پیشینه تحقیق شناسایی ضابطین دادگستری و ماهیت و محتوای گزارش و میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱٫شناسایی ضابطین دادگستری    ۵
۱-۱-۱٫تعریف ضابطین دادگستری    ۵
۱-۱-۲٫ انواع مامورین ضابط    ۸
۱-۱-۳٫ضرورت وجودی ضابطین دادگستری    ۱۶
۱-۱-۴٫جایگاه حقوقی ضابطین    ۱۷
۱-۱-۶٫ اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن    ۱۸
۱-۱-۷٫ وظایف قانونی ضابطین دادگستری    ۱۹
۱-۱-۷-۱٫ کشف جرم    ۱۹
۱-۱-۷-۲٫ بازجویی یا تحقیقات مقدماتی    ۱۹
۱-۱-۷-۳٫ حفظ آثار و دلایل جرم    ۲۲
۱-۱-۷-۴٫ ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی    ۲۷
۱-۱-۷-۵٫وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم    ۲۷
۱-۲٫ گزارش    ۳۳
۱-۲-۱٫ ماهیت و محتوای گزارش    ۳۳
۱-۲-۲٫تعریف گزارش    ۳۴
۱-۲-۳٫تعریف گزارش نویسی    ۳۵
۱-۲-۴٫فایده گزارش نویسی    ۳۶
۱-۲-۵٫تاریخچه گزارش نویسی    ۳۶
۱-۲-۶ .اهمیت گزارش نویسی    ۳۶
۱-۲-۷٫خواننده گزارش کیست؟    ۳۷
۱-۲-۸٫مراحل چهارگانه گزارش نویسی    ۳۷
۱-۲-۹٫قواعد مربوط به گزارش    ۳۹
۱-۲-۹-۱ .گزارش اداری    ۴۰
۱-۲-۹-۲٫گزارش قضائی    ۴۰
۱-۲-۹-۳٫ اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم    ۴۲
۱-۲-۹-۴٫گزارش نهایی    ۴۴
۱-۳٫نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری    ۴۵
۱-۳-۱٫تعریف آموزش    ۴۶
۱-۳-۲٫آموزش در ناجا    ۴۶
۱-۴٫ فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن    ۴۷
۱-۴-۱٫ تعریف پرونده قضایی    ۴۷
۱-۴-۱-۱٫ اقسام پرونده قضایی    ۴۷
۱-۴-۲٫اقسام پروندههای کیفری    ۴۷
۱-۴-۳-. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی    ۴۹
۱-۴-۴٫ اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی    ۵۳
۱-۵٫ میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین    ۵۴
۱-۵-۱٫ادله اثبات دعوی    ۵۵
۱-۵-۲٫تعریف اماره و انواع آن    ۵۷
۱-۵-۲-۱٫اماره ی قانونی    ۵۷
۱-۵-۲-۲٫اعتبار اماره ی قانونی    ۵۸
۱-۵-۲-۳٫اماره قضایی    ۵۸
۱-۵-۲-۴٫اعتبار اماره ی قضایی    ۵۹
۱-۵-۲-۵٫مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی    ۶۰
۱-۵-۳٫اعتبار گزارش های قضایی ضابطین    ۶۰
۱-۵-۳-۱٫نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی    ۶۱
۱-۵-۳-۲٫نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین    ۶۲
۱-۵-۳-۳٫نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین    ۶۳
۲-۱٫ تحقیقات  انجام شده درناجا    ۶۳
۲-۲٫ تحقیقات خارج از  ناجا    ۶۶
منابع و مآخذ    ۶۹

منابع

دهخدا، علی اکبر. (۱۳۵۲). «لغت نامه دهخدا»، جلد ۳۱، تهران: چاپ دانشگاه تهران، (۱۲۵۸- ۱۳۳۴ ه.ش) حروف ص.ض .

سیاح، ع.(۱۳۷۳). «فرهنگ جامع»، (چاپ دوّم)، تهران: انتشارات اسلام.

عمید، حسن. (۱۳۷۹). فرهنگ فارسی عمید، (چاپ هفدهم)، تهران: انتشارات امیر کبیر.

انصاف پور، غلامرضا. (۱۳۶۵). «فرهنگ لغت فارسی یک جلدی»، چاپ اول، تهران: انتشارت زوار.

