پیشینه تحقیق روش ثبت املاک و ثبت نوین و کاداستر و قضازدایی در سازمان ثبت اسناد و املاک دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- تحدید حدود املاک    – ۵ –
۲-۱-۱- تاریخچه و روش ثبت املاک    – ۷ –
۲-۱-۱-۱- ثبت عادی (‌اختیاری)    – ۸ –
۲-۱-۱-۱-۱- ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )    – ۸ –
۲-۱-۱-۱-۲-زمان  اجرای ثبت عادی ( اختیاری)    – ۸ –
۲-۱-۱-۲- ثبت عمومی (‌اجباری)    – ۹ –
۲-۱-۲- جایگاه تثبیت حدود املاک    – ۱۱ –
۲-۱-۲-۱- هدف ازتحدیدحدوداملاک    – ۱۲ –
۲-۱-۲-۱-۱-تحدیدحدود به تبعیت از مجاورین    – ۱۳ –
۲-۱-۲-۱-۲- اعتراض به حقوق ارتفاقی    – ۱۳ –
۲-۱-۲-۲-  زمان تحدید حدود  عمومی املاک    – ۱۳ –
۲-۱-۲-۲-۱- تحدیدحدود اختصاصی    – ۱۴ –
۲-۱-۲-۲-۲- املاکی بدون نیاز به انتشار آگهی تحدید    – ۱۴ –
۲-۲- ثبت نوین و کاداستر    – ۱۴ –
۲-۲-۱- ثبت نوین در اسناد رسمی    – ۱۹ –
۲-۲-۲ – ثبت نوین در املاک    – ۲۱ –
۲-۳- قضا زدایی    – ۲۲ –
۲-۳-۱- قضازدایی وجرم زدایی از منظر قانون اساسی وحقوق اداری    – ۲۳ –
۲-۳-۱-۱-مطلق یا نسبی بودن قضازدائی    – ۲۴ –
۲-۳-۱-۲- بایسته های قانون اساسی در امر قضا    – ۲۵ –
۲-۳-۱-۲-۱- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری و اختیارات و اجرای آن    – ۲۵ –
۲-۳-۱-۲-۲- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاه های رسیدگی به دعاوی    – ۲۵ –
۲-۳-۱-۲-۳- قضازدایی درقانون اساسی    – ۲۶ –
۲-۳-۱-۳- قضازدایی وحقوق اداری    – ۲۷ –
۲-۳-۲- قضازدایی در سازمان ثبت اسناد و املاک    – ۲۸ –
۲-۳-۲-۱-طرح کاداستر    – ۳۰ –
۲-۳-۲-۲مکانیزه نمودن عملیات ثبت    – ۳۱ –
۲-۳-۲-۳-حفظ ونگهداری اسنادواوراق    – ۳۱ –
۲-۳-۲-۴-همسان سازی اصطلاحات در ادارات    – ۳۲ –
۲-۳-۲-۵-نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک    – ۳۲ –
فهرست منابع و مواخذ    – ۳۴ –

منابع

قران مجید

آدابی– حمیدرضا– ثبتاملاکدرایران– انتشاراتکتابخانهگنجدانش– ۱۳۷۹

تفکریان – محمود – حقوق ثبت املاک – انتشارات نگاه بینه – ۱۳۸۶

تفکریان– محمود– حقوق ثبت اسناد رسمی – انتشارات نگاه بینه– ۱۳۸۵

تفکریان – محمود- نقش هیات نظارت و شورای عالی ثبت – مجله کانون سردفتران ودفتریاران ۱۳۸۱

رستمی بوکانی – علی – حل مشکلات ثبتی(املاک) – انتشارات ققنوس – ۱۳۸۳

رستمیبوکانی– علی– مسائل ثبتی اسناد و املاک – انتشاراتققنوس– ۱۳۸۴

شهری –غلامرضا- حقوق ثبت – انتشارات جهاد دانشگاهی -۱۳۸۶

شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد واملاک – انتشارات جهاد دانشگاهی -۱۳۸۱

سازمان ثبت اسنادواملاک–مجموع مقالات همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور–نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور – گیلدا کی سان دخت – ۱۳۹۰

آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه قانون افراز و فروش اموال مشاع

آیین نامه قانون ثبت

آیین نامه کاداستر

ابهری – حمید-قانون ثبت اسناد واملاک – انتشارات مجد-۱۳۸۷

– تحدید حدود املاک[۱]

