پیشینه تحقیق خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری و اقتصادی دارای ۵۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲ مقدمه    ۵
۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی    ۶
۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی    ۶
۲-۲-۲ علل پیدایش خصوصی سازی    ۶
۳-۲-۲ اهداف خصوصی سازی    ۸
۴-۲-۲ روشهای خصوصی سازی    ۹
۵-۲-۲-تاریخچه خصوصی سازی    ۹
۶-۲-۲- خصوصی سازی در جهان    ۱۳
۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران    ۱۷
۱-۷-۲-۲- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه    ۱۷
۲-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه    ۱۹
۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم    ۱۹
۸-۲-۲- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی    ۲۱
۱-۸-۲-۲- کلیات    ۲۱
۲-۸-۲-۲- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴    ۲۴
۳-۲ بخش دوم: ارزیابی عملکرد    ۲۶
۱-۳-۲- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد    ۲۷
۱-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)    ۲۷
۲-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    ۳۰
۴-۲ بخش سوم : بهره وری    ۳۵
۱-۴-۲- تعریف بهره وری    ۳۶
۲-۴-۲ دیدگاههای مختلف درباره بهره وری    ۳۹
۳-۴-۲- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری    ۴۲
۴-۴-۲- سطوح بهره وری    ۴۳
۵-۴-۲- شاخصهای ارزیابی بهره وری    ۴۴
۶-۴-۲- چرخه مدیریت بهره وری    ۴۵
۵-۲- بخش چهارم : پیشینه تحقیق    ۴۶
۱-۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۴۶
۲-۵-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۴۸
منابع و ماخذ    ۵۴
منابع فارسی:    ۵۴
منابع لاتین:    ۵۶

 منابع:

فرج پور سرایی،م. ۱۳۸۶،”بررسی خصوصی سازی در صنعت بیمه از دیدگاه کارکنان بیمه در سال ۸۷-۸۶ “، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

ابوالحسنی،ع. ۱۳۸۹،” بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

منطقی،خ.۱۳۸۵،”بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار (گروه منتخب)”،مجله پژوهشنامه اقتصادی،شماره ۲۰، ۲۳۴-۲۱۵٫

مهرگان،م.۱۳۸۷،”پژوهش عملیاتی پیشرفته”،نشر کتاب دانشگاهی.

نوری، ع ، ۱۳۸۹، ” بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای سنجش عملکرد ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

یحیی زاده فر،م.۱۳۸۹،”ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار”،نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره ۵۹، ۱۲۸-۱۱۳٫

تقوی،م.۱۳۷۳،” خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه تحقیقات مالی شماره ۱٫

جعفر زاده شانقی،م. ۱۳۸۹،”بررسی رابطه بین نسبتهای اهرمی، فعالیت و سودآوری با هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر تهرانی رضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

سربندی فراهانی،م.۱۳۸۹،”در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه”، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

قالیباف اصل،ح. و فریبرز رنجبر درگاه،۱۳۸۴،”بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها- تجربه خصوصی سازی در ایران”، فصلنامه تحقیقات مالی شماره ۱۹، ۱۱۷٫

قدسی پور،ح.۱۳۸۷،”فرآیند تحلیل سلسله مراتبی”،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 ۱-۲ مقدمه

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

در این مقاله و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریک از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شرکت پرداخته شده است .

۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی

۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی

اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی  اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیکه حداقل ۵۰% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، ۱۳۸۹، ۱۱)^۱.

در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شرکت دولتی و شرکتهایی که کمتر از ۵۰ درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۶)^۲.

طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.

بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰ در صد برسد، می باشد که در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۷۹) سازمان خصوصی سازی تشکیل و متولی اجرای این سیاست گردید .

۲-۲-۲ علل پیدایش خصوصی سازی

برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های ۳۰ تا ۷۰ قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از جمله پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین میزان قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای کارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های کاری، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر کارا و … عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شد و در نهایت باعث شکست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ زیان شرکتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین ۹ درصد در یوگسلاوی ۸ درصد و … بوده است. در سال ۱۹۹۱ حدود ۳۰ درصد از همه شرکتهای چین زیان داده بوده اند. اکثر دولتها برای مقابله با مشکل فوق در دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی، استفاده از مکانیسم های ارزیابی عملکرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی کردن شرکتها، ناکارایی شرکتهای دولتی را کارا نمایند. گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های ۸۰ و ۹۰ پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد حمایت دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به کنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۱ تعداد واحدهای خصوصی شده ای که به بانک جهانی گزارش گردید ۶۸۳۲ واحد می باشد (فرج پور سرایی، ۱۳۸۶، ۲۵)^۱.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.