پیشینه تحقیق قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران و شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی و احراز آن دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: تعریف ورشکستگی    ۴
مبحث اول: تعریف لغوی    ۴
مبحث دوم: تعریف اصطلاحی    ۴
فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران    ۵
مبحث اول: قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری    ۵
مبحث دوم: قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری    ۶
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت    ۸
فصل سوم: شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی    ۱۱
مبحث اول: تاجر بودن    ۱۲
گفتار اول: اشخاص حقیقی    ۱۲
گفتار دوم: اشخاص حقوقی    ۱۴
مبحث دوم: توقف در پرداخت دیون    ۱۵
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت    ۱۵
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف    ۲۰
فصل چهارم: احراز ورشکستگی    ۲۳
مبحث اول: دادگاه صلاحیتدار    ۲۴
گفتار اول: صلاحیت ذاتی    ۲۴
گفتاردوم: صلاحیت محلی    ۲۵
مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی    ۲۶
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر    ۲۶
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران    ۲۷
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان    ۲۸
مبحث سوم: محتویات حکم ورشکستگی    ۲۹
منابع و مأخذ    ۳۱

منابع

افتخاری، جواد، (۱۳۷۹)، حقوق تجارت ۴ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی،چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس.

عمید، حسن، (۱۳۶۴)، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

اسکینی، ربیعا، (۱۳۸۵)، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران.

اسکینی، ربیعا، (۱۳۸۵)، حقوق تجارت (برات سفته، قبض انبار، انبار در وجه حامل و چک) ،چاپ دهم، انتشارات سمت، تهران.

اسکینی ربیعا، (۱۳۸۸)، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ دوازدهم، تهران، انشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت).

قائم مقام فراهانی، محمد حسن، (۱۳۷۵)، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۸۷)، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران، نشر دادگستر.

عبادی، محمد علی، ۱۳۷۴، حقوق تجارت، چاپ نهم، تهران، انتشارات گنج دانش.

عرفانی، محمود، (۱۳۹۱)، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.

صقری، محمد، ، (۱۳۸۸ )، حقوق بازرگانی ورشکستگی ، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۷()،عقود معین، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، جلد دوم، چاپ دهم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد، ایقاع، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ازعقود معین، چاپ نهم، تهران، انتشارات کتابخانه­ی گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۴)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوازدهم، تهران ،انتشارات میزان.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۶۳)، دوره عقود معین، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهنشر، جلد۱٫

کاتبی ، حسینقلی، (۱۳۶۸)، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.

مقدمه

ورشکستگی یکی از مباحث مفصل حقوق تجارت است که مخصوص تاجر می­باشد . مباحثی که در این مقاله مطرح می­کنیم عبارتند از تعریف ورشکستگی (فصل اول) ، تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران  (فصل دوم)، شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی (فصل سوم) و احراز ورشکستگی  (فصل چهارم).

فصل اول: تعریف ورشکستگی

مبحث اول: تعریف لغوی

« ورشکستگی در لغت درماندگی در کسب و تجارت . حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی اش باشد » .[۱]

مبحث دوم: تعریف اصطلاحی

حقوقدانان در تعریف ورشکستگی اتفاق نظر ندارند . برخی از حقوقدانان بیان داشته اند :

« ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی در انجام عملیات تجارتی که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون و عدم توانایی اقدام به تعهدات خود ، بلا اعتبار گشته». [۲]

اما این تعریف به نحو دیگری از سوی بعضی از علما حقوق بیان شده است:

۱ – « ورشکستگی مختص به تاجری است که در پرداخت دیون او وقفه حاصل گردیده است». [۳]

۲ – « ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت می­باشد ».[۴]

نهایتاً ماده ۴۱۲ قانون تجارت که خود عاملی برای اختلاف نظر حقوقدانان در بیان تعریف ورشکستگی شده است؛ مقرر می­دارد: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین فوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود”.

