پیشینه تحقیق داوری و تابعیت دارای ۱۱۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم    ۶
گفتار اول : داوری    ۶
بند اول : معنای لغوی    ۶
بند دوم : معنای اصطلاحی    ۶
بند سوم : تعریف داوری بین المللی    ۱۰
بند چهارم : تعریف فقهی داوری    ۱۱
گفتار دوم : تاریخچه    ۱۱
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران    ۱۵
بند دوم : سابقه ی داوری در اسلام    ۱۶
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت    ۱۸
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی    ۱۸
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی    ۱۸
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت    ۲۰
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی    ۲۲
گفتاردوم : تابعت اشخاص حقوقی وشرکتها    ۲۳
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی    ۲۴
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی    ۲۵
الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران    ۲۵
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها    ۲۶
ب – ۱ ـ حقوق فرانسه    ۲۶
۲ – ب – حقوق انگلستان و امریکا    ۲۷
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل    ۲۸
مبحث سوم : تابعیت و داوری    ۲۹
طرح مسئله :    ۲۹
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری    ۳۰
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای    ۳۳
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری    ۳۳
بند دوم : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی(قانون ماهوی حاکم یا قانون موجد حق)    ۳۵
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری(قانون شکلی)    ۳۶
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای    ۳۶
بند اول : فایده ی تشخیص داخلی یا خارجی بودن رای    ۳۷
الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری    ۳۷
ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از اعمال قوانین منتخب معارض    ۳۹
ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی    ۴۱
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت    ۴۴
الف – تقسیم آراء داوری به داخلی و خارجی    ۴۵
الف – ۱ – رای داوری داخلی    ۴۵
ب – ۲ – رای داوری خارجی    ۴۵
ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی    ۴۵
ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی    ۴۶
ج – ۱ – رای داخلی    ۴۸
ج – ۱ – ۱ آراء داوری صرفا داخلی    ۴۹
ج – ۱ – ۲ آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی    ۴۹
ج – ۲ – آراء داوری غیر داخلی    ۴۹
ج – ۲ – ۱ آراء داوری خارجی    ۴۹
ج – ۲ – ۲ آراء فراملی    ۵۰
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی    ۵۲
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری    ۵۵
گفتار نخست : داوری تجاری بین المللی    ۵۷
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی    ۶۱
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی    ۶۳
الف – کنوانسیون ژنو    ۶۳
ب – کنوانسیون نیویورک    ۶۳
ج – کنوانسیون اروپایی    ۶۵
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین    ۶۶
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی    ۷۱
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری    ۷۲
بنداول : تعارض مثبت صلاحیت    ۷۳
بند دوم : تعارض منفی تابعیت    ۷۴
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها    ۷۵
بند اول : معیار مقر داوری ( معیار جغرافیایی )    ۷۶
الف – مبنای معیار مقر داوری    ۷۶
ب – مفهوم مقر داوری    ۷۸
ج – ارزیابی معیار مقر    ۸۰
د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری    ۸۲
د – ۱ – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری    ۸۳
د – ۲ – قانون ملی حاکم بر داوری    ۸۴
د – ۲ – ۱ – عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم    ۸۴
د – ۲ – ۱ – ۱ – اراده ی طرفین    ۸۴
د – ۲ – ۱ – ۲ – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب قانونی غیر از قانون مقر    ۸۴
هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری    ۸۵
بند دوم : معیار قانون حاکم    ۸۸
الف – مفهوم قانون حاکم    ۸۹
ب – مبنای معیار قانون حاکم    ۹۰
ج – ارزیابی معیار قانون حاکم    ۹۱
د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی    ۹۴
د – ۱ – حقوق ایران    ۹۴
د – ۲ – قانون فرانسه    ۹۵
د – ۳ – کنوانسیون ژنو    ۹۶
د – ۴ – کنوانسیون نیویورک    ۹۷
د – ۵ – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱    ۱۰۰
د – ۶ – قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵    ۱۰۱
د – ۶ – کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵    ۱۰۲
هـ – رویه ی قضایی    ۱۰۳
هـ – ۱ – فرانسه    ۱۰۴
هـ – ۲ – انگلستان    ۱۰۴
هـ – ۳ – آلمان    ۱۰۶
هـ – ۴ – امریکا    ۱۰۷
هـ – ۵ – سایر کشورها    ۱۰۷
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت    ۱۰۸
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی    ۱۰۹
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)    ۱۱۰
فهرست منابع    ۱۱۲

منابع

۱-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد نخست ، انتشارات امیر کبیر، چاپ ، ۱۳۷۳٫

۲-دهخدا، علی­اکبر زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی لغت نامه دهخدا، دوره ۱۶  جلدی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم،چاپ دوم ۱۳۷۷٫

۳ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۹۱٫

۴ـ متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸٫

۵ـ ــــــــــــــــ ، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، شامل آراء شعب و هیاتهای عمومی دیوان عالی کشوراز سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی، بی تا.