می توان دو عنصرملک و مالک را بسان دو بال برای تعالی و نیل به اهداف سازمان ثبت برای رسیدن به آنچه آرزوی متولیان این عرصه می باشددانست، چرا که  تا مالکی نباشد تا ملکی را ثبت نماید،اصولاً چنانچه املاک فراوانی هم برای ثبت دروجود داشته باشند بدون درخواست متقاضی ثبت بلااثرخواهد ماندپس باید مالکی باشد تا درخواست ثبت ملکی را از ادارات ثبت بنماید و روند شروع ثبت املاک بوجود آید چنانچه در قوانین ثبتی وآیین نامه های آن مکرراً  از ملک مالک تواماً‌نام برده شده است و همچنین اگر ملکی برای ثبت در ادارات ثبت وجود نداشته باشد اصولاً چنانچه اشخاص فراوانی برای ثبت املاک حاضر باشند نمی توان ادامه مسیر ثبت را طی نمود.

ولی قبل از اینکه وارد بحث ثبت حدود املاک در ادارات ثبت شویم بدواً بررسی خواهیم نمودکه آیا فرقی بین تحدید حدوداملاک یا تعیین حدود املاک تثبیت حدود املاک وجود دارد یا خیر ؟

تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت اسناد املاک در سال ۱۳۱۷ در هیچ کجای قانون ثبت املاک و اسناد کشور عبارت تعین حدود نیامده است وقانون گذارهر آنچه را که مربوط به حدود ملک می شده را با عبارت تحدید حدود یاد می کرد و منظور عملیات تحدیدحدود عمومی یااختصاصی[۲]باهدف ثبت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود می توان به عنوان مثال از موارد ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۱۴۲، ۱۴۵ و۱۵۶قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ نام برد.

لیکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت نوعی اشفتگی در بیان قانون گذار در به کار گیری این دو عبارت پدیدار شده،تا آن جاکه قانون گذار از تعین حدودسخن می گوید و گاه از تحدید حدودوگاه از هر دو، به عنوان مثال در مواد ۲۸، ۴۵، ۵۶ الی۶۶، ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۷، ۷۶ الی ۷۸ و آیین نامه قانون ثبت و مواد ۱۷ و۱۹ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض  از عبارت تعیین حدود استفاده شده است  و موادی که هر دو این کلمات به کار رفته است می توان به مواد ۵۴ ، ۶۱ الی۶۷ و ۷۷ آیین نامه قانون ثبت اشاره نمود.

از آنجا که در خصوص هیچ یک از این دو عبارت تعریف مشخص در قانون نمی بینیم این اندیشه به ذهن می آید که بین تعیین حدود و تحدید  حدود تفاوتی وجود ندارد ولی تعین حدود با عملیات تحدید حدود دارای تفاوت ها وشباهتهایی است که به اختصار به شرح ذیل می باشند از جمله تفاوتهامی توان به عدم انتشار آگهی در خصوص تعیین حدود نام برد هرچند در خصوص تعیین حدود هم اخطار داده می شود که نقش هر دو در حکم انتشار آگهی است،چنانچه  هدف اخطار  و انتشار آگهی تحدیدی علاوه برمعاینه محل،  فراهم آوردن فرصت اعتراض می باشد.[۳]

همچنین تفاوت دیگر در معرفی ملک است که در تعیین حدود ملک توسط متقاضی معرفی می شود وحدود ملک مشخص می گردد ولی در تحدید حدود براساس حدودی است  که در اظهار نامه درج شده است و  باتوجه به تصرفات متقاضی مشخص می شود.

و اما می توان شباهت های هر دو را در هدف از تعیین حدود وتحدید حدود املاک دانست که تشخیص وتعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نبست به مجاورین و روش انجام کار مشابه یکدیگر است و به وسیله نماینده ونقشه بردار انجام می شود و صورت جلسه تحدید حدود و ارزیابی برای هر دو تنظیم می گردد. در آخر می توان گفت  تعیین حدود املاک اولین عملیاتی است که می بایست نماینده ثبت و نقشه بردار در معاینه محل انجام دهند و با هدف تثبیت حدود املاک انجام می شود ولی تحدید حدود املاک عملیاتی است مستقل که درمرحله ای خاص ازعملیات منتج به صدور سند مالکیت می گردد.