اختلاف نظر بین حقوقدانان به لحاظ اصطلاح وقفه مطلق و یا وقفه حتی برای یکبار ایجاد شده است. با این توضیح که بعضی از حقوقدانان معتقدند باید به معنای واقعی ماده توجه کرد و در صورت توقف کامل تاجر و کسر دارایی وی بر دیونش، او را ورشکسته معرفی  کرد. اما بعضی دیگر معتقدند باید به معنای ظاهری ماده توجه کرد، به نحوی که با اولین توقف در تأدیه دیون تاجر را ورشکسته اعلام نمود. این اختلاف نظر در بین اکثر حقوقدانان ایجاد شده است که توضیحات بیشتر آن را در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود.

 فصل دوم: تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران

قانونگذاری در خصوص ورشکستگی در حقوق ایران به طور کلی، در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول، قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری بوده است که اصولاً مقررات مخصوصی برای تجار در نظر گرفته نشده بود. در واقع ورشکستگی و اعسار هر دو مشمول قوانین واحد بودند. مرحله دیگر، قوانین مربوط به ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری در ایران است که در این مرحله، دو مقوله ورشکستگی و اعسار از هم جدا شده اند و هر کدام قوانین خاص خود را دارند.

مبحث اول: قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری

«در قدیم فرقی بین ورشکستگان چه تاجر و چه غیر تاجر از این جهت که مرتکب تقصیری شده بودند یا نه، قائل نمی­شدند و نسبت به ورشکستگان سخت گیری زیادی می­شد. مثلا در رم شخص ورشکسته مانند برده و غلام طلبکاران محسوب می­شد و طلبکاران می­توانستند او را بکشند و به نسبت طلب خود قطعه قطعه کنند. البته کشتن و قطعه قطعه کردن تاجر ورشکسته سودی عاید طلبکاران نمی­نمود ولی این تهدید بزرگ باعث می­شد که تجار دقت بیشتری در امور خود نموده و در مخارج زیاده روی نکنند. با توسعه تمدن و ترویج اصول جدید این سختگیری کاهش یافت. با وجود این، مجازات هایی برای تاجر ورشکسته پیش بینی شد. در صورت ورشکستگی، حق دخالت تاجر در اموالش از او سلب گردیده و کلیه دارایی های او تسلیم طلبکاران شده و آنها می­توانستند نسبت به طلب خود از دارایی ورشکسته استفاده کنند.

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند، مشمول مقررات افلاس می­شدند. به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می­شد و با نظارت حاکم دین طلبکاران تقسیم می­گردید و مفلس که بدون سوء نیت از پرداخت دین خود عاجز می­ماند، به اصطلاح معروف «المفلس ُ فی امان الله» تحت حمایت حاکم قرار می­گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند، مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این­صورت مجازات می­گردید». [۵]

همانطور که گفتیم مقررات اعسار و افلاس اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشتند اما مرور زمان روابط اقتصادی و بازرگانی توسعه و تحول یافتند و نیاز شد که میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجار تفاوتی حاصل شود تا جوابگوی ضرورت های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران شود. این امر، قانونگذار ایران را واداشت که با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کند.[۶]

مبحث دوم: قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری

«پس از تصویب قوانین تجاری در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مقررات توقف تاجر از پرداخت دیون و نیز تصفیه اموال و دارایی او و تقسیم آنها میان طلبکارانش از مقررات راجع به اشخاص غیر تاجر جدا شد. اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند.

