پیشینه تحقیق مسوولیت مدنی دولت دارای ۴۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۱-۱- معنی لغوی مسوولیت    ۶
۲-۱- مفهوم فقهی مسوولیت    ۶
۳-۱- مفهوم تکلیفی مسوولیت    ۷
۴-۱- مفهوم وضعی مسوولیت    ۸
۵-۱- مسوولیت اخلاقی    ۹
۶-۱- مسوولیت حقوقی    ۹
۷-۱- مسوولیت کیفری    ۱۰
۸-۱- مسوولیت مدنی    ۱۰
۹-۱-تقسیم مسوولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود.    ۱۰
۱-۹-۱- مسوولیت مدنی ناشی از قرارداد    ۱۱
۲-۹-۱- مسوولیت مدنی خارج از قرارداد    ۱۲
۱۰-۱- مسوولیت مدنی به معنا ی عام    ۱۲
۱۱-۱- مفهوم مسوولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق    ۱۳
۱۲-۱- مفهوم دولت در مسوولیت مدنی    ۱۳
۱۳-۱- مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده    ۱۴
۱۴-۱- مسوولیت مدنی دولت ناشی از  تصمیمات اداری یک جانبه    ۱۵
۱۵-۱- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت    ۱۶
۱۶-۱- مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری    ۱۷
۱۷-۱- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه    ۱۸
۱۸-۱- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه    ۱۹
۱۹-۱- مبانی مسوولیت مدنی دولت    ۲۰
۲۰-۱- مبانی فقهی مسوولیت مدنی دولت    ۲۰
۲۱-۱- مبانی نظری مسوولیت مدنی دولت    ۲۱
۲۲-۱-نظریه مسوولیت بدون تقصیر    ۲۱
۲۳-۱-نظریه مسوولیت مبتنی بر تقصیر    ۲۱
۱-۲۳-۱- نظریه مسوولیت مستقیم دولت    ۲۱
۲-۲۳-۱- نظریه مسوولیت غیر مستقیم دولت    ۲۲
۲۴-۱- نظریه حقوقدانان    ۲۲
۱-۲۴-۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف    ۲۲
۲-۲۴-۱- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف    ۲۳
۲۵-۱- رابطه علیت    ۲۳
۲۶-۱- نظریه خطر    ۲۴
۲۷-۱- نظریه میانه    ۲۴
۲۸-۱- ارکان تحقق مسوولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران    ۲۵
۱-۲۸-۱- وجود ضرر    ۲۵
۲-۲۸-۱- مفهوم ضرر    ۲۵
۳-۲۸-۱- اقسام ضرر    ۲۶
۴-۲۸-۱- خسارت معنوی    ۲۶
۲۹-۱- شرایط ضرر قابل مطالبه    ۲۶
۱-۲۹-۱-تخطی از قواعد صلاحیت    ۲۷
۲-۲۹-۱- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات    ۲۸
۳-۲۹-۱- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی    ۲۸
۴-۲۹-۱- خودداری از انجام وظیفه    ۲۸
۳۰-۱- رابطه سببیت    ۲۹
۳۱-۱-انتساب فعل زیان بار به عامل    ۲۹
۳۲-۱- بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت    ۳۰
۳۳-۱- ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی    ۳۱
۱-۳۳-۱- نقص وسایل ادارات    ۳۲
۳۴-۱-آثار مسوولیت مدنی دولت    ۳۳
۱-۳۴-۱-تحقق رابطه دینی و لزوم جبران خسارت و شیوه های آن    ۳۳
۳۵-۱- شیوه های جبران خسارت    ۳۴
۱-۳۵-۱- برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیشین خود    ۳۴
۲-۳۵-۱- جبران خسارت از راه دادن معادل    ۳۴
۳-۳۵-۱- جبران خسارت از راه ترمیم نقص قیمت    ۳۴
۵-۳۵-۱- جبران ضرر درمال مسلوب المنفعه    ۳۵
.۶-۳۵-۱-از بین بردن منبع ضرر مستمر از دید عرف نوعی جبران خسارت است.    ۳۵
۳۶-۱- شیوه خاص در جبران زیان ویژه طبق دستور قانون گذار    ۳۵
۳۷-۱- نحوه جبران زیان وارده از طریق دولت به شهروندان    ۳۶
۳۸-۱- امکان جبران زیان معنوی و شیوه های آن    ۳۶
۳۹-۱- نظرات برخی از حقوق دانان و فقها    ۳۷
منابع و مآخذ    ۴۱

