پیشینه تحقیق تعریف و شرایط اعمال قاعده‌ی اتلاف، غرور، لاضرر، وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی ، اقدام و تحذیر دارای ۲۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- قاعده‌ی اتلاف    ۴
۲-۱-۱- اتلاف به مباشرت    ۴
۲-۱-۲- اتلاف به تسبیب    ۴
۲-۱-۳- اجتماع سبب و مباشر    ۷
۲-۱-۴- اجتماع اسباب    ۸
۲-۲- قاعده غرور    ۹
۲-۲-۱- تعریف و مبنا    ۹
۲-۲-۲- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور    ۹
۲-۲-۳- آثار اعمال قاعده‌ی غرور    ۱۰
۲-۳- قاعده‌ی لاضرر    ۱۲
۲-۳-۱- تعریف و مبنا    ۱۲
۲-۳-۲- شرایط اعمال قاعده    ۱۳
۲-۴- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی    ۱۴
۲-۴-۱- تعریف و مبنا    ۱۴
۲-۴-۲- شرایط اعمال قاعده    ۱۴
۲-۵- قاعده‌ی اقدام    ۱۵
۲-۵-۱- تعریف و ادله    ۱۵
۲-۵-۲- آثار و نتایج پذیرش قاعده    ۱۵
۲-۶- قاعده‌ی تحذیر    ۱۶
۲-۶-۱- مفاد قاعده (مبنا و ادله )    ۱۶
۲-۶-۲- شرایط اعمال قاعده    ۱۷
منابع    ۲۰

منابع

موسوی بجنوردی‌، محمد‌، ۱۳۷۹‌، قواعد فقه‌، چاپ سوم‌، نشر عروج

نجفی‌، محمد حسن‌، ۱۳۶۷، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌، چاپ سوم‌، تهران‌، دارالکتب الاسلامیه

حلی‌، حسن بن یوسف (علامه حلی )‌، ۱۴۱۳ ه ق‌، قواعد الاحکام‌، قم‌، موسسه نشر اسلامی

حلی‌، نجم الدین‌، (محقق حلی )‌، ۱۴۰۸ ه ق‌، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام‌، چاپ دوم‌، قم‌، موسسه اسماعیلیان

صدر‌، محمد باقر‌، ۱۴۰۸ ه ق‌، بحوث فی شرح العروه الوثقی‌، بیروت‌، دارالتعارف للمطبوعات

فاضل لنکرانی‌، محمد‌، ۱۳۷۸‌، قواعد فقه‌، چاپ دوم‌، موسسه فقهی ائمه اطهار

فتاح زاده‌، زهرا‌، ۱۳۹۱‌، قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا‌، مجله مطالعات فقه وحقوق اسلامی‌، شماره ششم

کاتوزیان‌، ناصر‌، ۱۳۷۱‌، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری )‌، چاپ ششم‌، انتشارات دانشگاه تهران

کاتوزیان‌، ناصر‌، ۱۳۷۴‌، عقود معین‌، چاپ چهارم‌، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان‌، ناصر‌، ۱۳۷۶‌، دوره مقدماتی حقوق مدنی‌، چاپ هفتم نشر یلدا

کاتوزیان‌، ناصر‌، ۱۳۹۰‌، مسئولیت ناشی از عیب تولید‌، چاپ سوم‌، انتشارات دانشگاه تهران

کاتوزیان‌، ناصر‌، ۱۳۷۹‌، قواعد عمومی قراردادها‌، چاپ ششم‌، شرکت سهامی انتشار

محقق داماد‌، مصطفی‌، ۱۳۸۲‌، قواعد فقه بخش مدنی‌، چاپ دوم‌، نشر دانشگاه تهران

کرکی‌، علی بن حسین (محقق کرکی )، ۱۴۱۱ ه ق‌، جامع المقاصدفی شرح القواعد‌، بیروت‌، موسسه ال البیت

