تحقیق مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد و مفهوم کارایی و انواع آن و روش های ارزیابی کارایی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد و مفهوم کارایی و انواع آن و روش های ارزیابی کارایی دارای ۴۷  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه    ۴
۲-۲ بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور    ۶
۲-۴  تعاریف ارزیابی عملکرد    ۸
۲-۵  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد    ۱۰
۲-۶ رویکرد های اندازه گیری عملکرد    ۱۵
۲-۷ روش های ارزیابی عملکرد    ۱۶
۲-۸  اهمیت ارزشیابی عملکرد    ۱۷
۲-۹ ابعاد ارزیابی عملکرد    ۱۷
۲-۱۰ مفهوم کارایی و انواع آن    ۱۹
۲-۱۰-۱ انواع کارایی    ۲۰
۲-۱۰-۲ انواع کارایی از نظر فارل    ۲۱
۲-۱۱  تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی    ۲۳
۲-۱۱-۱روش های تحلیل نسبت    ۲۴
۲-۱۲ روش های ارزیابی کارایی    ۲۷
الف) روش های پارامتری    ۲۷
۲-۱۲-۱ روش های پارامتری    ۲۷
۲-۱۲-۲ روش های ناپارامتری    ۲۷
الف)روش وصل نقاط حدی    ۲۸
ب- روش تحلیل پوششی داده ها DEA    ۲۹
۲-۱۳  مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها    ۳۰
۲-۱۴ رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها    ۳۳
۲-۱۵  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها    ۳۴
پیشینه تحقیق    ۳۸
منابع:    ۴۴

منابع:

میرزایی اهرجانی، حسن. (۱۳۷۷). طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر وجدان کاری و انظباط اجتماعی. مجموعه مقالات سمینار وجدان کاری و انظباط اجتماعی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ص ۵-۱٫

زارع، احمد. (۱۳۷۷). بررسی و ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی توسط بانک های ملی و کشاورزی. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

طاهری، غلامرضا. (۱۳۸۲). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

قاسمی، ع. (۱۳۷۹). مقدمه ای بر روش های اندازه گیری کارایی و بهره وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گزارش پژوهشی شماره ۱۲٫

قاسمی، عبدالرسول. (۱۳۸۸). تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضاوت های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن. فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره ۴۱، صص ۵۱-۲۹٫

سیدجوادین، مرتضی. (۱۳۸۵). محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. شماره ۲۰٫

عفتی داریانی، علی. (۱۳۸۶). بهره وری و عوامل موثر بر آن در بانک کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.

محمدزاده، مصطفی. (۱۳۷۵). کاربست تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل کارایی نسبی شهرستانهای استان خراسان رضوی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی دوره ۲۳ شماره دوم صفحات ۸۷-۹۵٫

قنواتی، المیرا. (۱۳۸۹). مقایسه تطبیقی کارایی بانک های تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و  SFA. فصلنامه پژوهشی_ علمی اقتصاد و تجارت نوین، شماره هشتم.

مهرگان، محمد رضا. (۱۳۸۳). مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

مهرگان، محمدرضا. (۱۳۸۳). ارزیابی عملکرد سازمان ها :رویکرد کمی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.

مهرگان، محمدرضا. (۱۳۹۱). تحلیل پوششی داده ها: مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها. تهران:  نشر کتاب دانشگاهی.

سعادت، مرضیه. (۱۳۷۷). اندازه گیری کارایی نسبی خطوط هوایی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۱ مقدمه

موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور به حساب می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عدم توسعه بازارهای مالی، موسسات مذکور نیز کارایی لازم را ندارند. بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران، به علت عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و دولتی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند. افزایش بهره وری در نهادهای اقتصادی، تنها راه توسعه اقتصادی کشورهاست که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می شود. در واقع، پایین بودن سطح بهره وری در نظام مالی، به خصوص در یک فرآیند جهانی، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از رو بنا و ساختار مالی پرقدرت برخوردارند. در عین حال، رشد بهره وری در سایه توسعه بازارها و نهادهای مالی از قبیل بانک های تجاری، بانک های توسعه، شرکت های بیمه، بورس اوراق بهادار، تعاونی های اعتبار و … تحقق می پذیرد (وانگ و همکاران[۱]،۲۰۰۴).

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آنها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند. روش ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیابی عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است که عبارتند از:

الف) درجه بندی و ارزیابی شعب، صرف نظر از شیوه اجرا، صرفا بر پایه ستانده های شعب انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده شعبه مانند کارکنان، ساختمان و دارایی های دیگر تاثیری در درجه آن نخواهد داشت. این رویه، نوعی چشم پوشی از هزینه های شعبه محسوب می شود که در نتیجه آن، اتلاف منابع از نظر دور می ماند و در خصوص تشخیص ناکارایی ها و شیوه تخصیص منابع، کمک چندانی به مدیران و کارشناسان نمی کند.

