پیشینه تحقیق علیّت و وحدت شخصی از دیدگاه صدرالمتألهین  دارای ۵۶ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
گفتار اول: علیّت    ۶
۱-۱- مقدمه:    ۶
۱-۲- تعریف علت و معلول:    ۶
۱-۳- اقسام علّت :    ۷
۱-۳-۱-علت تامّه:    ۷
۱-۳-۲- علت ناقصه:    ۸
۱-۴- حقیقت علیّت :    ۹
۱-۴-۱- حقیقت علت و معلول:    ۱۲
۱-۴-۱-۱- وجود رابط و مستقل :    ۱۳
۱-۴-۱-۲-وجود رابط از دیدگاه صدرا:    ۱۵
۱-۴-۱-۳-امکان فقری:    ۱۶
۱-۴-۲٫رابطه علت و معلول :    ۱۷
۱-۵٫ فاعلیت حق تعالی :    ۱۷
۱-۵-۱-اقسام علت فاعلی    ۱۸
۱-۵-۲٫نحوۀ صدور اشیاء ازواجب تعالی:    ۱۹
۱-۶٫احکام و آثار علت و معلول:    ۲۰
۱-۶-۱-احکام علت و معلول:    ۲۱
۱-۶-۲- آثار امکان فقری:    ۲۲
گفتار دوم: وحدت شخصی    ۲۴
۲ـ۱٫ مقدمه:    ۲۴
۲ـ۲٫ وحدت وجود:    ۲۴
۲ـ۳٫ توجیه کثرات:    ۲۶
۲ـ۴٫ تفاسیر مختلف در باب (وحدت وجود):    ۲۸
۲ـ۴ـ۱٫ وحدت شهود:    ۲۸
۲ـ۴ـ۲٫ حلول و اتحاد:    ۲۹
۲ ـ  ۵ . تبیین وحدت شخصی:    ۲۹
۲ ـ  ۵ ـ ۱٫ تماثیل وحدت شخصی:    ۳۰
۲ ـ  ۵ ـ ۲٫ ادله عقلی:    ۳۰
۲ ـ ۵ ـ ۳٫ ادله نقلی:    ۳۱
۲ ـ  ۶٫ رابطه وحدت شخصی و کثرات:    ۳۳
۲ ـ  ۶ ـ ۱٫ مراتب ظهور:    ۳۳
۲ ـ  ۶ ـ ۲٫ رابطه حق با کثرات:    ۳۵
کلام آخر    ۳۶
فهرست منابع    ۳۷
۱- کتب:    ۳۷
۲-مقالات:    ۴۰

 منابع

کتب:

صدرالمتألهین، الاسفارالاربعه، تعلیقه آیت الله حسن‌زاده آملی، چاپ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳٫

ــــــــــــ ، الاسفارالأربعه، پاورقی ملاهادی سبزواری، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اول، ۱۳۸۳٫

ــــــــــــ ، رسائل فلسفی ملاصدرا، به تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲٫

ــــــــــــ ، المشاعر، به اهتمام هانری کربن، چاپ دوم، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۶۳٫

ــــــــــــ ، رساله سریان الوجود، مندرج در (الرسائل)، قم، انتشارات مکتبه المصطفوی.

ــــــــــــ ، المبدأ و المعاد، تصحیح: محمد ذبیحی، جعفر شاه نظری، تهران، مینا، حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۱٫

ــــــــــــ ، شرح الهدایه الأثیریه، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۲۲ ق.

ــــــــــــ ، شواهد الربوبیّه، چاپ سوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲٫

ــــــــــــ ، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی .

ــــــــــــ ، تعلیقات برالهیات شفاء، تصحیح وتحقیق ومقدمه:نجفقلی حبیبی، به اشراف محمد خامنه ای، جاپ اول، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۲٫

ــــــــــــ ، رسالۀ اصالت جعل وجود مندرج درمجموعه رسائل فلسفی، تحقیق و تصحیح: حامد ناجی اصفهانی، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵٫

ــــــــــــ ، رسالۀ اتحاد عاقل ومعقول، ترجمه علی بابایی، چاپ اول تهران، انتشارات مولی، ۱۳۸۶٫

ــــــــــــ ، المظاهر الإلهیّه، تحقیق:جلال الدین آشتیانی، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی ف۱۳۷۷٫

ــــــــــــ ، اسرار الایات، مقدمه وتصحیح “محمد خواجوی، تهران، انجمن حکمت وفلسفه، ۱۳۶۰٫

ــــــــــــ ،  ایقاظ النائمین، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، مقدمه و تصحیح:

گفتار اول: علیّت

۱-۱- مقدمه:

قانون علیّت یکی از قوانین بدیهی است که از دیرباز مورد قبول عامۀ مردم واقع شده و هر کسی بالوجدان و با علم حضوری، این اصل اصیل را درک می‏کند و فعالیت‏های ذهنی و روانی و مجعولات خود را اموری می‏داند که از خودش سر زده و وجود آنها را وابسته به خود می‏داند، در حالی که وجود خودش وابسته به آنها نیست؛ با این ملاحظه، انسان مفهوم علت و معلوم را انتزاع کرده و به سایر موجودات نیز نسبت می‏دهد.

