پیشینه تحقیق جعل اسناد سجلی دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه :    ۵
مبحث اول – سند    ۵
گفتار اول – ادله اثبات دعوی    ۶
بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات    ۶
بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات    ۶
بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی    ۷
گفتار دوم – تعریف سند    ۹
بند اول – تعریف لغوی سند    ۹
بند دوم – تعریف اصطلاحی سند    ۱۰
گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن    ۱۲
بند اول – انواع سند از نظر چرخه زندگی    ۱۲
بند دوم – انواع سند از نظر ارزش    ۱۲
بند سوم – انواع سند از نظر درجه حساسیت    ۱۲
بند چهارم – انواع سند از محتوی و موضوع    ۱۳
بند پنجم – انوع سنداز نظر اعتبار قانونی    ۱۴
گفتار چهارم – اسناد هویتی    ۲۰
بند اول – هویت و تعریف آن    ۲۰
گفتار پنجم – اسناد سجلی    ۲۲
بند اول – تعریف اسناد سجلی    ۲۲
بند دوم – وجوه افتراق اسناد سجلی با اسناد هویتی    ۲۳
بند سوم – تاریخچه اسناد سجلی    ۲۳
بند چهارم – فواید اتقان اسناد سجلی    ۲۴
بند پنجم – انواع اسناد ثبت احوال    ۲۶
بند ششم – مصادیق اسناد سجلی    ۲۷
مبحث دوم – جعل سند    ۳۳
گفتار اول – تاریخچه جعل    ۳۴
بند اول – جعل در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌    ۳۴
بند دوم – جعل  در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌    ۳۴
گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل    ۳۵
بند اول – معنی لغوی جعل    ۳۵
بند دوم – معنی اصطلاحی جعل    ۳۶
گفتار سوم – طرق مختلف جعل    ۳۷
گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی    ۳۸
بند اول – ارکان متشکله جرم جعل اسناد سجلی    ۳۸
بند دوم – رکن ضرر    ۵۱
گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی    ۵۴
مبحث سوم  – جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی    ۵۴
گفتار اول – عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول    ۵۵
بند اول – عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول    ۵۵
بند دوم –  عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول    ۵۶
بند سوم – عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول    ۵۷
فهرست منابع    ۵۸

منابع

قرآن مجید

جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، ۱۳۷۸٫

__________________، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۵، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه دهخدا ، جلد ۱۰ ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫

صدر؛ ضیاء، کثرت قومی‌ و هویت ملی ایرانیان، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۷٫

صفائی؛ سیدحسین، و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫

عمید؛ حسن، فرهنگ فارسی، جلد ۲، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۳۵٫

کاتوزیان؛ ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم ، ۱۳۸۷٫

گلدوزیان؛ ایرج، جرایم علیه تمامیت جسمانی؛ شخصیت معنوی؛ اموال و مالکیت؛ امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۳٫

_________، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

_________، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫

_________، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫

مدنی؛ سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات پایدار، چاپ نهم، ۱۳۸۵٫

میرمحمدصادقی؛ حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۲٫

_____________، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳٫

ذاکری؛ جلیل، بررسی نحوه جعل شناسنامه و راه های تقلیل آن، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، سال ۱۳۷۹ .

معین؛ محمد، فرهنگ معین، جلد ۴ ،  انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳۷۱٫

مقدمه :

انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبعۀ دولت خود ارائه می گردد  از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو  برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران  فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد

مبحث اول – سند

اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه  قضایی مورد استناد  قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواندۀ دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

 گفتار اول – ادله اثبات دعوی

بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات

ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.

اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید[۱] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )

 بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳  دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید  گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز  نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل ۳۷ به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۷ اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.

 بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی

به صراحت ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :

اقرار

اسناد کتبی

شهادت

امارت

قسم

علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.

هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند[۲].

دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری[۳].

از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :

ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار

ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی

ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند

ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس

ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی

ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی

ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود

ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود

به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید[۴].

در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.

تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :

قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)

قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)

قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)

قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )

قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)

قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)

قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)

نسبت دلیل و مدعی :

تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازمۀ استدلال قضایی می باشد  دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواستۀ ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.

 گفتار دوم – تعریف سند

بند اول – تعریف لغوی سند

قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید[۵] ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسندۀ درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).

۱ سوره فرقان، آیه ۴۶

۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۲۳

۲ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۶

۱ سید جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات پایدار، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۵، ص ۱۵

۱  سوره بقره، آیه ۲۸۲

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.