پیشینه تحقیق حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی    ۴
گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی    ۴
گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی    ۵
بخش دوم- شناسایی و اجرای رای داوری    ۸
گفتار اول- شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری    ۱۰
گفتار دوم- تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری    ۱۳
گفتار سوم- هدف از تفکیک، «شناسایی از اجرا» در اسناد بین المللی داوری    ۱۵
گفتار چهارم- طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری    ۱۶
بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین المللی در ایران    ۱۹
مبحث اول- کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی    ۱۹
گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸    ۱۹
گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸    ۲۱
گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی    ۲۷
مبحث دوم- قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶    ۴۱
گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران    ۴۲
گفتار دوم- قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی    ۴۳
فهرست منابع    ۴۸

منابع

جنیدی،لعیا،۱۳۷۵، اصل ۱۳۹ قانون اساسی وسیستم حل وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

جنیدی، لعیا، ۱۳۷۶، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، تهران، دادگستر.

جنیدی ، لعیا، ۱۳۷۸، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه.

جنیدی، لعیا، ۱۳۸۷، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش.

جنیدی، لعیا، ۱۳۸۸، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی، دوره۳۸، شماره۲، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

لالیو، پیر، ۱۳۷۲-۱۳۷۱، اجرای احکام داوری بین المللی، ترجمه سوسن خطاطان، شماره شانزدهم و هفدهم، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

نصیری، محمد، ۱۳۸۸، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول و دوم، چاپ نوزدهم، موسسه آگاه.

نصیری، مرتضی، ۱۳۴۶، اجرای آرای داوری خارجی، تهران.

نصیری، مرتضی،۱۳۵۱-۱۳۵۰، شناسایی و اجرای محاکم خارجی، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

نصیری، مرتضی، ۱۳۷۰، حقوق چند ملیتی، دانش امروز.

احمدی، نعمت، ۱۳۷۶، آیین دادرسی مدنی،چاپ دوم، تهران،اطلس.

احمدی واستانی، عبدالغنی، ۱۳۴۱، نظم عمومی درحقوق خصوصی، چاپ روزنامه رسمی.

نیکبخت، حمیدرضا، ۱۳۷۶، استقلال شرط داوری، شماره ۲۰-۱۹، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نیکبخت، حمیدرضا، ۱۳۷۹، کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی، شماره۳۰-۲۹، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

مقدمه

در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک» مواجه هستیم. در این مقاله قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل گیری هر کدام از این قوانین، ضروری است تا از مفاهیم اولیه در ورودی هر بحث تعاریف و توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه شود.

بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی

باعنایت به اینکه قوانین حاکم، تمامی شرایط و موانع در رسیدگی و اجرای آرای داوری در حیطه داخلی و خارجی با هم متفاوت هستند، در این بخش به مفاهیم آرای داخلی و خارجی و معیار تشخیص آن ها می­پردازیم.

گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی

تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار می­رود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛

۱- وقتی صحبت از اجرای رای می­شود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه می­شویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیش­بینی کرده­اند. این قوانین نسبتاً سخت­گیرانه و گستره­ی نظارتی وسیع­تری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شده­اند و قوانین را بصورت آمره بیان کرده­اند. (mayer, 1992,  ۴۹۸)

۲-اساساً تولد اسناد بین­المللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسان­تر آرا داشته­اند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دست­خوش فرهنگ­ها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهل­تری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کرده­اند. از جمله کنواسیون نیویورک ۱۹۵۸ در ماده­ی یک، کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در ماده­ی یک و قانون نمونه آنسیترال در ماده­ی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)

۳- نکته­ی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم می­شود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگی­کننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بی­اعتباری ر­أی داور بدهد و نمی­تواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاه­های کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است.     (van den, 1986, 199)

قاضی رسیدگی­کننده­ی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی می­تواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهم­ترین ویژگی­های اجرای حکم داوری است.

گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی

همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمی­شود مگر با در نظر گرفتن ملاک­های خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همه­ی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.

دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه می­کند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آن­ها با شکل­های متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونه­گونی در راه حل­ها موجب شده است تا کنوانسیون­های بین­المللی متعددی برای یکنواخت­سازی قوانین همه­ی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیون­های بین­المللی برای تعیین وصف رأی در نظام­های حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهم­ترین آن­ها را بررسی می کنیم.

۱- معیار جغرافیایی

با بررسی کنوانسیون­ها­ی بین­المللی مختلف، که در نظام­های حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست می­یابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال ماده­ی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت می­کند. ماده­ی یک کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و همچنین بند ۴ از ماده ی ۳۱ قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه می­شویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوری­ها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحت­الشعاع خود قرار می­دهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط می­کند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل داوری باشد و در نهایت محل صدور رأی و امضای یک رأی که بنا به شرایط ممکن است در محل­های مختلفی صورت بگیرد؛ بدین جهت معیار جغرافیایی مورد انتقاداتی قرار گرفته­است و عده­ای این معیار را نارسا و بدون کارایی دانسته اند؛ منتقدین این معیار بر این باورند که این ایده، معیار جغرافیایی، در حد یک فرضیه است و جهات عملی آن بدون کارایی است. در صورتیکه محل صدور رأی یا برگزاری جلسات داوری در کشوری باشد، با در نظر گرفتن معیار جغرافیایی، رای را باید به این کشور منسوب دانست و در صورت اعتراض به رأی و اجرای اجباری یا پژوهش­خواهی این ر­أی را در کشور مزبور باید داخلی تلقی کرد؛ حال آنکه اقامت یا تابعیت طرفین دعوی یا از همه مهمتر موضوع اصلی خود اختلاف ارتباطی با آن کشور ندارد (لالیو، ۱۳۷۱-۱۳۷۲، ۳۲۰؛ جنیدی، ۱۳۷۵، ۴۱)

عد­ه­ای نیز معیار جغرافیایی را با در نظر گرفتن قانون حاکم بر داوری یا صلاحیت دادگاه­های داخلی برای صدور رأی می­سنجند. به این صورت که اگر قانون داخلی یک کشور حاکم بر داوری باشد و یا اینکه علی­رغم صدور رأی در خارج و به موجب قانون خارجی باشد اما رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه­های یک کشور باشد، باز هم این رأی داخلی محسوب می­شود. به نظر می­رسد در انواع این تفاسیر اصل معیار جغرافیایی کاملاً در حاشیه قرار می­گیرد و نگارنده بر این نظر است که دو معیار قانون حاکم و صلاحیت دادگاه­های داخلی یک کشور استثنایی بر اصل سرزمینی بودن نیست بلکه با وجود تاکید کنوانسیون­های بین­المللی این اصل «معیار جغرافیایی» است که (فرع) استثنای قانون حاکم و صلاحیت داخلی دادگاه­ها قرار می­گیرد. (David, R., 1982, 504)

به نوعی می­توان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی ومفهوم آن به معنای حقوقی، فرق قائل شد. پیدایش بسیاری از قوانین از عرف و رویه رایج بین مردم است. معیار محل داوری نیز از جمله همین رویه­ی رایج در داوری­ها بوده که در بیشتر اسناد بین­المللی داوری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با انتخاب این معیار از سوی مخاطبین این امر، تفسیر غیرعملی و بدون کاربرد بودن این معیار از سوی عده­ای جای تعجب دارد. چرا که در مفهوم حقوقی، این محل به هیچ وجه ضرورتاً همان محل یا محل تشکیل جلسات یا محل سکونت طرفین یا داوران نیست.

