پیشینه تحقیق مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن و جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن و موانع ارث دارای ۸۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم    ۵
فرض و اصحاب فروض    ۶
عول    ۸
نکات قابل توجه در بحث عول    ۱۱
عصبه    ۱۳
اقسام عصبه    ۱۳
عصبه نسبی    ۱۳
عصبه سببی (مولی العتاقه)    ۱۶
بیت المال    ۱۷
جایگاه عصبه نزد شیعه:    ۱۷
ولاء الموالاه    ۱۸
کلاله    ۱۹
شرایط ارث بردن کلاله    ۲۲
ذوی الارحام    ۲۳
ارث بردن ذوی الارحام    ۲۴
حجب    ۲۴
شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه    ۲۷
شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه    ۲۸
اقوال نادر    ۳۰
محجوب له؟    ۳۰
حاجب شدن محرومین    ۳۱
سایر واژه های مرتبط    ۳۴
تکمله الثلثین    ۳۴
بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف    ۳۵
متفرقین و متفرقات    ۳۶
جد و جده صحیح و فاسد    ۳۶
جدات متحاذیات (متساویات)    ۳۸
اهل القرابه، اهل التنزیل، اهل الرحم    ۳۸
مقاسمه    ۴۰
انواع ولاء    ۴۰
فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن    ۴۲
نظر حنابله و احناف    ۴۲
دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه    ۴۴
دیدگاه زیدیه    ۴۶
دیدگاه امامیه و اسماعیلیه    ۴۶
فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن    ۵۰
امامیه    ۵۲
اهل سنت    ۵۳
زیدیه    ۵۹
فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان    ۶۰
بردگی (رقیت)    ۶۰
قتل    ۶۳
کفر    ۶۵
لعان    ۷۲
ولادت از زنا    ۷۵
جهالت تاریخ موت    ۷۷
اختلاف دار (اختلاف وطن)    ۷۹
فهرست منابع    ۸۲

منابع

قرآن کریم. (ترجمه آیه الله مکارم شیرازی)

شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق : السید علی الخراسانی والسید جواد الشهرستانی والشیخ مهدی طه نجف، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه‍ . ق ه‍ ق

النووی، محیى الدین، المجموع شرح المهذب، دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع (المعجم الفقهی، نسخه سوم، ۱۳۷۹ ه.ش).

السرخسی، محمد بن أبى سهل، المبسوط، تصحیح : جماعه من أهل العلم، دار المعرفه بیروت – لبنان (المعجم الفقهی، نسخه سوم، ۱۳۷۹ ه.ش).

قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، ۷ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ایران، ششم، ۱۴۱۲ ه‍ ق.

خمینى، سید روح الله موسوى – مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیله _ ترجمه، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق.

ــــــــ،  تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ایران، اول، ه‍ ق.

ــــــــ، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران – ایران، اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق.

ــــــــ،  توضیح المسائل (محشّى – امام خمینى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.

عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین، جامع عباسى و تکمیل آن (محشّى، ط – جدید)، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق.

ابراهیم انیس و دیگران،‌ المعجم الوسیط، دار الدعوه، استامبول، ترکیه، ۱۹۸۹ـ ۱۴۱۰٫

مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، تهران – ایران، اول، ۱۴۰۲ ه‍ ق.

طوسى، خواجه نصیر الدین – مترجم: شاهرودى، محمد حسن شفیعى، جواهر الفرائض در ارث (فارسى)، دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق.

جرجانی،‌ سید شریف علی، شرح السراجیه فی علم المواریث، تحقیق: محمد عدنان درویش، مکتبه الهدی، اول، ۱۹۹۰ ـ ۱۴۱۰ .

حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه‍ ق.

فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم

شیخ طوسی مجموعه افرادی که در ارث بردن آنها اختلاف می باشد؛ ۱۶ گروه بر می شمارد و سه نظر از علما و مذاهب اسلامی درباره آنها مطرح می کند. این گروه‌ها عبارتند از:

۱- فرزندان دختر    ۲- فرزندان خواهر    ۳- فرزندان اخوه مادری    ۴- دختران اخوه پدری    ۵- عمه    ۶- فرزندان عمه    ۷- خاله    ۸- فرزندان خاله     ۹- دایی     ۱۰- فرزندان دایی    ۱۱- عموی مادری پدر       ۱۲- فرزندان عموی مادری پدر         ۱۳- دختران عمو       ۱۴- فرزندان دختر عمو      ۱۵- جد مادری     ۱۶- جده مادری

و نظرات مطرح شده در مورد ارث آنها عبارتند از:

امامیه: همه آنها ارث می برند و مقدم برمولی (ولاء عتق) می باشند.

ابو حنیفه و اصحابش: همه آنها ارث می‌برند ولی در رتبه متأخر از مولی می‌باشند.

شافعی، مالک و فقهای مدینه: هیچ کدام آنها ارث نمی‌برند.[۱]

سید مرتضی نیز می فرماید «عصبه»، «عول» و «رد» از اصولی است که مسائل فراوانی در باب ارث بر آن مبتنی می‌شود و بیشترین و عمده‌ترین مسائلی که امامیه در آن صاحب آراء و نظرات ویژه و منحصر گردیده است بر محور همین اصول سه گانه متمرکز می باشد.[۲] از این رو ضروری است که ، توضیحاتی در باره واژه های کلیدی: فرض، عول، عصبه ارائه شود.

علاوه بر آن برخی مباحث مانند طبقات ارث، جایگاه جد در طبقات ارث، حجب و… که به خاطر اهمیت، جایگاه و کثرت کاربرد آنان، مناسب است جداگانه به آنان پرداخته شود.

فرض و اصحاب فروض

فرض به معانی لغوی و اصطلاحی گوناگون استعمال شده است: گسترش یافتن، اندازه‌گیری کردن، تفکر، سپر، چوبه تیر، عطیه، بریدن چیز سخت، واجب گردانیدن.[۳]اما در اصطلاح فقهی باب ارث، عبارت است از سهم و اندازه‌ای که از نظر دینی برای وارث تعیین شده است.[۴]

این اصطلاح همیشه یکسان و با دامنه محتوایی واحدی در متون اسلامی بکار نرفته است. در متون فقهی امامیه فرض را غالباً برای «آن مقدار حصه‌ای که در قرآن برای هر یک از وارثان مشخص گردیده»، بکار می‌برند.[۵] به کسانی که خداوند در کتاب خود سهمی برای ایشان معین فرموده، اصحاب فرائض می‌گویند.[۶] به خویشاوندانی که مقدار سهم آنان در قرآن به صراحت بیان نشده است ولی از عمومات قرآن آن را استنباط می‌کنند «قرابت»، و صاحبان این سهام را اولو الارحام می‌نامند.[۷]

ولی فقهای اهل سنت تعابیر دیگری دارند. سرخسی می‌گوید: «اصحاب فروض کسانی‌اند که بوسیله کتاب، سنت یا اجماع برای آنان سهامی مشخص قرار داده شده باشد».[۸] همچنین در شمارش این اصحاب گفته‌اند صاحب فروض ده گروه‌اند:

۱- زوج     ۲- زوجه     ۳- مادر     ۴- جده     ۵- دختر     ۶- دختر پسر     ۷- خواهر      ۸- فرزندان مادر     ۹- پدر(همراه پسر یا اولاد پسر)      ۱۰- جد همراه پسر یا پسر پسر.[۹]

از گروههای شیعی غیر امامی، اسماعیلیه، جده را صاحب فرض می‌شمارد و قائل است چون سهم او بوسیله سنت پیامبر(ص) تعیین گردیده، سهم او فرض به حساب می‌آید.[۱۰] زیدیه نیز جد وجده را صاحب فرض می دانند.[۱۱]

