پیشینه تحقیق مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: پیشینه تاریخی مسؤولیت پزشک    ۶
مبحث اول:پیشینه تاریخی مسؤولیت پزشک    ۶
گفتار اوّل : مسؤولیت پزشک در ایران پیش از اسلام    ۶
گفتار دوّم :مسؤولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ایران    ۸
گفتار سوم : مسؤولیت پزشک در دوران معاصر ایران    ۱۰
بند اوّل : مسؤولیت پزشک تا قبل از انقلاب اسلامی    ۱۰
بند دوم: مسؤولیت پزشک بعد از انقلاب اسلامی (اجرای طرح پزشک خانواده)    ۱۱
اول: سطح اول خدمات پزشک خانواده    ۱۲
دوّم: سطح دوّم خدمات پزشک خانواده    ۱۳
سوم: سطح سوم خدمات پزشک خانواده    ۱۳
فصل دوّم:مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده    ۱۴
مبحث اول : مبانی مسؤولیت مدنی پزشک خانواده    ۱۴
طرح بحث    ۱۴
گفتار اوّل : تئوری تقصیر    ۱۴
بند اوّل : پیدایش تئوری تقصیر    ۱۴
بند دوّم : تعدیل تئوری تقصیر:    ۱۶
گفتار دوم : تئوری خطر    ۱۸
بند اوّل : پیدایش نظریه خطر    ۱۸
بند دوم : تعدیل تئوری خطر    ۲۰
گفتار سوم : نظریه مختلط    ۲۲
مبحث دوم : انتخاب مبنای مسؤولیت در حقوق ایران    ۲۳
گفتار اوّل : انتخاب معیار    ۲۳
گفتار دوم : تعریف تقصیر    ۲۵
بند اوّل : تعریف لغوی تقصیر :    ۲۵
بند دوّم : تعریف اصطلاحی تقصیر:    ۲۵
گفتار سوم : مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده    ۲۷
بند اول : مفهوم مسؤولیت حرفه ای    ۲۷
بند دوم : ویژگی های مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده :    ۲۹
الف) مسؤولیت دو بعدی پزشک خانواده    ۲۹
ب) عدم ضرورت قابلیّت پیش بینی خسارات:    ۳۱
مبحث سوم : منابع مسؤولیت پزشک خانواده :    ۳۲
گفتار اول : منابع اصلی مسؤولیت پزشک خانواده :    ۳۳
بند اول: قانون    ۳۳
بند دوم : قرارداد پزشک خانواده :    ۳۴
الف : انعقاد قرارداد پزشک خانواده :    ۳۴
ب – اوصاف قرارداد پزشک خانواده :    ۳۴
۱- الحاقی بودن قرارداد    ۳۴
۲- خصوصی یا اداری بودن قرارداد پزشک خانواده :    ۳۶
۳- مستمر بودن :    ۳۸
۴ – عهدی بودن :    ۳۹
۵- مرتبط بودن با نظم عمومی:    ۳۹
۶- انسانی و اجتماعی بودن    ۴۰
۷- نامعین بودن    ۴۰
۸- تعهد به نفع ثالث بودن یا نبودن قرارداد پزشک خانواده    ۴۲
ج : زوال قرارداد پزشک خانواده    ۴۳
۱- پایان مدت قرارداد    ۴۳
۲- فوت پزشک خانواده    ۴۴
بند سوم : رویه قضائی    ۴۵
بند چهارم : منابع فقهی    ۴۶
گفتار دوم : منابع فرعی مسؤولیت پزشک خانواده    ۴۷
بند اوّل : عقاید علماء حقوق    ۴۷
بند دوم : عرف    ۴۸
مبحث چهارم : ارکان مسؤولیت پزشک خانواده    ۴۸
گفتار اوّل : خطای شغلی پزشک خانواده    ۴۸
بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشک خانواده    ۴۸
بند دوم : معیار خطاهای شغلی پزشک خانواده    ۵۰
بند سوّم : درجه خطای شغلی پزشک خانواده    ۵۲
گفتار دوّم : ورود خسارت ناشی از فعل زیانبار پزشک خانواده    ۵۳
بند اول : اقسام خسارات وارده ناشی از فعل زیانبار پزشک خانواده    ۵۴
الف- خسارات مادی بیمار    ۵۴
۱- خسارات ناشی از فوت فرصت    ۵۵
۲- خسارات بیمار ناشی از محرومیت از اشتغال به کار    ۵۶
ب- خسارات معنوی بیمار    ۵۷
۱- تعریف خسارات معنوی    ۵۷
۲- مصادیق خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل پزشک خانواده و همکاران او    ۵۸
۳- نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار    ۵۹
ج- خسارات مختلط    ۶۱
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشک خانواده    ۶۲
بند اول : مسلم بودن    ۶۲
بند دوم : مستقیم بودن خسارات وارده    ۶۳
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده    ۶۴
بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارات    ۶۴
بند پنجم : رابطه سببیت    ۶۶
فهرست منابع    ۶۸