حییم، سلیمان. (۱۳۶۷). «فرهنگ بزرگ فارسی، انگلیسی حییم»، (چاپ یازدهم)، تهران: فرهنگ معاصر.

قاسم پور، ابواقاسم. (۱۳۸۱). ضابطین قوّه قضائیّه و وظائف آنان، تهران: افق امید.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(۱۳۷۲). ترمینولوژی حقوق، (چاپ ششم)، شماره ۲۲۹۷ تهران: گنج دانش.

————. محمد جعفر. (۱۳۷۷)، ترمینولوژی حقوق. (چاپ نهم)، تهران: گنج دانش.

————. (۱۳۷۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (چاپ اوّل)، تهران، گنج دانش، جلد دوم.

————.(۱۳۷۰). «ترمینولوژی حقوق»، (چاپ پنجم)، تهران، گنج دانش، شماره های ۱۰۲۴ و ۳۳۰۲٫

زراعت، عباس و علی مهاجری. (۱۳۷۸). شرح قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، قم: نشر فیض، ۲ج، ج اوّل و دوم.

زراعت ،عباس، حمیدر ضا حاجی زاده .(۱۳۸۸). ادله اثبات دعوا، تهران: نشر قانون مدار.

رضوی، محمد. (۱۳۸۰). نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

———. (۱۳۸۵).  طرز تشکیل پرونده قضائی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

آخوندی، محمود.(۱۳۸۲). آئین دادرسی کیفری کاربردی، تهران: نشر میزان، ۵ ج، ج پنجم.

———–. (۱۳۸۴). آیین دادرسی کیفری، (چاپ هشتم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم.

———–. (۱۳۸۶). آئین دادرسی کیفری. (چاپ سیزدهم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۱ و ۲

۱-۱٫شناسایی ضابطین دادگستری

در این بخش به تعریف ضابطین دادگستری از نظر لغوی ، اصطلاحی ، قانونی و به تغییرات تعاریف قبلی با تعریف فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره گردیده، سپس انواع مأمورین ضابط اعم از قضایی و غیرقضایی، عام، خاص، و ضابطین نظامی تشریح شده است. و نهایتاً به ضرورت وجودی ضابطین، جایگاه آنان در حقوق کیفری، اقداماتشان و اهمیّت آن، وظایف قانونی و اختیارات ضابطین با توجه به مشهودیا غیرمشهود بودن جرم پرداخته شده است.

۱-۱-۱٫تعریف ضابطین دادگستری

 الف )مفهوم لغوی ضابط

ضابط، لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد، از جمله به معانی  فراهم آورنده، نگهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آنرا از طرف سلطان بس باشد، شحنه،یکی از صفات حق تعالی[۱].  همچنین به معنای حفظ کننده، حاکم، قائد، قوی، مردباهوش، ضباط[۲] .پلیس، پاسبان اداره شهربانی[۳] . محفوظ دارنده، کارگزار، رئیس انتظامات شهر، محصّل مالیات، ممیّز مالیات و مباشر [۴] معادل این واژه در فرهنگ لاتین ” Bailift” به معنی ضابط، مأمور اجرای امین صلح یا قاضی، ناظر و نگهبان دژهای سلطنتی، مامور اجرای دادگاه بخش ، معاون کلانتر( به معنایی که در کشورهای غربی از آن استفاده می شود) می باشد. [۵]

در ادبیات پارسی واژه هایی چون « شحنه، قراول، امنیّه، مأمور، دادبان، دادبک، شهربان، شرطه، کمیسر، کلانتر، ضابط، پلیس، ژاندارم، و اخیراً بسیج ، پاسدار و …» هر کدام در مقطع خاصی از زمان رایج بوده و در حال حاضر عمده این واژه ها اعتبار و استحکام خود را از دست داده است و در متون حقوقی جدید بجای آنها از کلمه مخصوص “ضابط” به معنا و مفهومی که لغۀ و اصطلاحاً معترض آن هستیم استفاده و ارائه مقصود می شود [۶].

ب)تعریف اصطلاحی ضابطین

مباحث ترمینولوژی حقوق پیرامون اصطلاح “ضابط” چنین آورده است:

” بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نایب الحکومه و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد و کدخدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت ورفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود.” [۷].

” ضابطین دادگستری” مامورانی هستند که تحت تعلیم مقامات قضایی ذیصلاح به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تحقیق و بازجوئی مقدماتی ، حفظ آثارو ادلّه جرم و دستگیری و مراقبت و ملازمت و بدرقه مظنونین، متّهمین، مرتکبین، مجرمین و محکومین به ارتکاب جرایم و جلوگیری از فرار و اختفای آنها برابر مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند. [۸].

