پیشینه تحقیق خصوصی سازی و دیدگاهها و روش های آن و خصوصی سازی در آموزش عالی و پیامدهای آن و معرفی نظام آموزش عالی ایران دارای ۸۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
بخش اول:مفهوم خصوصی سازی    ۷
تعاریف خصوصی سازی    ۸
دیدگاههای نظری خصوصی سازی    ۱۰
۱- دیدگاه آدام اسمیت    ۱۰
۲- نظریات کینز    ۱۱
۳- نظریات میلتون فریدمن    ۱۱
دلایل خصوصی سازی    ۱۲
اهداف خصوصی سازی    ۱۵
روشهای خصوصی سازی    ۱۶
خصوصی سازی در ایران    ۲۱
بخش دوم: آموزش عالی و پیامدهای آن    ۲۵
دانشگاه و فرآیندجهانی شدن    ۲۵
استقلال دانشگاهی و رابطهی آن با خصوصی سازی    ۲۷
دانشگاه و توسعهی اجتماعی و فرهنگی    ۲۸
دانشگاه و توسعهی اقتصادی    ۳۱
خصوصی سازی در آموزش عالی    ۳۲
تعریف خصوصی سازی آموزش عالی و انواع آن    ۳۴
مهمترین روشهای خصوصی سازی در  آموزش عالی عبارتند از    ۳۵
الف) آزادسازی    ۳۵
ب) شهریه تحصیلی    ۳۵
ج) انتقال مالکیت    ۳۵
د) روش تجاری    ۳۶
اهداف خصوصی سازی در آموزش عالی    ۳۷
عواقب و پیامدهای خصوصی سازی در آموزش عالی    ۳۸
دلایل بنیادین بر علیه یا له خصوصی سازی در آموزش عالی    ۴۰
علل خصوصی سازی در آموزش عالی    ۴۱
بررسی تجربه برخی کشورها در خصوصی سازی آموزش عالی    ۴۳
برزیل    ۴۵
ایالات متحده آمریکا    ۴۶
هند    ۴۸
اسکاتلند    ۴۹
اوکراین    ۴۹
بخش سوم: معرفی نظام آموزش عالی ایران    ۵۰
تاریخچهی تحولات آموزش عالی ایران    ۵۰
ارکان نظام آموزش عالی ایران    ۵۱
الف- شورای عالی انقلاب فرهنگی    ۵۱
ب- وزارت علوم    ۵۲
جریانهای متنوع در آموزش عالی ایران    ۵۲
مراکز آموزشی فعال در نظام آموزش عالی ایران عبارتند از    ۵۲
الف- بخش دولتی    ۵۲
ب- بخش غیردولتی    ۵۳
۱٫دانشگاه آزاد اسلامی    ۵۳
۲٫ موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی    ۵۳
ج- بخش غیرحضوری (آموزش از راه دور)    ۵۴
استقلال دانشگاهی در ایران    ۵۸
شاخصها و سیاستهای اصلی استقلال دانشگاه عبارتند از    ۶۰
موارد قانونی خصوصی سازی آموزش عالی    ۶۱
۱٫ بند الف ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه    ۶۱
۲٫ برنامهی پنجم توسعه    ۶۲
ماده – ۲۵    ۶۳
ماده – ۲۸    ۶۳
خصوصی سازی آموزش عالی در ایران    ۶۴
تحقیقات انجام شده    ۶۶
الف: تحقیقات داخلی    ۶۶
ب: تحقیقات خارجی    ۶۹
خلاصه    ۷۱
منابع    ۷۳

منابع

عماد زاده، مصطفی: ۱۳۸۸٫ تامین مالی آموزش عالی جایگاه دولت و بخش خصوصی. سری مقالات همایش رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، صص ۱۲۲ – ۹۵٫

پسندیده، محمد مهدی، ۱۳۸۵٫ جامعه دانایی محور اساس تحقق توسعه کشور. مجموعه مقالات همایش سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