در تعریف ارباب فروض برخی از امامیه تعابیری بکار برده‌اند که عام است و مطابق تعریف اهل سنت سازگار می‌باشد ولی هنگام بیان نمونه‌ها و مصادیق آنان همان گونه که در شیوه امامیه مطرح شد سخن گفته‌اند. در کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌البیت» آمده است:

ارباب فروض [ارباب فرائض، اصحاب فرض] به افرادی گفته می‌شود که دارای سهم معین ارث می‌باشند. وارثان نسبی مانند پدر، مادر و فرزند یا سببی مانند همسر که سهم آنان در شرع مقدس تعیین شده است ارباب فروض نام دارند. مقابل وارثانی که به واسطه خویشاوندی یا غیر آن ارث می‌برند ولی در شرع سهمی برای ایشان معین نشده است مانند برادر، عمو، دایی و جد.[۱۲]

با اینکه در تعداد فرض‌های موجود در کتاب خدا تقریبا اجماع اسلامی وجود دارد ولی در تعریف و بیان مصادیق «فرض» بین علمای اسلامی اختلاف صورت گرفته است. فرض‌های نام برده شده در قرآن شش فرض است که به صورت خلاصه عبارتند از: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، و سدس.(به عبارتی دیگر: ، ،   و ،   و )که برخی به صورت خلاصه چینین بیان کرده‌اند: النصف و نصفه و نصف نصفه، والثلثان و نصفه ونصف نصفه.[۱۳]این شش فرض برای سیزده مورد بیان شده است: یک دختر، دو دختر، هریک از والدین در صورت وجود فرزند، مادر، خواهر، خواهران، یک یا چند کلاله مادری، برای هر یک از دو صورت مطرح برای زوج و زوج(با و بدون فرزند).

در چهار مورد دیگر هم سهام وارثین از قرآن به دست می آید که و برخی اهل سنت زیدیه از آن به فرض تعبیر کرده اند: فریضه اولاد، پدر در صورت نبودن فرزند، برادر، خواهر و برادر (مختلف و با همدیگر).[۱۴]

بدین ترتیب مشخص می‌شود که در تعریف فرض و مصادیق آن [صاحبان فروض] بین امامیه و سایر مذاهب اسلامی تفاوت وجود دارد. آنچه مربوط به بحث این نوشتار می‌گردد این است که از میان زنانی که صاحب فرض شمرده شده‌اند جده و دختر پسر جزو افرادی‌اند که اهل سنت آنان را صاحب فرض شمرده‌اند ولی امامیه آنان را صاحب فرض نمی‌دانند. در صاحب فرض بودن پدر و جد (در صورت وجود پسر یا پسر پسر) نیز همین اختلاف وجود دارد و این خود، در نحوه تقسیم ارث تأثیرگذار خواهد بود.

عول

عول در لغت به معانی مختلف بکار رفته است که شاید بتوان گفت در همه آنها به نوعی معنی برتری یافتن و بالا رفتن وجود داشته باشد. این معانی عبارتند از:

سرپرستی، عهده گرفتن و اداره کردن مخارج افراد، بلندی، برتری یافتن، گرایش به انحراف و دور شدن از میزان اعتدال، بالا بردن صدا به گریه، زیاد آمدن فریضه در مقام تقسیم، سختی امر.[۱۵]

اما در اصطلاح فقهی عبارت است از: بیشتر بودن سهام اصحاب فرائض از سهام مال و نقص واقعی در نصیب ها.[۱۶] یعنی وارثان صاحب فرض به گونه‌ای با هم جمع شده باشند که مال توانایی تقسیم شدن مطابق فرض‌های آنان را نداشته باشد. بنابراین لازم می‌آید که به همه سهام مقدره به گونه‌ای نقص وارد بشود، تا مال صلاحیت تقسیم بین آنها را پیدا کند و نقصان در فرائض همه ورثه به نسبت سهمشان حاصل می شود.[۱۷]

در تقسیم فرائض سه صورت ممکن است حاصل شود فرائض عادله، فرائض قاصره (رد)، فرائض عائله.

