پیشینه تحقیق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر دارای ۳۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    ۱
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    ۴
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی    ۱۱
گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها    ۱۷
منابع و مأخذ    ۲۶

منابع

شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

طجرلو، رضا، جزوه درسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۸٫

سادات اخوی، سید علی، پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷٫

سی.آر. کریون، متیو، «چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ترجمه حبیبی مجنده، محمد، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۷٫

مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ، ۱۳۷۷٫

Vierdg. E.G, ″the legal Nature of the Rights Granted by ICESCR″ Yearbook International Law, 1978, pp. 69 -103.

Langford Malcolm Litiguation programme – Center on Housing Rights and Evictions, Geneva, December 2006.

Lambert Suzanne, ″the Justifiability of ESCR″۱ Crown Office Row, Justice Student Network, 19 May 2007.

Melish , Tara, ″Pottering Economic, Social and Cultural Rights in the Inter American Human Rights System: A Manual Presenting Claims″, (New Haven Center For International Human Rights), Yale Law School, 2002.

Women – Challenges to the Year 2000, (UN. Department of Public Information DP 1/1134 – ۴۰۱۶۲) – New York: 1991.

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده    می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [۱]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [۲]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [۳]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۱ در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [۴]  فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [۵]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند . در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم  که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند . تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین ۱۴۷ کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [۶]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [۷]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [۸]

در حالی  که مقاومت فرهنگی نسبت به بخشهایی از نظم حقوقی جهانی را می توان در هر دو جوامع غربی و غیرغربی یافت ، تحول در جهت وحدت بیشتر بین دو مجموعه متفاوت حقوق در طول زمان صورت گرفته است . در اسناد حقوق بشری که در سالهای بعد تصویب شد ضمن آنکه آنها مبتنی بر سند بین المللی حقوق بشر و توسعه بیشتر آن می باشند ، دو مجموعه مختلف حقوق در کنار هم گنجانده شده اند . بهترین مثال این یکپارچگی ، عهدنامه حقوق کودک است که در آن آزادی بیان و اطلاعات (ماده ۱۳) آزادی عقیده و فکر و مذهب (ماده ۱۴) و حقوق مدنی دیگر ، همراه با حق بهداشت (ماده ۲۴) امنیت اجتماعی (ماده ۲۵) سطح مناسب زندگی (ماده ۲۴) آموزش (ماده ۲۸) حمایت از بهره برداری اقتصادی (ماده ۳۲) یافت می شود . عهدنامه حقوق کودک امروزه توسط حدود ۱۹۰ کشور تصویب شده است که اکثریت جامعه جهانی را تشکیل می دهند.

[۱]  . تا جایی که به تعهدات معاهده ای مربوط است ، این موضوع آشکارا در ماده ۲۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات آمده است : هر معاهده لازم الاجرایی برای اعضای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود .

[۲]  . اسناد حقوق بشری مصوب کارگزاری های تخصصی و سازمانهای منطقه ای ، طول و تفصیل و تنوع حقوق شناخته شده بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، اما چارچوب اصلی ، هنوز در منشور بین المللی حقوق بشر یافت می شود .

[۳]  . برخی عناصر تاکنون تصویب شده اند ، به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق اشخاص متعلق به گروه اقلیت ها .

[۴] . E.W.Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, social and cultural Rights , Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9(1978),pp.69-103,atp.103.

[۵] .M,Bossuyt, La distinction juridique enter les droits civil et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, Revue des droits de I’homme , Vol1.8(1975)pp.783-820,at pp. 789-791

[۶] . Botswana, Haiti, Mozambique, South Africa and the unites state

[۷] . The resistance by the republican administration in the united states to treat Economic, social and cultural Rights as rights has been examined.

[۸] . تحلیلی از پاترنالیسم در جوامع اسلامی و اثر آن بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در منبع زیر موجود است :

N.Merheb, Women’s Rights in the Muslim Worlds example from Egypt and smdi –Arabia(unpublished manuscript),1994.

برای تحلیل جامع تر از حوزه پذیرش یا رد حقوق جهانی بشر در فرهنگ های اسلامی ، نک :

A,A. An-Na’im. Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, 1990.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.