پیشینه تحقیق سیاستهای پولی و مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت و مروری بر مدل DSGE دارای ۸۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران    ۴
۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت    ۶
۲-۳- نفت و اهمیت آن در اقتصاد    ۹
۲-۴- سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران    ۱۳
۲-۵- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت    ۱۵
۲-۶- خلاصه و جمعبندی    ۱۸
فصل دوم: سیاستهای پولی و مالی  و ارتباط آن با نفت    ۳۰
۳-۱- مقدمه    ۳۰
۳-۲- سیاستهای پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    ۳۳
۳-۳- سیاستهای مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    ۳۷
۳-۳-۱- سیاست مالی و رشد اقتصادی    ۴۱
۳-۳-۲- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت    ۴۲
۳-۴- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)    ۴۴
۳-۴-۱- رونق صادرات، قیمتهای نسبی و رقابتپذیری: تحلیل نموداری    ۴۵
۳-۴-۱-۱- اثرات بلندمدت    ۴۶
۳-۴-۱-۲- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول    ۴۹
۳-۴-۱-۳- بررسی رفتار      ۵۳
۳-۴-۲- تحلیل پویای مقایسهای    ۵۵
۳-۴-۲-۱- معادلات ساختاری    ۵۵
۳-۴-۲-۲- معادلات تفاضلی    ۵۷
۳-۴-۲-۳- نماد    ۵۸
۳-۴-۲-۴- پویاییها و فرمهای خلاصه شدهی تفاضلی    ۵۸
۳-۴-۲-۵- انتظارات ایستا    ۵۹
۳-۴-۳- بحث و گسترش    ۶۲
۳-۴-۴- پیوست    ۶۳
۳-۵- خلاصه و جمع بندی    ۶۶
فصل سوم:مبانی نظری الگوهای DSGE    ۷۰
۴-۱- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE    ۷۰
۴-۱-۱- علت نامگذاری مدل DSGE    ۷۵
۴-۱-۲- ویژگیهای اصلی یک مدل کینزین جدید    ۷۶
۴-۲- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدلهای DSGE    ۷۸
۴-۳- خلاصه و جمعبندی    ۸۳
فهرست منابع    ۸۴

منابع

Neary, J. & Purvis, D. (1983). Real Adjustment and Exchange Rate Dynamics. NBER Chapters, in: Exchange Rates and International Macroeconomics, 285-316.

Neary, J. & vanWijnbergen, S. (1986). Natural Resources and the Macroeconomy. MIT Press, Cambridge, MA.

Corden, W. (1981). The Exchange Rate, Monetary Policy and North Sea Oil. Oxford Economic Papers, 23-46.

Corden, W. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. Oxford Economic Papers, 36, 359-380.

Corden, W. & Neary, J. (1982). Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy. The Economic Journal, 92(368), 825-848.

Hamilton, J. (1983). Oil and the Macroeconomy since World War II. The Journal of Political Economy, 91(2), 228–۲۴۸٫

Hamilton, J. (1994). Time Series Analysis. Princeton.

Hamilton, J. (1996a). This is what Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship. Journal of Monetary Economics, 38, 215-220.

Hamilton, J. (1996b). Analysis of the Transmission of Oil Price Shocks through the Macroeconomy. Washington.

Hamilton, J. & Herrera, A. (2004). Oil Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy. Journal of Money, Credit, and Banking, 36, 265-286.

King, R. Plosser, C. & Sto, J. (1991). Stochastic Trends and Economic Fluctuations. American Economic Review, American Economic Association, 81(4), 819-40.

King, R. G. Plosser, C. I. & Rebelo, S. T. (1988a). Production, Growth and Business cycles I. The Basic Neoclassical Model. Journal of Monetary Economics, 21, 195-232.

King, R. G. Plosser, C. I. & Rebelo, S. T. (1988b). Production, Growth and Business cycles I. New Directions. Journal of Monetary Economics, 21, 309-342.

King, R. & Rebelo, S. (1990). Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications. J. Political Economy, 98(5), 126-150.

King, R. & Rebelo, S. (1999). Resuscitating Real Business Cycles, in The Handbook of Macroeconomics, edited by J. Taylor and M. Woodford. North-Holland.

