پیشینه تحقیق حقوق کودک بر والدین دارای ۸۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول : حقوق غیر مالی    ۶
گفتار اول: حق حیات    ۶
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک    ۷
بند دوم: حق حیات در اسلام    ۱۰
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت    ۱۳
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران    ۱۳
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی    ۱۷
۱-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت    ۱۸
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش    ۱۸
ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۱۸
ج) کنوانسیون حقوق کودک    ۱۸
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی    ۱۸
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر    ۱۹
۲- حق آموزش کودک    ۱۹
۳- حق دسترسی کودک به اطلاعات    ۲۰
۳-۱برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات»:    ۲۱
۳-۲حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام    ۲۳
گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت    ۲۴
بند اول : حق بر هویت    ۲۶
بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب    ۲۷
۱-کنوانسیون حقوق کودک    ۲۸
۲-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی    ۳۰
۳-سایر اسناد بین المللی    ۳۱
الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۳۱
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    ۳۱
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر    ۳۱
گفتار چهارم : حق آزادی مذهب    ۳۲
بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران    ۳۳
بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی    ۳۴
گفتار پنجم : حق حضانت    ۳۵
بند اول : مفهوم حضانت    ۳۶
بند دوم: تقدم پدر و مادر در حضانت و بررسی دیدگاههای فقهی    ۳۷
بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت    ۴۳
بند سوم: پایان حضانت    ۴۴
بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه    ۴۸
مبحث دوم : حقوق مالی    ۵۲
گفتار اول: نفقه    ۵۴
بند اول: احکام نفقه خویشان    ۵۴
بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه    ۵۵
بند سوم: شرایط وجوب نفقه    ۵۷
بند چهارم: مقدار نفقه    ۵۹
بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب    ۶۳
بند ششم: الزام به نفقه    ۶۴
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی    ۶۸
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین    ۷۶
بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران    ۷۶
بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه    ۷۹
فهرست منابع    ۸۲

منابع

۱-رابرت بلد سو ؛ یوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین‏الملل،۱۳۷۵، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، قومس

۲-میرزای قمی، ابوالقاسم‌ بن محمدحسن ، جامع‌الشتات،۱۳۷۵، ج۴، تهران، چاپ مرتضی رضوی

۳-میرموسوى، على؛ حقیقت، صادق ، مبانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب،۱۳۸۱، چاپ اول،تهران، موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر

۴-محمدی ری شهری، محمد، حکمت نامه کودک،۱۳۸۷، چاپ سوم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

۵-قمی،حاج شیخ عباس، خلاصه معراج السعاده یا المقامات العلیه در علم اخلاق، ۱۳۷۲، چاپ اول، موسسه راه حق

۶-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،۱۳۷۷،چاپ بیست و سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار

۷-کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ۱۳۷۷، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار

۸-محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،۱۴۰۹ ه ق، ج۱، تهران، چاپ صادق شیرازی

۹-مدیرنیا، جواد، حضانت کودک،۱۳۷۹،چاپ اول، تهران، انتشارات مجد

۱۰-نجفی توانا، علی، بزهکاری و نابهنجاری اطفال،۱۳۸۲، تهران، انتشارات راه تربیت

۱۱-والاس، ربه کا، حقوق بین الملل،۱۳۷۸، ترجمه محمد شریف، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸

۱۲-راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن،۱۴۰۵ ه ق، قم، مؤسسه دارالهجره

۱۳-سبزواری، محمد باقر بن محمدمؤمن ،کفایه الاحکام، ۱۲۶۹،ج۱، چاپ سنگی تهران

۱۴-شیروانی، علی، اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن، ۱۳۸۸، چاپ سوم، قم، انتشارات دارالفکر

۱۵-صفایی، حسین؛ قاسم­زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین،۱۳۸۰، چاپ چهاردهم، تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت)

۱۶-طاهری، حبیب‌الله، سیری در مسایل خانواده، ۱۳۷۰، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷-طباطبایی،علی بن محمدعلی، ریاض المسایل فی بیان الاحکام بالدلایل، ۱۴۱۲ ه ق ،جلد۷، قم، مجمع الفکر الاسلامی

۱۸-طبرسی، امین‌الاسلام، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲، ج۴، چاپ سوم،تهران، ناصرخسرو

مقدمه

حقوق انسان ها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است. افراد، سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجود دارند که به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و آن را استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می‌نماید. قانون‌گذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی، باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و هم چنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.

