پیشینه تحقیق مسافرین پیاده در شهر و ویژگی های عبور عابرین شهری و سیاستهای برنامه‌ریزی و مدیریت مسافرین پیاده در شهر دارای ۱۱۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۳
۲-۲- آئین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور    ۴
۲-۳- قوانین عام حقوقی عابر پیاده در کشور    ۵
۲-۴- سایر قوانین جزایی عابر پیاده در کشور    ۷
۲-۵- نقش تغییرات خصوصیات انسانی در حمل و نقل پیاده و الگوی استفاده و نگهداری تسهیلات پیادهروها و پیادهراهها با معرفی روش تحقیقات در کشورهای مختلف    ۸
۲-۶- ارتباط انسانی با سیستم حمل و نقل (بر اساس آیین نامه مصوب کنوانسیون اروپا)    ۲۳
۲-۷- مسافرین پیاده در شهر    ۲۹
۲-۸- تعیین سطح خدمات با معرفی نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته    ۳۰
۲-۹-  سرعت قدم زدن و رفتار در تقاطعبا خیابانها    ۳۴
۲-۱۰-  عبور عابرین پیاده در تهران    ۳۷
۲-۱۱-  ویژگی های عبور عابرین شهری    ۳۹
۲-۱۱- ۱- گذرگاه به شیوه جزیره جان پناه    ۴۵
۲-۱۱-۲- گذرگاه به شیوه طرحهای آرام سازی ترافیک    ۴۵
۲-۱۱-۳- گذرگاه گورخری    ۴۵
۲-۱۱-۴- گذرگاه پلیکان    ۴۶
۲-۱۱-۵- گذرگاه پافن    ۴۷
۲-۱۱-۶- گذرگاه توکان    ۴۷
۲-۱۱-۷- گذرگاه منقسم    ۴۷
۲-۱۱-۸- گذرگاه به شیوه سایر کنترل کننده های چراغ دار    ۴۸
۲-۱۲-  متغیرهای الگوی عبور عابرین شهری    ۶۱
۲-۱۲-۱- سرعت پیادهروی    ۶۱
۲-۱۲-۲- مسافت پیادهروی    ۶۴
۲-۱۲-۳- تولید سفرهای پیاده    ۶۷
۲-۱۲-۳- توزیع زمانی پیادهروی    ۷۳
۲-۱۲-۴- توپولوژی و پیاده‌ روی    ۷۴
۲-۱۲-۵- روابط جریان ترافیک پیاده    ۷۸
۲-۱۳-سیاستهای برنامهریزی و مدیریت    ۹۴
فهرست منابع و مراجع )          ۱۱۰

منابع

“بررسی سیستم های حمل و نقل و ترابری شهری” گزارش  طرح جامع شهر کرج – وزارت مسکن و شهرسازی – ۱۳۶۶

آیتی-اسماعیل “تصادفات جاده ای ایران” – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۷۱

“ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و جایگاههای انتظار مسافران”-گزارش طرح جامع شهر کرج – وزارت مسکن و شهرسازی – ۱۳۶۶

“آیین نامه راهنمایی و رانندگی”-معاونت حمل و نقل شهرداری تهران – ۱۳۷۰

برآبادی_محمود “جانبازان و معلولین در ترافیک شهری”تازه های ترافیک – آبان ۱۳۷۰

“بررسی روشنایی گذرگاه ها” گزارش طرح جامع شهر کرج – وزارت مسکن و شهرسازی – ۱۳۶۶

“بررسی سیستم های حمل و نقل و ترابری شهری” گزارش  طرح جامع شهر کرج – وزارت مسکن و شهرسازی – ۱۳۶۶

“الگوی مصرف حمل و نقل شهری ” گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور – فروردین ۱۳۷۲

اخوان مشعوف- هاشم- برآورد تقاضای سفر پیاده در مراکز شهری با کاربرد الگوی جاذبه- پایان نامه دانشجویی- آبان ۱۳۸۴

افندی زاده ،شهریار و رحیمی، امیر مسعود، مهندسی ترابری ،اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،۱۳۸۰

امینی،علیرضا، “نقد مدلهای تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه و ارائه مدل های مناسب”، ” مجله برنامه و بودجه” شماره۵، ۱۳۸۳

بوچی، وانداد، مترجم، امیر مسعود منتظری، عابر کلید جابجایی و اقتصاد، مجله راههای پیارک، شماره ۳۱۴

بیضایی، ابراهیم، « اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل »، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۸۲

سازمان برنامه و بودجه،« مدل جریان جابه‌جایی مسافر»، گزارش شماره ۴۵، طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور، خرداد ۱۳۷۰

پورزاهدی حسین و ذکایی آشتیانی هدایت “برنامه ریزی و طراحی شبکه حمل و نقل منطقه صنعتی حاشیه زاینده رود و نواحی اطراف آن – گزارش نهایی” مرکز برنامه ریزی سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان،۱۳۷۹

۲-۱- مقدمه

بطور کلی ضرورت وجودی قوانین و مقررات، در تنظیم روابط عناصر یک سیستم با یکدیگر و با سایر سیستمها و همچنین تعیین حقوق و وظایف مربوطه میباشد. قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح تدوین شده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، ملزم به رعایت آنها هستند. عدم رعایت و سرپیچی از قوانین و مقررات تخلف محسوب شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