۶ـ واحدی، قدرت اله، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶٫

۷ـ شمس، عبد الله، آئین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم پائیز ۱۳۸۶٫

۸ـ شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی ، انتشارات سمت ، چاپ اول زمستان ۱۳۹۱٫

۹ـ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکتهای تجاری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ یازدهم ۱۳۸۶٫

۱۰ـ فاطمی شریعت پناهی، کاظم، آئین دادرسی مدنی، انتشارات مدرسه ی عالی قضائی و اداری وابسته به دانشگاه تهران کاظم، چاپ دوم ۱۳۵۶، ص ۹۱ .

۱۱ـ جنیدی، لعیا، اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، چاپ نخست، بهار۱۳۸۱٫

۱۲ـ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲٫

۱۳ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء ، قم نشر امیر المومنین ، چاپ سوم ۱۳۸۰٫

۱۴ـ نیکبخت، حمید رضا، داوری تجاری بین المللی(آئین داوری)، موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول ۱۳۸۸٫

۱۵ـ ــــــــــــــــــ ، شناسایی و اجرای آرای داوری­های تجاری بین­المللی در ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۹۱٫

۱۶- انصاری­معین، پرویز، قواعد بازنگری شده­ی داوری آنسیترال و رسیدگی­های موازی در داوری، نشر میزان، چاپ نخست، زمستان ۱۳۸۹ .

۱۷- سلجوقی، محمود، بایسته­های حقوق بین الملل خصوصی، جلد ۱، نشرمیزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۹٫

۱۸- صفایی، سیدحسین، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، نشر میزان، چاپ دوم ۱۳۸۷٫

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم

گفتار اول : داوری

بند اول : معنای لغوی

داور از صفات نیک پروردگار و به معنی کسی است که در بین خلق به حکمیت می پردازد. در فرهنگهای فارسی داوری در لغت به معنای حکمیت، قضاوت، محاکمه و حکومت و حکم آمده است. مرحوم دهخدا در فرهنگ خویش آورده ­اند که داور در اصل دادور بوده که برای سهولت تکلم دال دوم آن حذف و به شکل امروزی درآمده است. این واژه مترادف نامور و هنرور و سخنور به معنی عادل است.^[۱]

در فرهنگ عمید داور کسی است که برای قطع و فصل مرافعۀ دو یا چند تن انتخاب شود؛ در تعریف دیگر، داور کسیست که میان نیک و بد حکم می کند.^[۲]

بند دوم : معنای اصطلاحی

هریک از نویسندگان، در آثار خود از داوری تعریفی ارائه داده­اند که دراین بند به برخی از آنها نگاهی اجمالی می­اندازیم؛

مرحوم دکتر احمد متین دفتری در کتاب آئین دادرسی مدنی و بازرگانی در تعریف داوری بیان داشته­اند: (( داوری صرفنظر کردن افراد از مداخله ی مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.^[۳]

دکتر امیرناصر کاتوزیان داوری را فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.^[۴]

دکتر سید جلال الدین مدنی داوری را چنین تعریف نموده اند: «داوری عبارتست از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضائی به قید قرعه برگزیده­اند».^[۵]

دکتر واحدی در تعریف داوری می­نویسد: «داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود یا دادگاه در موارد خاصی موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند».^[۶]

دکتر فاطمی شریعت پناهی نیز داوری را چنین تعریف نموده اند: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت بوسیله­ی اشخاص بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده­ی خود موافقت می کنند، بجای آنکه دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف خود را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».^[۷]

مرحوم دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق خود داوری را اینگونه تعریف نموده اند: « فصل خصومت بتوسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی».^[۸]

دکتر نیکبخت داوری را چنین تعریف می­کنند: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف می­باشند و بطور مستقیم توسط خود آنها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می­گردند؛^[۹]