در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی سازمان ملل متحد است که ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۰ با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و هم چنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان، پاره‌ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است، هر چند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی می‌باشد. یکی از معایب و نقایص مهم قوانین فوق مخصوصا قانون مدنی، عدم توجه به وظایف والدین در دوران قبل از تولد است؛ زیرا دورانی مهم و اساسی تلقی می‌شود. یا حتی برای بعد از دوران تولد، وظایفی مشخص گردیده ولی در مواردی ناقص، مبهم و کلی بوده که برخی فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. حقوق کودکان از دو جهت حقوق مالی و حقوق غیرمالی قابل بررسی است.

مبحث اول : حقوق غیر مالی

حقوق غیر مالی عبارت از امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. یا به عبارت دیگر، حقوق غیرمالی عبارت از حقوقی است که به مال تعلق نمی گیرد. موضوع حقوق غیر مالی، روابط غیر مالی افراد است، که هدف اصلی آن تامین نیازمندی های اولیه طفل است. مانند حق حیات، حق آزادی، حق داشتن نام نیکو، حق ابراز نظر، حق برخورد مساوی، حق حمایت در برابر سوء استفاده و استثمار، حق حضانت، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح

گفتار اول: حق حیات

حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسانی است که در پاره ای از اسناد مهم حقوق بشر[۱] از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه «حق حیات» به چشم نمی خورد؛اما به خوبی می توان از حرمت شدید آدم کشی، شناسایی حق حیات و حمایت جدی و اساسی از انسان را استفاده نمود. قرآن کریم در موارد متعدد قتل کودک را به هر دلیل و بهانه ای نهی کرده است[۲] تاکید بر ممنوعیت قتل کودک و تحریم شدید آن، ناشی از قبح شدید و نهایت قساوت آن است.

کمیته حقوق کودک[۳] چهار اصل بنیادین را بر حقوق کودک حاکم دانسته است. که حق حیات، بقا و توسعه کودک یکی از اصول چهارگانه است. حق حیات کودک، حق غیرقابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازمه الرعایه است و هم در زمان جنگ.

این حق، حقی نیست که اگر خودسرانه سلب نشود، تامین شده تلقی شود، بلکه حمایت از حیات کودک دارای جلوه های گوناگون است و با عدم جواز اعدام کودک ملازمه دارد؛ تسری دامنه کودکی به قبل از تولد، با عدم جواز اسقاط جنین پیوند دارد؛ چنان که حمایت جامع و همه جانبه از کودک مقتضی اقدامات مثبت دولت هاست.

بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک

حق حیات، بقا و رشد و شاخص‌های سلامت کودکان : مطابق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو، متعهد به تضمین حیات و رشد کودکان از جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اخلاقی، روحی و اجتماعی هستند. در جوامع مختلف عوامل متعددی وجود دارند که حیات، بقا و رشد کودکان را تهدید می‌کنند و این عوامل باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرند تا کودکان از بالاترین استاندارد سلامت بهره‌مند گردند. در این راستا باید آموزش و اطلاعات کافی در اختیار کلیه افراد مرتبط با کودکان از جمله خانواده‌ها، معلمان، ارایه دهندگان خدمات در اجتماع، قرار گیرد.