قوانین و مقررات حاکم بر سیستم پیاده از جنبه های مختلف قابل بررسی است. بخشی از این قوانین و مقررات ناظر بر حقوق و وظایف ترافیکی متقابل عابر پیاده و سیستم حمل و نقل است که معمولاً در مجموعه آئین نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد. بخش دیگر مشمول مفاهیم عام حقوقی است که در چهارچوب قوانین مسئولیت کیفری و مدنی می گنجد. نهایتاً یکسری مقررات، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی وجود دارد که ناظر بر برنامه ریزی، طرح، اجرا و نگهداری سیستم میباشد. در بخشهای بعدی همین مقاله برخی از قوانین و مقررات موجود مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند اما آنچه سیستم پیاده را در مقایسه با سایر سیستم‌های حمل و نقل شهری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به فردی مینماید آنست‌که از جمله آنها می‌توان به انعطاف‌پذیری، ارزانی، مصرف انرژی کمتر، هماهنگی با ملاحظات زیست‌محیطی و … اشاره نمود. علاوه بر این سیستم پیاده‌روی نقش مکمل در ارائه خدمات سایر سیستم‌های جابجایی و بخصوص حمل ونقل عمومی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر برخلاف سایر سیستم‌های ترابری که تقاضای سفر آنها وابسته به سایر فعالیتها است در این سیستم سفر پیاده می‌تواند هم وسیله باشد و هم هدف. به عبارت دیگر پیاده‌روی ممکن است صرفاً به خاطر خود پیاده‌روی انجام شود.

۲-۲- آئین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور

موادی که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی قدیم مستقیماً به موضوع پیاده و پیاده رو می پرداخت شامل مواد ۱ (بندهای ۱۳ ، ۱۴ و ۴۷) ، ۸۷ ، ۸۹ (بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵) ، ۹۲ ، ۱۱۳ (بند ۲)، ۱۲۶ ، ۱۴۰ ، ۱۴۲ (بند ۳) ، ۱۴۴ (بند ۱ و ۱۲) ، ۱۴۹ ، ۱۶۹ ، ۱۷۳ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ و ۱۹۲ بوده و موادی که بطور غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده اند شامل مواد ۸۰ ، ۱۰۱ ، ۱۴۲ (بند ۱ ) و ۱۸۷ میباشد.

همچنین موادی که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی جدید مستقیماً به موضوع پیاده و پیاده رو میپردازند شامل بند الف ماده ۱۰۱ ، ماده ۱۰۲ ، ماده ۱۰۳ . ماده ۱۴۱ ، بند پ و ت ماده ۱۶۱ ، بند الف و ذ  ماده ۱۶۳ ، ماده ۱۹۲  ، ماده ۲۱۵ و ماده  ۲۱۸ میباشند .آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی‌کشور [۴]

با توجه به مفاد مواد فوق، بنظر میرسد که در آئین نامه راهنمایی و رانندگی عابر پیاده نه بعنوان یک عنصر مستقل بلکه در ارتباط با سیستم حمل و نقل موتوری دیده شده است. در حالیکه فقط بخشی از محیط پیاده روی در تماس و برخورد با ترافیک سواره میباشد. ترافیک پیاده مقوله مستقلی است که خود آئین نامه و مقررات جداگانه‌ای را می طلبد. این مشکل متاسفانه در آیین نامه جدید نیز همچنان قابل مشاهده میباشد.

۲-۳- قوانین عام حقوقی عابر پیاده در کشور

برخی از حقوق و تکالیف عابر پیاده مشمول مفاهیم عام حقوقی است و در چارچوب قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری قابل بررسی میباشد.

ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقرر میدارد:

“هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.”

در موارد بعدی قانون مذکور چگونگی جبران خسارت در حوادث مختلف بیان شده و سرانجام در ماده ۱۱ به مسئولیت کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها پرداخته شده است که بیش از همه به زیانهای وارده به عابر پیاده مربوط میشود. در این ماده چنین مقرر شده است:

“کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به تقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”

برخی از حقوقدانان به مفاد ماده فوق از نظر ایجاد مانع و عدم صراحت در احقاق حق عابرین ایرادانی وارد دانسته اند. در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی از مسئولیت کارفرمایان غیر دولتی در برابر اعمال کارکنان اداری و یا کارگران آنها صحبت میشود. در این ماده چنین مقرر شده است:

“کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.

کارفرما میتواند به وارد کننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

شخصی که به هر نحوی از انحاء خساراتی را بر عابر پیاده ای وارد نماید گذشته از جبران خسارات وارد بر او که در مقوله مسئولیت مدنی می گنجد دارای مسئولیت کیفری نیز هست. تعقیب عامل زیان فقط بعلت جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی نیست. بلکه ایمن سازی جامعه، صیانت از منافع عمومی و ایجاد محیطی امن برای کار و زندگی افراد از دیگر اهداف قانونگذار است.

در قانون مجازات اسلامی (دیات) احکام مربوط به جبران مادی صدمات بدنی وارده از طریق پرداخت دیه به مدعی خصوصی مطرح میشود در حالیکه در قانون تعزیرات به جنبه های عمومی جرم توجه شده است. موادی از قانون دیات که نظر بر عابر پیاده میباشد عبارت است: ۳۲۴ ، ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۴ ، ۳۳۵ ، ۳۴۰ ، ۳۴۱ ، ۳۴۳ ، ۳۴۴ ، ۳۴۵ ، ۳۴۶ ، ۳۴۷ ، ۳۴۸ ، ۳۴۹ ، ۳۵۵٫ [۴]

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.