پیشینه تحقیق توسعه کشاورزی و عوامل بازدارنده آن در قالب نظریه های دولت(گزینش اجتماعی) و مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی دارای ۱۰۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲-۱- مفاهیم    ۵
۲-۱- ۱- توسعه کشاورزی    ۵
۲-۱- ۲- عوامل نهادی    ۱۰
۲-۱-۳- عوامل طبیعی    ۱۰
۲-۲- چارچوب نظری    ۱۱
۲-۲- ۱- ساختار قدرت در ایران    ۱۴
۲-۲-۲- اقتصاد سیاسی در ایران    ۱۶
۲-۲-۳- ماهیت نهاد دولت در ایران    ۱۸
۲-۲-۴- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی    ۲۹
۲-۲-۵- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی    ۳۲
۲-۳- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی    ۴۳
۲-۳- ۱- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی    ۴۵
۲-۳- ۱- ۱- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی    ۴۵
۲-۳- ۱- ۲- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی    ۴۶
۲-۳- ۱- ۳- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی    ۴۸
۲-۳- ۱- ۴- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی    ۵۰
۲-۳- ۱- ۵- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی    ۵۱
۲-۳- ۱- ۶- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی    ۵۲
۲-۳- ۱- ۷- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی    ۵۴
۲-۳- ۲- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی    ۵۶
۲-۴- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی    ۵۸
۲-۴-۱- منابع خاک    ۶۰
۲-۴-۱- ۱- بافت خاک    ۶۱
۲-۴-۱- ۲- عمق خاک    ۶۲
۲-۴-۱-۳- شوری خاک    ۶۳
۲-۴-۱- ۴- موادآلی خاک    ۶۴
۲-۴-۱- ۵- فرسایش خاک    ۶۴
۲-۴-۱- ۶- ارزیابی تناسب اراضی    ۶۵
۲-۴-۲- منابع آب    ۶۶
۲-۴-۳- وضعیت آب و هوایی    ۶۹
۲-۴-۴- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا)    ۷۱
۲-۵- پیشینه تحقیق    ۷۲
۲-۶- جمع بندی    ۸۲
منابع و ماخذ    ۸۵

منابع

مختاری حصاری، آرزو، شعبانعلی فمی، حسین، اسدی، علی و زهرا زارعی دستگردی (۱۳۸۹)، تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳، شماره ۳، ص ۸۵-۱۰۴٫

باصری، بیژن، صادقی، حسین و غلامرضا خاکسار(۱۳۸۹)، بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، سال ۱۰، شماره ۳، ص ۱-۲۴٫

باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد(۱۳۸۶)، بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۵، شماره ۵۹، ص ۱۱۹- ۱۴۶٫

تقدیسی، احمد و محمدرضا بسحاق(۱۳۸۹)، چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی – شهرستان ازنا)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال ۱، شماره ۲، ص ۱۳۷-۱۶۱٫

شیرخانی، محمدعلی و حامد خوش گفتار لامع(۱۳۹۱)، گفتمان و عملکرد اقتصادسیاسی در دولت های تحصیلدار، فصلنامه معرفت، سال ۲۱، شماره ۱۷۲، ص ۱۳۷-۱۵۱٫

ملک محمدی، ایرج(۱۳۸۶)، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(جلد اول: سیر تکاملی)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

قدیری معصوم، مجتبی، ضیانوشین، محمدمهدی و محمد امین خراسانی(۱۳۸۹)، پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ،فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۳، شماره ۲، ص ۱-۳۰٫

قدیری معصوم، مجتبی،نصیری، حسین و یوسف رفیعی(۱۳۹۱)، پیاده سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت، مجله حقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، سال ۱۲، شماره ۲۵، ص ۱۹۵- ۲۱۸٫

خضری، محمد(۱۳۸۰)، تاثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۲۰-۳۳٫

اطاعت، محمد جواد(۱۳۸۵)، ماهیت دولت در ایران/ دولت پاتویمونیال (پیش از مشروطیت)، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۲۲، شماره ۲۳۱- ۲۳۲، ص ۴۸- ۵۳٫

رضایی، مجید(۱۳۸۳)، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۳۷- ۶۲٫

رضایی ارشد، روح اله، صیاد، غلامعباس، مظلوم، مسعود، شرفا، مهدی و علیرضا جعفرنژادی(۱۳۹۱)، مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های استان خوزستان، مجله علوم آب و خاک، سال ۱۶، شماره ۶۰، ص ۱۰۷-۱۱۸٫

سعیدی، محمدرضا(۱۳۸۲)، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی، انتشارات سمت، تهران.