نکته قابل تامل آن است که کنوانسیون حقوق کودک[۴] به صراحت حق سلامت و حیات جنین، یا به عبارت دیگر، کودکان قبل از ولادت را به رسمیت شناخته و از دولت‌ها می‌خواهد که اقدامات مقتضی برای تامین سلامت مادران در دوران بارداری و دسترسی ایشان به تغذیه و مراقبت‌های درمانی و پزشکی مناسب انجام دهند، تا از مرگ و میر کودکان در دوران جنینی پیش گیری شود. از جمله موارد مهم دیگر، تسهیل تغذیه نوزادان با شیر مادر است که به عنوان رویه‌ای مطلوب از آن یاد شده است. علاوه بر این، کنوانسیون تاکید می‌کند که کیفیت رفتار والدین تاثیر به سزایی بر سلامت کودک دارد.[۵]

به این ترتیب، کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لزوم تامین سلامت مادر در دوران بارداری، به نحوی حقوق کودکان در دوران جنینی را به رسمیت شناخته است. حق حیات به عنوان اولین و بنیادى‏ترین حق بشر، فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمامى نظام‏هاى حقوق بشرى را تشکیل مى‏دهد. این حق نخستین بار در سال ۱۹۴۸ (سه سال پس از پایان جنگ جهانى دوم) به واسطه اولین سند بین‏المللى حقوق بشر، با نام اعلامیه جهانى حقوق بشر[۶] (در قالب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد) به جامعه بین‏المللى معرفى شد. تعبیر «حق حیات» در این قطعنامه، ره آوردى بدیع و نو بود، نه به خاطر آنکه آدم‏کشى را قبیح و ممنوع دانست ـ که این امرى مسلم نزد انسان‏ها بود ـ بلکه بدان علت که اولا، قبح و منع آدم‏کشى را ناشى از تجاوز به حق دیگران خواند، نه سرپیچى از فرمان پادشاه یا قانون، و ثانیا، بشر را از آن حیث که بشر است، مستحق چنین حقى دانست.[۷]

اعلامیه جهانى حقوق بشر، که فى‏نفسه به دلیل اعلامیه بودن، سند الزام‏آور تلقى نمى‏شد، با هدف ایجاد یک استاندارد مشترک موفقیت براى مردم و ملل به منظور رعایت حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به الگویى براى تلاش‏هاى آتى در جهت تدوین قواعد مربوطه درآمد. مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۵۴ کار تهیه پیش‏نویس دو میثاق به منظور اجراى مفاهیم مندرج در اعلامیه را آغاز نمود. این پیش‏نویس‏ها در سال ۱۹۶۶ تحت عناوین «میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى» و «میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى» توسط مجمع عمومى به تصویب رسیدند و هر دو در سال ۱۹۷۶ لازم‏الاجرا شد.[۸] از جمله حقوق لازم‏الرعایه مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى و در حقیقت اولین و بنیادى‏ترین آنها، « حق حیات» است که از سوى کمیته حقوق بشر در مقام ناظر بر حسن اجراى میثاق «حق برتر»[۹] خوانده شده است. میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى[۱۰]، در مورد حق حیات بدون آنکه تعریف صحیحى از آن حق ارایه دهد، بر منع محرومیت خودسرانه انسان از حیاتش تاکید مى‏کند. این الزام، بعد منفى حق حیات را شکل مى‏دهد؛ یعنى الزام به ترک و اجتناب از انجام فعل، در حالى که کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از حق حیات (بیانیه کلى کمیته در مورد ماده ۶ میثاق حقوق مدنى و سیاسى ۱۹۸۲)، درک و دریافت صحیح از آن حق را به تفسیر موسع از آن منوط دانسته است و نگاه تک‏بعدى به آن را نهى مى‏کند.

از این‏رو، به استناد تفسیر کمیته حقوق بشر، حق حیات به طور کلى حقى دوبعدى، متشکل از بعد منفى و بعد مثبت است. در جزو منفى، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خودسرانه و غیرقانونى را ندارند و در بعد مثبت آن، دولت باید اقداماتى براى فراهم نمودن شرایط زندگى مطلوب براى اشخاص، انجام دهد.[۱۱] در تعهدات منفى، دولت باید اقدامات لازم را براى مجازات سالبان حیات به وسیله قوانین جزایى فراهم کند. در این تکالیف، دولت نباید به اصل حیات فرد صدمه‏اى وارد نماید؛ زیرا دولت نهادى است در خدمت حیات بیولوژیک و نمى‏تواند از این نوع نگرش به حیات فراتر رود و حیات را به خطر اندازد. در غیر این صورت، با هدف سازنده خود (صیانت از اصل حیات) به مبارزه پرداخته است.