منابع

عباسی ، محمود ، مسؤولیت پزشکی ،  تهران  ، انتشارات حقوقی ، ۱۳۸۹

__________ ، مسؤولیت انتظامی پزشک ، تهران ، انتشارات حقوقی ۱۳۸۲

__________ ، مجموعه مقالات ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات حقوقی ۱۳۷۹

__________ ، مجموعه مقالات ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات حقوقی ، ۱۳۷۹

آموزگار ، مرتضی ، تعقیب کیفری وانتظامی پزشک مقصر،تهران ،انتشارات مجد ، ۱۳۸۵ ،

خواجه پیری ، عباس ، موجبات مسؤولیت مدنی و آثار آن ، تهران انتشارات الهدی، ۱۳۸۰

دادمرزی ، مهدی و دانش کیا محمد حسین ، ترجمه الوسیط  جلد یک ، انتشارات دانشگاه قم ،۱۳۸۲

____________، ترجمه الوسبیط جلد دوم ، انتشارات دانشگاه قم ، ۱۳۸۲

دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد چهل و چهار ، تهران ، انتشارات تیراژه ، ۱۳۶۱

سلطان نژاد ، هدایت اله ، مسؤولیت مدنی خسارات معنوی ، تهران ، انتشارات نورالثقلین ، ۱۳۸۰

اشتری ، محمد ترجمه مسؤولیت مدنی لورا سامیشل ، تهران ، نشر حقوقدان ، ۱۳۷۵

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، تهران انتشارات اسلامیه ، ۱۳۸۶

امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،نشر دادگستر ، ۱۳۸۷۵٫

بادینی، ، حسن، فلسفه مسئوولیت مدنی ، مدنی ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۴

باریکلو ، علیرضا ، مسؤولیت مدنی ، تهران ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۵

جعفری ، لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ۱۳۷۰

______________، حقوق تعهدات ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸

______________، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آ غاز مشروطه ، تهران انتشارات معرفت ، ۱۳۶۹

سینی نژاد ، حسینقلی ، مسؤولیت مدنی ، تهران ، انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد ، ۱۳۸۹

قاسم زاده ، سید مرتضی ، الزام ها و مسؤولیت مدنی بدون قرارداد ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۸

___________ ، اصول قرار داد ها وتعهدات ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۸۸

قهرمانی ، نصرالله ،مسئولیت مدنی وکیل ،نشرگل گندم،۱۳۷۷

فصل اول: پیشینه تاریخی مسؤولیت پزشک

 مبحث اول:پیشینه تاریخی مسؤولیت پزشک

قدمت دانش پزشکی به قدمت خود انسان است در واقع از همان روزی که آدمی درصدد رفع درد از خود برآمده است تاریخ طب شروع می شود و اوّلین فردی که توانسته رفع درد از خود یا دیگری بنماید اوّلین طبیب بشر بوده است. [۱]

در این مبحث سعی بر این داریم که تاریخچه مسؤولیت پزشکی را در ادوار مختلف تاریخی مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً با مشاهده سیر تاریخی مسؤولیت پزشک در ایران، گسترش یافتن و مترقی شدن مسؤولیت وی را با اجرای طرح پزشک خانواده نشان دهیم لذا مسؤولیت پزشک در کشورمان را در سه دوره ذیل مورد بحث قرار می دهیم :

مسؤولیت پزشک در ایران پیش از اسلام

مسؤولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ایران

مسؤولیت پزشک در ایران معاصر (قبل از انقلاب اسلامی – بعد از انقلاب اسلامی)

گفتار اوّل : مسؤولیت پزشک در ایران پیش از اسلام

در مورد قواعد ناظر بر مسؤولیت پزشک در دوران ایران پیش از اسلام اطلاعات اندکی در دسترس
می باشند زیرا از یک طرف بسیاری از اسناد و مدارک از گزند حوادث در امان نمانده اند و از طرف دیگر کسانی که آشنایی با زبان پهلوی یا دیگر زبان های قدیمی ایران داشته باشند بسیار اندک اند. اگر چه اسناد و مدارک زیادی باقی نمانده است امّا اسناد و مدارک تاریخی بدست آمده حاکی از آن است که ایران پیش از اسلام با آن تمدن عالی و درخشنده که چون ستاره تابناکی بر تارک جهان تابیده نمی توانسته از توجّه به قواعد و مقررات حاکم بر مسؤولیت پزشک چشم پوشی نماید .به طوری که به گواهی تاریخ در ایران باستان و عهد داریوش قواعد و مقررّاتی خاص در باب نظام پزشکی وجود داشته است[۲]