درمقایسه تحدیدحدود و تعین حدوداملاک با تثبیت حدودمیتوان گفت که دستاوردتعین حدود و تحدید حدود، تثبیت حدود املاک می باشد و تثبیت حدود املاک مقوله ای مستقل نیست که بتوان آن را با مواردی که گفته شد قابل قیاس دانست. با مقدمه ای که در مورد تحدید حدود ذکر شد در ادامه تحدید حدود املاک در ادارات ثبت را دردو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا به ذکر تاریخچه و وروش ثبت املاک در ادارات ثبت پرداخته خواهد شد سپس به جایگاه تثبیت حدود املاک می پردازیم.

۲-۱-۱- تاریخچه و روش ثبت املاک

اولین قانون ثبت اسناد واملاک در سال ۱۲۹۰ پس از انقلاب مشروطیت در قالب ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و تا سال ۱۳۱۰ که قانون فعلی ثبت اسناد واملاک کشور به تصویب رسید چندین بار در سالهای مختلف قوانین دستخوش تغییر گردید شایدبتوان اجباری بودن ثبت املاک وضمانت اجرای  آن را جزءبزرگترین مشخصه قانون سال ۱۳۱۰ نسبت به قوانین ماقبل خود دانست.

با تصویب آن، ثبت املاک اجباری و عدم تمکین به آن آثاری رابه دنبال داشت مثل جریمه در هنگام ثبت املاک بعد از تاریخ قید شده است.[۴]

۲-۱-۱-۱- ثبت عادی (‌اختیاری)

ماده۱ قانون ثبت مصوب بهمن ۱۳۰۲،  ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره را در دفتر املاک اختیاری اعلام نمودو در نقاطی که ادارات ثبت اسنادو املاک وجود داشت از تاریخ تصویب قانون مزبور و در سایر نقاط از تاریخ تاسیس اداره ثبت به کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در حوزه ثبتی هر اداره بودند  اختیار داده شد ظرف مدت سه سال مورد تصرفی خود را تقاضای ثبت نمایند که طبیعتاً مراجعات و اقداماتی صورت گرفته است.مورد درخواستهای واصله در این مرحله حین قبول ثبت، تحدید حدود می گردید و مراتب باحدود تعیین شده برای عموم آگهی می شدوچنانچه در ظرف مدت پنج ماه اعتراض نمی رسید ملک بنام متقاضی در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر می گردید.

اینگونه پذیرش ثبت که در خواست آن به اختیار مالکین محول شده بود در اصطلاح ثبت عادی یااختیاریلقب گرفت[۵].

۲-۱-۱-۱-۱- ویژگی ثبت عادی (‌اختیاری )

ثبت عادی به مردم این حق را می داد تا به میل خود برای ثبت ملک خویش اقدام کنند پس مردم به موجب قوانین مجبور نبودند که تقاضای ثبت املاک خود را داشته باشند در ثبت عادی تشریفات آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی و ملک جداگانه انجام می شد[۶].

۲-۱-۱-۱-۲-زمان  اجرای ثبت عادی ( اختیاری)

هر چند در قوانین که بعد از سال ۱۳۰۲ تا سال ۱۳۱۰ تغیرات و اصلاحاتی به عمل آمد و نوعی عمومی و اجباری بودن از مفاد آن استنباط می شد ولی کلیه عملیات ثبتی که ازبدو تصویب قوانین مزبور تا تصویب قانون ۲۶/۱۰/۱۳۱۰ انجام یافته،به ثبت عادی معروف گشته است کما اینکه در موارد مختلف قانون و ایین نامه های مصوب ۱۳۱۰ مقررات قبلی را ثبت عادی ذکر نموده است[۷].

۲-۱-۱-۲- ثبت عمومی (‌اجباری)

ثبت عمومی در ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با نسخ قوانین قبلی وتصویب قانون جدید ثبت اسناد واملاک  شروع به فعالیت نمودو ویژگی آن توزیع اظهارنامه به صورت عمومی وتحدید حدود عمومی املاک پس از انتشار آگهی نوبتی می باشد.

گرایش به عملیات عمومی واجباری و اعتبار به عملیات ثبت مقدم از مواد مختلف در این قانون مشهود است .الزامی بودن ثبت املاک تعیین جریمه برای متخلفین و عدم ثبت انتقالات و انجام عملیات عمومی ازنکات بارزاین قانون است .