بلکه منظور محلی است که در قراردادهای داوری یا صورت جلسات رسیدگی داوری به آن اشاره می­شود و «کمتر در عمل با این مورد مواجه می شویم که محل داوری به طریقی در یکی از اسناد مربوط به صورت جلسات داوری مشخص نشده باشد». (F.a Mann, 1985, 108) انتخاب این محل ،حتی در صورت سکوت طرفین به صورت عرفی و یا با اراده­ی طرفین به عهده­ی نهاد­های داوری و یا خود داوران سپرده می­شود. تعیین این محل، معمولاً همراه با تاریخ صدور رأی و امضای داوران نوشته می­شود. (Van Den, 1981, 201)

محل صدور یا مقر داوری علی­الا صول در رأی داوری ذکر می­شود. با این وجود در صورتی که محل درج شده در رأی با مفاد قرارداد داوری که ناشی از اراده­ی مستقیم طرفین است، منافات داشته باشد، طبیعی است که با توجه به اصل حاکمیت اراده، مفاد اراده­ی طرفین ارجحیت داشته باشد. اختلاف بر سر محل صدور رأی بسیار نادر است. برای نمونه، در ۲۵۸ تصمیم که در سالنامه­ی داوری تا سال ۱۹۸۶ گزارش شده است حتی یک مورد مساله بر سر محل صدور دیده نمی­شود. (جنیدی، ۱۳۷۵، ۴۲)

۲- معیار قانون حاکم

در این معیار نیز دو نظریه وجود دارد به این صورت که عده­ای معتقدند آنچه ملاک تشخیص برای داخلی یا خارجی بودن یک رأی می­شود، قانون حاکم بر آن دادرسی است. برخی نیز به ملاک آیین دادرسی حاکم بر یک رأی داوری معتقد هستند. هر چند این دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اما در عمل امکان انتخاب یکی بدون در نظر گرفتن دیگری تقریباً ممکن نیست. مثلاً اگر برای صدور یک رأی قانون آیین­دادرسی یا قانون حاکم بر جلسات داوری، کشور «الف» اعمال شود، حتی اگر محل برگزاری جلسات در کشور «ب» هم باشد باز این رأی تحت تابعیت کشور «الف» قرار می­گیرد. با در نظر گرفتن این معیار، داوری در محل برگزاری خود غیر داخلی تلقی می­شود.

سرچشمه­ی این معیار، توافق (اراده ی صریح ) طرفین است که به آیین­دادرسی یا قانون کشوری غیر محل برگزاری جلسات داوری صلاحیت می­دهد. در ایران هر دو سند بین­المللی پذیرفته شده، قانون داوری تجاری بین­المللی ۱۳۷۶ و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، معیار جغرافیایی (ضابطه ی سرزمینی) را مدنظر قرار داده­اند. اما در این میان کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱، کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸معیار آیین­دادرسی را نیز در کنار معیار جغرافیایی پذیرفته­اند.

هر چند در عبارات کنوانسیون نیویورک در ابتدای بند یک از ماده­ی یک به صراحت به قلمرو دولت محل درخواست اجرا (معیار جغرافیایی) اشاره می کند، اما درماده­ی همین بند از ماده به احکام داوری اشاره می­کند که در کشور محل تقاضای اجرا، داخلی محسوب نمی­شود (معیار قانون حاکم). با بررسی متن پیش­نویس کنواسیون، در می­یابیم که در ابتدا فقط معیار جغرافیایی در این بند وجود داشت. اما با اعتراض بعضی از کشورها[۱] قسمت دوم این بند نیز به متن اصلی اضافه شد.

در میان معترضین نماینده­ی کشور فرانسه، محل صدور رأی را یک معیار تصادفی و غیر واقعی می خواند که بر حسب ضرورت برای مسایلی چون مکاتبات و محل­های قابل دسترس برای طرفین و داوران انتخاب می­شود و صرفاً جنبه­ی فرعی و ثانوی دارد. بدین صورت تغییراتی در متن نهایی کنوانسیون نیویورک پدیدار شد. علاوه بر مطرح شدن معیار قانون حاکم در بند اول از ماده­ی یک، درقسمت «ه» از بند اول ماده­ی پنج نیز معیار قانون حاکم به متن اصلی اضافه شد. در این بند نهایتاً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد.

[۱] نمایندگان کشورهای فرانسه،آلمان ،سوئد ،ایتالیا، سوئیس…

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.