پیشینه تحقیق حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران و مجازات های قانونی نقض آن و رویکرد و پیامد های توانمند سازی دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
مبانی نظری    ۷
الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )    ۷
ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران    ۹
نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران    ۱۰
حقوق متهم از نگاه منشور کوروش    ۱۰
حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر    ۱۱
حقوق متهم از نگاه اسلام    ۱۳
حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی)    ۲۲
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران    ۲۴
متن مستندات قانونی    ۲۸
الف: قانون اساسی    ۲۸
ب: قانون مجازات اسلامی    ۲۹
ج: قانون آئین دادرسی کیفری    ۳۱
د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی    ۳۱
کشف جرم و حقوق متهم :    ۳۳
۱-کشف جرم    ۳۳
۲- تحقیقات مقدماتی    ۳۳
۳- حفظ آثار و دلایل جرم    ۳۴
الف)آثار و دلایل منقول جرم    ۳۴
ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم    ۳۴
ج) آثار و دلایل بینابین جرم    ۳۵
۴-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم    ۳۵
۵- ابلاغ اوراق  و اجرای احکام قضایی    ۳۵
۶- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی    ۳۶
حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن    ۳۶
حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها    ۳۶
مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها    ۳۷
حقوق متهم در احضار و دستگیری ها    ۳۸
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها    ۳۹
حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق    ۴۰
مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق    ۴۰
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت    ۴۳
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت    ۴۳
انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص    ۴۴
الف – انواع بدرقه    ۴۴
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم    ۴۴
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه    ۴۵
توانمند سازی    ۴۶
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی    ۴۷
اهمیت و ضرورت توانمندسازی    ۴۹
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی    ۵۰
مهمترین محرک های درونی توانمند سازی    ۵۰
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی    ۵۲
رویکرد های توانمند سازی    ۵۳
رویکرد مکانیکی    ۵۳
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان    ۵۴
موانع  توانمند سازی کارکنان    ۵۵
موانع ساختاری    ۵۵
موانع رفتاری    ۵۵
موانع محیطی    ۵۶
ابعاد توانمند سازی    ۵۶
پیامدهای توانمند سازی    ۵۷
الف: پیامد های نگرشی    ۵۷
ب:پیامد های رفتاری    ۵۸
شایستگی رهبران توانمندسازی    ۶۰
راهبرد های توانمندسازی    ۶۰
در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن    ۶۰
سوابق پژوهشی    ۶۱
عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش    ۶۳
فهرست منابع    ۶۴
منابع فارسی    ۶۴
منابع لاتین    ۶۷

منابع

حکیمی، محمود. (۱۳۷۴)، داستان‌هایی از عصر ناصرالدینشاه، چاپ هشتم، تهران انتشارات قلم.

تهرانی شفق،اکبر. (۱۳۸۸)، نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان.

گرجی ، ابوالقاسم، با همکاری روشنعلی شکاری و حسین فریار.( ۱۳۸۳ ) ، حدود، تعزیرات و قصاص، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

لنگرودی، محمد جعفر.(۱۳۸۷)، ترمینولوژی حقوق- چاپ نوزدهم.

بورکهارت،گئورگ.(۱۳۸۹) ، منشور حقوق بشر کوروش، ترجمه داوود منشی زاده،انتشارات نوین

عباس نژاد ، محسن و همکاران. (۱۳۸۵) ، قرآن و حقوق، بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد، چاپ اول،

قنواتی ، جلیل.(۱۳۸۳) ، نظام حقوقی اسلام، پیشین ، جلد۱۰٫

حکیمی، محمود. (۱۳۷۱)، داستان‌هایی از عصر رضاشاه، چاپ دوم، تهران، انتشارات قلم.

احمدی،پرویز و سمیه نعمتی.­(۱۳۹۲)­.مدیریت توانمندسازی کارکنان،دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ اول.

رجبی، ابراهیم . (۱۳۸۸) ، پلیس و حقوق شهروندی،مرکز تهیه و توزیع منابع آموزشی دانشگاهی.

رجبی، ‌ابراهیم.(‌۱۳۸۶)،پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.

رشادتی، جعفر.(۱۳۸۷)، پیشگیری از جرم در قرآن – دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

اسکات،سینتیا و دنیس ژاف(۱۳۸۳). تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ،کرج،چاپ دوم

بختیاری ، حسن و اسماعیل احمدی مقدم ( ۱۳۸۹). نقش راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی مدیران ، مطالعات مدیریت انتظامی.

بختیاری،حسن.( ۱۳۹۰)،کلیات توانمندسازی کارکنان،انتشارات به آموز.

