پیشینه تحقیق حکومت و ادّله ضرورت آن و ضرورت و مشروعیت حکومت و کلامی بودن بحث حکومت دینی دارای ۷۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اوّل    ۸
حکومت و ادّله ضرورت آن    ۸
مقدمه    ۸
۱- ۱- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت    ۱۰
۱- ۲- ادّله عقلی ضرورت حکومت    ۱۳
۱- ۳- ادّله نقلی ضرورت حکومت    ۱۸
۱- ۴- نتیجه گیری    ۲۳
فصل دوّم    ۲۴
تبیین ماهیت حکومت دینی    ۲۴
مقدمه    ۲۴
۲- ۱- حکومت دینی در اندیشه سیاسی غرب    ۲۴
۲- ۲- حکومت دینی در اندیشه سیاسی اسلام    ۲۶
۲-۳- شکل و ساختار حکومت دینی    ۳۰
۲- ۴- نتیجه گیری    ۳۲
فصل سوّم    ۳۳
ضرورت حکومت دینی    ۳۳
مقدمه    ۳۳
۳- ۱- ادّله ضرورت حکومت دینی دراندیشه سیاسی اسلام    ۳۳
۳-۲- نقد و بررسی شبهات منکران حکومت دینی    ۴۲
ب) اختیارات حاکم اسلامی    ۴۵
۳-۳- نتیجه گیری    ۴۸
فصل چهارم    ۴۹
کلامی بودن بحث حکومت دینی    ۴۹
مقدمه    ۴۹
۴- ۱- سنخ مباحث کلامی وتفاوت آن با مباحث فقهی    ۴۹
۴-۲- ثمرات کلامی یا فقهی بودن مبحث حکومت دینی    ۵۴
۴-۳- نتیجه گیری    ۵۶
فصل پنچم    ۵۷
مشروعیت حکومت    ۵۷
مقدمه    ۵۷
۵- ۱- مفهوم لغوی مشروعیت    ۵۸
۵- ۲- تعاریف اصطلاحی مشروعیت و نقد و بررسی آنها    ۵۸
۵-۳- نتیجه گیری    ۶۵
فهرست منابع و مآخذ    ۶۵

 منابع

قرآن

نهج البلاغه

صحیفه سجادیه

فارابی، ابونصرمحمد. آراء اهل مدینه فاضله، ترجمه سجادی، تهران، کتابخانه طهوری، چاپ دوّم، ۱۳۶۱ش.

جمعی از مولفان. مجموعه مقالات حکومت دینی، انتشارات بین المللی المصطفی، چاپ اوّل، ۱۳۸۸ش.

هیوود، اندرو. درآمدی برایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه، محمدرفیعی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۷۹ش.

……………. . مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران، قومس، ۱۳۸۳ش.

مسعودی، على بن حسین. مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.

قاضی زاده، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، ۱۳۷۰ش.

باغی، عماد الدین. درشناخت حزب قاعدین، نشردانش اسلامی، ۱۳۶۲ش.

علیخانی، محمد. حقوق اساسی، تهران، دبستان، چاپ چهارم، ۱۳۷۵ش.

فراهیدى، خلیل بن احمد. کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوّم، ۱۴۱۰ ق.

نوروزی، محمدجواد. ‌فلسفه سیاسی اسلام، موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی€، چاپ اوّل، ۱۳۸۸ش.

واعظی، احمد. حکومت اسلامی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۶ش.

ژان ژاک، روسو. قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، ادیب، چاپ اوّل، ۱۳۸۴ش.

آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، چاپ ششم، ۱۳۷۹ش.

آقا بخشی، علی. فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، چاپ سوّم، ۱۳۸۹ش.

ابن خلدون، عبد الرحمن. مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم، ۱۳۷۵ش.

مقدمه

مقاله حاضر در پنچ فصل، می باشد. فصل اوّل، به حکومت و ادّله ضرورت آن اختصاص یافته است، در فصل دوّم، در صدد تبیین ماهیت حکومت دینی هستیم، تا با فهم درست آن، به درک مبانی و زیرساخت­های آن نائل آییم. در این راستا ماهیت حکومت دینی را از منظر اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی غرب بررسی و تبیین نموده­ایم. در فصل سوّم، بعد از تبیین ماهیت حکومت دینی، پیرامون ضرورت آن بحث کرده و با دلایلی از جمله جامعیت و کمال دین اسلام، ضرورت حفظ و بقای دین و اجرای حدود و حقوق دین، اقدام عملی پیامبر اسلام… و انبیاء پیشین‰ در برپایی حکومت دینی، به اثبات این مسأله پرداخته، در ادامه، شبهات منکرین حکومت دینی را نقد و بررسی نموده­ایم. در فصل چهارم، پس از اثبات ضرورت حکومت دینی، مفهوم مشروعیت را بیان نموده، و در این راستا به مفهوم لغوی و تعاریف اصطلاحی آن اشاره، و آنها را نقد و بررسی کرده­ایم. در فصل پنجم، که آخرین فصل است، کوشیده­ایم تا با روشن نمودن ملاک کلامی یا فقهی بودن موضوعات، احراز کنیم که بر چه اساسی، برخی، بحث حاکمیت دینی را کلامی و برخی فقهی محسوب کرده­اند؟ تا جایگاه کلامی بحث از حکومت دینی و یافتن مبانی آن در این علم را معلوم نماییم.