سوری، غلام: ۱۳۸۸٫ خصوصی سازی بانک­ها. فصلنامه بانک صادرات، شماره ۴۸٫

بهکیش، م: ۱۳۸۰٫ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. نشر نی، ص ۱۱۰ و ۱۱۱٫

مشیری، سعید: ۱۳۸۹٫ خصوصی سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۰٫ صص ۱۵۸ – ۱۴۱٫

طباطبایی یزدی، ر:۱۳۸۵٫ سیاست­های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق خصوصی سازی. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، ص ۶۰٫

طباطبایی یزدی، رویا و نرگس نجفی: ۱۳۸۵٫ مقایسه اقتصادی کشور با وضعیت اقتصادی منطقه در سال­های طی شده سند چشم­انداز ۲۰ ساله. مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز ج.ا.ا در افق ۱۴۰۴، جلد سوم.

حسینی، سیدمحمود، حسین صفری و فرشید حسینی، عباس ابراهیمی و علی جمالی: ۱۳۸۷٫ بررسی و تحلیل نتایج خصوصی سازی در شرکت­های واگذار شده بانک صنعت و معدن با رویکرد سنجش عملکرد. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۸، صص ۲۶۷ – ۲۳۱٫

اسماعیلی، حمید امین و اسماعیل خلیلی، ۱۳۸۱٫ آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه­های ایرا. دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ص ۸٫

فراستخواه، م: ۱۳۸۲٫ مقایسه شش الگوی دانشگاهی و نظام آموزش عالی، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

فراستخواه، مقصود: ۱۳۸۷٫ استقلال دانشگاهی، تحولات مفهومی و چالش­های جهانی آن با مروری بر تاریخچه­ی آن در ایران. سری مقالات همایش رویکرد­ها و چشم انداز­های نو در آموزش عالی.، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، صص ۳۹۴ – ۳۶۱٫

فراستخواه، م: ۱۳۸۹٫ دانشگاه و آموزش عالی.؛ منظر­های جهانی و مسئله­های ایرانی، نشر نی، تهران، ص ۵۹٫