علاوه بر این بداهت اصل علیّت از این جهت است که نیازمند استدلال نیست، چرا که هر استدلالی بر مقدماتی استوار است و قطعاً بین مقدمات و نتیجۀ آن‏ها رابطۀ ضروری برقرار است که اگر ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه برقرار نباشد، نتیجه حاصل نخواهد شد، مقدمات، علت معدّه یا علت ناقصه و یا علّت نتیجه هستند، لذا هر گونه استدلالی بر اثبات یا نفی قانون علیّت مبتنی برای علیّت است.

از طرفی قانون علیّتی از راه عقل قابل اثبات یا نف نیست، از راه حس نیز قابل اثبات یا نفی نیست چرا که معنای علّیت، امر محسوسی نیست که متعلّق حس واقع شود؛ لذا جناب صدرا در اسفار و شواهد، در بحث علّت و معلول، پس از ذکر تعریف علّت و معلول، به سراغ اقسام علّت رفته و استدلالی بر اثبات آن نیاورده است.

در عین حال توجه به این نکته ضروری است که بداهت و بی‏نیازی اصل علیّت، مانع از فلسفی بودن آن نیست بلکه مباحث علّت و معلول از دو جهت متعلّق موضوع فلسفه واقع می‏شوند؛ یکی از این جهت که علت و معلول همچون قوه و فعل، وجوب و امکان، عارض وجود می‏شوند و وجود را تقسیم بر علت و معلول می‏کنند. لذا اگر استدلالی هم برای معلولیت موجودات مختلف آورده می‏شود، از این جهت است که تعیین علیّت و معلولیّت موجودات و تشخیص آنها، نیازمند به اثبات است و فلسفه عهده‏دار اثبات آنهاست چرا که از علیّت و معلولیّت موجودات و حقایق کلی بحث می‏شود که از عوارض وجود است. و جهت دیگر اینکه بحث از حقایق و موجودات جزئی و مقیّده در فلسفه تحت عنوان (نیازمندی ممکن به علّت) بحث می‏شود.[۱]

صدرالمتألهین نیز همچون فلاسفۀ قبل از خود، از مباحث علّت و معلول به طور مفصّل در کتب خویش یاد کرده و از رابطۀ علی و معلولی تحت عناوینی چون ایجاد، صدور، ابداع، فیض، عنایت و در نهایت تجلی، یاد می‏کند و نحوۀ صدور موجودات را طبق بیان قوم و سپس نظر متوسط خویش که همان تشکیک خاصی است و در نهایت نظر نهایی خود را که منتهی به وحدت شخصی می‏شود در فصل بیست وشش مباحث علت و معلول جلد دو اسفار، تحت عنوان ( فی الکشف عمّا هموار البغیۀ القصوی…) بیان می‏کند و رابطۀ علت و معلول را ایجاد و صدور نمی‏داند بلکه با تحلیل خاصی که از معنای علیّت بیان می‏کند علیّت را به معنای تطورّ و تشأن می‏داند. امّا آنچه که در این فصل تحت عنوان مباحث علت و معلول بیان می‏شود طبق دیدگاه متوسط جناب صدر است که مبتنی بر تشکیک خاصی است. لذا ابتدأ معنای علّت و معلول و اقسام علّت و پس از آن به حقیقت علّت و معلول و احکام ناظر به علیّت طبق دیدگاهی صدرایی پرداخته می‏شود.

۱-۲- تعریف علت و معلول:

علت در لغت، چیزی است که اگر بر امری عارض شود حالت آن را بدون اختیار تغییر می‏دهد، از این جهت بیماری را علّت گویند. [۲]

امّا در اصطلاح، علّیت یک معنای مفهومی-معقول ثانی فلسفی – است و از نسخ ماهیت نیست که جنس و فصل و عرض داشته باشد تا تعریف حقیقی آن ممکن باشد، لذا هر تعریفی که از علیّت شده، تحلیل مفهومی از آن و از قبیل شرح اللفظ است.