ب) شیوه های متداول درجه بندی و ارزیابی کارایی، در بیشتر موارد تجربی است و از چارچوب علمی برخوردار نمی باشد. در روش های معمول، برای بدست آوردن امتیاز شعب، برای هریک از فعالیت های متنوع بانکی، شاخص هایی تعریف و با در نظر گرفتن ضرایبی، ترکیب می شود. ضرایب پارامترها، عموما با توجه به سودآوری یا نقش مدیران شعب در افزایش آنها تعیین می شود. این ضرایب، شیوه ترکیب شاخص ها و نحوه تجزیه و تحلیل آنها، همه قابل بحث اند و هیچ یک خالی از اشکال نیست.

ج) اساس درجه بندی بر مبنای مقایسه دستاوردهای حاصل از فعالیت های بانکی در شعبه با توجه به متنوع بودن فعالیت های اقتصادی شعب و امکان مقایسه چند نوع ستانده به طور همزمان با استفاده از روش های فعلی ناممکن و یا بسیار دشوار است. از این رو با استفاده از مدلی که بتواند به منظور درجه بندی شعب ستانده های یک سیستم را به طور همزمان در نظر گرفته و ترکیب نماید، امری اجتناب ناپذیر است(میرزایی، ۱۳۷۷،  ۳).

  ۲-۲ بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاست های پولی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت می باشد.بانک ها به دلیل اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، خالق پول بانکی می باشند و با جمع آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات به متقاضیان را از محل سپرده های مردمی امکان پذیر می سازند، از عوامل عمده توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند. بانک ها با توجه به نسبت سپرده قانونی می تواند خلق پول کرده باعث بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شوند. چنانچه کشور در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی باشد، بانکها می توانند با توجه به قدرت پول زایی خود، اعتبارات و تسهیلات مالی خود را به طرف بخش های تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه‎های مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها آنها را در ادامه فعالیت یاری رساند و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شوند و بالعکس. اگر در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج می برند و طرح های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده اند، بانک ها وام های خود را به طرف گروه های مصرف کننده جامعه هدایت نمایند، باعث تورم پولی ناشی از رشد نقدینگی می شوند،زیرا زمانی که تورم پولی نمایان می‎گردد که میزان پول یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشد (زارع،۱۳۷۷، ۲۹).

همانطور که اشاره شد، بانک ها از یک طرف سپرده مالی افراد جامعه را جمع آوری کرده و از طرف دیگر به متقاضیان وام و اعتبار می دهند، در واقع می توان گفت بانک ها به عنوان یک واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت می باشند. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حساب های دیداری و غیر دیداری با جمع آوری وجوه موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگر با توجه به اولویت های برنامه اقتصادی، اعطای اعتبار و تخصیص منابع می نمایند و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به سوی فعالیت های مختلف اقتصادی می گردند(همان منبع، ۳۲ ).

علاوه بر نقش واسطه ای که بانک ها به عهده دارند، توانایی آنها در ایجاد پول بانکی باعث شده است تا از جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی هر کشور برخوردار گردند؛ به عنوان مثال، چنانچه نسبت سپرده قانونی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود و بر اساس آن  بانک ها موظف هستند یک کسر(که معمولا برای انواع سپرده ها متفاوت می باشد) از موجودی حساب هایی را که در نزد آنها ایجاد می شوند، نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، معادل ۲۵% تعیین گردد، بانک ها با توجه به ضریب فزاینده پولی[۲]  قادر هستند به ازای هر ۱۰۰۰ ریال سپرده اشخاص نزد خود ، معادل ۴۰۰۰ ریال پول بانکی ایجاد کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهند و بدین وسیله باعث انبساط چند گانه اعتبار[۳] گردند. از طرف دیگر امروزه بانک ها به عنوان بزرگترین موسسات اقتصادی صاحب سرمایه می توانند در طرح های مختلف تولیدی، خدماتی و اجتماعی شرکت کرده و دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود یاری رسانند. بانک ها می توانند با هدایت وام ها و اعتبارات خود به سمت یک بخش اقتصادی خاص، باعث رشد تولید و رونق اقتصادی آن بخش شوند و امتناع از اعطای اعتبار به هریک از بخش های اقتصادی قطعا رشد و رونق اقتصادی از آن بخش گرفته و باعث کند شدن فعالیت های آن خواهد شد، که بر این اساس طبق بندهای ۱۱ الی ۱۳ از ماده ۱۴، قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است، به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور از طریق محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‎های مربوط به طور موقت و تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات در هریک از رشته های مختلف اقتصادی در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید (قاسمی، ۱۳۸۸،  ۲۵).

بانک ها با ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است.

تاکنون روش های زیادی برای ارزیابی عملکرد بانک ها ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش تحلیل پوششی داده هاست. فزلان صوفیان [۴] برای اولین بار کارایی بخش بانکداری مالزی را در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داد. وی در تحلیل خود از متغیرهایی مانند اندازه بانک، سودآوری و مالکیت استفاده کرده است. یافته ها به وضوح نشان از درجه بالای ناکارایی بخش بانکداری مالزی بویژه یک سال بعد از بحران آسیای شرقی حکایت داشت.