مقدمه

یکی از ویژگی­های مهم برنامه ­های آزاد سازی اقتصادی در چند دهه­ ی اخیر خصوصی سازی شرکت­های تحت مالکیت دولت (SOEs)[1] می­باشد. گستره­ی برنامه­های خصوصی در بیشتر کشور­های پیشرفته و در حال توسعه، در حال اجرا­ست. در بیست سال اخیر دولت­ها در سراسر دنیا برنامه­های خصوصی سازی مهمی را به اجرا در­آورده­اند. از جمله اهداف سیاست­های خصوصی سازی، تمایل به افزایش در­آمد­های دولت، ارتقای کار­آیی اقتصادی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد می­باشد (فتحی و عسگر نژاد، ۱۳۸۸، ص ۷۷). در ایران نیز اجرای سیاست­های اصل ۴۴ موضوعی حیاتی برای دولت ج.ا.ا محسوب می­شود و تحقیق در موردهر یک از ابعاد خصوصی سازی می­تواند دارای نکاتی جدید و کار­بردی برای دستگاه­های ذیربط باشد. از طرفی نقش فزاینده آموزش عالی کشور در ارتقا کیفیت زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست و این روند هر لحظه ابعاد گسترده تری می­یابد. رشد روز افزون جمعیت و تقاضای فزاینده نسل جوان برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و افزایش سطح کیفی به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهم­ترین عوامل در عدم تعادل بین امکانات دانشگاهی و سطح تقاضا و انتظار دانشجویان است. خصوصی سازی دانشگاههای دولتی ایران راه حلی است که نه تنها سبب بهینه شدن امکانات دانشگاهی می­شود بلکه کاهش فشار بر دولت برای تامین منابع مال و ایجاد بازاری رقابتی در قلمرو آموزش و یاد­گیری و ارتقای سطح کمی و کیفی و افزایش کار­آیی و اثربخشی دانشگاهها را به دنبال خواهد داشت. در مبحث خصوصی سازی بایستی از تجارب گذشته استفاده کرده و به نحوی مدبرانه و شفاف عمل نمود که خصوصی سازی به اختصاص سازی در جهت تامین منافع قشر خاصی تبدیل نشود. خصوصی سازی دارای اشکال متعددی از قبیل اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان، تجاری سازی پژوهش، دریافت خدمات نوع دوستانه و ایجاد موسسات خصوصی است. از مزایای خصوصی سازی، کاهش بار مالی است که بر دولت تحمیل می­شود. به عنوان مثال شهریه­ی دانشجویی و فروش کالا­ها و خدمات فکری دانشگاهی می­تواند روش مناسبی برای کاهش اعتبارات دولتی تخصیص یافته باشد. امروزه بیشتر کشور­های پیشرفته جهان رشد دانش محور را تجربه می­کنند. اما نیل به چنین شرایطی مستلزم سرمایه گذاری انبوه در آموزش عالی است. سرمایه گذاری در آموزش عالی خود نیاز­مند آن است که از یک سو منابع اختصاص یافته به این بخش با کار­آیی بیشتری مورد استفاده قرار گیرند و از دیگر سو ایجاب می­کند که بودجه­های بیشتری به آموزش عالی اختصاص یابد (عماد زاده، ۱۳۸۸، ص ۹۶). بنا­بر­این اخذ شهریه تحصیلی از دانشجویان،دریافت خدمات و کمک­های مردمی، تجاری سازی آموزش و پژوهش، اداره خود­گردان برخی از خدمات دانشجویی و ایجاد موسسات نیمه دولتی و غیر­دولتی از جمله روش­هایی است که می­تواند در فر­آیند خصوصی سازی دانشگاه­های دولتی به کار گرفته شود. البته این طرح در مراحل اولیه مشکلاتی مانند افزایش فشار مالی بر خانواده­ها ناشی از گران شدن خدمات دانشجویی را به همراه دارد. بنابر­این بدیهی است ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی، حجم عظیم­تری از منابع اجتماعی را نسبت به هر یک به تنهایی می­تواند فراهم کند. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، همواره عواقب و پیامد­های آن موضوع بحث­ها و بررسی­های متعددی بوده و پیامد­های منفی آن به نحو مطلوبی رفع نگردیده است. در این میان خصوصی شدن مراکز و نهاد­هایی که به نحوی دارای آمیختگی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و به نوعی با وظایف مستقیم و اصلی دولت سر­و کار دارند تامل و تعمق بیشتری را می­طلبد. در مقطع اخیر تحقیقاتی که بطور جامع به بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی و دانشگاههای دولتی کشور و آثار و تبعات آن بپردازد، صورت نپذیرفته است و این ضرورت بررسی و تحقیق در این رابطه را آشکارتر می­سازد