ج)تعریف ضابطین دادگستری در قانون

ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدّماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم بموجب مقرّرات قانون اقدام می کنند.مادّه ۱۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۰ از این افراد با عنوان ضابطین عدلیّه یاد کرده بود[۹]. که ضابطین دادگستری را چنین تعریف کرده بود:« ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید».

در اصطلاح حقوقی ضابطین مامورینی هستند که در حدود مقرّرات قانون دادرسی مکلف به بازجویی و تحقیق، گردآوری مدارک و دلایل جرم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و تعقیب قانونی او می باشند[۱۰].

ماده۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸درتعریف ضابطین دادگستری چنین بیان نموده است:« ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».

ماده۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲  نیزضابطین دادگستری را این چنین تعریف نموده:« ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. »

با مقایسه تعریف قانونگذار در سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ و۱۳۹۲ از ضابطین، ملاحظه می شود که در تحولات بعمل آمده در سیستم قضایی کشور، در تعریف ضابطین دادگستری تغییرات ذیل به چشم می خورد:

۱-اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، تعمیم داده شده است.

۲-در تعریف آمده در قانون مصوب سال۱۳۹۲  ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند که آیین دادرسی حاکم (سال۱۳۷۸) همین را می گوید امادر عمل تعلیمات و نظارت بسیار ضعیف است و قانون جدید راهکارهایی اندیشیده که این نظارت و تعلیمات جنبه عملی تر پیدا کند.

به واسطه حذف نهاد دادسرا، ریاست ضابطین دادگستری از دادستان به رئیس حوزه قضایی محول شده بود که مجدداً با احیای دادسراها ( ق اصلاح قانون ت. د.ع.و.ا)، ریاست ضابطین دادگستری به دادستان محول شده است.

بعضی از حقوقدانان[۱۱]اعتقاد دارند که برتعریف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و جدید  ایرادات زیر وارد است:

۱- در تعریف مذکور به پیشگیری از وقوع جرایم اشاره نشده است، در حالی که دربند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را یکی از وظایف قوه قضاییه دانسته است و اجرای بسیاری از وظایف و تکالیف قوه قضاییه و دادگستری باید از طریق ضابطین صورت گیرد. از طرفی شق«د» ذیل بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرایم را به نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه محول کرده است و معلوم نیست چرا پیشگیری از وقوع جرم در تعریف مذکور در ماده۱۵ قانون حاکم و ماده ۲۹ قانون جدید نادیده گرفته شده است؟

۲- در تعریف مذکور فقط به اجرای تصمیمات قضایی اشاره شده است، حال آنکه اجرای تصمیمات اداری مقامات قضایی نیز بر عهده ضابطین دادگستری می باشد و در این خصوص وظایف آنها منحصر به اجرای تصمیمات قضایی نمی شود مثلاً ارسال ماهانه پرونده ها نزد مقام قضایی به موجب ماده ۲۰ قانون مذکور یا اجرای دستور ارسال پرونده و نظایر اینها، اقدام قضایی محسوب نمی شود. [۱۲]

با توجه به تعریف عنوان شده قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و سال۱۳۹۲، ضابطین دادگستری الزاماً باید دارای سه خصوصیت باشند و هرگاه یکی از این مختصات را نداشته باشند از عنوان ضابط دادگستری خارج می شوند.

مختصات فوق عبارتند از:

تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی فعالیت دارند.

وظایف شان در ارتباط با کشف و تعقیب مجرم تا اجرای مجازات است.

طبق قانون مامورند و برابر قانون باید اقدام نمایند.

بنابراین هرگاه مامورینی بدون اینکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی باشند از متهمی تحقیق نمایند، آن تحقیق نمی تواند گزارش ضابطین تلقی شودضابط دادگستری یک یا چند مورد از وظایف در ارتباط با دادگستری را باید انجام بدهد، این وظایف عبارتند از : کشف جرم، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی متهم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی. لازم نیست مامور تمام این وظایف را انجام دهد تا در ردیف ضابطین شناخته شود همین که مامور انجام یکی از این وظایف باشد، عنوان ضابط دادگستری بر او صادق است.

