پیشینه تحقیق ماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱ مباحث اصطلاحی    ۴
۱-۲  مباحث تاریخی    ۱۱
۱- ۳- مقایسه انتقال طلب و دین با سایر عقود مشابه    ۱۷
۱-۳-۱  مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین    ۱۷
۱-۳-۲ مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین    ۲۰
۱-۳-۳ مقایسه Delegation با عقد حواله    ۲۷
۱-۳-۴ مقایسه تبدیل تعهد با انتقال طلب و دین    ۲۸
۱-۴ تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی    ۳۳
۱-۴-۱ مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی    ۳۳
۱-۴-۲  تعهد    ۳۳
۱-۴-۳ انتقال و تبدیل تعهد و دین    ۳۵
۱-۴-۴ آثار انتقال    ۴۱
۱-۴-۵  انتقال دین    ۴۴
۱-۴-۶  انتقال دین در حقوق خارجی    ۴۷
۱-۴-۶-۱  انتقال دین در حقوق فرانسه    ۴۷
۱-۴-۶-۲  انتقال دین در حقوق آلمان    ۴۸
۱-۴-۶-۳ انتقال دین در حقوق سویس    ۴۹
۱-۵- مفهوم فاکتورینگ و فورفیتینگ    ۵۱
منابع    ۵۳

منابع

علی‌آبادی، یوسف، «زبان حقیقت و حقیقت زبان» از مجله‌ی ارغنون (فلسفه‌ی تحلیلی)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶٫

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۷، ص ۱۴۱۷ .

انصاری، مرتضی بن محمد امین، ترجمه و شرح مکاسب، ترجمه و توضیح احمد پایانی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰٫

انصاری، مرتضی بن محمد امین، مکاسب، ج ۴، شرح احمد پایانی و ترجمه محمد مسعود عباسی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱٫

آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ دانشگاهی انگلیس، فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶٫

نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷٫

آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، .

راغب اصفهانی، حسین، مفردات قرآن، ترجمه‌ی حسین خداپرست، قم، انتشارات نوید اسلام، .

اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین‌الملل، ج ۲، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸٫

کلایوام، اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت، ۱۳۷۸٫

شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، سمت، ۱۳۹۰٫

وان لون، هندریک ویلم، داستان بشر، ترجمه‌ی محمدعلی جمالزاده، تهران، سخن، ۱۳۸۸٫

پورداوود، ابراهیم، مقدمه‌ی وندیداد، تهران، اساطیر، ۱۳۷۸٫

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۰٫

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶ (عقود معین ۱)، تهران، مجد، ۱۳۸۳٫

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۱٫

۱ -مباحث اصطلاحی

اصطلاح خرید دین در لغت، واژه‌ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه‌ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع؛ مق. فروش[۱]»

کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می‌دانند که واژه‌ها و معانی آن‌ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می‌توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه‌ها و معانی آن‌ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته‌اند.[۲] از این‌رو با قدری تأمل و تحلیل و بررّسی واژه‌ی فروش، می‌توانیم به کنه مسئله و به تبع آن به لوزام و نتایج حقوقی‌اش نیز دست پیدا کنیم.

همانطور که اشاره شد، منظور از خرید به لحاظ لغوی، چیزی است که در لغت عرب از آن به «بیع» تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این مقال بررّسی اصطلاح بیع که ترجمان عربی اصطلاح فارسی خرید است، ارجحیّت داشته باشد، چراکه اصطلاح خرید بار معنایی حقوقی چندان زیادی ندارد، حال آن‌که اصطلاح بیع، افزون بر معنای لغوی، بار معنایی فراوانی در دو علم فقه و حقوق را افاده می‌کند.

چندانکه که گفته‌اند، بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌گردد. دیگر این‌که بیع از عقود لازم به حساب می‌آید و در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود که با توجه به سابقه و گستره‌ی موسع آن، بسط یافته‌ترین و بلکه کاملترین مباحث مربوط به معاملات است، بدین ترتیب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. یعنی این‌که در تفصیل دادن به سایر احکام نیز، بیع را همواره لحاظ کرده و راهنمای علمی محققین بوده است.[۳]

ناگفته نماند که باتوجه به آنچه که مولف جواهرالکلام گفته است، تعریف جامع و مانعی از بیع در دست نیست. ایشان آورده است: «لم نجد فی شیئی مما وصل الینا من کتب الاصحاب تعریف له جامعا مانعا، مقتصرا فیه علی ذکر ما یکشف به نفس المعنی الموضوع له اللفظ».^[۴]

بیع جزء الفاظی است که دو معنا دارد یعنی هم معنای فروختن می‌دهد و هم معنای خریدن.