وسلی, م. ابراهیمی, ا. شاهمرادی, ا. & کمیجانی, ا. (۱۳۸۹). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش های اقتصادی, ۱۰(۴), ۱۱۶-۸۷٫

مشیری, س. باقری پرمهر, ش. & موسوی نیک, س. (۱۳۹۰). بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, ۲, ۶۹-۹۰٫

مهرآرا, م. & میری, ا. (۱۳۸۹, بهار). رابطه ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا. مجله تحقیقات اقتصادی, ۹۰, ۱۸۳-۲۰۶٫

مهرآرا, م. ابریشمی, ح. & زمان زاده نصرآبادی, ح. (۱۳۹۰). تفسیری از فرضیه ی نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت، تکانه های مثبت نفتی: از چه حد آستانه ی برای رشد اقتصادی مضر است؟ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی, ۸(۲۸), ۱۳۴-۱۱۰٫

برخورداری, س. (۱۳۹۱). سه نظریه برای نظام ارزی کشورهای نفتی و رژیم های ارزی. فصلنامه تازه های اقتصاد, ۱۳۶, ۳۱-۳۵٫

بهرامی, ج. & قریشی, ن. (۱۳۹۰). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مدل سازی اقتصادی, ۱۳(۱), ۲۲-۱٫

پیله فروش, م. (۱۳۹۱). ردپای نفت در بودجه. فصلنامه تازه های اقتصاد, ۱۳۶, ۴۸-۵۰٫

ابونوری, ا. & رجایی, م. (۱۳۹۱). ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی, ۲, ۲۲-۱٫

اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی. (۱۳۸۷). عملکرد بودجه عمومی دولت طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۶٫ دایره مالی. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

التجائی, ا. & ارباب افضلی, م. (۱۳۹۱). اثر نامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربردی از الگوهای GARCH و SVAR. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی, ۷, ۸۹-۱۱۰٫

امامی, ک. (۱۳۹۲). جزوه درسی اقتصاد کلان. دانشگاه شهید بهشتی.

امینی, ع. & نشاط حاجی, م. (۱۳۸۴). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۱ -۱۳۸۸٫ مجله برنامه و بودجه, ۹۰, ۵۳-۸۶٫

 فصل اول: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران

 ۲-۱- مقدمه

قیمت­های نفت در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است. در حالی که در انتهای سال ۲۰۰۱، قیمت نفت اوپک[۱] حدود ۱۲/۲۳ دلار آمریکا برای هر بشکه بود، در سپتامبر ۲۰۱۱ به ۴۶/۱۰۷ و در سال ۲۰۱۳ به حدود ۸۷/۱۰۵ دلار آمریکا برای بشکه رسیده است. در انتهای سال ۲۰۱۴ قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است به طوری که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ۲۹/۹۶ دلار آمریکا برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۵ نیز در ده سال اخیر به پایین­ترین حد خود یعنی ۲/۴۹ دلار برای هر بشکه رسیده است (نمودار ۲-۱). تغییرات در قیمت­های نفت اثر مستقیمی بر روی سطوح قیمتی اقتصاد دارد. همچنین بر تصمیمات بین دوره­ای مصرف، ساختار هزینه بنگاه­ها، تصمیمات بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست­های پولی، تصمیمات دولت در مورد اجرای سیاست­های مالی، سیاست­های بخش خارجی اقتصاد و … تأثیرگذار است. همچنین شاخص­بندی دستمزد و قیمت ممکن است اثرات شوک­های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و تولید را بیش از پیش نمایان سازد.

با نگاهی به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت متوجه اهمیت و بزرگی بخش نفت در ایران خواهیم شد. نمودارهای (۲-۲) و (۲-۳) ترکیب ده تولیدکننده و صادرکننده اول جهان را در سال ۲۰۱۲ نشان می­دهد. اطلاعات این دو نمودار از مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا[۱] گرفته شده است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت می­باشد. در بین ده تولیدکننده اول دنیا پنج کشور از کشورهای عضو اوپک قرار گرفته­اند که مجموعاً به اندازه ۴۳ درصد از نفت دنیا را تولید می­کنند. در بین ۱۰ کشور بالای تولیدکننده نفت، سهم ایران معادل با ۶ درصد می­باشد. هم­چنین در بین ۱۰ صادرکننده اول نفتی جهان در سال ۲۰۱۲، نه کشور آن مربوط به کشورهای عضو اوپک می­باشند که مجموعاً ۷۸ درصد صادرات نفتی را بر عهده دارند که سهم ایران معادل با ۶ درصد در بین ۱۰ صادرکننده اول جهان می­باشد.