سعیدی، عباس و مصطفی طالشی(۱۳۸۳)، ناپایداری سکونتگاه های کوچک کوهستانی ناحیه آلاداغ در شمال خراسان، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ۳، ص ۱-۲۸٫

مقدمه

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق،۱:۱۳۸۹). به عبارت دیگر، نرخ بالای وابستگی درآمدی روستاییان به فعالیت های کشاورزی و تولیدات جانبی آن، توجه به توسعه کشاورزی را به عنوان یکی از مولفه های موثر بر توسعه روستایی در کشور ضروری ساخته است(باصری و همکاران،۲:۱۳۸۹). از سوی دیگر، در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد بهره برداری های کشاورزی در روستاها صورت می گیرد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعالیت های کشاورزی، نقش جامعه روستایی در امنیت غذایی و حیات اقتصادی- اجتماعی کشور انکارناپذیر است(مختاری حصاری و همکاران،۸۶:۱۳۸۹). باوجود چنین مزیت هایی بخش کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبروست که چشم پوشی از آن امنیت اقتصادی کشور و سکونتگاه های روستایی را به خطر می اندازد. گرایش سیاست ملی به رویکردهای غیرتولیدی در چارچوب خصلت رانتیر و اتکا به درآمدهای نفتی، بی توجهی به توسعه بخش کشاورزی را به همراه آورده و اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی را تضعیف و فعالیت های خدماتی و کاذب را جانشین آن کرده است. بوجود آمدن چنین وضعیتی منجر به روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها، جا به جایی و مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست را بوجود آورد(قدیری معصوم و همکاران،۲:۱۳۸۹) و از ظرفیت های طبیعی و انسانی موجود در بخش کشاورزی و مناطق روستایی استفاده لازم به عمل نیاید. لذا، برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و مسائل جهت اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری می باشد.

۲-۱- مفاهیم

۲-۱- ۱- توسعه کشاورزی

توسعه کشاورزی به عنوان یک فرایند و ناشی از گردهم آمدن برخی از ویژگی هایی است که اغلب با برنامه ریزی همراه است(Nossal & Gooday,2009:12) و در چارچوب آن توانایی های بهره برداران روستایی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام فعالیت کشاورزی رشد و تعالی می یابد. برنامه ریزی کشاورزی بیشتر به مسائل و مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی می پردازد و می کوشد ضمن در نظر گرفتن نیازهای غذایی جامعه و مسائل زیست محیطی، عملکرد اقتصادی کشاورزان را بهبود بخشد (شاه آبادی و همکاران، ۳۲:۱۳۸۹). موفقیت برنامه ریزی توسعه کشاورزی تابع دو مولفه سرمایه گذاری و بهبود شرایط بازار می باشد. این دو عامل تحقیقا در فعال سازی پتانسیل های بالقوه کشور و بکارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده ها، ظرفیت های صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر، زمینه سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش و تمایل سرمایه گذاران که از اصل سرمایه مهمتر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی اصل مهمی در پایداری تولید است(http://www. mbazari.com) که در نهایت به توانمندی هایی در زمینه افزایش تولید و راندمان محصول، سازگاری و انطباق در برابر مخاطرات طبیعی و کاهش فشارهای زیست محیطی، بهبود شرایط بازار و فروش محصولات کشاورزی، کیفیت تولیدات، انتشار و اشاعه نوآوری و فناوری های جدید، دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از محیط کسب و کار کشاورزی، دسترسی به سرمایه و منابع اعتباری، دانش مالی و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی، هم افزایی فکری و مشارکت مردمی و نگرش مثبت به فعالیت های کشاورزی از طرف بهره بردار منجر می شود.

