پیشینه تحقیق مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت    ۵
مبحث نخست: مفاهیم    ۵
گفتار نخست: صلاحیت    ۵
الف) مفهوم صلاحیت:     ۵
۱٫ اصل صلاحیت سرزمینی    ۸
۲- اصل صلاحیت شخصی    ۹
۳٫ اصل صلاحیت واقعی    ۱۲
۴٫ اصل صلاحیت جهانی    ۱۳
گفتار دوم: سرزمین    ۱۷
الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی    ۱۷
ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی    ۱۸
گفتار سوم: قلمرو حاکمیت    ۱۹
الف) قلمرو سرزمینی    ۱۹
۱٫ قلمرو زمینی اصلی    ۱۹
۲٫ قلمرو زمینی تحت اشغال    ۲۱
ب) قلمرو آبی(دریایی)    ۲۱
ج) قلمرو هوایی    ۲۳
مبحث دوم: تحولات تاریخی    ۲۸
گفتار نخست: در حقوق ایران    ۲۸
الف) در دوران قبل از انقلاب    ۲۸
ب) در دوران بعد از انقلاب    ۲۹
فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی    ۳۲
مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی    ۳۲
گفتار نخست: مبانی    ۳۲
الف) استقلال حاکمیت دولتها    ۳۲
ب) حفظ نظم عمومی    ۳۳
ج) درون مرزی بودن آنها    ۳۴
گفتار دوم: فواید و نتایج    ۳۵
الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها    ۳۵
ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر    ۳۶
ج) تضمین بیشتر حقوق فردی    ۳۸
د) تضمین نفع اجتماعی    ۳۹
و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها    ۳۹
منابع:    ۴۲

 منابع

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ج۱ چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ه ش.

باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات برادران علمی، تهران: ۱۳۴۰٫

حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی نشر میزان تهران ۱۳۷۵٫

آخوندی، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ ششم تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۳

آخوندی، محمود، آدک ج دوم چاپ سوم انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۶۸

دندیودوابر، هانری، حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی، ترجمه علی آزمایش، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۶۸ .

گارو، (پروفسور) مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج ۱ و ۳، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، تهران: انتشارات ابن سینا

آزمایش، علی، زمینه های حقوق جزای بین الملل در قانون گذاری ایران، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش ۳، بهار- تابستان ۱۳۵۶٫

سرازبکاریا، جرائم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۶۹٫

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق انتشارات تهران:۱۳۷۱ .

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت

مبحث نخست: مفاهیم

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.

گفتار نخست: صلاحیت

الف) مفهوم صلاحیت: [۱]

این اصل بدین معنا است که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی است. کلیه کشورهای دیگر باید به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش احترام گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می شود یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[۲] و برخورد مناسب با بیگانه ها[۳].

پس ملاحظه می شود که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان است ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این است که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره۹ همه در راستای این مفهوم مهم است.

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف از جمله تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و … این اصل بررسی شده است لذا آنچه که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم کرد.

اصل صلاحیت سرزمینی اصل حاکم بر قواعد جزایی بوده و بدین معناست که کلیه جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک کشور به موجب قوانین جزایی همان کشور مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد این اصل ناشی از درون مرزی بودن قوانین جزائی است بدین معنا که قوانین جزائی در قلمرو کشور شامل تمام اشخاص اعم از اتباع و بیگانگان می گردد. برای مثال هر گاه یک بیگانه مرتکب جرمی در داخل کشور ایران شود طبق اصل صلاحیت سرزمینی دادگاههای جزایی ایران صلاحیت رسیدگی داشته قوانینی جزایی ایران در مورد وی اجرا می نمایند[۴].

اصل مزبور دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت اصل گویای آن است که قواعد و مقررات جزایی یک کشور در مورد کلیه ساکنان آن کشور اعم از اتباع یا خارجیان اعمال می گردد جنبه منفی اصل بیانگر آن است که قوانین جزایی درباره اشخاص که در خارج از آن کشور بسر می برند اگر چه تبعه آن کشور باشند اعمال نمی گردد[۵].

البته ناگفته پیداست که قوانین جزایی یک کشور اگر چه از لحاظ جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی اتباع آن کشور را که در خارج بسر می برند و مرتکب جرم می شوند در بر نگیرد ولی اصل صلاحیت شخص شامل اینگونه افراد خواهد شد.

جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی ناشی از این ضرورت است که قواعد و مقررات جزایی ایجاد حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه را بعهده دارند. لذا باید در مورد تمام اشخاص که این مهم را خدشه دار می نمایند اعمال و اجرا گردد. جنبه منفی اصل ریشه در این مساله دارد که کشورها اصولاًٌ حاضر نیستند اشخاص را به خاطر اخلال در نظم کشور دیگری مجازات نمایند. به علاوه ممکن است ارتکاب جرم در کشور خارجی مخل نظم کشور متبوع مجرم نباشد تا آن بزهکار را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد به همین خاطر اصولا رسیدگی به جرائم واقع شده در خارج در صلاحیت محاکم یک کشور قرار نمی گیرد و از طرف دیگر مطلوب هیچ دولتی نیست و اجازه نمی دهد دولت بیگانه به جرائم ارتکابی در قلمرو او رسیدگی نماید.

برخی از حقوقدانان کانادایی اصل صلاحیت سرزمینی را بسته بح حدود جرایم راتکابی واحد دو جنبه دانسته اند بدین معنی که جرم به صورت جزیی و بخش بخش در چند کشور ارتکاب یافته یا آنکه اگر چه کاملاً در یک کشور ارتکاب یافته اما موجب ایراد ضرر قابل توجیهی به دولت دیگر شده است این دو جنبه عبارت است از جنبه عینی[۶] و جنبه ذهنی[۷].

منظور از جنبه ذهنی قابل شدن صلاحیت رسیدگی برای دولتی است که جزی از جرم در آن کشور رخ داده است مثلاً توسل به وسایل متقلبانه برای انجام کلاهبرداری در آن کشور صورت گرفته و در خارج از آ« کشرو مال غیر تحصیل گردیده است و بدین ترتیب بخشی از جرم کلاهبرداری در کشور اول رخ داده است.

منظور از جنبه عینی قابل شدن صلاحیت درمورد رسیدگی به جرائمی است که کاملاً در خارج اتفاق افتاده اند اما ضرر قابل توجهی به اشخاص یا اموال دولت دیگر وارد گرده اند.

ملاحظه می شود که آنچه در حقوق کانادا تحت عنوان جنبه عینی اصل صلاحیت سرزمینی مطرح است. در نظام حقوقی غالب کشورها از جمله ایران تحت عنوان مستقل اصل صلاحیت واقعی بیان گردیده است.

تغییرات جزئی در باب صلاحیت سرزمین در قانونگذاری کشورها خللی در مفهوم این اصل ایجاد نمی کند و مفهوم و مضمون این اصل امروزه تقریباً از سوی تمامی کشورها پذیرفته شده است و در میان چهار اصل مهم حقوق جزای بین الملل، به عنوان اصل حاکم از آن نام برده شده است.

ب) اقسام صلاحیت:

یکی از مسائل مهم حقوق جزای بین‌الملل، مسأله صلاحیت‌های قانون‌گذاری و قضایی است. با فرض قبول وابستگی صلاحیت قضایی با قانونگذاری، اعمال قانون جزا در مکان تابع اصولی است که در حقوق جزای بین‌الملل مطرح است. به عبارت دیگر جرم ارتکابی در داخل یا خارج از سرزمین یک کشور وقتی دارای یک عنصر خارجی باشد (تابعیت مجرم یا مجنی علیه یا محل وقوع جرم) اصولی حاکم بر آن است.[۸]

 ۱- territoriality. Jurisdiction

۲- Riyht of innocent passaye

۳- رابرت بلد سو و بلسلا بوسچک فرهنگ حقوق بین الملل ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، انتشارات قومس، تهران ۱۳۷۵، ص ۱۳۸٫

۱- پرویز صانعی”حقوق جزای عمومی” جلد اول، چاپ پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران ۱۳۷۲، صفحه ۱۳۶

۲- محمد باهری”حقوق جزای عمومی” انتشارات برادران علمی، تهران ۱۳۴۰، صفحه ۱۲۸

۱- The Objective  Territqrial Principle

۲- The Subjective  Territqrial Principle

[۸] . خزایی، منوچهر، جزوه درس حقوق جزای بین دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ۸۸-۱۳۷۷ ص ۱۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.