پیشینه تحقیق توصیف برات و نکول آن دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

توصیف برات و نکول آن    ۳
فصل اول:توصیف برات    ۵
مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات    ۵
مبحث دوم: ماهیت برات    ۸
گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب    ۸
گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات    ۸
بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات    ۸
بند دوم:عقد میان برات دهنده و برات گیر    ۹
گفتار سوم: نظریه ظاهر    ۱۰
گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی    ۱۱
مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات    ۱۲
گفتار اول: شرایط شکلی برات    ۱۲
بند اول:  شرایط شکلی صدور برات    ۱۲
بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»    ۱۵
گفتار دوم: شرایط ماهوی برات    ۲۱
بند اول: اراده(قصد و رضا)    ۲۱
الف) اعلام اراده    ۲۲
ب) اشتباه    ۲۲
ج) اکراه    ۲۲
د) جعل    ۲۳
ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار    ۲۳
بند دوم: اهلیت    ۲۴
بند سوم: موضوع معلوم و معین    ۲۵
بند چهارم: مشروعیت جهت    ۲۵
گفتار چهارم: مدل ماهیت برات    ۲۶
فصل دوم:توصیف نکول    ۲۹
مبحث اول: اقسام نکول    ۲۹
گفتار اول: نکول در فقه    ۲۹
بند اول: نکول از انجام تعهد    ۲۹
بند دوم: نکول از سوگند    ۳۱
بند سوم: نکول از شهادت    ۳۳
بند چهارم: نکول در عقود فضولی    ۳۴
بند پنجم: نکول از لعان    ۳۴
گفتار دوم: نکول در قانون مدنی    ۳۴
گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال    ۳۵
مبحث دوم: تعریف نکول    ۳۵
مبحث سوم: ماهیت نکول    ۳۶
گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول    ۳۶
گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص    ۳۷
گفتار سوم: مدل ماهیت نکول    ۳۹
بند اول: انشایی بودن    ۴۱
بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی‌بودن    ۴۵
بند سوم: غیر تشریفاتی‌بودن    ۴۹
بند چهارم: نوع عمل حقوقی    ۵۰
مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول    ۵۱
گفتار اول: عیوب اراده    ۵۱
گفتار دوم: اهلیت    ۵۳
گفتار سوم: نمایندگی    ۵۳
گفتار چهارم: موضوع معین    ۵۶
بند اول: موضوع نکول    ۵۶
بند دوم: توافق بر اسقاط نکول    ۵۸
گفتار پنجم: جهت مشروع    ۶۰
منابع    ۶۱

منابع

محمدی، سام، ظهرنویسی برات و مطالعه تطبیقی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

مصطفی مقدم، علیرضا، مدیریت مالی، بی جا، انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ سوم، ۱۳۶۳٫

مطهری، مرتضی، ربا، بانک، بیمه، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، ۱۳۶۴٫

موسوی بجنوردی، سید محمدف «مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری، فصلنامه رهنمون، شماره ۴ و ۵، ۱۳۷۲٫

______، پول از نگاه اقتصاد و فقه، بی جا، مؤسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۷۸٫

نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ۲ جلد، المکتبه المحمدیه، تهران – ایران، اول، ۱۳۷۳ ه‍ ق

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد۳، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۷۱٫

آموزگار، مریم السادات، «مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری»، فصل نامه پژوهشی ندای صادق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال چهارم، شماره ۱۶٫

بختیاری، پرویز، حسابرداری بازرگانی، تهران، نشر تابش، چاپ پنجم، ۱۳۷۱٫

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهشهر، چاپ سوم، ۱۳۷۰٫

______، حقوق مدنی، عقود اذنی، تهران، شرکت انتشارات سهامی، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

______، ایقاع،تهران،گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷

______،قواعد عمومی قراردادها، ج ۱و ۲، تهران،شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،۱۳۸۷

کاشانی، سید محمود، «ضمانت نامه بانکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷-۱۶، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵٫

فصل اول:توصیف برات

در این فصل  شناخت ماهیت برات و تعاریفی است که حقوق‌دانان از این سند تجاری کرده اند. اینکه رجوع دارنده برات به مسئولان سند و رجوع هریک از مسئولان به یکدیگر از باب مسئولیت قهری است یا قراردادی و اینکه پس از نکول دارنده و مسئولان سند چه حقوق و تکالیفی پیدا می کنند همه در گرو درک صحیح از ماهیت برات می باشد که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات

برات در لغت به معنای رقعه ی زر و حواله کتبی است؛[۱] بنابر نظری دیگر برات از لغت برائت در زبان عربی گرفته شده که به معنی رهایی و عدم اشتغال ذمه می باشد؛[۲] باب چهارم قانون تجارت ایران با عنوان« برات-فته طلب-چک» به بررسی اسناد تجاری به معنی الاخص یا اسناد براتی پرداخته است بدون آن که چنین عنوانی را داشته باشد. فصل اول این باب به برات اختصاص یافته است لکن در این فصل تعریفی از برات ارائه نگردیده است.