در این میان، متغیرهای آب و هوایی (دما، بارش، دی اکسید کربن، مخاطرات طبیعی، بالا آمدن سطح دریا و…) به عنوان مبنایی تعیین کننده جهت رشد و توسعه بخش کشاورزی می باشد(McCarl, et al., 2001:1). فعالیت کشاورزی به دلیل وابستگی شدید به شرایط محیطی و زیستی، در برابر تغییرات اقلیمی حساس است(Zhu, et al.,2011:9). اثرات تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی به طور مستقیم دگرگونی هایی را در وضعیت زمین، حجم آب، شدت خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ و خسارت های ناشی از طوفان را بوجود می آورد. درواقع، تغییرات اقلیمی منجر به تغییرات درازمدت را در میزان آب، پایین آمدن کیفیت خاک، گسترش بیابان، بیماری و شیوع آفات در محصولات کشاورزی می گردد(Kurukulasuriya & Rosenthal,2003:3). ضمن اینکه، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی و بازار را وادار به تغییر در میزان تولید، قیمت و ترکیب محصولات، استفاده از نهاده، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی می کند(Nelson, et al.,2099:4).

موفقیت استراتژی های توسعه در بخش کشاورزی بستگی به بهبود دسترسی بهره برداران به بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی دارد. توانایی بالقوه یک واحد تولیدی بیشتر مبتنی بر سیاست ها و ترتیبات موجود در بازار آشکار می گردد (Manning, et al., 2000:28). شرایط بازار می تواند انگیزه ای قوی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی بوجود آورد. برای مثال؛ دسترسی کشاورزان به بازارهای بین المللی، اشاعه فناوری های نوین، درجه بندی محصول، گسترش صنایع تبدیلی و فراوری محصول، دسترسی کشاورزان به قیمت های واقعی(Nossal & Gooday,2009:14)، افزایش درآمد و پس انداز، تخصیص بهینه منابع به عوامل تولید و گسترش سرمایه گذاری مجدد. این در حالی است که شرایط بازار به گونه ای است که بیشتر کشاورزان را در معرض نوسانات و اختلات قیمت و مقدار تولید قرار می دهد. که در این بین مکانیسم سیاست گذاری و تنظیم بازار می تواند ایمنی های لازم را در برابر خطرهای احتمالی فراهم آورد(European Commission,2009:4).

نوآوری، ابزاری مهم و کلیدی در توسعه بخش کشاورزی می باشد. نوآوری، فرایندی است که در آن محصولی جدید ارائه می گردد و یا روش های جدیدی از بازاریابی و شیوه های نوینی از کسب و کار در سطح سازمان به اجرا گذاشته می شود(Gray & Weseen,2008:2). بطورکلی، آن دسته از بهره بردارانی که در معرض نوآوری های کشاورزی قرار می گیرند، به طور مستقیم از پتانسیل افزایش محصول، کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصول و پایداری تولید در برابر خطرهای احتمالی بهره مند می شوند(Alston,2010:29). مبحث نوآوری در بخش کشاورزی در برگیرنده مراحلی از ارائه محصولات و فرایندهای نوین (اکتشافات و تحقیقات کاربردی) و مراحلی که در آن محصولات و فرایندهای نوین مورد استفاده قرار می گیرد(انتشار، انطباق و تجاری سازی)، می باشد(Gray & Weseen,2008:2). معمولا میزان انتشار نوآوری در بخش کشاورزی را می توان با تلاش های نوآورانه یعنی تمایل بهره برداران به پذیرش نوآوری و اقدامات صورت گرفته جهت انتقال خلاقیت بهره برداری از نوآوری ارائه شده سنجید(Nossal & Lim,2011:4). شاخص های مورد نظر در این زمینه را می توان در توسعه تحقیقات پیشرفت تحصیلی، میزان سرمایه گذاری و رقابت اقتصادی(Spielman &Kelemework,2009:5) نحوه قیمت گذاری محصولات، تنظیم بازار، ویژگی های اجتماعی و زیست محیطی و… خلاصه نمود.

