی از مفهوم حق فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند ، اما در تحلیل تعریف مذکور می توان گفت که : پایان دادن به هستی قرارداد اثر فسخ است نه خود فسخ ، و بهتر آن است که گفته شود فسخ حقی است که با اعمال آن هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان می پذیرد . این حق اصولا مالی است که بواسطه قانون و یا شرایط احد طرفین در عقد گنجانده می شود که منظور از آن جلوگیری از حدوث ضرر برای هر کدام از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالثی ایجاد شده و به دارنده آن حق می دهد که به صورت یکطرفه عقد را منحل کند . اعمال این حق عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و برخلاف اقاله که با تراضی واقع می شود و باید مورد قبول طرف دیگر واقع شود :در فسخ تنها کافی است که صاحب حق فسخ اراده خود را در عالم خارج بیان کند تا آثار حقوقی خود را به جای گذرد و نیازی به قبول ندارد به عبارتی تحت یک نظر شاید بتوان گفت که ایجاب و قبول در یک شخص جمع شده ، با این تعبیر، مادامی که شخص تصمیم او تنها در مرحله میل و اشتیاق درونی است نوعی ایجاب است و این به تنهایی در بیرون اثر نمی کند و پیوندی که در اثر عقد ایجاد شده از بین نمی برد اما همین که تصمیم خود را در عالم خارج بیان می کند نوعی قبول واقع شده و اثر حقوقی خود را به جای می گذارد . البته این به این معنا نیست که حق فسخ دارای ایجاب و قبول است پس می تواند نوعی عقد باشد زیرا در عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی وقتی منعقد می شود که یک یا چند نفر تعهد بر امری نمائید و در مقابل یک یا چند نفر دیگر آن را قبول نمائید ، در حالی که در ایقاع تنها یک شخص وجود دارد و خود او بیان کننده آثار حقوقی لازم است ، و چون تنها یک شخص وجود دارد پس در ایقاع بودن حق فسخ تردیدی روا نیست بلکه منظور آن است که چون در ایقاع و حق فسخ طرف مقابلی وجود ندارد پس می توان گفت ایجاب و قبول در یک نفر جمع شده است .

جهان حقوق دنیای ارتباط و اثبات و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در این صحنه رخ می دهد ، فسخ عقد تا در مرحله میل و اشتیاق و تصمیم درونی است در بیرون اثر نمی کند و پیوند خارجی که در اثر عقد ایجاد شده از بین نمی برد ، باید گام در جهان خارج نهد و برای علم حقوق قابل احراز باشد تا موثر واقع شود .[۱۸] و ماده ۴۴۹ قانون مدنی در بیان همین واقعیت بیان می کند : فسخ به هر فعل با لفظی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود .

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه فسخ

این عقیده که طرفین عقد بتوانند از الزامات و تعهداتی که در اثر انعقاد عقد برای هر یک بوجود آمده رهایی یابند و رشته تعهدی را که بدست ارائه ی خویشتن یافته اند ،وانهند ، دارای تحول و سرگذشتی طولانی است.

در رم قدیم ،عقدی که از دو طرف الزام آور بود ،برای هر کدام از طرفین التزامی ایجاد می کرد که از التزام وتعهد طرف مقابل جدا و مستقل می شد. بنابراین اگر یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نمی کرد طرف دیگر چاره ای نداشت و نمی توانست از طریق فسخ عقد، از تعهد خود در مقابل دیگری ،رها شود. به تدریج برای عقیده به فسخ عقد، محالی اندک پدید آمد و برآن شدند که می توان شرط صریحی را در عقد گنجاند که بر اساس آن هر گاه مشتری مبادرت به پرداخت ثمن ننمود ،بایع حق فسخ معامله را داشته باشد. پس از آن ، حقوقدانان قدیم فرانسه نیز پذیرفتند که حتی اگر شرط صریحی هم در بین نباشد ، بایع در صورت عدم اجرای تعهد از سوی مشتری ،حق فسخ خواهد داشت ولی این فسخ فقز با حکم قضایی امکان پذیر بود.

سرانجام این نظریه بوجود آمد که بین الزامات طرفین عقد رابطه ای وجود دارد و اگر هرکدام از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند ، طرفین دیگر (با شرایطی) حق فسخ عقد را خواهد داشت.[۱۹]

امروزه بجرأت می توان گفت که تقریبا در همه سیستم های حقوقی ، راههایی برای انحلال عقد از طریق فسخ در نظر گرفته شده است به همین خاطر ، کنوانسیون بیع بین المللی نیز که در صدد هماهنگ نمودن بیع بین المللی با استفاده از حقوق و قوانین کشورهای گوناگون بوده و نمایندگان ۶۲ کشور با نظام های اقتصادی و سیاسی و حقوقی مختلف در تهیه آن نقش داشته اند. راههایی برای فسخ قرارداد و جبران خسارات وارد بر طرفین را پیش بینی نموده، چنانکه در ماده ۴۹ و ۶۴ این کنوانسیون ، مواردی بیان شده است :