گاهی لغت بیع بصورت اطلاق به مبادله تعبیر می‌شود همچنین عقد بیع سرآمد عقود و ام‌الباب در عقود است بنحوی که حتی در قرآن کریم نیز از آن یاد شده به همین دلیل است که فقها و حقوقدانان ما آنقدر که به بیع پرداخته‌اند به سایر عقود توجه نکرده‌اند در هر صورت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخص در زمینه تجارت اقسام جدیدی از بیع مطرح شده که تاکنون فقه و حقوق داخلی ما به آنها نپرداخته به عبارت دیگر باتوجه به نیاز روزافزون بشر و توسعه تجارت به تبع آن تنوع فوق‌العاده اقسام بیع به نظر می‌رسد تعریفی شایسته از عقد بیع ناممکن باشد.

به یک تعبیر در حقوق اسلام هر عقدی تعهد است که در عقد خرید دین نیز به عنوان دو تعهد متقابل نقش پیدا می‌کند.

همانطور که می‌دانیم در عقد بیع مبادله بین دو مال صورت می‌گیرد بنحوی که معامله‌ی صورت گرفته در دارایی طرفین معامله اثرگذار بوده بنحوی که چیزی از دارایی هریک از متعاملین کاسته شده و به جای آن چیز دیگری قرار می‌گیرد.

نکته دیگری که در مورد عقد بیع باید لحاظ کرد اینکه یکی از عوضین می‌بایست معیار سنجش ارزش عوض دیگر قرار گیرد همانطور که معمولاً پول به عنوان معیار سنجش ارزش مبیع شناخته می‌شود.

همین‌طور به دلیل اینکه بیع جزء عقود مغابنه است می‌بایست در ارزش عوضین از نظر اقتصادی یک تعادل نسبی برقرار باشد.

باتوجه به مقتضای ذات عقد بیع، لزوم عقد بیع استنباط می‌شود و این امر چه در فقه و چه در قانون مدنی تصریح شده است.[۵]

اینک بجاست که به قدری روشنگری نیز بپردازیم. بر اساس تعریفی که قانون مدنی از عقد بیع در ماده‌ی ۳۳۸ آن قانون آورده، بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه، مفهوم عین در این ماده به معنای اعم آن و در برگیرنده‌ی عین معین، عین کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد و از آنجا که دین نیز از مصادیق کلی فی الذمه است بنابراین مشمول این تعریف قانونی نیز می‌شود.^[۶]

از منظر واژه شناسی واژه‌‌ی بیع در ریشه‌ی سامی، ظاهراً از ریشه‌ی ثلاثی «بعا» اخذ شده است که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی بکار رفته است. معنای اصلی این ریشه‌ی سامی، «جستن» است که فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، علاوه بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز بسط یافته است.[۷] بیعت به معنای پیمان و وفاداری نسبت به فرمانروا نیز، برهمین پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود انتظار دارد، از همین معنای اصلی گرفته شده است. البتّه راغب اصفهانی این موضوع را تحت عنوان بایع‌السلطان آورده است.[۸] البتّه مرحوم راغب اصفهانی، در مقابل بیع از دادن کالا و گرفتن قیمت آن سخن گفته است که منظورش معامله‌ی کالا و گرفتن قیمت و ارزش آن است. و ذیل آن از شراء سخن گفته است که دادن قیمت و گرفتن جنس می‌باشد که به آن بیع و شرا نیز گفته می‌شود.

همانطور که عکس آن نیز صادق است و این امر بخاطر تصوری است که در ثمن و مثمن می‌شود که به تصریح مرحوم راغب، برهمین مبنا خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و شروه بثمن بخس»[۹] و باز به تصریح مرحوم راغب در روایت است که:

«لا یبیعنّ احدکم علی بیع اخیه»، یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی را دارد، تو خریدار آن نشو.[۱۰]

اینک که سخن از شرا نیز به میان آمد، لازم است قدری پیرامون این واژه نیز توضیحاتی عرضه گردد. ماده‌ی شرا نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن واگذار کردن است.[۱۱]

در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشه‌ی بیع و شراء به عنوان دو واژه‌ی متقابل ملحوظ نبودند، بلکه بصورت دو واژه با الگوهای متفاوت به کار می‌رفتند. واژه‌ی بیع در قرآن کریم در دو قالب بکار رفته است: در قالب افعال دو سویه‌ی «مبایعه» و «تبایع» و در قالب اسمی «بیع».