قانون تجارت فرانسه نیز تعریفی از برات ننموده است. همچنین است کنوانسیون ژنو راجع به برات و  در سال ۱۹۳۰ و کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و  بین المللی سال ۱۹۸۸٫

همان طور که گفته شد قانون تجارت برات را تعریف نکرده است، لکن با عنایت به اینکه تحلیل برات در اوائل، سخت تحت تاثیر نهادهای حقوق مدنی بود ماده ۱۵ نظامنامه ی ش ۷ اداره کل عایدات مصوب ۱۳۱۲، برات را به این صورت تعریف کرده بود:

«برات عبارت از حواله ای است کتبییا تلگرافی که به وسیله آن حواله دهنده از شخص دیگرییعنی محال علیه، تقاضا می کند که به رویت یا عندالمطالبه و یا به وعده، مبلغی به خود حواله دهنده یا به شخص معینییا به حواله کرد آن شخص بپردازد.»

در نبود تعریف قانونی، حقوق‌دانان تعاریفی را ارائه کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخصی دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند.[۳]

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی که برات کش، برات دهنده یا محیل نامیده می شود معمولاً به یکی ازبدهکاران خود(برات‌گیر یا محال علیه) دستور می دهد تا مبلغ معینی را در موعد یا سررسید معین در وجه شخص ثالثی که دارنده برات، محال له یا محتال نام گذاری شده و یا به حواله کرد او پرداخت نماید.[۴]

این سند تجاری عبارت از نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.[۵]

برات سندی است که به موجب آن امضا کننده از شخص معینی می خواهد که در وعده ی تعیین شده مبلغی را در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد یا در وجه حامل پرداخت نماید.[۶]

برات سندی نوشته بر اساس قواعد شکلی مخصوص در قانون است که متضمن فرمان برات کش به شخص دیگری است به این مضمون که وجهی را به حامل بپردازد.[۷]

تعریف قانون بروات انگلستان مصوب ۱۸۸۲: «برات دستور کتبی بدون قید و شرطی است از شخصی به شخص دیگر که به امضای ارائه دهنده رسیده و متضمن تقاضای پرداخت مبلغ معینیوجه نقد است به رؤیت یا به تاریخ معین یا قابل تعیین در آینده، در وجه شخص معینییا به حواله کرد او یا در وجه حامل».[۸]

برات سندی است که برات کش به دارنده ی آن تسلیم می کند و سند مزبور به دارنده آن حقوق حق می دهد در سررسید مبلغی را که در آن ذکر شده است ازبرات‌گیر دریافت دارد.[۹]

برات سندی است متضمن ایجاد اعتبار پولی که پرداخت آن مطمئن است.[۱۰]

برات سندی است که به موجب آن صادرکننده طلب حال یا مؤجل خود را به غیر منتقل می کند.[۱۱]

برات سندی است مالی و تجاری حاکی از عملی حقوقی مشعر بر دستور پرداخت مبلغی به نفع دیگری (دارنده برات) یا به نفع خود. عمل حقوقی مذکور عملی است که تشریفات از عناصر سازنده عمل مذکور و از ارکان آن است. ضمانت اجرای عدم رعایت فصول برات را قانون تجارت معین می کند.[۱۲]

برات سندی است که به موجب آن، برات دهنده به برات‌گیر دستور می دهد که مبلغی در زمان معین به دارنده برات یا شخصی که از طرف دارنده برات تعیین شده است بپردازد.[۱۳]

برات سندی است حاوی فصول خاص قانونی که به موجب آن صادرکننده، اعتبار پولی به میزان معین را به نفع دارنده آن نزد شخص ثالث یا نزد خودصادر کننده، ایجاد و انشا می کند.[۱۴]

آنچه از تعاریف فوق الذکر برمی آید معقد اجماع علمای حقوق در ماهیت برات، پنج نظریه عمل به ظاهر، انتقال طلب، عقد معین تشریفاتی برات و ایقاع تشریفاتی و عقد نامعین می باشد. بنابراین سایر نظریات راجع به ماهیت برات از جمله انتقال دین، تبدیل تعهد، حواله، وکالت، نیابت ناقص و عقد الحاقی بودن برات، ایقاع رضایی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت؛ به دلیل آن که نیازی در عمل به بررسی این نظریات نمی باشد و نسبت به این تحقیق یک بحث علی حده ای است. نکته حایز اهمیت آن است که پنج نظریه مورد بررسی را می توان در تقسیم بندی مبتنی بر عقد بودن برات و تعهد یک طرفی جای داد.

[۱]– طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۵۳۹٫

[۲]– کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، ص ۱۸۵ و  صفری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد ، ص۳۲، پاورقی

[۳]– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۹٫

[۴]– عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۱، ص۱۳۷٫

[۵]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج۱،برات…، ص۱۱٫

[۶]– حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۷۸٫

[۷]– طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۵۳۹٫

[۸]– به نقل از اخلاقی، بهروز، جزوه حقوق تجارت۳، ص۸۵٫

[۹]– ستوده تهرانی، حسن، همان، ص۱۹٫

[۱۰]– به نقل از کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجاری، ص ۸۵٫

[۱۱]– کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجاری، ص۳۴٫

[۱۲]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، طرح اصلاح قانون مدنی، ص۸۰ مواد ۹۷۱ و ۹۷۲٫

[۱۳]– فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت۳، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال۷۳-۷۴، ص۱۴٫

[۱۴]– علی پناه،علیرضا، جزوه حقوق تجارت۳، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال۸۶-۸۷، ص۱۰٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.