ماده ۴۹ می گوید : ۱-خریدار می تواند در موارد ذیل اعلام نماید که از قرارداد اجتناب کرده است:

الف)در صورتی که عدم توفیق فروشنده در ایفای هر کدام از تعهداتش به موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود

ب)در صورت عدم تسلیم کالا، چنانچه فروشنده ظرف مدت اضافی که مطابق پاراگراف اول اصل ۴۷ توسط خریدار تعیین شده است کالا را تسلیم نکند یا اعلام نماید که او کالا را در ظرف مدت تعیین شده مذکور ،تسلیم نخواهد کرد.

۲-با این وجود ،در مواردی که فروشنده کالا را تسلیم کرده باشد ،خریدار حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه او این کار را به طریق ذیل انجام دهد:

الف)در صورت تأخیر در تسلیم ،در ظرف مدت معمولی پس از وقف از تسلیم کالا

ب) در رابطه با نقض قرارداد غیر از تأخیر در تسلیم در ظرف مدت معمولی که : ۱-بعد از اینکه او دانست یا باید می دانست که قرارداد نقض شده است. ۲-بعد از انقضای مهلت اضافی که مطابق پاراگراف اول اصل ۴۷ توسط خریدار تعیین شده یا بعد از اینکه فروشنده اعلام کرد که او ایفاء تعهد را قبول نخواهد کرد.

ماده۶۴ این کنوانسیون نیز در خصوص حق فسخ فروشنده مواردی را مقرر داشته است.[۲۰]

در حقوق اسلام به لزوم پایبندی متعاقدین به عقد و آثار آن تأکید فراوان گشته و اصاله الصحه و اصاله الزوم در معاملات ، دو اصل معروف و غیر قابل انکار است. با همه این ها فقهای اسلام از همان آغاز پیدایش فقه ،در پایان هر کتاب یا رساله ای که در باب بیع به رشته تحریر درآورده اند مبحثی نیز به «خیارات» و چگونگی فسخ عقد و علل بوجود آمدن حق فسخ ،اختصاص داده اند هر چند به عقیده بعضی از حقوقدانان ،در حقوق اسلام از فسخ عقد بعنوان یک نظریه عمومی بحث نشده.[۲۱] با جستجو در کتب فقهی این حقیقت آشکار می شود که گاه نیمی از بحث های مربوط به بیع و قواعد عمومی معاملات مربوط به بحث خیارات و انواع گوناگون حق فسخ است که خود معرکه آرای فقها و میدانی برای شناخت درجه فقاهت هر فقیه می باشد.

۱–دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۶ ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ، ص ۸۰۲۸-۸۰۲۹ ؛ معیین ،محمد، فرهنگ معیین، ج ۱ ، چاپ چهارم ،تهران ، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۰ ، ص ۱۳۸۶

۲-جعفری لنگرودی، سید محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۳ ، چاپ اول ، تهران، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۷۱۶

۳- پیشین ، ص  ۱۷۱۶

۴-جعفری لنگرودی ، سید محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ سوم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۲

۱-پیشین ، ص۱۲ ۱۳

[۶] -مانند حقوق تجارت ” Commercial Law”

[۷] -مصباح یزدی ، محمد تقی ، حقوق و سیاست در قران، ج ۱ ، نگارش شهید محمد شهرابی ، چاپ اول ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۶

۴ -کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه حقوق ، ج ۳ ، چاپ اول ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۷۷ ، ص ۴۴۴

[۹] -توماس ، سووه ، فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و اجتماعی ، ترجمه و تألیف خلیل ملکی ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات رواق ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۲۱

۱-Subject

۲-Object

۳-Content

۴ -دهخدا ، لغت نامه دهخدا ، ج ۱۰ ، همان ، ص۱۵۱۲۹

۵-عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، تهران ، چاپ هفدهم ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۱ ، ص ۷۷۱

[۱۵] -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، ایقاع (نظریه عمومی)، چاپ اول ، انتشارات یلدا ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۹

[۱۶] -نهرینی ، فریدون ، ماهیت و آثار فسخ قرارداد ، چاپ سوم ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۷

[۱۷] -شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۸، ص ۱۷۹

[۱۸] -کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۵ ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات بهنشر ، ۱۳۶۹ ، ص ۵۴

۱-سنهوری، عبدالرزاق ، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱ ، ص ۶۹۱

۱-داراب پور ، مهراب، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج ۲ ، چاپ اول ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵۰

۲-السنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، ج ۱ ، همان ، ص ۶۹۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.