پناهی ، حبیب. (۱۳۷۵)، بررسی انواع قدرت رهبری و همبستگی قرن با عملکرد مدیران مدراس نمونه غیر دولتی پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی.

نوروزی ، مجتبی (۱۳۸۴)، توانمندسازی کارکنان ، فصلنامه آموزشی پژوهشی کنترولی شماره ۱۹٫

نیازی ، محسن و محمد نصرآبادی. (۱۳۸۸)، توانمدسازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی، ماهنامه تدبیر شماره ۱۰۳٫

هاشمی، حمید. ( ۱۳۹۰) ، ضابطین دادگستری و حقوق شهروندی،انتشارات مجد.

هاشمی، سید محمد. (۱۳۸۳)، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

مقدمه

با مطالعه تاریخ و آشنایی با حکومت­های پیشین ایران و قوانین، مشخص می گردد که حکمرانان برای حفظ و اجرای هرچه بهتر قانون، مامورانی را تحت عنوان محتسب، شرطه، گزمه، داروغه، کدخدا، پلیس، ضابط و… را به کارگرفته و با ارائه آموزش و نظارت­های لازمه بر آنها سعی داشته­اند نظم و امنیت جامعه و آسایش آحاد مردم را تامین و با قانون شکنان مقابله نمایند.

با وجود آنکه بخشنامه­ها، آیین نامه­ها ودستورالعمل­ها بر اساس مستندات قانونی در هردوره از تاریخ، تکالیف و وظایف ضابطین را مشخص کرده بود اما دغدغه همیشه حکومت ها از سابق تا امروز با وجود ضعف امکانات، کمبود نیروی کارآمد، ساختارهای مدیریتی نامطلوب، نفوذ و منافع شخصی برخی افراد در سیستم اداری و قضایی، اجرای صحیح و دقیق این قوانین و مقررات توسط آنان بوده است.

با توجه به اینکه در هر جامعه­ای برخی افراد به دلایل گوناگون از تمکین به قانون و رعایت حقوق دیگران سرباز می زنند و با ارتکاب جرایم در مظان اتهام قرار می گیرند. قانونگذار ضمن تعیین مجازات برای آنها طبق قوانین و مقررات، حقوقی را نیز همچون سایر شهروندان برای آنها در نظر گرفته است. در این پژوهش با توجه به سوابق موجود و پیشینه تاریخی به موضوع  مذکور پرداخته و تلاش نموده با طرح سئوالات، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.

مبانی نظری

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )

تکوین و تشکیل سازمانهای پلیس ایران که در برقراری نظم و حفظ آن و تا اندازه­ای در حفظ حقوق شهروندی نقش دارند در دوران معاصر به زمان حکومت قاجار باز می­گردد. در دوره ناصرالدین شاه وقتی امیرکبیر به صدارت رسید به امنیت شهرها توجه ویژه‌ای نمود. او در تهران قراولخانه­‌هایی در محلات مختلف تأسیس و برای دروازه‌ها نگهبانانی گماشت. بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار در تعقیب اصلاحات امیر، قراواخانه‌ها را مجدداً احیا کرد و عنوان «نظمیّه» را او اولین بار برای سازمان انتظامی به‌کار برده و در شمار ادارات وزارت داخله قرار داد.

– واژه نظمیّه مانند: نظام و نظامی از کلمه عربی «نظم» گرفته شده که به معنای آراستن و مرتب کردن است. واژه‌ی نظام و نظامی در گذشته‌های دور به ‌کار نمی‌رفت چرا که در ایران برای نظام از کلماتی چون قشون (ترکی) و جیش (عربی) یا سپاه و لشکر (فارسی) استفاده می‌شد.

اولین رئیس نظمیّه در این سازمان شخصی به نام «محمدعلی خان» از نخستین فارغ التحصیل‌های دارالفنون بود که به اروپا اعزام و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیّه رسید. از کارهای دیگر امیرکبیر تأسیس اداره خفیه ‌نگاری بود. هدف امیرکبیر از ایجاد این اداره، اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی بود.

اما تأسیس نظمیّه به سبک پلیس‌های غربی به سفر ناصرالدین شاه  به فرنگ و آمدن «کنت دومونت فورت» به ایران برمی‌گردد. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگ وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر «نظم و ترتیب پلیس وین قرار می‌گیرد و بسیار این نظم را می‌پسندد.» لذا از امپراتور اتریش می‌خواهد تا افسری را برای آموزش و ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی می‌کند. او در سال ۱۸۷۹و/۱۲۹۵ه-ق به ایران آمد(حکیمی، ۱۳۷۴: ۵۰).