در مورد تکالیف مثبت، دولت باید حیات شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفى در آسیب نرساندن به او را دارد. همچنین دولت‏ها نسبت به آموزش پرسنل خود، مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان، براى به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات، مسؤلیت دارند. همچنین در ارتباط با تکالیف مثبت دولت‏ها، به پیش‏گیرى و مجازات افرادی که مرتکب قتل مى‏شوند، افزایش امید به زندگى، کاهش مرگ کودکان و فراهم آوردن شرایط اساسى ادامه حیات مى‏توان اشاره نمود. [۱۲]

اکنون به بررسى مواد مرتبط با حق حیات در اسناد بین‏المللى حقوق بشر مى‏پردازیم:

ماده ۲ اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‏گوید: «هرکس مى‏تواند بدون هیچ‏گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادى‏هایى که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‏مند گردد.»

همچنین ماده ۲ میثاق حقوق مدنى و سیاسى بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو میثاق متعهد مى‏شوند که حقوق شناخته‏شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان، بدون هیچ‏گونه تمایزى از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملى یا اجتماعى یا ثروت یا سایر وضعیت‏ها محترم شمرده و تضمین کنند.»

«حق حیات» به عنوان یکى از حقوق مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر، چنین توصیف شده: «هرکس حق زندگى، آزادى و امنیت دارد.» همچنین در میثاق حقوق مدنى و سیاسى ذیل ماده ۶ میثاق به این حق چنین اشاره شده: «حق زندگى از حقوق ذاتى شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردى را نمى‏توان خودسرانه از زندگى محروم کرد… .»

اعلامیه جهانى حقوق بشر به بهره‏مندى از حقوق مندرج در اعلامیه، از جمله حق حیات مندرج در ماده ۳، بدون لحاظ عواملى همچون مذهب اشاره دارد و در میثاق، دولت‏ها مکلف به تضمین حقوق مندرج در آن از جمله حق حیات، بدون لحاظ عواملى چون مذهب، مى‏باشند.

بند دوم: حق حیات در اسلام

انسان از زمانى که دیده به جهان مى‏گشاید و داراى حیات مى‏گردد به تکاپو برمى‏آید تا حیات خویش را مورد حمایت و صیانت قرار دهد. این عمل به نحو غریزى صورت مى‏گیرد، چنان‏که، در اطفال گریه کردن چیزى فراتر از نیازهاى جسمى نیست. حیات در این مرحله بالذات ارزشمند و انتظارى فراتر از حفظ حیات کودک از کودک نمى‏رود. در واقع، معناى حیات کودک در اینجا به طور غریزى و نه ارادى شکل مى‏گیرد؛ چراکه کودک خارج از حیات زیستى و غریزى توانایى اراده کردن ندارد. گرچه ممکن است حوزه آگاهى ذهنى کودک نسبت به هدف حیات وسیع باشد، اما این آگاهى‏ها به حوزه اراده کودک وارد نشده است. این عدم توانایى و ضعف اراده که در حقوق تحت عنوان «حجر» شناخته مى‏شود سبب مى‏گردد حیات کودک، که تحت عنوان «صغیر غیرممیز» آمده است،[۱۳] با حیات بیولوژیکى‏اش معنا پیدا کند. اراده کودک در چهارچوب حیاتش شکل مى‏گیرد و خارج از حیات زیستى که معناى حیات کودک باشد، نیست.[۱۴]