حسینی مراغه ای‌، میرفتاح‌، ۱۴۱۷ ه ق‌، العناوین الفقهیه‌، قم‌، جامعه‌ی مدرسین

عمید زنجانی‌، عباس علی‌، ۱۳۸۲‌، موجبات ضمان‌، نشر میزان‌، چاپ اول

۲-۱- قاعده‌ی اتلاف

قاعده‌ی اتلاف مهم ترین قاعده ای است که فقها در ضمان قهری به آن استناد کرده اند.بر اساس این قاعده هرگاه کسی مال دیگری را بدون اجازه او تلف کند، ضامن است.( موسوی بجنوردی‌، ۱۳۷۹) برای اثبات ضمان اتلاف و لزوم جبران خسارات فقها به آیات و اخبار و بنای عقلا استناد کرده اند.. فقها و حقوقدان‌ها با عنایت به کیفیت تحقق اتلاف‌، آن را به اتلاف به تسبیب و به مباشرت تفکیک کرده اند.

۲-۱-۱- اتلاف به مباشرت

مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است مانند قتل‌، خوردن، سوزاندن یعنی شخص به حسب ظاهر مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت می‌کندو ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارات فاعل  است و لو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد.)نجفی‌، ۱۳۶۷ ). در اتلاف شخص به مباشرت و بدون واسطه موجب خسارت می‌گردد و استناد خسارت به فاعل آن به آسانی صورت می‌گیرد.

از آنجایی که تولیدکننده مستقیماً عامل ورود ضرر به مصرف کننده نیست‌، اتلاف به مباشرت درضمان تولید کننده غالباً کاربرد ندارد.و در یک مثال فرضی تولید کننده بنا بر قاعده اتلاف ضامن خسارات وارده از کالای تولیدی خود بر دیگران است که هنگام استفاده وی (تولید کننده ) از کالا خطر آفرین باشد. (فتاح زاده‌، ۱۳۹۱)

۲-۱-۲- اتلاف به تسبیب

اتلاف به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب می‌گردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال‌، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده ای در میان نباشد مثل صورتی که شخص چاهی حفر کندو دیگری در آن افتد و یا این که اراده ای وجود دارد اما این اراده درحکم عدم است مثل اراده طفل. اما به باواسطه قرار گرفتن اراده فاعل مختار اتلاف به سبب اسناد نمی‌شود.(صدر‌، ۱۴۰۸ ق )

در تسبیب بر خلاف اتلاف که شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بروز خسارات می‌گردد، شخص به واسطه امری مسبب تلف مال غیر می‌شود. تسبیب ماخوذ از سبب است و در تعریف آن آمده است که سبب چیزی است که اگر نبود‌، علت موجب اثر نمی‌شد. اما مواردی است که اگر وجود نمی‌داشت حادثه نیز به وجود نمی‌آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی‌داند. این امور که در واقع زمینه ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده هستندکه فقها اصطلاحاً آن را شرط نامیده اند که ضمانی هم در بر ندارد. به عنوان مثال اگر فردی دوست خود را دعوت به مهمانی کند و در مسیر آمدن به مهمانی تصادف کند و صدمه ببیند، دعوت کننده ضامن نمی‌باشد.در حالی که مسلماً اگر وی ازمصدوم دعوت نمی‌کرد‌، حادثه رخ نمی‌داد.ولی عرف وی را سبب نمی‌داندو برای او ضمانی قائل نمی‌باشد.

در کتاب قواعد الاحکام  آمده است: عواملی که موجب هلاک می‌شوند بر سه قسم هستند:شرط‌، علت و سبب.

شرط عبارت از عاملی است که تاثیر موثر منوط به وجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد.و لذا موجب قصاص نمی‌شود

ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این جهت مانند علت است ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و سه مرتبه دارد اول: اکراه‌، دوم: شهادت غیر واقعی و سوم: دادن غذایی مسموم به میهمان و مانند آن (فاضل لنکرانی‌، ۱۳۷۸ )سبب در باب ضمان در میان فقها دارای معانی متعددی است که در ذیل نمونه‌هایش آمده است:

سبب چیزی است که اگر نباشد‌، تلف هم حاصل نمی‌شود بلکه برای حصول تلف به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است‌، اگر چه وجود سبب در اثر گذاری علت مدخلیت دارد به نحوی که اگرسبب نباشد، علت تاثیر نخواهد داشت.درعین حال او علت تلف نیست.مانند حفر چاه‌، نصب کردن کارد در مسیر راه و انداختن سنگ و آن چه علت تلف در این موراد است همان لغزیدن می‌باشد.( حلی‌، ۱۴۱۳ ق )