البته این تعریف خالی از اشکال نیست؛ هرچند در داوری توافق طرفین شرط می­باشد ولی از آنجا که ممکن است یکی از طرفین پس از حدوث اختلاف از تعیین داور خویش امتناع نماید و طرف دیگر برای نصب داور به دادگاه مراجعه نماید ، بعید نیست مستنکف به داور تعیین شده از جانب دادگاه اعتماد نداشته باشد بنابراین ممکن است داور منتصب دادگاه مورد قبول چنین شخصی نباشد؛ از آنجا که تعریف منطقا می­بایست جامع افراد و مانع دخول اغیار باشد می­باید تعریف دقیقتری از این روش حل اختلافات را پیدا کرد و همانگونه که مشاهده می­شود بسیاری از تاریف ارائه شده از داوری ، فرض مطروحه در فوق را در بر نگرفته و نمی­توانند تعاریف دقیقی باشند.

با توجه به اینکه داوری به شکل نوین در کشورهای غربی سابقه­ی بیشتری داشته و کشورهایی چون فرانسه، انگلستان، امریکا و … در این زمینه پیشرو به حساب آمده و نهادهای داوری آنها از شهرتجهانی برخوردار است، نگاهی به تعاریف نویسندگان مطرح غرب در حوزه ی داوری می اندازیم؛

در کنفرانسی که در سال ۱۸۹۹ در ایالات متحده تشکیل گردید، نمایندگان ۴۴ کشور شرکت کننده داوری را چنین تعریف نمودند : حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده­اند^[۱۰].

دکتر رنه داوید  در تعریف داوری می­نویسد: «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذینفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر – داور یا داوران محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده­اند و براساس این قرارداد باید مسئله ی مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند».^[۱۱]

ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند.

در تعریفی که از ژان روبرت آمده است : مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.^[۱۲]

آقای شارل روسو نیز در کتاب حقوق بین الملل عمومی خود ، جهت تعریف داوری رجوعی به ماده ی ۳۷ کنوانسیون اول ۱۹۰۷ لاهه راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می نمید و داوری را فنی می داند که در آن اشخاصی بعنوان داور که اختیار خود را از قرارداد داوری می گیرند به حل و فصل اختلافات می پردازند.^[۱۳]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود :

یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داور دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است ؛ دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد .

خصیصه قضایی رای داور یک اثر مهم دارد و آن این است که رای داوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام آور می شود و از این رهگذر، می توان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف از قبیل سازش ، کارشناسی و . . . که در آنها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام آور نیست ، تمییز داد.^[۱۴]

در اسناد بین المللی تعریفی از داوری ارائه نشده در قانون آئین دادرسی مدنی کشورمان نیز مقنن تعریفی از داوری بدست نداده ولیکن داوری در ق . د . ت . ایران تعریف شده ؛ بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».

بر اساس این تعریف ، داوری فرایندی مبتنی بر رضایت است که به روشی قضائی اجرا گشته و بموجب آن یک اختلاف با تصمیم دو یا چند داور حل و فصل می گردد .

هر یک از تعاریف فوق بخشی از ارکان داروی را در بر میگیرد اما هیچ یک جامع و مانع نیست . همانگونه که قبلا اشاره شد ، در نهاد داوری هر یک از تعاریف ارائه شده خالی از اشکال و ایراد نیست ؛ اما بطور خلاصه باید گفت ، داوری از حیث نو ع رای تصمیمی است الزام آور که دیوان داوری در خصوص دعوای ارجاع شده به آن اتخاذ تصمیمر می نماید ؛ این تصمیم جنبه ی نهایی داشته و قاطع دعوا بوده  برای طرفین لازم الاتباع می باشد .

بند سوم : تعریف داوری بین المللی

داوری بین المللی فن ( روشی ) است که بر اساس آن طرفین اختلاف دعوای بین المللی خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین داد می دهند تا پس از بررسی اختلاف بر طبق مقررات مورد توافق طرفین رای نهایی لازم الاجرا صادر نماید.^[۱۵] این تعریف گرچه به سبب ارائه ی تعریف داوری بین المللی ، خاص تر از تعریف داوری است ولی بعلت دقیق و جامع بودن آن می توان گفت که تمامی خصایص داوری در آن دیده می شود؛

از جمله اینکه :

ــ داوری روشی برای حل و فصل اختلافات به حساب می آید ؛

ــ طرفین حل و اختلاف خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین می سپارند ؛

ــ داوران اختلافات را بر اساس مقررات مورد توافق طرفین بررسی و در نهایت رای نهایی و لازم الاجرایی صادر می نمایند ؛

ــ داوری روشی کاملا اختیاری بوده و زاده ی اراده ی طرفین است .