با رجوع به اسناد بین‏المللى در این زمینه، همچون اعلامیه حقوق کودک و توجه به مبانى و اندیشه‏هاى حاکم بر این اسناد، چنین نگاهى، نمایان است و حتى در قوانین داخلى کشورها، همچون قوانین جمهورى اسلامى ایران که برگرفته از فقه امامیه است، براى کودک در مرحله استیفاى حق، اراده مستقلى شناخته نشده است؛ چه، اراده او در این مرحله خارج از حیات زیستى معناى ارادى ندارد. آنجا که آگاهى و اراده در معناى حیات دخیل نباشد، خارج از حیات بیولوژیک، که با تولد شکل مى‏گیرد، امکان تحقق ندارد؛ از این‏رو، میان حیات کودک و مجنون، از حیث معنا تفاوتى وجود ندارد و آنها در این که معنای غیرارادى که بر حیاتشان سایه گسترانیده، مشترک مى‏باشند. با این تفاوت که کودک بر خلاف مجانین، امکان خروج از معناى غریزى و ذاتى حیات در مرحله کودکى را دارد. اگر حمایت بیشترى از حیات کودک نسبت به مجانین صورت مى‏گیرد ، از اصل معناى حیات آنها برنمى‏خیزد؛ چرا که آنها در نوع معناى حیات (اصالت حیات) یکسان مى‏باشند، بلکه از آگاهى به این امکان (خروج از مرحله کودکى) توسط کسانى که از این مرحله خارج شده‏اند ـ و در رویکرد اسلامى، توسط خداوند ـ به عنوان موجود ذى‏شعورى که خالق و آگاه بر موجودات است ایجاد مى‏شود. چنان‏که اگر شخصى که از مرحله کودکى خارج شده، کودک و مجنونى را به قتل برساند، در مجازات وى نباید تفاوتى نسبت به این دو وجود داشته باشد. اما انسان براساس درک امکان خروج کودک از مرحله کودکى، حمایت بیشترى از کودک به عمل مى‏آورد.

[۱] کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی

[۲] (انعام آیه۱۳۷و۱۴۰و۱۵۱، ممتحنه آیه ۱۲، نحل آیه ۵۸ و۵۹، اسراء آیه۳۱، تکویر آیه ۸و۹، زخرف آیه ۱۷).

[۳] کمیته حقوق کودک ارگانی است که طبق ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک تشکیل شده و وظیفه نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت‌های عضو را برعهده دارد.

[۴] ماده۶ و ماده ۲۴

[۵] General comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child, ,paras 18-20

[۶] Universal declaration of human rights

[۷] محقق داماد، مصطفى ،«مبانى فلسفى حق حیات در نظام حقوقى اسلام »، فصلنامه دانشگاه شهید بهشتى، ش ۱، ۱۳۸۱، ص ۱۵٫

[۸] رابرت بلد سو و یوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین‏الملل، ترجمه علیرضا پارسا،۱۳۸۵ ،ص ۱۰۹

[۹] Supreme Right

[۱۰] میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در سال ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد.

[۱۱] Joseph Sarah, Covenant on Civil and Political Rights , General comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the  , p. 109

[۱۲] Ibid, p. 128

[۱۳] میرموسوى، على ؛ حقیقت، صادق ، مبانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، موسسه ‌فرهنگی ‌دانش ‌و اندیشه ‌معاصر،چاپ اول، ۱۳۸۱،ص۱۵۷

[۱۴] این کلیت منافاتى با آنچه شیعه در خصوص امامت معتقد است ندارد؛ چراکه تصویر مذکور از حیات کودک بیانگر وضع و حالت طبیعى است نه ناظر به موارد خاصى که لطف و اراده الهى حاکم مى‏شود. در دیدگاه شیعه، امامت مى‏تواند حتى از کودکى رقم بخورد و امام به واسطه اراده خداوند به این سطح از آگاهى و مقام مى‏رسد و در معنادارى حیات در پرتو اراده الهى متمایز از حیات سایر کودکان است. به عبارت دیگر، امام چیزى به عنوان مرحله کودکى به اصطلاح روان‏شناسى ندارد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.