پیشینه تحقیق عملکرد نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی و شاخص های ارزیابی بازار سهام، و تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام  دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- نقش نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی    ۵
۲-۳- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات    ۸
۲-۴- نقش بازارهای مالی در تشکیل سرمایه ثابت    ۱۰
۲-۵- پس انداز- سرمایهگذاری عامل توسعه بازارهای مالی    ۱۱
۲-۶- توسعه بازار مالی    ۱۳
۲-۷- ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام    ۱۷
۲-۸- شاخصهای ارزیابی بازار سهام    ۲۵
۲-۸-۱- تعریف شاخص    ۲۶
۲-۸-۲- شاخصهای ارزیابی بازار سهام    ۲۹
۲-۸-۲-۱- موارد استفاده عام    ۳۰
۲-۸-۲-۲- موارد استفاده خاص    ۳۰
۱- کمی کردن عملکرد اقتصاد و تلخیص بازار    ۳۰
۲- ابزاری جهت تنظیم خودکار بازار    ۳۱
۳- نشانهای از انتظارات و پیشبینی وضعیت آینده    ۳۱
۴- وسیلهای برای بازاریابی در سطح بینالمللی    ۳۲
۵-  مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران حرفهای سرمایهگذاری    ۳۲
۶-  ایجاد و نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی    ۳۲
۷-  اندازهگیری نرخهای بازده بازار در مطالعات اقتصادی    ۳۴
۸- پیشبینی حرکات آتی بازار توسط تحلیلگران تکنیکی    ۳۴
۹- معیار نمایندهای برای محاسبه ریسک سیستماتیک داراییهای ریسکدار    ۳۴
۱۰-  ابزار مالی قابل معامله در بورسها    ۳۵
۲-۸-۳- کاربرد شاخصهای قیمتی سهام    ۳۵
۲-۸-۴- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران    ۳۷
۲-۸-۴-۱- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل    ۳۸
۲-۸-۴-۲- محاسبه شاخص کل قیمت سهام    ۳۸
۲-۸-۴-۳- نحوه تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران    ۴۲
مثال: چگونگی اندازه‌گیری عملکرد    ۴۳
۲-۸-۴-۴- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران    ۴۵
۲-۸-۵- بررسی تاثیر متغیرهای خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام    ۴۵
۲-۸-۵-۱- رفتار و انتظارات سرمایهگذاری    ۴۵
۲-۸-۵-۲- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام    ۴۷
۲-۹- بورس اوراق بهادار تهران    ۵۰
۲-۹-۱- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران    ۵۴
منابع    ۵۹

منابع

عباسی، ابراهیم، روش ها و نظریه های انتشار سهام و قیمت بازار، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۴

میشکن، فردریک، پول و ارز و بانکداری، ترجمه: جهانخانی، علی. پارسائیان، علی، انتشارات سمت، شماره ۳۹۴

جهانخانی، علی، مجموعه مقالات بازار سرمایه، انتشارات پیشبرد، ۱۳۸۲

راعی، رضا. تلنگی، احمد، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت، ۱۳۸۳

طبیبیان، محمد، اقتصاد کلان، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی، ۱۳۷۹

نیر، جرالد، اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد ارمکی، غلامرضا، نشر نی، ۱۳۸۰

نماگر سازی در بورس اوراق بهادار تهران: مفاهیم و روش ها، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۷۶

اخوی، احمد، اقتصاد کلان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۱

عبده تبریزی، حسین، مجموعه مقالات ملی و سرمایه گذاری، انتشارات پیشبرد، ۱۳۷۷

قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه(دو جلد)، نشر نی، ۱۳۷۵

کراچ، رابرت، اقتصاد کلان، ترجمه: ذاکری، ناصر، نشر بهاریه، ۱۳۷۹

Allen, L. and J. Jagtianti. Risk and Market Segmentation in Financial Intermediaries’ Returns // Journal of Financial Service Research, 1997, No. 12, pp. 159-173.

Fama E.F. Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money // American Economic Review, 1981, Vol. 71, No. 4, pp. 545-565.

Fama, E.F. and M. Gibbons. Inflation, Real Returns and Capital Investment // Journal of Monetary Economics, 1982, Vol. 9, No. 3, pp. 545-565.

