پیشینه تحقیق سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران دارای ۸۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۷
۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۸
۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی    ۹
۲-۳- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران    ۱۲
۲-۴- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران    ۱۳
۲-۴-۱- مبانی انتخابات    ۱۳
۲-۴-۲-کیفیت انتخابات    ۱۳
۲-۴-۳- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها    ۱۳
۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات    ۱۴
۲-۴-۴-۱- وزارت کشور    ۱۴
۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان    ۱۵
۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی    ۱۵
۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت    ۱۵
۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی    ۱۵
۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس    ۱۶
۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس    ۱۶
۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی    ۱۶
۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت    ۱۶
۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم    ۱۶
ماده ۲۲ – وظایف دبیران عبارتند از:    ۱۸
۲-۵-۳- شعب و کمیسیون‌ها    ۱۹
۲-۵-۳-۱- شعب    ۱۹
۲-۵-۳-۲- کمیسیون‌ها    ۱۹
‌کمیسیونهای خاص    ۱۹
۲-کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس    ۲۰
۳-کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی    ۲۰
۴-کمیسیون‌های تخصصی    ۲۰
۶-سایر مقررات ‌ماده    ۲۳
۷-کمیسیون مشترک    ۲۳
۸-کمیسیون ویژه    ۲۳
۲-۵-۴- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس    ۲۴
۲-۵-۵-گردش کار مجلس    ۲۵
۲-۵-۵-۱- جلسات مجلس    ۲۵
۲-۵-۵-۲- نطق‌ها و مذاکرات    ۲۶
الف – نطق‌ها    ۲۶
‌ماده ۱۰۹ – ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق    ۲۷
ب- مذاکرات ‌ماده    ۲۷
۲-۵-۵-۳-آراء ‌اول    ۲۸
الف – کمیت آراء    ۲۸
ب – کیفیت آراء    ۲۹
ج- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها    ۲۹
۲-۶- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران    ۳۰
۲-۶-۱- پیشینه موضوع    ۳۰
۲-۶-۲- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران    ۳۱
۲-۷- قانونگذاری    ۳۲
۲-۷-۱- قوانین    ۳۲
الف- قوانین معمولی    ۳۲
ب- صلاحیت عام مجلس در وضع قانون    ۳۳
ج- قوانین خاص و سازمان دهنده    ۳۳
د- قوانین تفویضی    ۳۳
۲-۷-۲- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی    ۳۴
۲-۸- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران    ۳۴
۲ -۸- ۱- ابتکار پیشنهاد    ۳۴
۲ -۸- ۱- ۱- تهیه پیش نویس    ۳۴
۲ -۸- ۱- ۲-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری    ۳۵
الف – لایحه    ۳۵
ب – طرح    ۳۵
ج- طرح‌های شورای عالی استان ها    ۳۶
د- مقررات مشترک طرح‌ها و لوایح    ۳۶
۲ -۸- ۱- ۳- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح    ۳۷
۲ -۸- ۱- ۴-انواع طرح‌ها و لوایح    ۳۷
الف- طرح‌ها و لوایح عادی    ۳۷
ب- طرح‌ها و لوایح یک فوریتی    ۳۸
ج- طرح‌ها و لوایح دو فوریتی    ۳۸
د- طرح‌ها و لوایح سه فوریتی    ۳۸
۲-۹- وصول و ارجاع به کمیسیون    ۳۸
۲-۱۰- رسیدگی در کمیسیون    ۳۹
۲-۱۰-۱- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی    ۳۹
۲-۱۰-۲- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون    ۳۹
۲-۱۰-۳- پیشنهاد دهندگان طرح    ۴۰
۲-۱۰-۴-سایر نمایندگان    ۴۰
۲-۱۰-۵- مقامات اجرایی ذیربط    ۴۰
۲-۱۰-۶- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها    ۴۰
۲-۱۰-۷-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس    ۴۰
۲-۱۰-۸- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش    ۴۰
۲-۱۰-۹-ارجاع به کمیته    ۴۱
۲-۱۱- بررسی و تصویب در صحن    ۴۱
۲-۱۱-۱- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی    ۴۲
۲-۱۱-۱-۱- حضور نمایندگان دولت    ۴۲
۲-۱۱-۱-۲- سؤال    ۴۲
۲-۱۱-۱-۳- اخطار قانون اساسی    ۴۲
۲-۱۱-۱-۴-تذکر آیین نامه داخلی    ۴۳
۲-۱۲- رسیدگی تک شوری و دو شوری    ۴۳
۲-۱۲-۱- رسیدگی تک شوری    ۴۳
۲-۱۲-۲- رسیدگی دو شوری    ۴۳
۲-۱۳- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه    ۴۳
۲-۱۴- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه    ۴۵
۲-۱۴-۱- رد طرح یا لایحه    ۴۵
۲-۱۴-۲- استرداد طرح یا لایحه    ۴۵
۲-۱۴-۲-۱- قبل از تصویب کلیات    ۴۵
۲-۱۴-۲-۲- بعد از تصویب کلیات    ۴۵
۲-۱۴-۳- مسکوت ماندن طرح یا لایحه    ۴۶
۲-۱۵- نظارت شورای نگهبان    ۴۶
۲-۱۵-۱- رفع ایراد شورای نگهبان    ۴۶
۲-۱۵-۲- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان    ۴۷
۲-۱۵-۳- ارسال برای اجرا    ۴۷
۲-۱۶-۱- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام    ۴۸
۲-۱۶-۲- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام    ۴۸
۲-۱۶-۳- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام    ۴۸
نمودار(۲-۱)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری    ۴۹
۲-۱۷- موارد خاص قانونگذاری    ۵۰
۲-۱۷-۱- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی    ۵۰
۲-۱۷-۲- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی    ۵۱
۲-۱۷-۳- تفسیر قوانین    ۵۳
۲-۱۷-۴- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی    ۵۴
۲-۱۷-۵- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور    ۵۶
۲-۱۷-۵-۱- تصویب برنامه توسعه    ۵۶
۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور    ۶۱
۲-۱۹-انتشار قانون    ۶۱
۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور    ۶۱
۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۶۲
۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی    ۶۲
۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی    ۶۲
۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی    ۶۳
۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی    ۶۳
۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر    ۶۳
۲-۲۰-۳-۲- تذکر    ۶۴
الف- تذکر شفاهی    ۶۴
ب- تذکر کتبی    ۶۴
۲-۲۰-۳-۳- سؤال    ۶۴
۲-۲۰-۳-۴- استیضاح    ۶۶
۲-۲۰-۳-۵- تحقیق و تفحص    ۶۷
۲-۲۰-۳-۶- رأی اعتماد    ۶۸
۲-۲۰-۳-۷- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس    ۶۹
۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی    ۶۹
۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور    ۷۰
۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت    ۷۱
۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی    ۷۲
۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی    ۷۲
۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی    ۷۳
۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت    ۷۳
۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم    ۷۳
۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود    ۷۴
الف- کمیسیون اصل نود    ۷۴
ب- هیئت رسیدگی به اعتراضات    ۷۴
ج- رئیس مجلس    ۷۵
منابع    ۸۶