-۱-۲٫ انواع مامورین ضابط

اصطلاح ضابطین دادگستری از آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ است. بر طبق آن قانون ضابطین دو دسته اند. دسته اول مقامات قضایی دادسرا، یعنی قضات تعقیب و تحقیق که در دادسرا خدمت می کنند. دادستان عمومی رئیس ضابطین محسوب می شد و اساسی ترین وظیفه او تعقیب امور کیفری بود. بازپرس ها که گروه دیگری از ضابطین قضایی را تشکیل می دادند، انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنایی منحصراً به عهده بازپرس بود. اما در امور جنحه دادستان و دادیاران تحقیق هم که معاونین دادستان محسوب می شدند امر تحقیق را به عهده داشتند[۱۳].

” قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص طبقه بندی ضابطین دادگستری قاعده ای بدست نداده است مع الوصف به اعتبار رابطه استخدامی و شرح وظایف مربوطه می توان آنها را به دو گروه ضابطین قضایی و ضابطین غیر قضایی تقسیم کرد. [۱۴]“.

الف)ضابطین قضایی

کسانی هستند که علیرغم داشتن ابلاغ و پایه قضایی، وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده و عموماً کارکرد آنها در سیستم دادسراها است ضمن آنکه ضابطین دادگستری ( غیرقضایی) تحت تعلیم آنها می‌باشند. مانند دادستان، بازپرس و دادیار( این افراد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اعداد ضابطین خارج شده اند[۱۵]. ”

ب)ضابطین غیر قضایی

مامورینی هستند که فاقد ابلاغ و پایه قضایی و وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و اداری کشور که به سبب نوع وظیفه و مسئولیتی که دارند در حدود مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند.

بر مبنای تعریف بالا ضابطین غیر قضایی دو دسته اند:

ضابطین اصلی(عام) و ضابطین تبعی( خاص) [۱۶] و ضابطین دادگستری را به سه دسته عام، خاص، نظامی تقسیم کرده اند. همین تقسیم بندی را آقای رضوی[۱۷] نیز انجام داده اند.

ج)ضابطین عام و معرفی نیروی انتظامی

” ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است که شامل نیروهای انتظامی می شود”. [۱۸]

ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری  سال۱۲۹۰چهارگروه از ضابطان عام را به شرح زیر احصا کرده بود:

مدعی العموم ابتدایی( دادستان عمومی) و معاونان او ( دادیاران )

مستنطق ( بازپرس)

کمیسرهای پلیس (کلانتران) و قائم مقام آنان.

صاحبان مناصب ( افسران) و روسای بریگاد ( تیپ) ژاندارم. [۱۹]

با تصویب قانون تشکیل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹) و به استناد  بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری بر عهده نیروهای انتظامی ( فرماندهان حوزه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است. بدین ترتیب ، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری، به عنوان ضابط عام، به نیروهای انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی ، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمت می باشند، ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند. ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بند ۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در رأس ضابطان احصا کرده است[۲۰] .

ضابطین عام دادگستری مامورانی هستند که صلاحیت اقدام در خصوص همه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده باشد. مثل گروه خاصی از افراد نیروی انتظامی که عهده دار وظایف قضایی مذکور در شقوق نه گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجامی باشند و لذا بر این اساس فقط نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری است.[۲۱]

قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ پنج گروه ذیل را ضابط دادگستری شناخته است:

۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ با ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری شکل گرفت و نیروهای مسلح دیگری که در ارتباط با قوه قضاییه ( پلیس قضایی) ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کردند ضمیمه نیروی انتظامی شدند. نیروی انتظامی سازمانی مسلح تابع فرماندهی کل قوا(فرمانده نیروی انتظامی هم منصوب فرمانده کل قوا است) و وابسته به وزارت کشور است. هدف از تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در قلمرو کشور می باشد. وظایف آن در همین قانون در ماده ۴ و مشتمل بر ۲۶ بند احصاء شده است.

ناجا از حیث فرماندهی و تجهیز با فرماندهی کل قوا است، از جهت دو وظیفه پیشگیری از جرم( که متضمن استقرار امنیت در داخل کشور است) و تعقیب جرایم بازوی اجرایی قوه قضاییه می باشد.

ماده ۴ قانون نیروی انتظامی شقوق مختلف تامین امنیت کشور را بیان کرده است.

در بند ۸ می گوید : « انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل الف- مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق ، ج- مبارزه با منکرات و فساد، د- پیشگیری از وقوع جرائم، و- بازرسی و تحقیق، ز- حفظ آثار و دلایل جرم، ح- متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها، ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی».