مقررات افلاس و اعسار ایران از جهات بسیاری با افلاس در اسلام یکی است و قانون افلاس مصوب ۱۳۲۹ ه .ق و قانون اعسار و افلاس مصوب ۱۳۱۰ ه .ش از مقررات شرع اسلام نشأت گرفته است. این قوانین بعدا به موجب قانون اعسار مورخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ نسخ شد. جدایی راه حقوق ورشکستگی و حقوق افلاس و اعسار نیز از تاریخ تصویب همین قانون به طور قاطع محقق گردید. همچنین در ماده ۳۹ قانون اعسار اقامه دعوایی به نام دعوای افلاس منتفی و فقط دعوای اعسار پذیرفته شده است و بدین جهت    واژه ی «افلاس» از قوانین ایران حذف شد. اولین اثر تاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مشهود است. در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود. این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۱ تکمیل شد.  ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه در تصفیه اموال ورشکسته است. به موجب قوانین ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴، دادگاه برای تصفیه ی امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می­کرد و بعد از تعیین اموال ورشکسته هیأتی به نام «هیئت تصفیه قطعی» با کسب نظر طلبکاران ایجاد می­شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه) بر عهده دادگاه قرار گرفت .

از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و ۱۶۳ ماده ای که در این قانون به این مبحث اختصاص یافته (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) بدون تغییر مانده است. اگر چه در قانون تجارت، (با دخالت دادگاه در امر تصفیه و نظارت شخصی به عنوان عنصر عضو ناظر در کار مدیر تصقیه) دخالت دولت در ورشکستگی پیش بینی شده است، این دخالت به هیچ وجه کافی نیست. عدم دخالت دولت در امر ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعان به دادگستری بوده است، به همین دلیل، قانونگذار در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب کرد». [۷]

« منظور قانونگذار از تاسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی ایجاد سازمان مستقلی بود که بتواند با بی نظری، به امور ورشکستگان رسیدگی نموده و مطالبات ورشکسته را وصول و دیون او را پرداخت نماید و در اسرع اوقات امر تصفیه را انجام دهد. ماده ۵۰ ق.ت.ا.و مقرر می­دارد: “ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه  در ظرف هشت ماه تصفیه گردد . هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می­تواند این مدت را تمدید نماید.” در عمل نتایجی که از قانون انتظار می­رفت، به دست نیامد و خیلی کم اتفاق می­افتد که تصفیه ورشکستگی در مدت هشت ماهی که در قانون پیش بینی شده پایان یابد. کار اداره تصفیه مانند کار تمام ادارات دولتی سریع انجام نمی­گردد و هزینه هایی که انجام می­شود، قسمتی از دارایی ورشکسته را از بین می­برد و مهمتر از همه آنکه با وسایل و اشکالاتی که برای تطویل تصفیه موجود می­باشد، اعتماد مردم به تصفیه امور ورشکستگان از بین رفته و کسانی که با تاجر ورشکسته طرف هستند، ترجیح می­دهند از قسمتی از مطالبات خود صرف نظر نمایند و بدون آنکه تقاضای ورشکستگی بدهکار را نمایند، دوستانه موضوع را خاتمه دهند. با توجه به دلایل گفته شده این قانون عملاً درحال فروپاشی است».[۸]

البته باید خاطر نشان کرد یک لایحه جدید قانون تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در حال حاضر مورد تصویب کامل قرار نگرفته است. لازم به ذکر است با تصویب کامل و تأیید نهایی شورای نگهبان و سپری شدن مراحل قانونگذاری این لایحه برای اجرا، سایر قوانین از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون تصفیه امور ورشکستگی نسخ خواهد شد که در مبحث بعد به بررسی این لایحه و مقایسه تطبیقی آن با قانون تجارت فعلی به طور مختصر خواهیم پرداخت.

[۱] –  عمید، حسن، (۱۳۶۴)، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۱۹۴۷٫

[۲] –  افتخاری، جواد، (۱۳۷۹)، حقوق تجارت ۴ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی،چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ص ۳۴٫

[۳] –  قائم مقام فراهانی، محمد حسن، (۱۳۷۵)، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ص ۳۹٫

[۴] –  ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۸۷)، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران، نشر دادگستر، ص ۱۰۱٫

[۵] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، پیشین، صص۱۰۰ و ۱۰۳٫

[۶] – اسکینی ربیعا، (۱۳۸۸)، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ دوازدهم، تهران، انشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت)، ص ۱۵٫

[۷] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، صص ۱۸ تا ۱۵٫

[۸] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، پیشین، صص ۱۰۶ و ۱۰۷٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.