۲-۴  تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، ۱۳۸۲، ۱۶).

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (طاهری، ۱۳۸۲، ۳۲).

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری، ۱۳۸۲، ۶۵).

ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد (سید جوادین، ۱۳۸۴، ۵۱۵).

ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش جامع عملکرد در قالب عبارتی نظیر کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمان، ساختاری، برنامه ای و توسعه بلند مدت سازمان، ارزیابی عملکرد سازمان ابلاغ می شود(عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ۱۲).

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای. لیکانن، ۲۰۰۱).

ارزیابی، فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت می باشد (اصلاح نظام های مدیریتی، ۱۳۷۵، ۸۱).

ارزیابی فرآیندی است که سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی).

کوشش برای ایجاد تحول با تعیین وضعیت مطلوب آغاز میگردد. افراد با نفوذ در سازمان باید فاصله یا نارسایی در عملکردها و بازده های سازمان را با سطح قابل قبول این عملکردها و بازده ها مقایسه کنند، در غیر اینصورت به ضرورت تغییر سازمان واقف نمی گردند در کتاب مدیریت توسعه (دکتر عباس محمد زاده) فرض اصلی آن است که انگیزه و فشار لازم برای ایجاد توسعه و تحول از آگاهی و وقوف تصمیم گیرندگان بر نارسایی در عملکرد و بازده نشات می‎گیرد.

این فرضیه با نظریات لئونارد نیز هماهنگی دارد که میگوید هیچ عاملی را نمی شناسیم که در ایجاد تحول سازمانی به اندازه شواهد عینی و روشن مبتنی بر ضعف در عملکرد و بازده اهمیت داشته باشد )محمدزاده، ۱۳۷۵، ۴۵)                                                                                        .
هیچ عامل دیگری را برای جایگزینی شناخت نارسایی در عملکرد یا بازده نمی توان یافت که بتواند فشار لازم را برای تغییر ایجاد کند. اهمیت عملکرد و بازده برای افراد با نفوذ با توجه به نوع سازمان و تفاوت فرهنگ ها و جوامع متفاوت است حتی سازمان های موجود در یک جامعه نیز ممکن است برای عملکرد اهمیت متفاوتی قائل باشند در هر حال مسئولان تغییر می توانند تحقیق را با آزمون فرضیه هایی در مورد میزان علاقه افراد با نفوذ به افزایش اثر بخشی، کارایی یا حجم بازده و یا ایجاد سایر منافع یا ارزش های مهمی آغازکنند که فرآیند فاقد آن است. اکثر کارگزاران تحول به افزایش حجم بازده توجه دارند، برای مثال تعداد نامه های واصله،تعداد پل های تاسیس شده و تعداد بزرگسالان با سواد شده از نظر آنها حائز اهمیت است (محمدزاده، ۱۳۷۵، ۴۶).

افزایش بازده مهم است اما با اهمیت تر از آن، ایجاد بهبود و در عملکرد به خصوص در جهت کارایی و نو آوری بیشتر است. کارایی می تواند به میزان هزینه پستی، وصول نامه ها، هزینه ساخت پل ها و ریشه کن کردن بی سوادی تعریف شود بسیاری از اقدامات بهبود در کشورهای در حال توسعه در سازمان های دولتی انجام می‌شود و در این صورت نیز می توان کارایی را اندازه گیری کرد نو آوری می تواند باعث روش ها و فرآیند های تازه و به سبب ارائه خدمات پستی جدید، روش های جدید پل سازی و برنامه های نوین برای باسواد کردن بزرگسالان شود. نو آوری همچنین میتواند خدمات جدیدی را به همان سازمان ارائه کند. پس می بینیم که عملکرد در واقع حاصل و نتیجه کار،همواره از اهمیت خاصی برخوردار است و این عمل است که را در رساندن و تحقق اهداف یاری می نماید(محمدزاده، ۱۳۷۵، ۴۷-۴۶).

[۱] Wang

[۲]Money multiplier

[۳]Multiple expansion of crdit

[۴]Fadzlansufian

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق ارزیابی عملکرد و مدل های ، کارایی و چگونگی اندازه گیری آن و معرفی مدل تحلیل پوششی داده ها
  • تحقیق ارزیابی عملکرد، معیارها ،شاخص ها ، رویکردها روشها و مدل های آن
  • تحقیق مدلها و نظریه های ارزیابی عملکرد ، استرس و انگیزش در کارکنان
  • تحقیق جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی و مدل ارزیابی عملکرد با پاداش
  • تحقیق هوش هیجانی و ارزیابی عملکرد و نظریه های آن
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

    جستجو پیشرفته

    دسته‌ها

    آخرین بروز رسانی

      پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.