لذا خاورمیانه بزرگ‌ترین منطقه تولیدکننده و صادرکننده نفت خام جهان است. نزدیک به ۴۰ درصد نفت خام جهان در این منطقه تولید می­شود. با این حال ذخایر این منطقه از نفت خام نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته است. ۵ کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه به ترتیب عربستان سعودی (۸/۱۵ درصد)، ایران (۳/۹ درصد)، عراق (۹/۸ درصد)، کویت (۶ درصد) و امارات (۸/۵ درصد) هستند. ذخایر نفتی خاورمیانه در سال ۱۹۹۳ میلادی معادل ۶/۶۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹/۴۷ درصد رسیده است[۱].

۲-۲- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت

نمودار (۲-۴) آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت خام ایران را طی دوره ۱۳۵۷ الی ۱۳۸۹ نشان می­دهد. همان­گونه که از روی نمودار نیز مشخص است همبستگی شدیدی بین تولید نفت خام و صادرات نفت خام وجود دارد. اگر چه ایران هنوز در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام سازمان اوپک قرار دارد ولی تولید نفت خام ایران طی سال­های اخیر افت شدیدی داشته است.

صادرات نفت ایران نیز طی سال­های اخیر در نتیجه تحریم­های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی شده است.

در حال حاضر حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام می­باشد. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از کل درآمدهای ارزی حدود ۷۱/۰ بوده است و در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به ۷۸/۰ و ۷۲/۰ رسیده است[۱]. همچنین درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نیز عمدتاً ریشه نفتی دارند. چرا که درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی نیز عملاً نوعی درآمد نفتی محسوب می­شود؛ لذا در صورت کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش می­یابد؛ بنابراین درآمدهای نفتی در ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.

با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث­های گسترده و مهمی بوده است. در یک سوی این بحث­ها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه­گذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق می­افتاد، امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. در سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعف­های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت­های نفتی آن ضعف­ها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعف­های ساختاری و اتخاذ سیاست­های مناسب می­توان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانت­های نفتی می­دانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتی قدرت­های استعماری را به منطقه کشانده و انگیزه آن‌ها را برای تسلط بر ایران تقویت کرده است. به عقیده طرفداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوه­های دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد از تولید دور و به واردات معطوف کرده است[۱].

با وجود اهمیت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ایران، متأسفانه بیشتر بحث­های آن در سطح نظری باقی مانده و کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. در این بخش به دنبال بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت هستیم.

۲-۳- نفت و اهمیت آن در اقتصاد

یکی از مسایلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان و به ویژه تولید و رشد اقتصادی می­باشد. در حقیقت با وقوع شوک­های مثبت نفتی در دهه ۱۹۷۰ و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهانی توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل رکود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در این مقطع را به شوک قیمت نفت نسبت داده­اند که مهم‌ترین دلیل شوک، نتیجه کشمکش­هایی بود که در خاورمیانه روی داده بود. این مسئله منجر به حجم زیادی از مطالعات در این زمینه شد که تمامی این مطالعات تلاش کردند تا جریان علیت بین شوک­های قیمت نفت و فعالیت­های اقتصاد کلان را استخراج کنند.

مکانسیم­های انتقال شوک­های نفت به اقتصاد از سه کانال عرضه، تقاضا و تجارت اتفاق می­افتد (برون و همکاران، ۲۰۰۴[۲]؛ اسچنیدر، ۲۰۰۴[۳]؛ لاردیک و مایگنون، ۲۰۰۶[۴]؛ سیل، ۲۰۰۷[۵]؛ جبیر و زاری-قوربل، ۲۰۰۹[۶]).

از طرف عرضه، افزایش قیمت­های نفت منجر به کاهش نهاده­های تولید می­شود و این خود منجر به افزایش هزینه­های تولید و بنابراین کاهش تولید و بهروری می­شود.

از طرف تقاضا، قیمت­های بالاتر نفت سطح عمومی قیمت­ها را افزایش می­دهد و با کاهش درآمد حقیقی در دسترس برای مصرف، تقاضا کاهش می­یابد (فرزانگان و مارک­واردت، ۲۰۰۹[۷]).

بر حسب طرف تجارت، کشورهای پیشرفته وارد کننده نفت با کاهش تقاضا، شرایط تجاری آن‌ها بدتر می­شود و این موضوع انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت را نتیجه می­دهد.

مطالعات بسیار زیادی در مورد اثر شوک­های مثبت نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردیده است.

همچنین مطالعاتی در زمینه اثر شوک­های مثبت نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. از آن جمله می­توان به مطالعات پایرس و انزلر[۸] (۱۹۷۴) راسچه و تاتوم[۹] (۱۹۷۷)، مورک و هال[۱۰] (۱۹۸۰)، داربی[۱۱] (۱۹۸۲)، هوکر[۱۲] (a 1996)، همیلتن[۱۳] (a 1996) و سایر محققان اشاره نمود. در اغلب این مطالعات رابطه­ی منفی میان افزایش قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

لذا بسیاری از مطالعات اولیه شوک­های نفت را زمینه­ساز بروز رکودهای اقتصادی می­دانند (همیلتن، [۱۴]۱۹۸۳؛ مورک، [۱۵]۱۹۸۹).