فرائض عادله، صورتی است که در آن مال و فرض‌ها با همدیگر مساوی بشوند. [مانند زوج و خواهر ابوینی که فرض هر کدام  است] یا والدین و دختران که سهام آنان عبارت است از ، ، و  . در برخی متون اهل سنت زوجه، مادر و برادر ابوینی که مازاد بر فرض‌ها را به عنوان تعصیب می‌برد؛ را از فرائض عادله بر شمرده اند که با توجه به توضیحات داده شده به نظر می رسد نوعی مسامحه در تعبیر صورت گرفته باشد.[۱۸]

فرائض قاصره، وقتی حاصل می‌شود که مال از میزان فرض‌ها زیادتر باشد [مثل وارث شدن مادر یا دختر].[۱۹]

فرائض عائله، آن حالتی است که فرض‌ها از مال زیادتر بشود [مثل صورتی که زوج و خواهران ابوینی و خواهران مادری با هم وارث بشوند که فرض‌های ،  و  با هم جمع می‌شوند].

تاریخچه پیدایش عول به زمان صحابه و دوران خلافت خلیفه دوم عمر بن الخطاب بر می‌گردد. در پایه گذار این نظریه اختلاف کرده‌اند. اولین قائل به عول را با اختلاف، عباس بن عبدالمطلب، عمر بن الخطاب و زید بن ثابت و حضرت علی(ع) معرفی کرده‌اند.[۲۰] اما آنچه در این بحث مهم است راه حل‌های ارائه شده برای رفع این مشکل است. گرچه برخی ادعا کرده‌اند که همه صحابه عول را پذیرفته‌اند[۲۱] ولی هم در صحابه، هم در تابعین و هم در فقها، موافقان و مخالفانی وجود دارند.[۲۲]

کسانی که عول را نمی‌پذیرند، با رعایت مراتب و درجات برای صاحبان فرض، مال را به گونه‌ای تقسیم می‌کنند که نقصان در سهم همه وارثین ایجاد نشود؛ بلکه گروههایی را معرفی می‌کنند که باید سهم خودشان را کامل دریافت کنند؛ و نقصان بر گروههایی خاص وارد می‌شود.

امامیه، اسماعیلیه و ظاهریه از مذاهبی هستند که عول را باطل می‌دانند. ابن عباس، عطا، محمد بن علی بن حسین [امام محمد باقر(ع)]، محمد بن حنفیه و ابوسلیمان از جمله صحابه، تابعین و فقهایی هستند که عول را نپذیرفته‌اند.[۲۳]

راه حلی را که این گروه ارائه داده‌اند، بر گرفته از تقدیم و تأخیری می‌دانند که قرآن در مورد صاحبان فرض ارائه کرده است. قرآن سهم دسته‌ای از ارباب فرائض را در برخی موارد تقلیل می‌دهد و به عبارت دیگر از حد اعلای آن به حد اقل برای آن، کاهش می‌دهد که نشان از این دارد که این دسته در تقسیم ارث از اولویتی ویژه برخوردار هستند و سهم آنان از مقدار حد اقل، نباید کمتر بشود. ولی برای برخی، تقلیل سهم آنها از فرض، به «ما بقی» می‌باشد. در چنین مواردی سهم اعلای گروه اول کم می‌شود ولی از نصاب دوم ارائه شده نباید کمتر بشود. لذا در موارد عول، ابتدا باید سهم آنان بطور تمام و کمال داده شود و اگر نقصی ایجاد می‌شود بر سهم کسانی وارد خواهد شد که چنین اولویتی برای آنان لحاظ نشده است.[۲۴] بدین ترتیب نقص در سهام دختر و خواهران ابوینی ایجاد می‌شود و در سهام خواهران مادری تغییری حاصل نمی‌شود.