Fama E.F. Stock Returns, Expected Returns and Real Activity // Journal of Finance, 1990, Vol. 45, pp. 1089-1108.

Fama, E.F. Efficient Capital Markets: II // Journal of Finance, 1991, Vol. 46, No. 5, December, pp. 1575-1617.

Johansen, S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors // Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, Vol. 12, pp. 231-254.

۲-۱- مقدمه

در خلال دهه­های گذشته، اثرات متقابل بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان موضوع مورد علاقه محافل دانشگاهی و مجامع حرفه­ای مطرح بوده است. معمولا در چنین محافلی بحث بر سر این است که آیا قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و سطح عمومی قیمت­ها (تورم) تعیین می­شود. بر اساس ادبیات حوزه اقتصاد مالی، سرمایه­گذاران معمولا اعتقاد دارند که سیاست­های پولی و رویدادهای کلان اقتصادی دارای تاثیرات عمده­ای بر روی نوسان­پذیری قیمت سهام هستند. این مطلب بدان مفهوم است که متغیرهای کلان اقتصادی می­توانند بر روی تصمیمات سرمایه­گذای افراد تاثیر بگذارند، به همین خاطر بررسی رابطه میان بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله موضوعات مورد توجه محققان بوده است. مطابق با الگوهای ارزشیابی سهام، قیمت جاری سهام برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن. تغییرات در شرایط کلان اقتصادی بر جریانات نقد آتی مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سهام تاثیر می­گذارد، این امر به نوبه خود بر قیمت جاری سهام اثرگذار است.

از طرف دیگر، بررسی حرکت­های عمومی اقتصاد و بخش­های مختلف آن، به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد از لحاظ میزان و جهت حرکت بخش­های مختلف و برنامه­­ریزی­های اقتصادی، لازم و ضروری است. بدین منظور از معیارهای مختلفی استفاده می­گردد که از آن جمله می­توان به شاخص­ها اشاره نمود که در هر بخش و متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص­های مرتبط با اهداف و متغیرها خاص آن بخش، طراحی می­شوند.

در این راستا، ، در این مقاله مروری اجمالی خواهیم داشت به عملکرد نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی که طی آن مطالبی چون توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی باثبات، تشکیل سرمایه ثابت، پس­انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار مالی، توسعه بازار مالی بیان خواهند شد.

سپس به طرح مطالبی چون تعریف و موارد استفاده از شاخص­های بازار اوراق بهادار، ویژگی­های کلی در طراحی و محاسبه شاخص­های مطلوب خواهیم پرداخت. همچنین تاثیر متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل رفتار و انتظارات سرمایه­گذاری، اثر پرداخت سود نقدی، سیاست تقسیم سود، سود نقدی سهام و سود هر سهم بر شاخص قیمت سهام بررسی قرار گرفته­اند. و در پایان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام خواهیم پرداخت. در این مقاله مطالبی چون تولید ناخالص داخلی و سرمایه­گذاری، نرخ ارز، عرضه پول، نرخ تورم بعنوان عوامل کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و روابط میان هر یک از آنها با بازده سهام بیان می­شود.

۲-۲- نقش نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی

در سیستم جهانی، بازارها را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود. (۱) بازار عوامل تولید (۲) بازار تولید  و (۳) بازار مالی (سرمایه). در بازار عوامل تولید، واحدهای مصرف‌کننده، نیروی کار و سایر منابع را با قیمت بالاتری به واحدهای تولید‌کننده می‌فروشند. در این بازار فاکتورهای مورد نیاز تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و مهارت‌های مدیریتی را به ازای درآمد (حقوق  و دستمزد) در اختیار بازار تولید قرار می‌دهند. در بازار تولید، غذا، خانه، اتومبیل و … تولید می‌شود. بازار مالی نیز بازاری است که دارایی‌های مالی در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد. برای دارایی مالی منفعت یا ارزش معمول نقدینه‌ای در آینده وجود دارد.