منابع

حسینی نژاد حسینعلی، ۱۳۷۷ه ش، مسئولیت مدنی چاپ اول، انتشارات فجر، ص۱۳

همان، ۱۳۷۷ ه ش، مسئولیت مدنی، چاپ فجر، ص۲۶

همان، ۱۳۷۰ه ش، مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران جهاد دانشگاهی، ص۹۱

همان، پیشین ص۹۱

قائم مقامی عبدالمجید، ۱۳۴۷ حقوق تعهدات، ج ۱، چ اول، نشر دانشگاه تهران، ص ۱۳۳

دلیری محمد صالح، ۱۳۷۳، ه ش، حقوق جزای عمومی، جلد ۳، چ اول، ، نشر داد، ص ۲۳

همان، ۱۳۷۳، ه ش، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، ص ۱۳

پناهنده علی محمد، مجله کانون وکلای دادگستری فارس، شماره ۳، سال دوم، ص ۱۵۰

همان، ۱۳۸۵ه ش، ماهنامه دادرسی، شماره ۵۷، سال دهم، صص۳۸، ۳۷

امامی سید حسن، مسئولیت مدنی، نشریه دانشکده حقوق بهشتی، شماره ۱، ۵۲، چاپ کیهان، ص ۹

همان، حقوق مدنی، ج اول، چاپ ۷۱، نشر اسلامیه، ص ۳۶۱

همان، حقوق مدنی، ۱۳۶۳ه. ش، چاپ چهارم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ص ۳۶۸

BoY;L. note  sous TGI;lre ch;5mai 1997 et 20 octobre 1997;D. 1998;Juris. P. 561.

cADIET;L. sur les faits et mefaits de lideologie de la reparation. In mélanges p. Drai. Dalloz. 1999. p. 495 et s.

cARBoNNIER. J. DRoIT civil. T

Les obligations. 22e ed. puf. 20004-Dip ADT- sEBAG. v. Les oBstacles A la reparation du prejudice subi par les victims contaminees a la suite de tr a n s fa sions sanguine. JcP. 2002. II. 10168. p. 1959

مقدمه

در این مقاله به بحث و بررسی مسوولیت مدنی دولت تحت عناوین معنی لغوی، مفهوم فقهی، تکلیفی، وضعی، اخلاقی، حقوقی، کیفری، مدنی مسوولیت، ویزگی هاو قلمروی مسوولیت مدنی دولت، نظریه های خطر، تقصیر، میانه، فقهی، پیشینه تاریخی، مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه، مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضائیه، نظریه حقوقدانان، نظریه مستقیم و غیر مستقیم دولت، بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت آثار مسوولیت مدنی دولت، شیوه های جبران خسارت، امکان جبران زیان های معنوی، نظریه های حقوقی ضمان در برابر زیان های وارده می پردازد.

۱-۱- معنی لغوی مسوولیت

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست  می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [۱]

۲-۱- مفهوم فقهی مسوولیت

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.

۳-۱- مفهوم تکلیفی مسوولیت

قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.

۴-۱- مفهوم وضعی مسوولیت

حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که  پیوند  زناشوئی را  نظم می بخشد. زیرا  آن  احکام مستقیما رابطه معین و بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگذارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسوول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسوولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست. مسوولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسوولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسوولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسوولیت تعهد و الزامی است که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسوول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او. [۲]

[۱] طبیبیان فرهنگ فروزان، فارسی، عربی، وازه سال

[۲] حسینی نزاد  حسینعلی، ۱۳۷۷، مسوولیت مدنی، چاپ اول، نشر علمی فرهنگی مجد، ص ۱۳

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.