به طور کلی، هیچ یک از تعاریفی که از علّت و معلول شده، به صورت مطلق و عام شامل همۀ اقسام علت نمی‏شود بلکه یا انصراف به علّت فاعلی دارد همچون بیان ابن‏سینا که علت را چنین تعریف می‏کند:

«هر چیزی که وجود فی نفسه‏اش یا از طرف ذاتش تمام شده باشد یا از طرف غیر و شیء دیگر از او حاصل شده و متقوم به او باشد».[۳]

و یا تعریفی ناقص از علت ارئه می دهند مانندآنچکه که سهروردی از علیّت ارائه داده که: ( ما یحصل به وجود شیء آخر)؛ و تعاریفی که جناب صدرا در اسفار و شواهد ارائه داده‏اند، هیچ یک تعریف جامعی نیست و به علّت تامه با ناقصه انصراف دارند.

جناب صدرا در (الشواهد الربوبیّۀ) پس از تقسیم وجود به (علت و معلول) به تعریف آن پرداخته و علت را اینگونه تعریف می‏کند:

« فالعلۀ هی الموجود الذّی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و ینعدم بعدمه فهی ما یجب بوجودها وجودٌ و یمتنع بعدمها ذلک الوجود»[۴]

این تعریف صدرا بیان علّت تامه است که با وجود آن، معلول موجود و با عدمش معدوم می‏گرردد. امّا ایشان در اسفار، بلافاصله پس از ذکر تعریف اوّلی از علّت، معنای دومی را هم برای آن در نظر گرفته که شامل همۀ اقسام علل می‏شود و منصرف به علت فاعلی هم نیست. بیان ایشان چنین است:

«هو ما یتوقف علیه وجود الشیء فیمتنع بعدمه و لا یجب بوجوده»[۵]

و پس از ذکر این معنا، به اقسام علّت می‏پردازند، با این تعریف معنای معلول مشخص می‏شود که :

«شیئی است که در وجودش به دیگری نیاز دارد به گونه‏ای که اگر آن شیء دیگر نباشد یا جزئی از آن نباشد، معلول هم متحقق نمی‏شود».[۶]

مرحوم سبزواری در تعریف علت و معلول بیان موجزی دارند:

إن الذی الشیء الیه افتقرا فعلّۀ و الشیء معلولاً یری

یعنی؛ شیئی که دیگری به آن محتاج و نیازمند است، علت می‏باشد و آن شیء دیگر که محتاج است، معلول می‏باشد.[۷]

به هر حال می توان معنای عامی از علت که شامل علت تامه واقسام علت ناقصه باشد، چنین مطرح نمود: «آنچه که شیءدرپیدایش وبقایش بدان وابسته باشد وبا منعدم شدن آن، شیء نیز منعدم شود».

 ۱-۳- اقسام علّت :

آنچه در تعریف علّت بیان شد ناظر به دو قسم از علّت تامه و ناقصه می‏باشد که به بیان هریک می‏پردازیم:

۱-۳-۱-علت تامّه:

مقصود از علت تامّه، علتی است که معلول در وجودش به غیر آن محتاج نیست و تمام نیاز معلول را تأمین می‏کند و این افتقار و نیاز معلول به علّت، تلازمی دو سویه و در جانب وجود و عدم می‏باشد، بدین معنا که با وجود علّت، معلول محقق شده و با عدم آن، معلول تحقق نخواهد یافت. [۸]

این معنا از علّت تامّه مقتضای قانون علیّت است چرا که در اصل علیّت، رابطۀ بین (واجب و ممکن ) از حیث افتقار و استقلال در نظر گرفته می‏شود و طبق تعریف ممکن که ( مکن شیئی است که اقتضای وجود و عدم ندارد) و بنابر قاعده (امتناع ترحجّ بلا مرحجّ) ترجیح یکی از طرفین وجود و عدم نیازمند علّت است. بنابراین در رابطۀ علیّ و معلولی، آنچه مدّنظر است، افتقار وجودی معلول به علّت است که این علّت هم باید تمام شرایط تحققّ معلول را داشته باشد تا بتواند معلول را ایجاد کند، بنابراین علّت باید تامّه باشد و این علّت تامّه هم ممکن است بسیط باشد همچون ذات باری و یا مرکب از اجزاء و شرایط و عدم موانع باشد که در تحقق معلول نقش دارند.