البته صاحب شرایع پدر را هم در ردیف کسانی برشمرده است که بر او نقص وارد می‌شود ولی صاحب جواهر آن را نمی‌پذیرد.[۲۵]

کسانی که عول را پذیرفته‌اند بدین شیوه عمل می‌کنند که مجموع سهام اصحاب فرائض را با هم جمع کرده و مال را مطابق همان مجموع سهام بدست آمده تقسیم می‌کنند و سپس به هر کس از صاحبان سهام، سهمی معادل فرض خودش به او می‌پردازند. بدین ترتیب بر همه صاحبان فروض اما به تناسب سهم خودشان، نقص وارد می‌شود.

مثلاً در صورتی که وارثان عبارت باشند از: «شوهر، مادر، خواهران ابی و خواهران امی»، مبنای تقسیم بر «فرضِ شش» می‌باشد و سهام آنان بدین قرار خواهد بود:

– سهم شوهر: ، معادل سه سهم

– سهم مادر: ، معادل یک سهم

– سهم خواهران ابی؛ ، معادل چهار سهم

– سهم خواهران مادری: ، معادل دو سهم

فرض موجود برای تقسیم، شش می‌باشد ولی سهام جمع شده، ده سهم شده است. و بر مبنای فرض شش نمی‌توان مال را به ده قسمت تقسیم کرد. لذا مبنای تقسیم را همان ده قرار می‌دهیم. خارج قسمت قابل قبول (مخرج مشترک) ۳۰ خواهد شد.

سهم شوهر از نصف، یعنی ۱۵ (  = ) به نه.  (از  به   = )

سهم مادر از پنج قسمت (  = ) به سه.                 (از  به   = )

سهم خواهران ابی از ۲۰ (  = ) به ۱۲٫                 (از  به   = )

و سهم خواهران مادری از ۱۰ (  = ) به شش.        (از  ( ) به   = )

کاهش می‌یابد. به تعبیر دیگر از سهم شوهر شش قسمت؛ از سهم مادر، دو قسمت؛ از سهم خواهران ابوی، هشت قسمت؛ و از سهم خواهران مادری، چهار قسمت کاسته شده است.

بنا بر نظر کسانی که عول را نمی‌پذیرند، شوهر، مادر و خواهران مادری سهم خودشان را کاملاً دریافت می‌کنند ولی به خواهران پدری چیزی نمی‌رسد چون سهم آنها متغیر است و از فرض به مابقی تقلیل می‌یابد و زمانی که مابقی موجود نباشد سهمی نخواهند داشت.[۲۶]

اما از نظر امامیه و اسماعیلیه خواهران در طبقه دوم ارث قرار می‌گیرند و با وجود مادر چیزی به خواهران نمی‌رسد؛ نه خواهران ابی و نه خواهران مادری. چون تا زمانی که حتی یکی نفر از طبقه اول وجود داشته باشد، چیزی از ارث به وارثان طبقه دوم نمی‌رسد. بنابراین سهم شوهر  است و سهم مادر هم  می‌شود که  را به صورت فرض، و مابقی را به عنوان «رد»، مالک می‌شود.

[۱]. خلاف، ۴/۵ – ۷٫

[۲]. الانتصار فی انفرادات الامیه، ص۵۵۲٫

[۳]. المعجم الوسیط، ۲/۶۸۲ و ۶۸۳؛ مفردات الفاظ قرآن، ۶۳۰٫

[۴]. القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، ص۲۸۳٫

[۵]. جامع‌ عباسی، محشی- جدید، ص۸۸۰؛ تحریر الوسیله، ترجمه- ۴/۲۵٫

تحریر الوسیله: [مسألۀ ۱] وارث یا به «فرض» ارث مى‌برد یا به «قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهمى است که تقدیر شده و آن کسر تعیین‌شده‌اى است که خداى متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است و فروض شش تا مى‌باشد و صاحبان این فرضها سیزده (گروه) هستند.