اهمیت سرمایه انسانی در روند توسعه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته، شولتز(۱۹۶۱)، بکر(۱۹۶۴) و ولش(۱۹۷۰) و به تازگی رومر(۱۹۸۶)، لوکاس(۱۹۹۰) و استوکی(۱۹۹۳) نشان دادند که انباشت سرمایه انسانی می تواند در درازمدت رشد اقتصادی را در فعالیت های مختلف حفظ نماید(Fafchamps & Quisumbing,2000:1). سرمایه انسانی به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی های مندرج در افراد اطلاق می شود که دستیابی به رفاه شخصی، اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می کند(Torrisi,2003:11). از نقش های سرمایه انسانی در بخش کشاورزی، بهبود توانایی های کشاورز جهت به حداکثر رساندن تولید می باشد(Parman,2009:4). تحقق این مهم در درجه اول نیازمند سرمایه گذاری گسترده در بخش آموزش و پرورش و سپس دسترسی آسان بهره برداران به اطلاعات، ارتقای دانش کشاورزان و دستیابی به فناوری های نوین در سطح مزرعه می باشد(Nossal & Gooday,2009:13-14).

در سال های اخیر، تاکید فزاینده ای بر ایجاد تواناهایی مالی جهت کمک به بهبود رفاه اقتصادی بهره برداران کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شده است. توانایی مالی به مهارت بکارگیری سرمایه در شرایط خاص اقتصادی و دانش برقراری ارتباط با موسسات و نهادهای مالی می باشد(Mundy,2011:3). توانایی مالی، به توان و رفتار اقتصادی افراد در تخصیص بهینه منابع در شرایط خاص اقتصادی و میزان اطلاعات شخصی آنها از قوانین موسسات مالی و اعتباری اشاره دارد(Sharon, et al.,2005:3). توانایی مالی همچنین با دسترسی به اعتبارات و منابع مالی تحت تاثیر قرار می گیرد. با دسترسی به ابعاد گسترده ای از منابع مالی میزان پذیرش تکنولوژی های نوین در مزارع از جانب بهره برداران بالا می رود و کشاورزان در برابر تغییرات خارجی انعطاف بیشتری نشان می دهند(Nossal & Gooday,2009:14). بطورکلی، ویژگی های ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، طولانی بودن مدت زمان دستیابی به سودآوری و سرمایه بر بودن زیرساخت های کشاورزی دولت را به عنوان یگانه مرجع توسعه در این بخش معرفی می نماید. دولت با اعمال سیاست های حمایتی و تصویب قوانین می تواند پشتیبانی خود را از بخش کشاورزی اعمال نماید. ابزارهای حمایتی دولت را در الف) سیاست های قیمت گذاری، ب) سرمایه گذاری و اعطای یارانه، ج) سیاست های مربوط به زمین کشاورزی، د) مدیریت منابع آب و اعمال سیاست های آبیاری، ج) سیاست های اعتباری و تنظیم بازار خلاصه نمود(Dev,2012:1). دولت به خصوص با ایجاد فضای باز اقتصادی و تجاری سازی و حذف مقررات محدودکننده صنایع و موسسات می تواند در رشد بهره وری بخش کشاورزی موثر واقع شود. حذف مقررات محدودکننده در فضای فعالیتی کشاورزی، انگیزه رقابت پذیری را بالا برده، انعطاف پذیری بازار را بیشتر می کند و ثبات بازار مالی را به همراه می آورد(Nossal & Gooday,2009:16).

کیفیت محصولات تولیدی از دیگر مولفه های توسعه بخش کشاورزی محسوب می شود. شرایط آب و هوایی، کیفیت محصولات تولیدی را تعیین(Stigter,2010:1) و ارزش افزوده بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. دسترسی به حجم وسیعی از منابع آب، بهره برداران را در ارتقای راندمان محصول(Faurès & Santini,2008:10) و در بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی یاری می رساند. ساختار مناسب خاک مکانیسم نفوذپذیری آب و جذب موادمغذی را تسهیل(Scott & Cooper,2002:4) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی موثر واقع می شود. منابع تجدید پذیری همچون؛ گونه های گیاهی، ارگانیسم های میکروبی و جانوران شرایط لازم جهت تولید مواد غذایی سالم و مرغوب را مهیا می سازند(European Commission ,2012:1) و در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی مفید واقع می گردند. ضمن اینکه، اتخاذ فرایند فرآوری، درجه بندی و استانداردسازی می تواند به ویژگی های مختلف یک محصول نظیر؛ کیفیت(ظاهر، پاکیزگی و طعم) (Busch, et al.,2001:423) کمک نماید.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.