قانون در راستای بروز انگیزه و تشویق مالکین به همکاری و پی گیری در انجام عملیات ثبتی نیز توجه داشته است. برای نمونه از لحاظ اجبار درماده ۱۲ قانون ثبت در بدو تصویت مقرر داشته بود،چنانچه ظرف مدت ده سال از تاریخ انتشار آگهی مالکین درخواست ثبت املاک خود را ننمایند ،دادستان آن ملک را به ثبت می رساند تاقیمت یا مدافع آن را به مصرف خیریه برساند .

شدت اجبار برای تقاضای ثبت در بدو تصویب ،از این ماده کاملا احساس می شود که ماده مذکور در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۲۲ اصلاح گردید و مجازات تاخیر در اقدام به ثبت را تعدیل نموده و جریمه بیست و پنج درصد و جلوگیری از انتقال را جایگزین کرد (البته با اصلاح قانون هزینه مقدماتی یکنواخت منظور گردید و به نوعی جریمه نقدی منتفی شده است .)

[۱]ماده ۱۰و۱۴و۱۵قانون ثبت مصوب۱۳۱۰

ماده‌ ۱۰- قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ هر ناحیه‌ ، حدود ناحیه‌ مزبور و این‌ که‌ املاک‌ واقعه‌ در آن‌ ناحیه‌ باید به‌ ثبت‌ برسد به ‌وسیله‌ اعلان‌ در جراید به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسید. اعلان‌ مزبور در ظرف‌ ۳۰ روز ۳ مرتبه‌ منتشر می‌شود.

ماده‌ ۱۴ – تحدید حدود املاک‌ واقعه‌ در هر ناحیه‌ متدرجا به‌ ترتیب‌ نمره‌ املاک‌  ، مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ عمل‌ میاید و تقاضاکنندگان‌ ثبت‌ و مجاورین‌ ، برای روز تعیین‌ حدود به‌ وسیله‌ اعلان‌ احضار می‌شوند. این‌ اعلان‌ لااقل‌ بیست‌ روز قبل‌ از تحدید حدود یک‌ مرتبه‌ در جراید منتشر می‌شود. به‌ علاوه‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ در محل‌ نیز اعلانی‌ منتشر خواهد شد.

ماده‌ ۱۵ – اگر تقاضاکننده‌ در موقع‌ تحدید حدود ، خود یا نماینده ‌اش‌ حاضر نباشد ، ملک‌ مورد تقاضا با حدود اظهارشده‌ از طرف‌ مجاورین‌ تحدیدخواهد شد.

هرگاه‌ مجاورین‌ نیز در موقع‌ تحدید حاضر نشوند و به‌ این‌ جهت‌ حدود ملک‌ تعیین‌ نگردد اعلان‌ تحدید حدود نسبت‌ به‌ آن‌ املاک‌ تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه‌ دوم‌ نیز تقاضاکننده‌ و مجاورین‌ هیچ‌ یک‌ حاضر نشده‌ و تحدید حدود به‌ عمل‌ نیاید حق ‌الثبت‌ ملک‌ دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره‌ – هرگاه‌ حدود مجاورین‌ از لحاظ‌ عملیات‌ ثبتی‌ تثبیت‌ و معین‌ باشد تحدید حدود بدون‌ انتشار آگهی‌ با تبعیت‌ از حدود مجاورین‌ به‌ عمل‌ خواهدآمد و در این‌ مورد در صورتی‌ که‌ یک‌ یا چند حد ملک‌ مورد تحدید از اموال‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ و شهرداری‌ و یا حریم‌ قانونی‌ آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان‌ سازمانهای‌ ذیربط‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و عدم‌ حضور نماینده‌ مزبور مانع‌ انجام‌  نخواهدشد

[۲]ماده ۶۱ایین نامه قانون ثبت مصوب۱۳۱۷ – حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد ) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند

[۳]ماده ۱۰۴مکررآیین نامه ثبت ۱۳۱۷-ماده ۱۰۴ مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد .

اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود

[۴]تفکریان –محمود –حقوق ثبت ص۲۱

[۵]حقیقت- علی- ثبت املاک درایران- ص ۳۶

[۶]آدابی- حمیدرضا – حقوق ثبتت خصصی–ص ۲۷

[۷]تفکریان–محمود – حقوق ثبت املاک – ص۳۶

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.