قرن بیست و یکم قرن اقتصاد مبتنی بر دانش است. تحولات دو دهه اخیر نشان داده، جوامعی که توسعه خود را بر پیشرفت علمی و فناوری سرمایه گذاری کرده ­اند، توانسته­ اند از رشد سریع اقتصادی برخوردار باشند (عماد زاده، ۱۳۸۸، ص ۹۶ ). از آنجایی که دنیای امروز دانایی محور است، بنا­براین ضروری است جامعه ما نیز بر اساس رویکرد و توسعه دانایی محور به جامعه­ای دانش بنیاد تبدیل شود (پسندیده، ۱۳۸۵). سرمایه­گذاری در آموزش عالی هم از دید­گاه فردی و هم از منظر اجتماعی، یک سرمایه­ گذاری پر منفعت است، زیرا در مقابل هزینه­های انجام شده، فایده­های نقدی و غیر نقدی قابل توجهی را به وجود می­آورد (عماد زاده، ۱۳۸۸، ص ۹۹ ). اما امروزه دولت­ها دچار محدودیت­های بی­شماری هستند، زیرا در مقابل بخش آموزش، بخش­های رقیبی مانند بهداشت و درمان و تامین اجتماعی وجود دارند که آنها نیز به شدت متقاضی بودجه بیشتری از طرف دولت هستند، بنا­بر­این منطقی بنظر می­­رسد که آموزش عالی سوای از بودجه­های دولتی به دنبال تامین مالی از بخش خصوصی است (همان، ص ۹۷ ). فشار­های مالی که موسسات آموزش عالی طی سال­های گذشته با آن مواجه بوده­اند، سبب شده که تحولات مهمی در تامین منابع مالی دانشگاه­ها بوجود آید؛ واقعیت آن است که تقاضای روز افزون برای ورود به دانشگاه­ یکی از دلایل ایجابی خصوصی سازی، ایجاد رقابت و در نتیجه انجام تلاش­هایی به منظور کار­آمد کردن و تعالی بخشیدن به آموزش عالی است. از میان رسالت­هایی که برای آموزش عالی در نظر گرفته می­شوند، بالا بردن سطح مهارت­های کاربردی افراد جامعه و تامین نیروی انسانی متخصص، بر­جسته­ تر از بقیه رسالت­های دانشگاه به نظر می­رسد. از طرفی نیز، فشار بودجه دولت­ها برای تامین هزینه­های گران قیمت آموزش عالی باعث شده که دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی در پی یافتن راه­های جدیدی برای تامین منابع مالی خود باشند. انحصار وسیع دولت در موسسات و بخش­ها، از سویی واکنش­های عمومی خاصی را به همراه داشته، از سویی دیگر بر بی میلی دولت­ها در تدارک هرچه بیشتر اعتبارات مالی افزوده است.

 بخش اول:مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل دارایی­های مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان می­دهد. عموما خصوصی سازی به از میان بر­داشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آن­ها تعریف می­شود (حیدری کرد زنگنه، ۱۳۸۸). خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده­تر از تغییر مالکیت بنگاه­های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم­های اقتصادی می­باشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه­های خصوصی بوده و از این طریق کار­آیی بنگاه­ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می­کند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی می­توان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنا­بر­این حضور پر رنگ­­تر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است (NKE steven, 2002, p:35). در خصوصی سازی شکل­ها و شیوه­های گوناگونی وجود داردکه در حالت کلی به دو صورت کلی و جزئی مطرح می­شوند (Varghese, 2004 ). کشور­های آسیایی اغلب خصوصی سازی را به صورت کامل و کشور­های آفریقایی و شرق اروپا آن را به صورت جزئی تجربه نموده­اند NEA, 2004)).

تعاریف خصوصی سازی

خصوصی سازی فر­آیند سپردن اولویت­ها به دست مکانیزم بازار و بازار­گرا کردن آنها است و طیف گسترده­ای را شامل می­شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه­های تحت مالکیت دولت است (آرامش، ۱۳۸۸ ).

رایج­ترین تعریف خصوصی سازی، تغییر مالکیت یک بنگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی شامل آزاد سازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت­هایی است که قبلا بنگاه­های بخش دولتی آن را محدود کرده­اند. خصوصی سازی بنگاه­های دولتی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت­های بنگاه به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، شرایط بازار بر نحوه­ی عمکرد بنگاه طوری تاثیر گذارد که انگیزه­ها و مکانیزم­های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در بنگاه قرار گیرد (سوری، ۱۳۸۸ ).

در تعریفی دیگر خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی و اقتصادی برای انتقال دارایی­ها و فعالیت­های عمومی به افراد به منظور استفاده خصوصی از آن­ها به وسیله­ی یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (صادقی پایین کولایی، ۱۳۸۷ ).

خصوصی سازی هر گونه اقدامی است که بخشی یا تمامی مالکیت و کنترل بر شرکت­های تحت مالکیت دولت را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابر تعریف بانک جهانی (۱۹۹۶) خصوصی سازی خلع دولت از مالکیت بر موسسات و شرکت­ها، منابع اقتصادی و دیگر دارایی­ها می­باشد (Loc, T.D, 2006 ). از این نقطه نظر، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیت­های مشخص در دست دولت برای توسعه­ی بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی )، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. ورود بنگاه­های جدید بخش خصوصی می­تواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار برخوردار است، رقابت را بر­انگیزد. بنگاه­های دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیرو­های بازار واکنش نشان دهند. علاوه بر این، خصوصی سازی هنگامی نمود پیدا می­کند که دولت­ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند (قورچیان و کرد زنگنه، ۱۳۸۷، ص ۲۲۱).