بدین ترتیب بنظر می‌رسد که همواره قرآن مصر است که، بیع عملی دوطرفه است و طرفین در آن تمایزی ندارند. درباره‌ی شراء، دوسوی فعل، یکی بعنوان دهنده و دیگری بعنوان گیرنده از یکدیگر تمایز پیدا کرده‌اند، بنابراین، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن بکار رفته است.[۱۲]

البته باید گفت که واژه‌ی بیع، با معنای کهن خستن و خواستن در زبان عربی عصر نزول قرآن، بعنوان مهمترین معامله‌ی مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کناره تجارت بعنوان دو امر مالی که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد[۱۳]، بخوبی حکایت از این دارد که بیع دامنه‌ی وسیعی از معامله‌ی مالی را دربرگرفته است. در سوره‌ی بقره به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و نظیر ربا می‌دانسته‌اند و سپس در اسلام اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام شمرده است.[۱۴]

بهرروی این همسان شماری، نشان می‌دهد که ربا نظیر نوعی خاص از عملیات مالی، می‌توانسته با بیع که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم سنخ و همسان تلقی گردد.

اما واژه‌ی «دین»، در فرهنگ لغت معین، که روبروی واژه‌ی «دین»، قرض و وام آمده است؛ و نیز به ریشه‌ی عربی آن هم اشاره شده است. در مفردات راغب اصفهانی، درباره‌ی این واژه‌ی قرآنی آمده است که: «گفته می‌شود: دنت الرجل: از او قرض گرفتم. ادنته: او را بدهکار کردم و به او قرض دادم. ابوعبید می‌گوید: دنته یعنی از او قرض گرفتم. رجل مدین و مدیون؛ مرد بدهکار و دنته به معنای از او طلب وام نمودم می‌باشد. شاعر می‌گوید:

نوین و یقضی الله عنا و قدنری

مصارع قوم لایدنیون ضیعا

و أدنت مثل دنت است و به معنای قرض گرفتم می‌باشد»[۱۵]

در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی نیز، که به واژه‌شناسی دانش حقوق اختصاص یافته است، درباره‌ی لفظ دین، توضیحات مستوفایی داده شده است که بنابر آن توضیحات می‌توان گفت: دین، تعهدی است که بر ذمه‌ی شخصی بنفع کسی وجود دارد که از لحاظ انتسابش به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از لحاظ نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می‌شود. همچنین در انجا آمده است که، قرض اخص از دین بوده و گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می‌برند که از باب ذکر عام و اراده‌ی خاص است.

در ادامه، هم از دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد و هم دین بر بدهی مالیاتی نیز سخن به میان رفته است.

در همانجا از دین حال، که دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا بعلت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد مانند طول دین تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و نیز دین موجل که دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و نیز دین مستغرق دارایی که دینی است که به مقدار دارایی مثبت شخصی و یا بیشتر از آن باشد و همچنین از دین مستوعب ترکه که دینی است که به میزان دارایی مثبت مستوفی و یا بیشتر از آن باشد نیز سخن به میان رفته است.[۱۶]

[۱] – محمّد معین، فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۷، ص ۱۴۱۷ .

[۲] – یوسف علی‌آبادی، «زبان حقیقت و حقیقت زبان» از مجله‌ی ارغنون (فلسفه‌ی تحلیلی)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، صص ۱ الی ۱۲٫

[۳] – مرتضی بن محمد امین انصاری، ترجمه و شرح مکاسب، ترجمه و توضیح احمد پایانی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰، صص ۱۷و ۱۸٫

[۴] – محمد حسین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۳۹٫

[۵] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۹۲۳٫

[۶] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی ۶ (عقود معین ۱)، تهران، مجد، ۱۳۸۳، صص ۱۴ و ۱۵٫

[۷] – W,Gesenius, A Hebrew and English lexicon, ed. F. Brown, Boston, New york , 1906, p. 1055.

[۸]– حسین راغب اصفهانی، مفردات قرآن، ترجمه‌ی حسین خداپرست، قم، انتشارات نوید اسلام، ۱۳۹۰، ص ۱۱۲٫

[۹] – یوسف، ۲۰٫

[۱۰] – همان.

[۱۱] – Ibid, p. 1056.

[۱۲] – Ibid.

[۱۳] – نور، ۲۴ و ۳۷٫

[۱۴] – بقره، ۲و ۲۷۵٫

[۱۵] – معین، ص ۱۵۹۷٫

[۱۶] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، صص ۳۱۶ و ۳۱۷٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.