در طول دهه­ی ۱۹۸۰ میلادی و با کاهش قیمت جهانی نفت خام انتظار بر آن بود که نوعی رونق در اقتصاد جهانی به وجود آید، اما چنین انتظاری برآورده نگردید و به همین علت اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان از این زمان مورد انتظار قرار گرفت.

مطالعاتی که اثرات نامتقارن شوک­های نفت بر روی فعالیت­های اقتصادی را مورد توجه قرار داده­اند، بیان می­کنند که افزایش­ قیمت نفت با تولید پایین­تر مرتبط است اما کاهش قیمت نفت منجر به رشد بالاتر تولید نمی­شود. دلایل این عدم تقارن به اثرات تخصیصی و هزینه­های تعدیل مرتبط شده است.

از طرف دیگر افزایش­ قیمت نفت به خاطر هزینه­های بالای نهاده منجر به انقباض در عرضه می­شود و این مسئله می­تواند تقاضای مصرف­کنندگان را به خاطر نااطمینانی آن‌ها در مورد مصرف و سرمایه­گذاری کاهش دهد. همچنین قیمت­های بالاتر نفت منجر به تخصیص مجدد بخشی منابع از بخش­های انرژی­بر به انرژی کارا اقتصاد می­شود. همه این فاکتورها با اثر کاهش رشد تولید ترکیب می­شود.

از طرف دیگر قیمت­های پایین­ نفت، تولید را به وسیله بنگاه­ها و مصرف را به وسیله خانوارها تحریک می­کند اما تخصیص­های مجدد بخشی رشد را کند می­کند. علاوه بر این در نتیجه چسبندگی به سمت پایین دستمزدهای اسمی، دستمزدهای اسمی کاهش نمی­یابند و لذا هزینه­های تولید کاهش نمی­یابند. اثر ترکیبی همه این فاکتورها این است که کاهش­ قیمت­ نفت منجر به افزایش تولید نمی­شود.

در مورد تأثیرگذاری شوک­های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، آزمون­های آماری قدرت کمی برای توضیح روابط فوق دارند. قبل از دهه ۱۹۸۰، شوک­های قیمت نفت عمدتاً در جهت افزایش خود را نشان داده بود اما بعد از ۱۹۸۵ شوک­های نفتی در هر دو جهت افزایش و کاهش پدیدار شده است. همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها افزایش قیمت­های نفت بر روی تولید اثر داشته است و بنابراین افزایش قیمت­های نفت همراه با کاهش قیمت­های نفت، روابط بین قیمت­های نفت و فعالیت­های اقتصادی را سردرگم کرده است و چنین اثرات نامتقارنی از قیمت­های نفت روابط نفت-اقتصاد کلان را تضعیف کرده است. توضیح دیگر این است که سهم نفت در تولید از دهه ۱۹۸۰ به خاطر تغییرات بخشی و نوآوری­های تکنولوژیکی کاهش یافته است و کشورها به واردات نفت کمتر وابسته هستند که در دهه ۱۹۷۰ عکس این موضوع بود.

تحلیل­های بالا یکی از ویژگی­های اصلی کشورهای پیشرفته واردکننده نفت می­باشد. برای کشورهای صادرکننده نفت، نتایج متفاوتی مورد انتظار است.

[۱] (Esfahani, Mohaddes, & Pesaran, 2013)

[۲] (Brown, Yucel, & Thompson, 2004)

[۳] (Schneider, 2004)

[۴] (Lardic & Mignon, 2006)

[۵] (Sill, 2007)

[۶] (Jbir & Zouari-Ghorbel , 2009)

[۷] (Farzanegan & Markwardt, 2009)

[۸] (Pierce & Enzler, 1974)

[۹] (Rasche & tatom, 1977)

[۱۰] (Mork & Hall, 1980)

[۱۱] (Darby, 1982)

[۱۲] (Hooker M. , 1996a)

[۱۳] (Hamilton J. , 1996a)

[۱۴] (Hamilton J. , 1983)

[۱۵] (Mork k. , 1989)

[۱] (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۹۰)

[۱] (گزارشات شرکت نفتی BP , 2013)

[۱] ^{(Organization of Petroleum Exporting Countries, 2014)}

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.