بند چهارم : تعریف فقهی داوری

در فقه داوری دو معادل عربی دارد : تحکیم و مُحَکَم ؛ تحکیم بدین معناست که طرفین دعوی شخص یا اشخاصی را برای صدور حکم و حل و فصل دعاوی معین انتخاب می کنند هر یک از طرفین محکم بر وزن معلم فرد رسیدگی کننده مُحَکَم بر وزن مرتب یا قاضی تحکیم و اعطای چنین اختیاری به دیگری را اصطلاحا ولایت تحکیم می نامند .

شیخ طوسی داوری را چنین تعریف کرده است : حکمیت قضاوتی غیر رسمی است که بوسیله ی محکم و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است بمنظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رای و نظر او را در موضوع اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.^[۱۶]

مرحوم موسوی اردبیلی قاضی تحکیم را تعریف نموده اند که ترجمه ی آن چنین است : قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اراف دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر اورا در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.^[۱۷]

گفتار دوم : تاریخچه

افراد انسانی با گردهم آیی آغاز زندگی گروهی و تشکیل دسته های انسانی بتدریج و در طی سالیان دراز برای رفع حوائج و نیازهای خود و نیل به رفاه، امنیت و آرامش ، جوامع مدنی را بنیان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوی مدنیت نهاد؛ جامعه ی انسانی کم کم با مرکزیت نهاد خانواده که هسته ی اولیه و کانون آن به شمار می آید تشکیل  گردید؛ بتدریج و با پیشرفت و ترقی جوامع و توسعه و  گسترش روابط و مناسبات تجاری، فرهنگی و . . . و پیچیده شدن روابط و افزایش مراودات و بسط علوم مختلف پس از احساس نیاز به وجود مراکز و مراجع تولیدی، خدماتی و . . . کم کم بوجود نهاد های مستقلی جدای از افراد انسانی (اشخاص حقیقی) و شاید موازی آنان احساس نیاز شد و بدین ترتیب اشخاص حقوقی پا به عرصه ی وجود نهادند و مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفتند؛ امروزه مطابق قوانین کلیه ی کشور ها اشخاص حقوقی از کلیه ی حقوقی که اشخاص حقیقی از آن بهره مندند مگر حقوقی که خاص و منحصرا مختص انسان میشود مانند حق ابوت، بنوت، زوجیت و . . . که از حقوقیست که در مورد انسان مصداق پیدا می کنند و در مورد اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشند؛ شخص حقوقی، از اداره کنندگان آن شخصیتی کاملا مستقل دارد؛ گرچه اراده ی جمعی موسسین شخصیتی حقوقی چون یک شرکت تجاری با هدف کسب سود و در راستای منافع مشترک و  در چهارچوب اساسنامه و در پرتو قانون بدان اعتبار داده و آنرا ایجاد نموده است ولیکن این شرکت دارای اموال، دیون و مطالباتی است که جدای از  مدیران یا اشخاصی که آنرا بوجود آورده اند قابل تصور است.

عواملی چون عدم دسترسی تمامی جوامع و ملل و کشورهای دنیا به منابع مختلف جهت رفع نیاز، پراکندگی منابع اولیه در مناطق مختلف دنیا، تفاوتها و تنوع کیفی تولیدات و نحوه ی عرضه ی خدمات، شرایط اقلیمی، گاهاً انحصاری شدن تولید کالاهایی خاص و نیازهای جوامع مختلف، عدم توسعه و پیشرفت علمی و فنی و تفاوتهایی از این دست باعث شده که ظرفیت یک کشور بگونه ای محدود باشد که توان و پتانسیل تولید و عرضه ی کلیه کالاها و خدمات به جامعه را نداشته باشد؛ لذا برای رفع حوائج و نیازهای مختلف، ارتباط با جهان خارج و سایر کشورها اجتناب ناپذیر است؛ بدین ترتیب که شرکتهای تولیدکننده­ی مواد اولیه مانند شرکتهای پتروشیمی مواد اولیه را در اختیار شرکتهای سازنده­ی وسایل و تجهیزات مصرفی قرار داده و ماشین آلات تولید شده به مصرف عموم مردم در کشورهای مختلف دنیا می رسد؛ احساس نیاز جوامع و تلاش آنها برای رفع این نیازها و حوائج روزمره به بسط و گسترش این روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی بین اعضای جامعه ی جهانی  چون، حمل و نقل ریلی، جاده ای، کشتیرانی بیمه­ای و انعقاد قراردادهای مختلف منجر می­شود.