داریوش در تدوین این مقررات تحت تأثیر قانون حمورابی قرار گرفته است . مجموعه قوانین حمورابی  قریب بیست قرن قبل از میلاد مسیح تنظیم گردیده و یکی از قدیمی ترین و جامع ترین اثر بجا مانده از دوران قدیم و حقوق بابل است.[۳] شایان ذکر است که مجموعه قوانین حمورابی با وضع یک رشته قوانین اخلاقی مقام و منزلت پزشکان را بسیار بالا برد.از جمله آن یکی مقرّر داشتن حق العلاج بود از این رو در ماده ۲۱۵ از مجموعه قوانین حمورابی مقرّر شده بود:« اگر یک جراح عمل جراحی را بوسیله یک چاقوی مفرغی انجام دهد و زخم مهم مریضی را عمل نماید و او را شفا بخشد و یا چشم مریضی را با چاقوی مفرغی عمل کند و بینایی او را بازگرداند ده مثقال نقره دریافت خواهد کرد.»از دیگر جنبه های قابل توجّه قانون حمورابی ، تعیین مجازات برای پزشکان بود که در اثر بی اطّلاعی مرتکب خطا و تخلّف می شدند از آنجا که اغلب این تخلّفات مربوط به جراحی بود ، نتیجه ثانویه این فرمان محدودیت عمل جراحی بود. برهمین مبنا در ماده ۲۱۸ از مجموعه قوانین حمورابی مقرر شده بود.« اگر طبیبی زخم مریض را با چاقوی مفرغی عمل کند و در نتیجه آن مریض بمیرد و یا ورم چشم را با چاقوی مفرغی باز کند و چشم مریض را از بین ببرد ، باید دست طبیب را ببرند»[۴]

در ایران باستان به طبیبی که به امور پزشکی قانونی می پرداخت «دادپزشک» می گفتند و با توجه به این مجازات جرائم وارده به اشخاص متفاوت و مدرّج بوده این پزشک قانونی بود که می بایست نوع جراحت وارده به شخص را مشخص نماید تا کیفر جرم معین گرد د . [۵]

در مذهب زرتشت نیز تحصیل علم طب و رعایت آئین و سنّن پزشکی مورد توجّه خاصی بوده بطوری که در فقه زرتشت برای درمان پزشکان علاوه بر دستمزد معین ، حدود مسؤولیت نیز قائل شده اند که در صورت تخلّف با نظر دادپزشکان قصور یا عدم قصور آنان مشخص و جریمه می شدند بطور کلی در دین زرتشت نسبت به اعمال خلاف اخلاقی چون سقط جنین و خطاهای پزشکی تعصب و حساسیت خاصی وجود داشته است [۶].

گفتار دوّم :مسؤولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ایران

پس از سقوط دولت ساسانی و فتح ایران بدست مسلمانان در مقاطعی از این دوره مقرّراتی وضع گردید که ناظر به مسؤولیت ناشی از جرائم و تخلّفات پزشکی می باشد . [۷]

ضرورت وجود مسؤولیت پزشکی به منظور حفظ نفوس و سلامت افراد نه تنها مورد تأیید عقلاء است بلکه شرع مقدس اسلام نیز به آن اشعار دارد به همین دلیل در اسلام توجّه خاصی به طب و طبابت شده و احادیث و روایات بی شماری در زمینه طب و طبابت و ضمان طبیب از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) وارد شده که عمدتاً تحت عنوان طب النبی و طب الصادق گردآوری شده است .از جمله آن که از امام صادق (ع) منقول است که :

« لایستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیا هم و آخرتهم، فإن عدموا ذلک کانوا همجا فقیه عالم ورع ، امیر خیرٌ و طبیب بصیر ثقه»

یعنی ،اهل هیچ سرزمینی از سه چیز برای امور دنیا و آخرتشان بی نیاز نیستند که اگر آنها نباشند صاحب زندگی ناخوشایندی می شوند و آن سه چیز عبارتند از : فقیه عالم پارسا ، فرمانروای خیرخواه ، و مورد اطاعت و پزشک آگاه و مورد اعتماد . [۸]

فقهای اسلامی با استناد به احادیث وارده در مورد اطباء جاهل که با فریب مردم موجبات اضرار و خسارت آنان را فراهم می کنند مستحق مجازات می دانند و طبق قاعده شرعی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » می گویند هر گاه پزشک جاهل اقدامی نماید که ضرری از آن ناشی شود ضامن است  .