[۶]. توضیح البیان فی تسهیل الاوزان، ۴۹۴٫

[۷]. جامع عباسی، ۸۸۰٫

[۸]. المبسوط،  ۲۹/۱۳۸٫

[۹]. المجموع، ۱۶/۷۰؛ المغنی، ۷/۶۲ و ۶۳٫

[۱۰]. دعائم الاسلام، ۲/۳۷۸: ۱۳۵۲ وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَطْعَمَ الْجَدَّهَ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ نَظَرَ إِلَى وُلْدِهَا یَتَقَاسَمُونَ فَرَقَّ لَهَا فَفَرَضَ لَهَا السُّدُسَ فَصَارَ فَرْضاً لَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  و هذا مما قدمنا ذکره من أنه لیس على الکتاب و السنه اعتراض‌.

[۱۱] . الاحکام، ۲/۳۲۰و۳۲۴و ۳۲۵٫ مفتاح الفائض فی علم الفرائض، ص ۳ و ۴٫

الأحکام ، ۲/۳۲۰٫ فرائض را به دو قسم تقسیم می کند (فرائض قران و فرائض سنت) و در بیان و شمارش فرائض سنت در باره جد می گوید: «وفریضه الجد مع الولد السدس ، لا اختلاف فیه عندنا».

[۱۲]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت، ۱/۳۳۶٫

[۱۳]. شرایع‌الاسلام، ۴/۱۳ و ۱۴؛ المجموع، ۱۶/۷۰؛ شرح السراجیه، ۵۰ و ۵۱٫

[۱۴] . الاحکام،۲/۳۱۸و ۳۱۹٫

[۱۵]. التحقیق فی کلمات القرآن، ۸/۲۶۳ و ۲۶۴؛ صحاح اللغه، ۵/۱۷۷۷٫

[۱۶]. الفقه الاسلامی و ادلته ۱۰/۴۶۸: زیاده فی مجموع السهام من اصل المسأله و نقص واقعی فی الانصبه.

[۱۷]. المحلی، ۹/۲۶۲؛ المجموع، ۱۶/۹۱ و۹۲؛ المبسوط،  ۲۹/۱۶۰ و ۱۶۱؛ الفقه الاسلامی وادلته، ۱۰/۴۶۸؛ المغنی ۷/۲۵٫

[۱۸] . المبسوط، ۲۹/۱۶۰ و ۱۶۱٫ فالفریضه العادله هی أن تستوى سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترک أختین لاب وأم وأختین لام فللاختین لام الثلث وللاختین لاب وأم الثلثان وکذلک ان کان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناک عصبه فان الباقی من أصحاب الفرائض یکون / صفحه ۱۶۱/ للعصبه فهو فریضه عادله.

[۱۹]. الفقه الاسلامی وادلته، ۱۰/۴۶۸؛ المغنی، ۷/۳۱؛ المبسوط، ۲۹/۱۶۰ و ۱۶۱٫

[۲۰]. المبسوط، ۲۹/۱۶۱؛ المحلی، ۹/۲۶۳؛ شرح السراجیه، ۱۰۹ و ۱۱۰؛ المجموع، ۱۶/۹۴ و ۹۵؛ فقه السنه، ۳/۶۳۳٫

[۲۱]. المجموع، ۱۶/۹۴٫

[۲۲]. [محمد عدنان درویش در پاورقی‌های شرح السراجیه به نقل از ابن حجر در تلخیص الحبیر (۳/۱۰۳) قول اتفاق صحابه در این مسأله را به کتاب‌های فقهی نسبت داده است ولی وجود اختلاف در کتب حدیثی را با روایت ابن عباس تأیید کرده است [شرح السراجیه، ۱۰۹ و ۱۱۰].