ماده ۴ قانون فوق به وظایف و مسئولیت های این نیرو پرداخته است. این وظایف را می توان به وظایف اصلی یا اجرایی و وظابف پشتیبانی تقسیم بندی کرد.

وظایف قضایی ناجا شامل مواردی است که در قالب بند ۸ از ماده ۴ قانون موصوف آمده اند:

الف- مبارزه با مواد مخدر.

ب- مبارزه با قاچاق

ج- مبارزه با منکرات و فساد

د- پیشگیری از وقوع جرم

ه- کشف جرایم

و بازرسی و تحقیق

ز حفظ آثار و دلایل جرم

ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.

ط- ابلاغ و اجرای اوراق و تصمیمات قضایی

واحدهای اجرا کننده وظایف قضایی ناجا:

الف) واحدهای انتظامی تخصصی

مرجع انتظامی مبارزه با مواد مخدر ( پلیس مبارزه با مواد مخدر)

مرجع انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی( بخشی از پلیس آگاهی)

مرجع انتظامی مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی ( بخشی از پلیس امنیت اخلاقی)

ب) واحدهای انتظامی عمومی

انجام بخش قابل توجهی از وظایف مذکور در ساختار نیروی انتظامی بر عهده کلانتری ها و پاسگاه ها است. این واحدها در بین سایر واحدهای ناجا از اهمیت خاصی برخوردارند. این واحدها صلاحیت دارند برابر مقررات در خصوص انجام کلیه وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی است، اقدامات لازم را انجام دهد. ” گفتنی است این مراجع( کلانتری ها و پاسگاه ها) صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثنای جرایمی که طبق قانون خاص، صلاحیت اقدام در خصوص آنها به عهده مرجع دیگری محول گردیده است. به عنوان مثال، اقدام در مورد جرایم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم منکراتی در صلاحیت مراجع انتظامی اختصاصی پیش بینی شده در ناجا می باشد. البته این به آن معنا نیست که مرجع انتظامی عمومی( کلانتری و پاسگاه) نباید در خصوص این ماموریت ها مداخله نمایند، بلکه این مراجع در سطح حوزه استحفاظی خود در صورت برخورد با چنین جرایمی باید اقدامات مقدماتی را انجام و بلافاصله مراتب را جهت اقدامات نهایی به مراجع انتظامی تخصصی اعلام نمایند”.[۲۲]

[۱] دهخدا، علی اکبر،  لغت نامه دهخدا، ج ۳۱، ص۱۱٫

[۲] عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید،ص۸۳۳٫

[۳] سیاح، ع، فرهنگ جامع،  ص۵۴۵٫

[۴] انصاف پور، غلامرضا، فرهنگ لغت فارسی یک جلدی،ص۶۵۷٫

[۵] حییم، سلیمان، فرهنگ بزرگ فارسی- انگلیسی حییم،ص۵۸٫

[۶] قاسم پور، ابواقاسم ، ضابطین قوّه قضائیّه و وظائف آنان،ص۴۰٫

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،شماره۱۰۴۲و۳۳۰۲٫

[۸] قاسم پور، ابواقاسم ، پیشین،صص۴۶-۴۵٫

[۹] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، چاپ سیزدهم،ص۲۵٫

[۱۰] قاسم پور، ابواقاسم ، پیشین،ص۱۵٫

[۱۱] – زراعت، عباس ، شرح قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری.

[۱۲] رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری ،ص۲۷٫

[۱۳] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲،ص۱۲۳٫

[۱۴] قاسم پور، ابواقاسم ، پیشین ،ص۴۷٫

[۱۵] همان،ص۴۷٫

[۱۶] قاسم پور، ابوالقاسم ، ضابطین قوّه قضائیّه و وظائف آنان ،ص۵۰ ، آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری،ص۱۳۶، ترابی، احمد، آئین دادرسی کیفری،ص۶۸٫

[۱۷] رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری ،ص۴۲٫

[۱۸] ترابی، احمد، آئین دادرسی کیفری،ص۶۸٫

[۱۹] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری،ص۱۳۷٫

[۲۰] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری،چاپ دهم،ص۱۳۸٫

[۲۱] رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری ،ص۴۳٫

[۲۲] رضوی، محمد، نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری ،ص۶۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.