پیشینه تحقیق مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی    ۵
گفتار اول: فعل زیان‌بار    ۵
بند اول: دفاع مشروع    ۷
بند دوم: امر آمر قانونی    ۷
اجبار و اکراه    ۷
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن    ۸
الف: اقسام ضرر    ۹
ب: شرایط ضرر قابل جبران    ۱۴
گفتار سوم: رابطه سببیت    ۱۸
ب: موارد زوال رابطه سببیت    ۲۰
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی    ۲۷
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی    ۲۷
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی    ۲۷
الف- وجود قرارداد    ۲۸
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد    ۲۹
ب- نقض قرارداد    ۲۹
جبران خسارات قراردادی    ۳۰
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد یا تأخیر در اجرای قرارداد    ۳۱
بند دوم: تضمین ایمنی محصول    ۳۱
ب: تضمین صریح    ۳۵
بند سوم: تضمین در برابر آخرین مصرف‌کننده    ۴۱
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد    ۴۶
بند اول: اصل نسبیت قراردادی    ۴۶
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر    ۴۹
بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب    ۵۲
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع کننده‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی    ۵۳
بند پنجم: مسئولیت محض    ۵۵
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض    ۵۹
مسؤولیت محض ساده    ۶۰
مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی    ۶۲
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت    ۶۳
فهرست منابع  ۶۶

 منابع

– امین فر، رحمت الله، مسئولیت مدنی، مجموعه حقوقی،  شماره ۱۶٫ بی‌تا

– نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، تهران ۱۳۷۵٫

– کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چ۲ انتشارات بهنشر، ۱۳۷۷٫

– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستا ن۷۴٫

– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، انتشارات بهنشر،چاپ اول، ۱۳۶۸٫

– کاتوزیان،ناصر،مسؤولیت مدنی – الزام های خارج از قرارداد،تهران،دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷٫

– کاتوزیان، ناصر، مسئولیت، مدنی (ضمان قهری) انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۰٫

– کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۸۴٫

– امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۳، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۵۲٫

– امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، جلد ۱، ۱۳۷۳٫

– ابراهیمی ،سید نصرالله،مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا) شهریور ،۱۳۸۲

– بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی ، چاپ اول، ۱۳۸۴

– تاجمیری،امیر تیمور، حقوق مدنی ۴، مؤسسه فرهنگی آفرینه، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۵٫

– جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش، چاپ نخست، ۱۳۸۸

– حسین آبادی، امیر، مقاله تعادل اقتصادی در قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۲۰-۱۹، ۱۳۷۶٫

– محمد صالح ولیدی‏ حقوق جزای عمومی چ اول، نشر داد ، ۱۳۷۳٫

– موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه‌های حسابداری و علوم مالی ۱۳۵۲٫

– بزرگمهر، ﺩﺍﻭﺩﺣﻘﻮﻕ: ﺣﻘﻮﻗﯽﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ: : ﺑﻬﺎﺭ۱۳۸۵ – ﺷﻤﺎﺭﻩ۵۴ﺍﺯ۳۷ﺗﺎ۵۸٫

– ﺑﻬﺮاﻣﻲ اﺣﻤﺪی،ﺣﻤﻴﺪ۱۳۸۴ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖمدﻧﻲ،ﺟﺰوه درس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻣﺪﻧﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎمﺻﺎدق)ع،۱۳۸۴٫

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱،۱۳۶۴

– به نقل از محید غماممی،‌ مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، ص ۱۱۰، نشر دادگستر، پاییز ۱۳۷۶ (مازور دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات و اموال، ش ۵۹۱)

مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی

گفتار اول: فعل زیان‌بار

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانبار است. عامل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری است که عمل زیانبار به او استناد داشته باشد.برخی از عوامل و اسباب فعل زیانبار را توجیه می‌کنند به عبارتی در تحت شرایط و اوضاع‌واحوال خاص فعل زیانبار یک فرد هرچند که موجبات ضرری را فراهم آورده است، مسئولیت زا نبوده و نمی‌توان عنوان تقصیر بر آن نامید. این شرایط و اوضاع خاص به جهت طبیعت خاص خود و یا به دلیل حکم قانون، علل موجهه فعل زیانبار شخص مقصر تلقی می‌گردند ازجمله این علل مشروع می‌توان ، امر آمر قانونی اجبار و اکراه را نام برد. که در زیر به بررسی هر یک می‌پردازیم.

بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، ۱۳۵۳، ۱۴۷) در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره‌شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد). برخی عقیده دارند: «قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه‌بسا شخص به لحاظ عدم پیش‌بینی یا به‌طور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی‌توان او را مسئول قلمداد کرد.» (امین فر، بی‌تا، ۴۲۷) ماده ۱- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :

عرضه یا فروش جنسی به‌جای جنس دیگر.

مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوءاستفاده.

عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت‌شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

بکار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

(الحاقی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

بند اول: دفاع مشروع

در مواردی که شخصی برای جلوگیری از ضرری که دیگری می‌خواسته است وارد کند به او ضرر می‌رساند عمل او را دفاع مشروع می‌نامند.(نوریها،۱۳۷۵،ص۲۷۶)

انسان با توجه به غریزه‌اش و به تبعیت از آن به هنگام خطر از خود دفاع می‌نماید و دفاع در برابر خطر و حمله را حق طبیعی خویش می‌داند. قوانین نیز در موارد مختلف به این مطلب اشاره دارد که اشخاص به هنگام دفاع مشروع مسئول تلقی نمی‌شوند ماده ۳۳۰ قانون مدنی کشتن حیوان دیگری را درصورتی‌که برای دفاع از نفس باشد موجب مسئولیت نمی‌داند و یا ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی، شخص ضرر رسانده را به هنگام دفاع مشروع، بری از مسئولیت شناخته است.

بند دوم: امر آمر قانونی

ارتکاب فعل زیانبار، درصورتی‌که به‌حکم قانون و یا به دستور مقام صالح صورت گرفته باشد، مرتکب آن مسئول خسارت وارده نخواهد بود.

اجبار و اکراه

اکراه و اجبار نیز از مواردی است که در آن ارتکاب فعل زیان‌بار، موجب مسئولیت نمی‌گردد. بنابراین در مواردی که شخصی مکره یا مجبور به فعل یا ترک فعل می‌گردد از مسئولیت معاف خواهد بود. البته هر اجبار و اکراهی نمی‌تواند موجب تبرئه از مسئولیت باشد. بلکه اجبار و اکراهی موجب معاف شدن است که شرایط اجبار و اکراه موجود در قانون را داشته باشد (ماده ۲۰۲ به بعد قانونی مدنی).

گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن

برای این‌که مسئولیتی ایجاد شود باید ضرری حادث شود تا وقتی ضرری وجود نداشته باشد بحث جبران خسارت مطرح نمی‌شود و ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال یا از دست رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطف شخصی و مراد از ضرر هم ناروا است. ورود ضرر و یا زیان یکی از ارکان و شرایط اساسی مسئولیت مدنی است زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر ناروا است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، موضوعی برای جبران وجود ندارد.ضرر عبارت از هر کاستی و نقصانی است که بر مال و حقوق مالی یا جسم یا حیثیت و شهرت یا عواطف شخص، به‌طور ناروا و ناخواسته، از طرف دیگری وارد شود. بنابراین ضررهایی که طبیعتاً از استفاده مواد غذایی بر مصرف‌کننده وارد می‌شود ضرر تلقی نمی‌شود.«در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم‌آمیخته است هرکسی نفعی می‌برد به‌گونه‌ای باعث ضرر دیگران  می‌شود ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی‌کند بسیاری خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دید اغماض از آن‌ها می‌گذرد.»(کاتوزیان ،۱۳۷۰، ص۱۴۶)در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده‌ای از وجود ضرر و خسارت به‌عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۲۱۸) در برخی از مواد قانونی این معنا قابل‌استخراج است چنانکه در ماده ۱۲۱۶ مقررشده است: «هرگاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است» و در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد» همچنین در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره‌شده است.ضرر باید مسلم و قطعی باشد ازاین‌رو برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چراکه مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی‌توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد . (شهیدی، ۱۳۸۶، ۷۹) حال آنچه درخور تأمل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه‌ای که اتفاق افتاده است به وجود می‌آید (امامی، ۱۳۷۷، ص ۷) دراین‌ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می‌دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی‌دانند (امین فر، بی‌تا، ۴۵۷    ).

الف: اقسام ضرر

زیان‌های موجب مسئولیت مدنی به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول زیان‌های مادی هستند و آن عبارت است از زیان‌هایی که قابل تقویم به پول باشد و بتوان برای آن معادل مادی ازجمله پول قرارداد.خسارت مادی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد یا درنتیجه از دست دادن منفعتی و یا از دست دادن یک موقعیت عملی، صرف‌نظر از اختلاف‌هایی که در خصوص عدم‌النفع وجود دارد در صورت پذیرفتن عدم‌النفع به‌عنوان ضرر فایده عملی در مانحن فیه در این است که چنآنچه مصرف‌کننده نتواند انتفاع بهبود و متعارف از مواد غذایی خریداری‌شده را بنماید حق دارد برای مطالبه خسارت اقامه دعوی کند.

برای مثال برادری هزینه و مخارج برادر ازکارافتاده خود را تأمین می‌کرده است برادر توانگر به علت تصادف ناشی از عیب ترمزهای اتومبیل کشته می‌شود. در این فرض آیا برادر مستمند می‌تواند به استناد از دست دادن موقعیت عملی خویش از تولیدکننده کالای معیوب مطالبه خسارت کند؟ قانون ایران چنین خسارتی را قابل مطالبه ندانسته است و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است «هر کس… به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید. مسئول جبران ناشی از عمل خود می‌باشد.» ماده ۶ همان قانون نیز مقرر داشته «درصورتی‌که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد. واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری به آن شخص پرداخت کند.»

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.