۱-۳-۲- علت ناقصه:

مقصود از علّت ناقصه همچون علت تامّه، علتی است که وجودش برای تحقق معلول لازم است و عدم آن سبب عدم تحقق معلول می‏شود، امّا وجودش به تنهایی برای تحققق معلول کفایت نمی‏کند؛ به تعبیر دیگر تلازم بین علت و معلول، تلازمی عدمی است و در طرف وجود، ضرورتی ندارد که با وجود علّت، معلول نیز تحققّ پیدا کند، آنچه مشخص است این است که این تعریف از علّت ناقصه، شامل علت‏های مرکب می‏شود.

علت به اقسام دیگری هم تقسیم می‏شود، ابن‏سینا و دیگران در کتب خویش علت را به لحاظ افتقار وجودی و ماهوی به علل اربعۀ مادی و صوری – فاعلی و غایی تقسیم کرده‏اند امّا جناب صدرا به پیروی از فخررازی، علل چهارگانه را از اقسام علل ناقصه می‏داند. [۹]

بیان مسأله بدین نحو است که افتقار و وابستگی معلول به علّت یا صدوری و در جهت وجود بخشی است که به آن علل وجود گویند و یا در جهت قوام بخشی است که آن را (علل قوام یا ماهیت) می‏گویند. هر کدام از علل وجودی و ماهوی نیز بر دو قسمند که مجموعاً علل اربعۀ معروف ارسطوئی را تشکیل می‏دهند. [۱۰]

پس می توان علت را از منظر دیگربه اقسام ذیل تقسیم کرد:

الف- علت فاعلی:

چنانچه نیاز معلول به علّت در جهت وجودی ‏باشد و معلول در موجود شدن به علّت نیازمند باشد؛ از آن جهت که نسبت معلول با وجود و عدم یکسان است، پس وجود امری خارج از ذات معلول که به او افاضۀ وجود نماید ضروری است و این امر، همان علّت فاعلی است.

ب- علت‏غایی:

علت غایی نیز نیاز وجودی معلول را بر طرف می‏سازد امابدین معنا که وجود معلول به خاطر اوست و فاعلیّت علّت فاعلی در وجود بخشی به معلول به خاطر آن هدف است. در بیان علت‏ها، ممکن است گاهی علل فاعلی و غایی یکی باشند و گاهی این دو با یکدیگر تفاوت داشته باشند همچون فواعل طبیعی.

[۱] – ر.ک به: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ج۷، ص ۳۱۹٫

[۲] – المعجم الفلسفی، قاهره، دار قباء للطباعه والنشر والتوضیع، ۱۹۹۸، به نقل از کشاف تهاونی، ص ۹۵٫

[۳] – ابن سینا، النجاۀ، با ویرایش و دیباچه محمدتقی دانش پژوه، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۵۱۸٫

[۴] – صدرالمتألهین، الاسفارالاربعه، پیشین، ج۲، ص ۱۳۱؛ و نیز الشواهد الربوبیۀ، پیشین، ص ۶۸٫

[۵] – صدرالمتألهین، الاسفارالاربعه، پیشین، ص ۱۳۱٫

[۶] – صدرالمتألهین، شواهد الربوبیّه، پیشین، ص ۶۸٫

[۷] – ملاهادی سبزواری، پیشین، ص ۱۱۷٫

[۸] – صدرالمتألهین، الاسفار، پیشین، ج۲، ص ۱۳۱٫

[۹] – فخر رازی در شرح خود بر اشارات، ابتدا علت را به دو قسم علت تامه و علت ناقصه تقسیم کرده و سپس اقسام چهارگانۀ علل را در تقسیم علت ناقصه ذکر می‏کند. رک به: ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، پیشین، ج۳، ص ۱۹، ونیز صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیّه، پیشین، ص ۶۸؛ و الاسفارالاربعه، پیشین، ج۲، ص ۱۳۱٫

[۱۰] – تقسیم علل بر اساس نیاز ماهوی یا وجودی معلول، بر اساس اصالت وجود صدرایی و این که ماهیت را حدّ الوجود می‏دانند، می‏باشد؛ چرا که طبق این مبنا بجز ذات باری که غنی محض است، بقیۀ موجودات نیاز و افتقارشان به علت العلل ثابت بوده و دائمی است و این نیاز در سلسله مراتب جسمانی، که در درجۀ پایین‏تری نسبت به عقول و مثل قرار دارند، بیشتر است، لذا هم در جهت وجودی به علّت هستی‏بخش نیاز دارند و هم د جهت حدّ و تعیّن وجودیشان؛ از این جهت علل ناقصه به اقسام اربعۀ مادی و صوری، غایی و فاعلی تقسیم شده است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.