کنت قراولخانه‌ها را منحل کرده و سازماندهی جدیدی را براساس سازمان پلیس وین بنیان گذاشت. یونیفرم نظمیّه‌چی‌ها در این زمان نیم‌تنه سورمه‌ای سیر و یقه بلند و بسته، با دکمه برنجی شیر و خورشید، شلوار آبی کم‌رنگ و کلاهی از پوست، با نشان شیر و خورشید بود. شاه لقب نظم‌الملک را به کنت داد و با درجه امیر تومانی او را رئیس کل اداره پلیس (نظمیّه) نمود.­(تهرانی­شفق،۱۳۸۸: ۹۷).
کنت دومونت فورت گزمه‌ها را پلیس نام نهاد. ظاهراً او اولین نظمیّه‌چی در ایران بود که به‌اصطلاح به پرونده‌سازی پرداخت. وی برای خوش‌آیند شاه سالی لاقل سه بار رنگ و فرم لباس نفرات پلیس را تغییر می‌داد. (حکیمی، ۱۳۷۴: ۵۴).

در این زمان اداره‌ی پلیس و احتساب به‌ریاست کنت با یک معاون و یک نفر تحویل‌دار کل و مستشاران و رؤسای محلات شهر (کلانتران) و کلانتر اداره نظمیّه و شامل اداره مسروقات و اداره مجلس و شعب استنطاق و دعاوی و جنایات محاکمات روی هم رفته تعداد نفرات آن ۴۶۰ نفر عضو (عضو اداری و پلیس) و ۲۶۰ نفر اجزاء احتساب بود (شمیم، ۱۳۷۰ :۳۴۲). هرچند در زمان کنت هم روی‌هم‌رفته تشکیلاتی نبود، اما نظمیّه وجود داشت و اسم آن برای ایجاد ترس و وحشت و ارعاب اهالی کافی می‌نمود. به هر حال در زمان ناصرالدین شاه نظمیّه یک حالت کلاسیک و منظمی به خود گرفت و قانونمند شد که این قانونمندی ریشه در نظام‌نامه و کتابچه کنت داشت (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۰۰).

در کودتای۱۲۹۹ رضاخان اولین هدف را اداره نظمیّه و کمیساریاها قرار داد و به قرارگاه مرکزی نظمیّه در میدان توپخانه حمله و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۱۱). نظمیّه کم‌کم از وزارت داخله منتزعه و زیر امر وزارت جنگ قرار گرفت. رضاخان در سال ۱۳۰۲ به خدمت سوئدی‌ها پایان داد و سرهنگ محمدخان درگاهی، افسر ژاندارمری را به ریاست نظمیّه منصوب کرد. در زمان ریاست رکن‌الدین مختار در سال ۱۳۱۴ دگرگونی‌های زیادی در نظمیّه ایجاد شد از جمله تغییر نام نظمیّه به طور رسمی به شهربانی و نام‌ درجات و ادارات نیز تغییر کرد.
به سبب گسترش و توسعه شهرها، کلانتری‌های آگاهی در قسمت‌های مختلف شهر تأسیس شد. در هر اداره آگاهی، کلانتران تجسس و گشت انتظامی به‌وجود آمدند که هر کلانتر مسئول شعبه‌ای از اداره آگاهی گردید و هر کدام مسئول رسیدگی به کشف جرمی شدند.

در سال ۱۳۴۱ سازمان پلیس تهران و اداره راهنمایی و رانندگی درهم ادغام شدند و سازمان جدیدی به نام شهربانی استان مرکز به‌وجود آمد و شهربانی‌های ۱۲ شهرستان استان مرکزی را در برگرفت. در سال۱۳۴۹ شهربانی استان مرکز، در زمره گروه انتظامی شهربانی کشور قرار گرفت. اما پس از چندی منحل گشت و پلیس تهران همانند سابق شد. از واحدهای تابعه پلیس تهران واحدی به نام خدمات بود که نام قبلی آن گارد شهری می‌باشد. وظیفه این واحد حفظ انتظامات و محافظت از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بود. همچنین در سال ۱۳۲۸ واحدی به نام کماندوی پلیس در اداره پلیس تهران بوجود آمد که بعدها به نام گردان امدادی نامیده شد. وظیفه آن پشتیبانی از کلانتری‌ها و حفظ انتظامات در میادین ورزشی و حفظ نظم در خط سیر مقامات و مهمانان رسمی خارجی بود (تهرانی شفق، ۱۳۸۸: ۱۲۰).