فصل اوّل:حکومت و ادّله ضرورت آن

مقدمه

جوامع بشری، در طول تاریخ با وجود تفاوت­های بنیادی در مسائل مختلف اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دنبال تشکیل حکومت بوده­اند؛ چرا که انسان از سویی بر اساس ذات و فطرت خویش، موجودی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع» آفریده شده است؛ بدین معنا که اجتماعی زندگی کردن از نیازهای اساسی و طبیعی اوست و بطور طبیعی زندگی اجتماعی را انتخاب می­نماید و نمی­تواند از جامعه بریده و انفرادی زندگی کند و در واقع انسان در سایه حیات اجتماعی به کمال و غایت می رسد همان­گونه که فارابی می‌گوید:

«خیر افضل و کمال نهائی در مدینه و اجتماعات حاصل می­شود البته رذایل و پستی­ها نیز در برخوردهای اجتماعی حاصل می­شود. بنابراین کمال هر یک از آنها در جامعه امکان پذیر است نه در زندگی انفرادی.»[۱]

و از سوی دیگر، زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و حاکمیت قانون حتی یک روز هم امکان پذیر نیست، زیرا تزاحم­های اجتماعی موجب بروز اختلاف سلیقه‌ها و اندیشه‌هاست، که در نهایت، گاهی منجر به نزاع­ها، جدال­ها و کشمکش­ها می‌شود. فلذا برای کنترل جامعه و ایجاد نظم، نیاز به قانون هست.

اما تدوین قانون و اجرای آن و در نتیجه شکل­گیری نظم اجتماعی، بدون حاکمیتی مقتدر که بتواند، فعالیت­های مختلف افراد و جامعه را زیر پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نمی­باشد. بنابراین حکومتی که بتواند نظم اجتماعی، مصالح عمومی و نیازهای افراد جامعه را در حد­امکان تامین کند و زمینه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نماید، یک امر بدیهی و ضروری عقل است. بویژه که نقش حکومت در جوامع امروزی، افزایش یافته و در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگزار شده است. امنیت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بسیاری از امور دیگر زندگی، متأثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی­های حکومت است و می‌توان گفت «زندگی افراد جامعه در درون چهارچوب سیاست­های دولت، آغاز و پایان می­یابد.»[۲] بنابراین حکومت یکی از موثرترین نهادهای اجتماعی است که در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نقش مستقیم و برجسته­ای داشته و بر آنها تاثیر پایداری خواهد گذاشت.

اندیشمندان و متفکران در طول تاریخ بر این دیدگاه که حکومت در جامعه، امری ضروری است، اتفاق نظر دارند، چنانکه در اندیشه بشری نیز این امر پذیرفته شده است. اما با این همه، تعداد اندکی از نویسندگان یونان باستان و نیز پس از رنسانس، در قرون معاصر برخی «نظریه آنارشیسم»[۳] را مطرح کرده­اند. «آنارشیسم»[۴] مأخوذ از ریشه یونانی «آنارشیا»[۵] و به معنای «بی سروری» است.

بنیاد «آنارشیسم» بر دشمنی با دولت است و خواستار از میان رفتن همه دولت­ها است، آنها قوانین دولت‌ها را سرچشمه تجاوز و خاستگاه همه بدی‌های اجتماعی می‌دانند، البته آناریشست­ها بر خلاف آنچه معروف است، آشوب خواه یا هرج و مرج طلب نیستند و جامعه بی­سامان نمی­خواهند که این امری بسیار نامعقول است؛ بلکه آنها معتقدند چون انسان ذاتا اجتماعی است، می­توان در سایه اصول اخلاقی و نظام تعلیم و تربیت، انسان را به­گونه‌ای تربیت نمود، که زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و دیگر نیازی به حکومت نباشد.[۶]