سبب‌، ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل می‌شوداما علت وقوع آن چیز دیگری است مشروط به این که همراه بودن علت یا سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به این که همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد. به دیگر سخن به سبب توجه می‌کنیم اگر علت تلف از  آن متوقع باشد‌، در این حالت سبب موجب ضمان نخواهد بود.( کرکی‌، ۱۴۱۱ ق ).

شهید اول سبب را به فعل ملزوم العله تعریف می‌کندکه منظور وی از ملزوم العله امری است که علت بدون آن تاثیری ندارد. یعنی ایجاد عملی که تلف با آن ملازم است. انتظار چنین علتی برود.

رابطه سبیت از ارکان مهم استقرار ضمان است (در ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی وجود سه رکن شرط است: ضرر‌، فعل زیان بار‌، احراز رابطه سببیت.

در مسئولیت عرضه کنندگان محصولات صنعتی که منشا آن عیب کالاست‌، حصول چنین شرایطی ضروری است. در واقع وجود عیب در کالای تولیدی به منزله ارتکاب فعل زیان بار است ) پس اگررابطه سببیت بین زیان و عمل مسئول تحقق نیابد‌، مسئولیت مدنی و ضمان تحقق نیافته است. هم چنین در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت دانسته نشود، رابطه‌ی سببیت به طور کامل شرط مسئولیت می‌باشد. بنابر این هیچ کس مسئول جبران خسارات غیر نیست مگر این که زیان دیده اثبات کندکه خسارت منتسب به اوست. و اگر به درستی معلوم نباشدکه ضرر و زیان حادث شده‌، معلول و مسبب خطای شخص مفروض است، در این صورت مسئولیت مدنی و آثار آن قابل اثبات نمی‌باشد. بنا براین در مواردی مانند قوه قاهره یا بلای طبیعی که تنها علت حادثه بوده و به طور عادی غیر قابل دفع است استناد ممکن نیست مانند این که بر اثر رویدادن زلزله خودرویی از مسیر خود منحرف و بر اثر برخورد به وسایل نقلیه حادثه آفریده است. هم چنین می‌توان به پدیده تشدید اشاره کرد. (تشدیدارتعاش در چیزی است که توسط نیروی خارجی به وجود آمده است و با ارتعاش طبیعی اصل آن چیز‌، هماهنگ و هم موج است.نوعی نیرویی است افسار گریخته که می‌تواند بر روی اجسام اثرات مخربی بگذارد.)یک نمونه از قدرت تخریب این امواج مرتعش پل تاکوماناروزاست که در سال ۱۹۴۰ توسط بادی با سرعت۶۴کیلومتر در ساعت تخریب شد.بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که در آن روز باد با سرعت به پل ضربه زد و با برخورد قایم به پل موجب ایجاد ارتعاش شده است.این بادهای متوالی لرزش و ارتعاش را افزایش داده تا آن جاکه این امواج توانستند پل را فرو ریزند.اگر چه امروزه  با تدابیر علمی پیشرفته می‌توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد ولی در زمان خود قوه قاهره تنها مسبب حادثه بوده است.

بنابراین برای عدم انتساب خسارت به سازنده لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوه قهریه از لحاظ فنی یا عرفی قابل پیش بینی و پیشگیری نباشد، مثلاً به جهت این که در ساختمان‌های بلند احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد، اگر به طریقه فنی مثل استفاده از رسانه فلزی‌، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی‌تواند در این خصوص برای تبرئه  خود به قوه قهریه استناد نماید و ثانیاً قوه قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوه قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت محصول صنعتی ایجاد نکند، توجیهی برای انتفای مسئولیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوه قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد، هرچند مسئولیت اوبه موجب قانون مفروض باشد. (کاتوزیان‌، ۱۳۷۱)

