پیشینه تحقیق حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران دارای ۷۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث ۱ ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن    ۴
مبحث ۲ ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی    ۳۸
گفتار ۱ از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن    ۳۸
گفتار ۲ بعد شکلی    ۶۲
گفتار ۳ مجازات ها در جرایم اقتصادی    ۶۲
مبحث ۳ تعریف جرم شناسی اقتصادی    ۶۲
مبحث چهارم: معیارهای جرم شناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی    ۶۸
گفتار ۱ معیارهای غیرمستقیم    ۶۸
گفتار ۲ معیارهای مستقیم    ۶۹
قوانین اصلی:    ۷۱
قوانین متفرقه:    ۷۱
منابع و ماخذ    ۷۱

منابع

۱- بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان ۱۳۹۱،شماره ۹۴

۲-حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران ۱۳۷۵٫

۳- بای ،حسینعلی،مقاله افساد فی الارض چیست؟مفسد فی الارض کیست؟

۴-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات  قانون بودجه سنواتی کشور در سال های مختلف

۵-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ”   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)”

۶- بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های ۳۶ و ۳۷ اسفندماه ۱۳۸۱ تهران.

۷- ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،۱۳۹۰

۸- فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران ۱۳۷۶ .

۹-قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم ۱۳۷۶ .

۱۰-م ـ سوادگر ، اقتصاددانان کلاسیک و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم ۱۳۵۷ ، تهران .

۱۱-نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران ۱۳۷۹ .

۱۲-گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق۱۳۹۲٫

۱۳- شامبیاتی،دکتر هوشنگ،حقوق کیفری اختصاصی،جلد سوم(جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور)،تهران،انتشارات مجد،۱۳۸۸٫

۱۴- نعناکار،مهدی،افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه،انتشارات مرسل،۱۳۷۷٫

۱۵- جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره ۲۳۲-۲۳۱

۱۶- حبیب زاده،محمد حعفر،محاربه و افساد فی الارض در حقوق جزای اسلام،انتشارات کیهان،زمستان ۱۳۷۰٫

 مبحث ۱ ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: ۱-  حمایت از منافع خصوصی افراد. ۲- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.

اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.

در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.

در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.

برای جرایم اقتصادی وجود ۴ عامل ضروری است: ۱- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.

۲- کنارگذاری عنصر خشونت. ۳- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. ۴- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.۱

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.۲

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.

سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است:

الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر است.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران است. بنابراین پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) است.

به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف کرد که جرم اقتصادی عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می‌شود.

رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی است که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد. مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مواردی را احصا کرده است:

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.

اخلال در نظام تولیدی کشور.

قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.

تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.

اخلال در نظام صادراتی کشور.

تشکیل شرکت‌های هرمی.

اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا است که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم کرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرسانی، مرتکب، مستوجب مجازات است.

به همین جهت، در تبصره(۲) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹ مقرر میدارد: در این موارد (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و بهطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونهای از انجام همه یا بخشی از اقدامهای یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که میتوانند از این اقدامها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشود.۱

به علاوه ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی، درباره برخی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر میدارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و موسسههای یاد شده در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دستآوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) و ماده (۶۰۳) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسههای مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در قرآن کریم، آیه ۲۵ از سوره الحدید آمده است که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با دلایل ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم برقرار شود.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع است.

هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و احترام به آزادی انسان، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی است. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:

۱-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا حتمی و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می‌کند.

قرآن کریم، در آیه ۶۹ از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.

۲- هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات است. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر است.

۳-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می‌شود. قرآن کریم در آیه ۲۷۵ از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده است و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان است و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه است تا مانع از نیاز به قرض ربوی شود. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.