منابع

هایک، فردریش فون (۱۳۸۰): قانون، قانونگذاری و آزادی (گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی قواعد و نظم: مترجمان: مهشید معیری و موسی غنی نژاد. تهران طرح نو. صص ۱۱۹-۱۱۸

داوید، رنه (۱۳۷۵): نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر مترجم: حسین صفایی و دیگران. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.

جوان آراسته، حسین (۱۳۸۰): مبانی حاکمیت در قانون اساسی، مجله فقه و اصول حکومت اسلامی، شماره ۲۱۰٫ ص ۶۹

نیکزاد، عباس (۱۳۸۳): قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله فلسفه کلام و عرفان. رواق اندیشه. شماره ۳۲، صص ۷۶-۶۹

هاشمی، سید محمد (۱۳۹۱): حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی) تهران. نشر میزان، جلد دوم

بزرگمهری، مجید (۱۳۸۵): بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه (مجالس قانونگذاری ملی و ریاست جمهوری). تهران. انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

هاشمی، سید محمد (۱۳۸۹). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول و مبانی کلی نظام). تهران. انتشارات بنیاد حقوقی میزان. جلد اول

موثق، آناهیتا و اسماعیل پورفداکار، شاهین و ویسی، هوشیار و بهینا، مسیح، و صدری، علیرضا و صادقی زیاری، حاتم (۱۳۸۳): گزارش خلاصه‌ای از مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) شماره مسلسل ۷۰۲۴٫ دفتر مطالعات حقوقی

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۸): ترمینولوژی حقوق. تهران. گنج دانش.

-مدنی، سید جلال الدین (۱۳۹۰): کلیات حقوق اساسی (حقوق اساسی یک). تهران. انتشارات پایدار

-مدنی، سید جلال الدین (۱۳۷۷). حقوق سیاسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. تهران. انتشارات پایدار

-قاضی، ابوالفضل (۱۳۸۴): بایسته‌های حقوق اساسی. تهران. نشر میزان

-وکیلیان، حسن (۱۳۸۸): راهکارهای اعمال نظارت بر اجرای قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۹۶۸۸

-وکیلیان، حسن (۱۳۸۸): نقش نهادهای داخلی مجلس در فرایند قانونگذاری مطالعه نظری از منظر تطبیقی: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-آخوندی، محمود(۱۳۶۸): آیین دادرسی کیفری. تهران. انتشارات وزارت ارشاد. جلد ۱

-راسخ، محمد (۱۳۸۵): ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۵۱

-راسخ، محمد (۱۳۸۴): بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری. تهران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 مقدمه:

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۱۸)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

 ۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»

فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۵۹، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب  مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده ۳۶ همه پرسی مصوب۴/۴/۱۳۶۸). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده ۲۷ قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده ۳۷ قانون همه پرسی در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.

مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل ۷۲ قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

الف– براساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.

ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.

ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

د– براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.

ه – براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.

و– بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس- الزامی است.

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»

بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)

حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.

در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

ضمناً، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل ۹۷، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.

طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.

طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از ۲۴ ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب  اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.