از هنگامی که دولت به وجود آمده ، مسئوولیت حل اختلاف بین اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت آن دولت به سر می برند، به عهده گرفته تا جایی که قضاوت دولتی هم اکنون یکی از ارکان سه گانه هر حکومتی است و اندیشمندان هر حکومتی را مرکب از سه نیروی  اجرائی،قانونگذاری وقضائی می­دانند. حکومتی که منبعث از اراده افراد اجتماع است و به نمایندگی از طرف آنان قواعد زندگی اجتماعی را به افراد اجتماعی تحمیل می­کند و یا حکومتی که به هر حال خود را متولی اداره اجتماع می­داند، باید رسیدگی به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهده­دار شود زیرا جامعه نیازمند نظم وعدالت است و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم وعدالت و از شئون حکومت محسوب می شود و این کار حکومتی است. نتیجتأ از آغاز پیدایش دولت رایج ترین روش برای رفع اختلافات، توسل به دولت بوده که تاکنون نیز موقعیت خود را حفظ کرده است ولی قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قاضات اصول حقوقی را مطرح وپایه­ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته است. همانطور که اشاره شد، داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه داشته ورسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین وپذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است: «عرب را داورانی بود که در کارهای خود به آنان رجوع می کرد ودر محاکمات ومواریث وآبهاوخونهای خویش آنان را داور می شناخت ،چه عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند .

[۱] – لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا , زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد چهارم، دوره ۱۶  جلدی، جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷، ص ۱۶۸ .

[۲] – فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید، جلد۱ ، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم ،تهران، ۱۳۷۳،جلد نخست ص ۴۲۱٫

[۳] – احمد متین دفتری ، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸، ص ۷۶ .

[۴] – عبد الله شمس، آئین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، پائیز ۱۳۸۶، ص ۵۰۲ .

[۵] – سید جلال الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، گنج دانش، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۲، ص ۶۶۸ .

[۶] – قدرت اله واحدی، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران ، ۱۳۸۶، ص ۱۸۵ .

[۷] – کاظم فاطمی شریعت پناهی، آئین دادرسی مدنی، انتشارات مدرسه ی عالی قضائی و اداری وابسته به دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران ۱۳۵۶ ، جلد اول ص ۹۱ .

[۸] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۹۱ ، ص ۲۸۴ .

[۹] – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین المللی (آئین داوری)، موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول ۱۳۸۸، ص ۱۱ .

۴-Edmund Aloysius walsh and Stephen Duggan, The History and Nature of International Relation, USA, 1969, p . 112.

ر.ک. از عبدالحسین شیروی ، داوری تجاری بین المللی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ۱۳۹۱ تهران ، ص ۹ .

۱- Rene David, Arbitration inInternational Trade, Deventer,The Netherlands , Kluwer Law and Taxation Publisher , 1983 . p. 5.

ر.ک.عبدالحسین شیروی،همان، ص ۹ .

[۱۲]– ر.ک. علیمحمد مکرمی ، تقریرات درس حقوق داوری های بین المللی ، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۹ دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه ، ص ۲ .

[۱۳] – همان.

[۱۴] – سید مرتضی نعیمی ، جزو­ه­ی درسی حقوق داوریهای بین­المللی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل انزلی، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ ، ص ۴ .

[۱۵] – علیمحمد مکرمی،شناسایی و اجرای آراء داوریهای خارجی در ایران، نشریه ی دیدگاههای حقوقی، شماره چهارم، زمستان ۱۳۷۵، ص  ۱۴۹٫

[۱۶] – ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ، المبسوط ، جلد ۸ ، چاپخانه ی حیدری، ،چاپ دوم ،تهران،۱۳۸۷، ص۱۶۵ .

[۱۷] – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم نشر امیر المومنین ، چاپ سوم ۱۳۸۰ ، ص ۱۰۷ و ۱۰۸ .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.