در مثال‌های فوق به جهت فقدان رابطه سببیت بین عیب کالا و ضرر حادث‌، تولید کننده و عرضه کننده ضامن نیستند. اما در جایی که قوه قاهره یکی از دلایل وقوع خسارت است و خسارت نتیجه‌ی دخالت عامل انسانی و عوامل قهری و طبیعی به شکل طولی یا عرضی است، این حادثه به عامل انسانی منتسب می‌شود و تاثیر عامل طبیعی در نظر گرفته نمی‌شودمثل این که به علت همراه نداشتن زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی در جاده ناگهان به علت برف و کولاک شدید خودرو در مسیر لغزش و طوفانی‌، تعادل خود را از دست داده و باعث بروز خسارت می‌شود.همین حادثه اگر در فصل گرما اتفاق افتد، قوه‌ی قاهره تنها عامل موثر بوده است و می‌تواند از عوامل رافع ضمان و یا حداقل محدود کننده ضمان در نظر گرفته شود.

ضمان تسبیب در مقایسه با ضمان اتلاف دشواری‌هایی ازحیث استناد دارد زیرا امکان دخالت عوامل متعددی با شدت و ضعف در ایجاد خسارت وجود دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب تعیین ضامن مشکل است. مانند موردی که مصرف کننده کالا با چند واسطه کالا را در اختیار دارد و به جهت عیب درکالا متضرر شده است. و  تشخیص این مهم که عیب کالا در کدام مرحله از طرح‌، تولید و یا نحوه‌ی مصرف صحیح وهشدارهای لازم بوده، نیاز به کارشناسی دارد، حال ضمان منتسب به کدامیک از تولید کننده‌، فروشنده‌ی حرفه ای‌، فروشنده‌ی جزء‌، واسطه و غیره دارد؟ در پروژه‌های بزرگی که دولت به پیمانکاران واگذار می‌کند مثل متروها، پل‌ها‌، تونل‌ها  و…پس از تحویل و شروع بهره برداری‌، اگر فرو ریختند و ضرر و زیان جانی و مالی به وجود آوردند، چه کسی مسئول است؟ دولت یا پیمانکار یا هیچ کدام؟و یا آپارتمانی بر اثر رعایت نکردن اصول فنی فروریخت‌، و عده ای را به کام مرگ کشید.در چنین مواردی که در ایجاد زیان بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد‌، موضوع تعدد اسباب مطرح است. در بحث تعدد اسباب تلاش می‌شودتا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است‌، تعیین گردد. برای تبیین این موضوع ضمان سبب و مباشر و اجتماع اسباب قابل بحث است.

۲-۱-۳- اجتماع سبب و مباشر

درمنابع فقهی قاعده ای اصلی در مورد دخالت سبب ومباشردر ورود خسارت و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است. فقها در کلیت ضمان مباشراتفاق دارند. از عبارات فقها استفاده می‌شود که ملاک ومعیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است.اعم از این که با وسیله بوده و یا بدون وسیله باشد. مانند چاه کن و فروافکنده‌، گیرنده وذبح کننده‌، که در هردو مورددافع و ذابح ضامن هستند.( حلی‌، ۱۴۰۸ ق ).

اما در برخی از مصادیق تسبیب اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. در فرضی که سبب قوی تر از مباشر باشد و نقش آن در ورود خسارت بیشتر باشد، مسئولیت با سبب اقوی است و فقها در این مورد اتفاق دارند. عوامل اقوی بودن سبب عبارت از آن است که یکی از عوامل موجب اجبار‌، اکراه‌، اضطرار‌، یا غرور عامل دیگر گردد و یا از جهل‌، کودکی‌، یا دیوانگی و سوء استفاده نماید. عنصر روانی نیز در پاره ای از حالات از عوامل اقوا بودن است. اقوائیت باید به شکل قطعی یا اطمینان آوری ثابت گردد. بنابراین مادامی که این امر ثابت نشود، اصل بر ضمان طرفین است. بر این اساس اگر مباشر به حال سبب جاهل باشد‌، سبب ضامن است. مانند این که اگر پزشک آمپول یا دارویی را به خطا تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق نماید و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، پزشک به علت سبب اقوا از مباشر ضامن می‌باشد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.