طبق تعریف، بازار مالی بازاری است که دارایی‌های مالی در آن خرید و فروش می‌شود. هر چند وجود بازار مالی برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست، در بیشتر کشورهای دنیا، ایجاد و مبادله دارایی‌های مالی در نوعی بازار مالی صورت می‌پذیرد. دارایی‌های مالی در زمره دارایی نامشهود می‌باشد که طبق تعریف عبارتند از دارایی که منفعت  ارزش معمول نقدینه‌ای در آینده به همراه خواهد داشت. وام بانکی اعطایی، اوراق قرضه و سهام عادی نمونه‌ای از دارایی‌های مالی به شمار می‌روند. بازارهای مالی به طور عمده دارای سه کارکرد اقتصادی مهم به شرح زیر می‌باشند:

این بازارها روابط متقابل خریدار و فروشنده را موجب می‌شوند که در اثر آن قیمت دارایی مورد مبادله تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می‌کند.

بازارهای مالی مکانیسمی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند تا دارایی مالی را بفروشد. با توجه به این ویژگی، اصطلاحا گفته می‌شود که بازار مالی نقدینگی را فراهم می‌کند و این ویژگی جذابی است که سرمایه‌گذار را تشویق به مشارکت و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و خرید و فروش دارایی مالی می‌نماید.

کارکرد سوم بازار مالی کاهش هزینه معاملات است. به طور کلی هزینه ها مشتمل بر دو قسم است: که عبارتند از : هزینه جست‌جو و هزینه اطلاعات.

امروزه بازارهای مالی را بر اساس ماهیت‌های مختلف و انواع ابزارهای مالی در سیستم اقتصادی کشورها طبقه‌بندی  می‌کنند. یکی از راه‌های طبقه‌بندی بازارهای مالی بر حسب سررسید ابزارهای مالی می‌باشد. بازارهای مالی را می‌توان بدین گونه نیز تقسیم نمود : بازارهایی که با اوراق بهادار تازه منتشرشده سر و کار دارند و آنها را بازار اولیه می‌نامند. در کشورها بانک‌های تجاری در حکم بازارهای اولیه هستند و بازارهایی که اوراق بهادار منتشر شده در بازار اولیه در آن مبادله می‌شود، بازار ثانویه می‌باشد.

در بازارهای مالی، خریداران و فروشندگان یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند و کار داد و ستد بین آنها از طریق واسطه‌گرهای مالی صورت می‌گیرد. این واسطه‌ها عبارتند از: بانک‌های تجاری، موسسات وام و پس‌انداز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی.

بازارها را می‌توان همچنین بر اساس ساختارهای سازمانی آنها نیز طبقه‌بندی نمود که عبارتند از : بازار حراج، بازار خارج از بورس و بازار از طریق واسطه.

اما در یک تقسیم‌بندی کلی و با توجه به اهمیت ابزارها و دارایی‌های مالی رایج، بازارهای مالی را می‌توان به بازار سرمایه و بازار پول تقسیم‌بندی نمود.

طبق تعریف، بازار سرمایه بازاری است که در آن دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال (مدت­دار) در آن مبادله می‌شود. سهام عادی و ممتاز شرکت‌ها، پیمان‌های آتی و برگه اختیار معامله سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت و قرضه شرکت‌ها از جمله مهم‌‌ترین دارایی‌ها و ابزارهای مالی مورد داد و ستد در این بازارها می‌باشد. در کشور ما بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه شناخته شده است.

بازارهای پولی بازارهایی هستند که در آن دارایی‌های مالی با سر رسید کمتر از یک سال در آن مورد معامله قرار می‌گیرند. کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های مالی که  در زمینه خرید و فروش و جابه‌جایی اسناد اعتباری کوتاه مدت فعالیت می‌کنند، در این بازارها می‌باشند. بازارهای پولی را بازارهای بدهی نیز می‌نامند.

بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که فرایند توسعه اقتصادی از طریق ارتقای سطح عملکرد نظام مالی بهبود می­یابد. در دیدگاه­های نوین اقتصاد توسعه، عوامل موثر بر تحولات شگرف در نظام مالی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بررسی شده و سازمان­های مالی بین­المللی نیز با تاکید بر نقش انکارناپذیر بازارها و نهادهای مالی در بهبود اوضاع اقتصادی، به تبیین ساختارها و سازوکارهای عملیاتی آنها پرداخته­اند. نظام مالی متشکل از مجموعه­ای از بازارها، نهادها و موسسات واسطه­گری، ابزارها و محصولات مالی می­باشد. ایجاد هم­افزایی در نظام فوق­الذکر مستلزم طراحی ساختار مالی مناسب خواهد بود و بدون تردید در چنین فرایندی شناسایی تعاملات، همخوانی­ها و تناقضات احتمالی سایر اجزا و بخش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تحقق نظام مالی کارآمد اجتناب­ناپذیر است.

در چارچوب دیدگاه­های نوین اقتصاد توسعه و با اعتقاد به نقش فعال بازارهای مالی و نهادهای  دست­اندرکار در توسعه اقتصادی، بازارهای مالی در یک جامعه همزمان با پیشرفت اقتصاد شکل می­گیرند و دولت­ها با طراحی نظام جامع بازارهای مالی کشور و رسالت قانونگذار می­توانند نقش تاثیرگذاری ایفا نمایند. به بیان دیگر ساختار منسجمی که بتواند با جلب اعتماد پس­اندازکنندگان و سرمایه­گذاران، تبادل منابع میان آنان را تسهیل و تسریع نماید.

۲-۳- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات

در سال­های اخیر، در مورد رابطه میان توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی مطالعات متعددی نشان داده­اند، توسعه بخش مالی، آثار مثبتی بر روی نرخ رشد مداوم دارد.[۱] طبق مطالعات فوق کمبود سرمایه، فرایند توسعه اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می­سازد. سطح نازل تشکیل سرمایه از دلائل بطئی بودن فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه است که به نوبه خود، از یک سو امکان ایجاد اشتغال و به تبع آن رشد درآمد ملی و پس­انداز داخلی را با مانع روبرو می­سازد و از سوی دیگر پیشرفت و تحولات آینده اقتصادی را با ابهام اساسی مواجه می­نماید. در این ارتباط اصولا دو راه حل برای رفع معضل فوق توصیه می­شود:

افزایش سطح سرمایه­گذاری داخلی به کمک سرمایه­گذاری­های خارجی

تجهیز و هدایت مناسب وجوه در کشور از طریق بازار سرمایه

همگان بر این باورند که بورس اوراق بهادار در قالب بازاری متشکل و رسمی، پس­اندازهای کوچک و بزرگ و نقدینگی سرگردان را جذب می­کند، سپس منابع جمع­آوری شده را به  بخش­های مختلف اقتصادی تخصیص می­دهد. تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز حکایت از آن دارند که کارکردهاى بازار اوراق بهادار مى­تواند هزینه تجهیز منابع و هزینه دسترسى به اطلاعات را کاهش و فرآیند سرمایه­گذارى­هاى مولد را تسهیل نماید. خاصیت نقدشوندگى دارایى­هاى مالى در بازار سرمایه و تمایل سرمایه­گذاران فردى و نهادى به این بازار، شناخت کارکردها و موانع موجود در مسیر توسعه بازار سرمایه را ضرورى مى­سازد. در شرایط کنونى که تحقق رشد اقتصادى پایدار در سایه ایجاد اشتغال، ثبات اقتصادى، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه ثروت و درآمد میسر است، بررسى عوامل زنجیره­اى موثر در تحقق رشد پایدار اقتصادى حائز اهمیت بوده و در این راستا بورس به عنوان یکى از ارکان توسعه با دقت و اهمیت بیشترى مد نظر قرار مى­گیرد. از اینرو هدف­گذارى، سیاست­گذارى و اعمال نظارت دولت به جاى پرداختن دولت به فعالیت­هاى اقتصادى، اصلاح ساختار، کاستن از حجم فعالیت­هاى اقتصادى دولت، افزایش سهم هزینه­هاى زیربنایى و عمرانى به عنوان یک سیاست باید در دستور کار دولت و سیاست­گذاران قرار گیرد.

[۱]– ادواردز،۱۹۹۵، جانسون،۱۹۹۶، هاریگان،۱۹۹۵، راس لواین ۱۹۹۸، ۱۹۹۹،   ۲۰۰۰،۲۰۰۱، چونگ ۲۰۰۱ و کلی ۲۰۰۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.