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل وابستگی فرماندهان سازمان­های انتظامی گذشته (شهربانی و ژاندارمری) به رژیم پهلوی و عدم تعهد و کارایی لازم، به دستور حضرت امام خمینی (ره) کمیته انقلاب اسلامی در روز ۲۳/۱۱/ ۵۷ با هدف حفظ انقلاب نو پای اسلامی و مقابله با عناصر مخل امنیت و ضد انقلاب تشکیل گردید. پس از گذشت چند سال از انقلاب اسلامی، با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ۲۷/۴/۱۳۶۹(قانون تشکیل نیروی انتظامی)، سه سازمان شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی با یکدیگر ادغام و سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد (رجبی ، ابراهیم، ۱۳۸۸ : ۲۸).

ماده ۲۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲) اشعار می دارد: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون عمل می‌کنند.

برابر ماده ۲۹ قانون مذکور ضابطان دادگستری به دو گروه به شرح زیر تقسیم می­گردند:

۱–  ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

۲-  ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل؛ روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدام انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران

حقوق متهم از نگاه منشور کوروش

مورخین معتقدند که اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در منشور کوروش ضبط گردیده است. استوانه یا منشور کوروش در سال ۱۸۷۹ در حفاری های شهر بابل بدست آمد. استوانه به زبان بابلی حاکی از نهایت ملاطفت و مروت و تسامح و آزادی خواهی او نسبت به ملل مغلوب است. بر اساس متون تاریخی کوروش کبیر و پسرش نتوانستند سازمان اداری و نظامی را پی ریزی کنند این امر تازمانی که داریوش اول بر اریکه قدرت نشست ادامه یافت. او سازمان اداره امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بوجود آورد که اغلب سازمانهای اداری و ممالک غربی تا اواخر قرن ۱۹ از آن بهره برداری کرده اند.

تقسیم کشور به استان­هایی چند، تعیین حکم رانانی بنام خشترپاون و گماردن مامورینی نظامی بنام کاراونس به منظور تامین امنیت شهرها و راه ها و تعیین نواحی نظامی و ساختن ارگ دروازه­ها و حصارها و آبگیرهای دور از شهرها از جمله ابتکارهای عملی وی در اداره عملی وی در اداره امور کشور بود. انتخاب افراد به عنوان خبر گیرنده و خبر دهنده و به منظور دستگیری متخلفین از دیگر اقدامات وی در دوران فرمانروایی است. مطالعات صورت گرفته حکایت از وجود مجازات های مختلف داشت که مبین قوانین و مقررات مختلف می­باشد. دروغ گویی و پیمان شکنی یکی از بزرگ­ترین جرم­ها محسوب می شده است ( بورکهارت، ۱۳۸۹ : ۵۲ ).

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر

به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، حقوق بشر می گویند. در مسئله حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که هست باید دارا باشد در همین معنی حقوق انسان هم بکار می­رود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۲۳۰)

اعلامیه جهانی حقوق بشر درصدد تعریف و شناساندن جایگاه انسان برآمده و در بندها و اصول متعدد خود بر رعایت حدود و کرامات انسانی تاکید کرده و همواره مردم را به حفظ حرمت­ها، زیر پا نگذاشتن انسانیت فرا می­خواند و اعلام می­دارد: با هر فردی که از او سلب آزادی شده باید به طور انسانی و توام با احترام به حیثیت انسانی او رفتار شود ( کیانفر، ۱۳۹۲ : ۵۳).

این اعلامیه درموارد متعددی به تشریح حقوق متهم می­پردازد و همواره به حفظ حرمت انسانی متهم تاکید و مقرر می­دارد: هر گونه شکنجه و مجازات یا رفتار خشن و غیر انسانی و تحقیر آمیز ممنوع است(همان).

متهمان به جز در موارد استثنایی باید از محکومان جدا باشند ودر محل حبس متمایزی نگهداری شوند که با شرایط آنان به عنوان فرد غیر محکوم متناسب باشد. متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند و درباره آنها نیز تا حد امکان باید سریع­تر تصمیم گیری شود. در نظام حبس باید شیوه رفتار با محکومان به گونه­ای باشد که هدف آن اصلاح و بازپروری اجتماعی متهمان باشد.

همچنین خطرناک بودن فرد زندانی یا بازداشت شده و یا فقدان امنیت در محیط حبس، هیچکدام نمی­تواند توجیهی بر شکنجه باشد. هیچ یک از مسئولان اجرای قوانین نمی­توانند اقدام به شکنجه یا هر نوع مجازات و رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را تحمیل، ترغیب و یا با آن مدارا کنند. بهانه­هایی همچون اطاعت از دستور مافوق و وجود شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی، تهدید علیه امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی یا یا دیگر وضعیت­های استثنایی برای توجیه شکنجه یا مجازات  و رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیر آمیز پذیرفته نیست (رجبی،۱۳۸۸: ۱۵۲).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.