اما این نظریه دور از واقع است و بر انسان شناسی دقیقی استوار نیست و نیز تجاربی که در وسعت تاریخ حیات بشر فراهم آمده است، که بدون قوه  قاهره و قدرت سازمان یافته‌ای بنام حکومت، نمی­توان به اهداف جامعه بشری دست یافت؛ بر «سست» بودن هر چه بیشتر این نظریه تاکید می‌کند.[۷] در صدر اسلام نیز «خوارج» شعارِ «لَاحُکمَ إلَّا لله»[۸] سرداده، با گرفتار شدن در توهمات، می­گفتند، با وجود دین و احکام الهی، دیگر نیازی به اقامه حکومت و تعیین خلیفه و امام نیست. آنان با این شعار در برابر حکومت امام علی† سر به شورش نهادند؛ اما بعد از مدت کوتاهی، از این عقیده دست برداشته و با قبول این اصل که به زمامدار و رهبر نیاز است، با عبداله بن­وهب راسبی، بیعت کردند.[۹]

امروزه هم گروهی بنام «حجتیه» با استفاده از روایات نهی از قیام، از تشکیل هرگونه حکومت با نام دین و شریعت، تا پیش از ظهور امام معصوم† نهی می­کنند.[۱۰]

تلاش ما در این فصل برآن است که نخست به تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت بپردازیم، آنگاه با ادله عقلی و نقلی ضرورت حکومت را اثبات کنیم.

۱- ۱- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت

واژه حکومت، از واژه‌هایی است که در کتب لغت و نیز منظر اندیشمندان و نویسندگان معانی گوناگون را بر می­تابد، و این ناشی از ابعاد مختلف آن است که گروه‌های مختلف اجتماعی، متناسب با نیازهای خود، به یک یا چند جنبه از آن تأکید می­کنند. در این قسمت از بحث به صورت اجمالی به تعریف حکومت و فرق آن با دولت و حاکمیت اشاره می‌نماییم.

۱- ۱- ۱- معنای لغوی

در کتب لغت، واژه‌های حکومت، حاکم، حاکمیت و… ازماده «حکم» مشتق شده­اند. که هر یک با معنا و مفهوم خاص خود مأخوذ از یک ریشه معنایی یعنی «منع و بازداشتن» است. برای مثال به «قضاوت» و «داوری» به این جهت «حکم» اطلاق می‌شود که قاضی از ظلم و اجحاف ممانعت می‌کند، یا به نظام سیاسیِ مسلّط «حکومت» گفته می­شود، چون از نا امنی و هرج و مرج جلو گیری می‌کند.[۱۱]

در واقع حکومت، در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است و در این معنا، وجود رابطه پایدارِ فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانفرما و فرمانگزار ملحوظ است.[۱۲] معنای «فرمان راندن» مرتبط باریشه لاتینی(Governmeh) به معنای «راندن» و «راننده» مشتق شده است.[۱۳]

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی

حکومت، یعنی تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی. حکومت، یعنی مجموعه بنیادهای سیاسی، قوانین و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعمال می‌شود.[۱۴]

ژان­ژاک روسو می‌نویسد:

«حکومت واسطه ایست بین رعایا و هیأت حاکمه که آنها را به هم مربوط می­سازد و وظیفه اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی و مدنی را به عهده می گیرد. اعضای حکومت خود را فرمانروا یا پادشاه، یعنی زمامدار و اداره کننده می­نمایند و مجموع آنها رئیس حکومت نامیده می‌شود.»[۱۵]

یکی از نویسندگان غربی در این باره می‌گوید:

«حکومت در اصطلاح عبارت است از فرایند اجرای منظم سیاست­ها و تصمیمات مقامات اداریِ درون یک دستگاه سیاسی در قلمرو معین، که اقتدار آن به وسیله یک نظام حقوقی و با استفاده از زور در اجرای سیاست­هایش حفظ  می‌گردد.»[۱۶]

۱- ۱-۳- فرق حکومت با دولت وحاکمیت

دو واژه حکومت و دولت، در برخی موارد معانی متفاوت و در برخی موارد معانی مترادف دارند. دولت در اصطلاح مدرن آن، معانی متفاوت و گسترده­تر از معانی حکومت دارد. دولت در اصطلاح مدرن آن، عبارت از اجتماع انسان­هایی است که در سرزمین خاصی ساکن­اند و دارای حکومتی هستند که برآن­ها اِعمال حاکمیت می‌کند. برطبق این تعریف؛ دولت، مجموعه واحدی است که از چهار عنصر «جمعیت، سرزمین، حکومت وحاکمیت» ترکیب یافته است.

