پیشینه تحقیق مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل    ۶
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل    ۷
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیتها    ۸
الف) شکلگیری مفهوم نوین حاکمیت    ۸
ب)مفهوم تساوی حاکمیت‌ها    ۹
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل    ۱۰
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیتها با مسئله مصونیت مقامات دولتها    ۱۲
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها    ۱۴
الف) منابع مصونیت کیفری بین‌المللی    ۱۴
مبحث دوم : پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از    ۱۷
حسن انجام این نمایندگی    ۱۷
گفتار اول: تاریخچه بحث    ۱۸
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت    ۲۱
از دیدگاه منابع حقوق بین‌الملل    ۲۱
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل    ۲۴
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی،    ۲۵
دیپلماتیک و کنسولی    ۲۵
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی    ۲۶
الف) تعریف مأموران دیپلماتیک و کنسولی    ۲۶
ب) مبانی مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی    ۲۷
ج) انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی    ۲۸
د) امکان تعقیب و مسئولیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی    ۳۰
ه) مصونیت پس از پایان مأموریت    ۳۱
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئتهای نمایندگی سیاسی    ۳۲
الف) دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک    ۳۲
ب) رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری    ۳۳
ج) حیطه مصونیت کیفری وزیر امور خارجه    ۳۴
د) رژیم مصونیت پس از ترک مقام    ۳۵
ه) مصونیت هیئتهای نمایندگی سیاسی    ۳۵
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها    ۳۷
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام    ۳۸
الف) مفهوم رئیس کشور یا دولت    ۳۸
ب) مبنای مصونیت سران دولت یا کشور    ۳۹
۱- اصل مصونیت دولتها    ۳۹
۲- الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی    ۴۰
ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور    ۴۱
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی    ۴۳
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور    ۴۳
ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور    ۴۴
منابع    ۴۶

منابع

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶

نقیب‌زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷

خانلری‌المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸

احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵

میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳

روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی(جلد اول)، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴

فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵

مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول (جلد اول)، نشر همراه، ۱۳۷۴

حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶

Cassese Antonio, “on the Current Trends Towards Criminal Prosecution and Punishment of Breaches of International Humanitarin Law”  European Journal of International Law, Vol. 9 (1), (1998)

Marks, Jonathan H., “Mending the Web: Universal Jurisdiction, Humanitarian Intervention and the Abrogation of Immunity by the Security Council” Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 42, (2004)

Power, Robert C., “Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law”  George Washington International Law Review, Vol. 39, (2007)

مقدمه

اعطای مصونیت کیفری[۱] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود.  »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.

در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل

تساوی حاکمیت‌ها یکی از اصول مهم شناخته شده در حقوق بین‌الملل می‌باشد که روابط بین‌المللی کشورها تا حد زیادی بر مبنای این اصل پایه ریزی شده است. بر این اساس، حاکمیت یک کشور در عرصه بین‌المللی برابر و همسان با حاکمیت سایر کشورها می‌باشد. در فقدان چنین نگرشی، تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی امری دشوار به نظر می‌رسد. در نتیجه، همانگونه که همه افراد یک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نیز دارای حقوق و تعهدات یکسان نزد حقوق بین‌الملل می‌باشند.

تساوی حاکمیت‌ها یکی از مبانی عمده اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل می‌باشد. از دیرباز احترام به حاکمیت سایر ملت‌ها، سبب اعطای مصونیت به مقامات بلندپایه و فرستادگان سایر کشورها به عنوان نماد حاکمیت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند یک دولت حق اعمال صلاحیت قضایی بر همه افراد در قلمرو خویش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکمیت سایر کشورها موجب شده تا برخی از مقامات سایر کشورها از این اعمال صلاحیت مستثنی گردند.

در جهت تبیین رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مصونیت کیفری بین‌المللی، ابتدا تاریخچه این اصل مورد تأمل قرار می‌گیرد و در ادامه رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مسئله مصونیت تبیین شده و در نهایت پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد.

[۱]. Criminal Immunity

.[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶، صفحه ۶۵۷

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.