همچنین از حضرت رسول اکرم (ص) روایات متعددی ضمان پزشک جاهل را مورد تأیید قرار داده است .از جمله « من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً فاصاب  نفساً فمادونها فهو ضامن»

یعنی هر کس بدون علم به طبابت بپردازد و در نتیجه به دیگری صدمه وارد نماید ضامن خواهد بود . بنابراین علم و آگاهی پزشکان در نظر بزرگان دین اسلام و معصومین از چنان جایگاهی برخوردار است که در روایتی می فرمایند « یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و ا لمفالیس من الاکریاء »یعنی بر امام واجب است که سه گروه در جامعه را حبس نماید ، علماء فاسق ، پزشکان جاهل و کرایه دهندگان وسایل حمل و نقل که مفلس هستند.

به طور کلی بر طبق ضوابط فقهی و اسلامی چنانچه افراد ناآگاه و جاهل مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصلاح و علاج بیمار باعث فساد و تباهی بیمار گردند در قبال اعمال خویش مسئول
می باشند . [۹] به این دلیل است که  به شهادت تاریخ در مقاطع مختلفی از دوران اسلامی مقرّراتی در ایران وضع شد که ناظر بر مسؤولیت جزایی پزشکان بوده است برای نمونه قواعد خاصی در عهد صفویه در رابطه با مسؤولیت پزشک وجود داشته است به این صورت که طبق قانون پزشک مؤظّف بود رونوشتی از نسخه را نزد منسوبان بیمار بگذارد.اگر بیمار خوب می شد در بیشتر موارد موجبی برای عدم پرداخت اجرت پزشک نبود. ولی اگر بیماری به فوت منتهی می گشت منسوبان بیمار اگر می خواستند می توانستند به سر پزشک شهر مراجعه و رونوشت نسخه ها را به او ارائه کنند.اگر سرپزشک معالجات را مناسب تشخیص می داد اعلام می کرد که عمر بیمار تمام شده بود و باید حق الزحمه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای از غلط و اشتباه پزشک در کار بود ممکن بود سرپزشک به بازماندگان بگوید خونبهای خویشاوند خود را از پزشک مطالبه کنید. [۱۰]

در تاریخ تمدن اسلام ، در ارتباط با مراجع رسیدگی به تخلّفات پزشکی و بهداشتی و مسائل مبتلا به از سازمانی به نام (حسبه) سخن به میان آمده است . حسبه به (کسرحاء)در لغت به معنی اجر ، حسن و تدبیر آمده است که این اصطلاح در حقوق اسلامی به معنای دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از کار زشت است و متصدی این امر را محتسب می گویند .اساس و هدف تأسیس این سمت در مشاغل دولتی جلوگیری از بی نظمی و ناامنی در روابط مردم یک شهر یا یک قریه بود و تنها یکی از اختیارات محتسب رسیدگی به تخلفات پزشکی و دارویی بود. همچنین کلیه وظایف شهربانی امروز و مقدار مهمی از وظایف شهرداری و دادستان برعهده محتسب بود [۱۱]. از جمله وظایف و اختیارات محتسب در ارتباط با اطباء و داروسازان این بود که او باید همان تعهدی را که بقراط از اطباء می گرفت بگیرد لذا اطباء و داروسازان هنگام شروع به کار باید نزد محتسب سوگند بخورند که هرگز داروی سمّی برای بیمار تجویز نکنند ، هیچگاه ترکیب زهرآگینی برای مصرف آنان نخواهند ساخت ، از دادن داروی سقط کننده جنین به زنان و قطع نسل برای مردان خودداری خواهند کرد و همچنین محتسب مؤظف بود تا مراقب باشد تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو و درمان دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز آنان را به ترس از خداوند و مکافات الهی و مجازات فوری متذکر شود و در صورت تخلف آنان را به مجازات برسانند. [۱۲]

گفتار سوم : مسؤولیت پزشک در دوران معاصر ایران

در تاریخ معاصر ایران مسؤولیت پزشک با توجه به سیر قانونگذاری مراحل مختلفی را طی نموده است .