[۲۳]. شرایع‌الاسلام، ۴/۱۵؛ الخلاف،۴/۷۳؛ المبسوط،  ۲۹/۱۶۰ و ۱۶۱؛ المحلی، ۹/۲۶۳ و ۲۶۴؛ دعائم الاسلام، ۲/۳۸۱٫

الخلاف،۴/۷۳: مسأله ۸۱: العول عندنا باطل، فکل مسأله تعول على مذهب المخالفین، فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه، وبه قال ابن عباس، فانه لم یعول المسائل، وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والام، أو للأب. وبه قال محمد بن الحنفیه، ومحمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام، وداود بن علی، وأعالها جمیع الفقهاء.

المحلی، ۹/۲۶۲ و ۲۶۳: * ۱۷۱۷ مسأله: ولاعول فی شئ من مواریث الفرائض …وذکر عن العباس ولم یصح وصح عن شریح. ونفر من التابعین یسیر، وبه یقول أبو حنیفه. ومالک. والشافعی. واحمد وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأیهم على شئ کان أسهل شئ علیهم دعوى الاجماع فان لم یمکنهم ذلک لم تکن علیهم مؤنه من دعوى أنه قول الجمهور وان خلافه شذوذ.

[۲۴]. جواهرالکلام، ۳۹/۱۰۷؛ المغنی، ۷/۲۶؛ المجموع، ۱۶/۹۴ و ۹۵٫

[۲۵]. شرایع الاسلام، ۴/۱۵؛ جواهرالکلام، ۳۹/۱۱۰٫

جواهرالکلام،۳۹/۱۱۰: و حینئذ ف‍ فی المتن و جمله من الکتب أنه یکون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتین أو من یتقرب بالأب و الأم أو…لکن فیه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له، ضروره کونه مع الولد لا ینقص عن السدس، و مع عدمه لیس من ذوی الفروض، و من هنا ترکه غیر واحد و اقتصر على ما عرفت.

[۲۶]. المحلی، ۹/۲۶۶ و ۲۶۷٫ وأما المسأله التى ادعوا علینا فیها التناقض فهى: «زوج و أم و اختان لاب و أختان لام»، ومسأله أخرى ادعوا فیها التناقض على بعضنا دون بعض وهى «زوج و أم و اختان لام»، فقالوا فی هذه المسأله کل هؤلاء أولو فرض مسمى لا یرث منهم أحد بغیر الفرض المسمى فی شئ من الفرائض ولیس ههنا من یرث مره بفرض مسمى فتقدموه ومره ما بقى فتسقطوه أو تؤخروه. وقالوا فی الام والاخوات الشقائق أو للاب فقط أو للام فقط ممن قد یرث وقد لا یرث شیئا فمن این لکم اسقاط بعض واثبات بعض ؟

قال أبو محمد: أما مسأله «الزوج و الام و الاختین للاب و الاختین للام» فلا تناقض فیها أصلا لان الاختین للاب قد یرثان بفرض مسمى مره وقد لا یرثان الا ما بقى ان بقى شئ فلا یعطیان ما لم یأت به نص لهما ولا اتفاق ولیس للام ههنا الا السدس لان للمیت أخوه فوجب اللزوج النصف بالنص وللام السدس بالنص فذلک الثلثان وللاختین للام الثلث بالنص، وأیضا فهؤلاء کلهم مجمع على توریثهم فی هذه الفریضه بلا خلاف من أحد ومختلف فی حطهم فوجب توریثهم بالنص والاجماع وبطل حطهم بالدعوى المخالفه للنصوص ح بالاجماع المتیقن ان الله تعالى لم یعط الاختین للاب فی هذه الفریضه الثلثین ولا نص لهما بغیره ولم یجمع لهما على شئ یعطیانه فإذ لا میراث لهما بالنص ولا بالاجماع فلا یجوز توریثهما أصلا.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.