بنابراین اصطلاح، حکومت مرادف با دولت نیست، بلکه بخشی از آن است. حکومت به عنوان یکی از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده دولت، عبارت از مجموعه نهادهایی است که در یک پیوند و ارتباط تعریف شده با یکدیگر، در یک سرزمین مشخص و بر اجتماع انسانیِ ساکن در آن، اِعمال حاکمیت می‌کنند. بنابراین، مراد از دولت ایران و عراق فراتر از حکومت این دو، دولت است.

اما اگر دولت را قدرت سیاسی ِسازمان یافته­ای که امر و نهی می‌کند، تعریف کنیم؛ در این صورت مرادف و هم معنا با حکومت می­شود. بر طبق این تعریف، دولت به قوه مجریه کشور و هیأت وزیران، که وظیفه اجرای قانون رابرعهده دارد، منحصر نمی­شوند، بلکه سایر قوای موجود در قدرت سیاسی، نظیر قوه مقننه و قوه قضائیه و قوای نظامی و انتظامی را نیز شامل می­شود. در واقع، دولت وحکومت در این تعریف به معنای هیأت حاکمه بر جامعه را در بر می­گیرد.[۱۷] یکی از نویسندگان دراین باره چنین می‌نویسد:

«حکومت امری جدا از «دولت» می‌باشد و در واقع یکی از عناصر تشکیل دهنده آن به شمار می‌رود. موقعیت حکومت را می‌توان به موقعیت هیأت مدیره یک شرکت سهامی تشبیه کرد. همان­طور که یک هیأت مدیره نماینده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها طبق اساسنامه، امور شرکت را اداره می‌نماید، حکومت نیز نماینده و مأمور ازطرف دولت می­باشد. دولت دارای خصلت دائمی است، اما حکومت تغییرمی‌کند که این تغییر یابه صورت مسالمت آمیز و قانونی است و یا به­ نحوِ شورش یا در اثر انقلاب است. در صورتی که دولت‌ها پیوسته ثابت‌اند و این ثبات تا وقتی است که «حاکمیت» آنها پایداربوده باشد؛

۱٫ ابونصرمحمد فارابی، آراء اهل مدینه فاضله، ترجمه سجادی، چاپ دوّم، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۶۱ش، ص۴۵٫

[۲]. جمعی ازمولفان، مجموعه مقالات حکومت دینی، چاپ اوّل، انتشارات بین المللی المصطفی، ۱۳۸۸ش، ص۹۱٫

[۳]. اندرو هیوود، درآ مدی براید ئولوژی های سیاسی، ترجمه محمدرفیعی، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۷۹ش، ص۳۲۴٫

 . onarchism.3

 . Anarkia.4

[۶]. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، چاپ ششم، تهران، مروارید، ۱۳۷۹ش، ص ۴۰٫

[۷]. محمدجواد نوروزی، ‌فلسفه سیاسی اسلام، چاپ اوّل، موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی€، ۱۳۸۸ش، ص۶۵٫

[۸]. نهج البلاغه، خطبه ۴۰ و«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه» انعام (۶) آیه:۵۷؛ یوسف (۱۲) آیه:۴۰ و۶۷٫

[۹]. ر.ک: ۱٫ على بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابو القاسم پاینده، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۴ش، ج‏۱، ص ۷۶۳؛  ۲٫ علیرضا رجالی، ولایت فقیه درعصرغیبت، قم، نبوغ، فصل دوم، ۱۳۸۹ش؛ ۳٫ عبد الرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، پیشین، ج‏۱، ص۳۶۷٫

[۱۰]. عماد الدین باغی، درشناخت حزب قاعدین، نشردانش اسلامی، ۱۳۶۲ش، ص ۱۰۴٫

[۱۱]. «أحکم فلان عنی کذا ای منعه… وکل شیء منعته من الفساد فقد حکمته وأحکمته.» خلیل بن احمد فراهیدى، کتاب العین، نشر هجرت، چاپ دوّم، قم، ۱۴۱۰ ق، ج‌۳، ص ۶۶٫

[۱۲]. داریوش آشوری، پیشین، ص ۱۴۱٫

[۱۳]. جمعی از مولفان، پیشین، ص ۹۰٫

[۱۴]. علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوّم، تهران، نشر چاپار، ۱۳۸۹ش، ص۲۷۵٫

[۱۵]. ژان­ژاک رو سو، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهرکیا، چاپ اوّل، ادیب، ۱۳۸۴ش، ص ۶۹٫

[۱۶]. گیدنز آنتونی، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، چاپ چهارم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷ش، ص۳۲۵و۳۲۴٫

[۱۷]. ر. ک: احمد واعظی، حکومت اسلامی، چاپ پنجم، قم، انتشارات مرکزمدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶ش، ص ۹ ۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.