بند اوّل : مسؤولیت پزشک تا قبل از انقلاب اسلامی

در تاریخ قانونگذاری ایران برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ ه ش قانون طبابت از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و چگونگی حق اشتغال به طبابت تعیین شد و به تدریج در سال های ۱۳۱۱،۱۳۰۸،۱۳۰۶ با وضع قوانین متعددی اجازه نامه طبابت و تمدید و تعیین مدت قبول مدارک داوطلبین تکمیل گردید . با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ ه . ش برای اولین بار اصول و مبانی حاکم بر حقوق جزا  و مسؤولیت کیفری تدوین شد. مواد ۲۲۰،۱۸۳،۱۱۰ قانون مذکور در خصوص مسؤولیت پزشک از جمله صدور تصدیق نامه خلاف واقع  مداخله در سقط جنین و افشاء اسرار بیماران بود .به عنوان مثال ماده ۱۸۳ قانون مذکور مقرّر می داشت، اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراح یا داروفروش وسائط سقط جنین را فراهم می کنند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقّه محکوم می شدند مگر اینکه ثابت شود این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.

از جمله قوانین دیگری که در زمینه امور پزشکی وضع گردید و نسبت به جرائم و تخلفات آنان مجازات های پیش بینی نمود عبارتند از :

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ که در سال ۱۳۴۷ اصلاحاتی در این قانون بعمل آمد.

قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوّب سال ۱۳۳۴ و ا صلاحات بعدی آن.

قانون نظام پزشکی سال ۱۳۳۹ و آئین نامه انتظامی آن که پس از مدّت ها در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع شد.

قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاحاتی در آن بعمل آمد.

ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.

بند دوم: مسؤولیت پزشک بعد از انقلاب اسلامی (اجرای طرح پزشک خانواده)

بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تلاش و پیگیری مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون بهداشت و درمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، در قانون بودجه سال ۱۳۸۴، سازمان بیمه خدمات درمانی مؤظف گردید تا با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی ، عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر امکان بهره مندی و استفاده از خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم آورد .به این ترتیب فرصتی مناسب پدید آمد تا شرایط مساوی به منظور دسترسی راحت و مناسب به خدمات سلامت برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور فراهم شود با تشخیص مسئولان امر مناسب ترین استراتژی اجرای برنامه بیمه روستائی در قالب نظام ارجاع ، برنامه پزشک خانواده بود . لذا ماده ۹۱ در قانون برنامه چهارم توسعه ا قتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور تصویب شد که در واقع تأکیدی بر استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده است بدین ترتیب اوّلین نسخه از مجموعه گزیده ای مبانی تئوریک و شرح دستور عمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در مدّتی اندک و به دنبال اظهارنظر دانشگاه های علوم پزشکی نسخه های متعدّدی از آن دستورعمل تهیه گردیده .

در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ، پزشک خانواده شخصی است که دارای حداقل دکتری حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است و در نخستین سطح خدمات ، عهده دار خدمات پزشکی سطح اول است و مسؤولیت هایی از قبیل توجه به جامعیت خدمات ، تداوم خدمات ، مدیریت سلامت، ‌ارائه خدمات سلامت در محدود بسته تعریف شده (بسته خدمت) بدون تبعیض سنی ، جنسی ، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی به جامعه تحت پوشش خود را برعهده دارد.پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت از ارجاع فرد بیمار به سطوح بالاتر (خدمات تخصصی) استفاده کند زیرا مسؤولیت تداوم خدمات با او خواهد بود همچنین پزشک خانواده مسئول اداره کردن تیم سلامت است .

[۱] -(آموزگار،مرتضی ، ۱۳۸۵، ص۲۰)

[۲] -(آموزگار،مرتضی ، ۱۳۸۵همان ، ص۲۱)

[۳] -(عباسی،محمود ،‌۱۳۸۹، همان ، ص۲۶ – آموزگار ،مرتضی، ۱۳۸۵همان ، ص۲۱)

[۴] -(آموزگار، مرتضی ،۱۳۸۵ همان ، ص۲۲ – عباسی ، محمود،۱۳۸۹همان ، ص۲۶)

[۵] -(عباسی ،محمود ،۱۳۸۹ همان ، ص۲۹)

[۶] -(آموزگار ، مرتضی،۱۳۸۵همان ، ص ۲۳)

[۷] -(عباسی ،محمود،۱۳۸۹ همان  ص۳۱)

[۸] -(عباسی ، محمود،۱۳۸۹همان ، ص۳۱)

[۹] -(عباسی ،محمود،۱۳۸۹ همان، ص ۳۲ – آموزگار ،مرتضی،۱۳۸۵ همان ، ص ۲۶)

[۱۰] -(آموزگار ،مرتضی،۱۳۸۵ همان ، ص ۲۵)

[۱۱] -(برای دیدن وظایف محتسب رک لنگرودی ، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۰۵)

[۱۲] -(جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ۱۳۶۹،همان ،ص۱۰۶،  عباسی ،محمود ،۱۳۸۹،همان ،ص۳۳)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.