یک خصوصی سازی موفق به چهار پیش زمینه نیازمند است:

آزاد سازی بازار، قیمت­ها و مبادلات خارجی.

یکسان سازی در نرخ مبادلات ارزی.

تنظیم یک محیط تجاری رقابتی مناسب.

به رسمیت شناختن حقوق مالکیت (Ashkeboussi& Tootoonchi, 2007, p:214).

از طرفی وقتی یک برنامه خصوصی بخواهد به اجرا در­آید، این دولت­ها هستند که از طیف وسیعی از استراتژی­ها به منظور شناسایی شرایط رقابتی بازار و ملاحظات اجتماعی استفاده می­کنند. تمامی این شناخت­ها می­تواند به دولت­ها کمک کند تا با کارایی بیشتری با امر خصوصی سازی مواجه شوند (Milder & Hefetz, 2003, p:3 ).

بررسی­ها نشان می­دهند که سه دسته از عوامل در چرایی پیگیری سیاست خصوصی سازی دخالت دارند:

پر رنگ تر شدن مردم سالاری از طریق افزایش دخالت مردم در امور اقتصادی.

دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال.

کاهش کسری بودجه (Momen M.D,2007, p:4 ).

UNDP[2] خصوصی سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق زیر می­داند:

الف) سیاست گذاری اقتصادی: تقویت چارچوب سازمانی برای یک اقتصاد بازاری ( حقوق مالکیت، ابزارهای قانونی، موسسه های مالی و غیره).

ب) توسعه بخش خصوصی.

ج) خصوصی سازی موسسه های اقتصاد عمومی.

بنابر­این «خصوصی سازی را می­توان تلاشی جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار اقتصادی دانست» (بهکیش، ۱۳۸۰، ص ۱۱۰). تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به شکل تصدی­گری اقتصادی نه تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که خود مانعی بر سر راه رشد، توسعه و رفاه اجتماعی بوده است. در نتیجه در طول چهار دهه­ی گذشته گرایش به خصوصی سازی در دستور کار سیاست­گذاران اقتصادی در بسیاری از کشور­ها قرار گرفته است. اما علی­رغم انتظارات اولیه، خصوصی سازی نیز در برخی موارد موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است (Nwankwo & Richards, 2001, p: 22  ). بانک جهانی نیز ضمن حمایت خود از آن بر این نکته تاکید کرده است که خصوصی سازی، هنگامی که به درستی درک و اجرا شود به کار­آیی می­انجامد، سرمایه گذاری را تشویق می­کند و بنابر­این رشد و شغل­های جدید و منابع دولتی را برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و برنامه­های اجتماعی آزاد می­سازد (Van Julie, 2005). اصلاحات نهادی چون خصوصی سازی و مقررات زدایی، نه تنها شرایط داخلی اقتصاد را به نفع بخش خصوصی تغییر می­دهند؛ بلکه تجارت بین­المللی و سرمایه­گذاری خارجی را نیز متاثر می­کنند. تخصص بین­المللی و تقسیم بازار کار، به نهاد­ها و موسساتی اشاره دارد که حق مالکیت در ورای مرز­ها را به رسمیت شناخته، از آن دفاع کند به طوری که مبادله­ی سرمایه و سایر مبادلات با اطمینان از انجام تعهد طرفین انجام شود. خصوصی سازی و تغییراتی که به همراه آن ایجاد می­شود علامت قوی­ای به سرمایه گذاران خارجی می­دهد که اقتصاد به طور جدی در حال تغییر مسیر به سمت نظام بازاراست و امکان بازگشت آن در کوتاه مدت وجود ندارد (مشیری، ۱۳۸۹، ص ۱۴۵).

۱- State – owned Enterprises

۱- United Nations Development Programme

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.