376 views
پیشینه تحقیق معیارهای اندازهگیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
۲-۱- مقدمه ۴
۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی ۴
جمعبندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی ۱۴
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی ۱۴
جمعبندی مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی ۲۴
۲- ۴- جمعبندی ۲۴
۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- مبانی نظری ۳۲
۳-۲-۱- تعریف حقوق مالکیت و حفاظت ازآن ۳۲
۳-۲-۲- معیارهای اندازهگیری میزان حفاظت از حقوق مالکیت ۳۳
۳-۲-۲-۱- شاخصهای کیفی ۳۳
۳-۲-۲-۲- شاخصهای کمی ۳۹
۳-۲-۳- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی ۴۲
۳-۲-۳-۱- عوامل اقتصادی ۴۳
۳-۲-۳-۲- عوامل نهادی ۴۶
۳-۲-۴- حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری خصوصی ۴۸
۳-۲-۵- ساختار الگو ۵۷
فهرست منابع ۶۱
عسلی، مهدی (۱۳۷۵). “برآوردی از سرمایهگذاری خصوصی در ایران در سالهای ۱۳۷۱- ۱۳۳۸″، مجلهی برنامه و بودجه، شماره ۱۰٫
صمدپور، نرگس (۱۳۷۶). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایهگذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.
برجیسیان، افسانه (۱۳۷۷). “عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران (۱۳۷۴- ۱۳۳۸)”،
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.
هادیان، ابراهیم و رضا وهام (۱۳۸۹). “تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران”، فصلنامه اقتصاد مقداری، دورهی ۷، شماره۴، صص ۷۹- ۵۵٫
سلیمیفر، مصطفی و مسعود قوی (۱۳۸۱). “تسهیلات بانکها و سرمایهگذاری خصوصی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۱۳، صص ۱۳۷۰- ۱۳۵٫
کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (۱۳۸۶). “اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران”، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، صص ۳۰۶-۲۸۳٫
فریادرس، محمد(۱۳۷۸). ” تأثیر سرمایهگذاری بخش دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران”، پایاننامهی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدهی اقتصاد.
تحویلی، علی (۱۳۸۸). “بررسی تأثیر نوسانات مالی بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران،
پایاننامهکارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز.
قربانی، محمد، الهام شکری و مرضیه مطلبی (۱۳۸۶). “کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره ۲۰، صص ۱۲۴-۱۱۱٫
مهرآرا، محسن، میثم موسایی و امیرحسیم محمدیان (۱۳۹۰).” بررسی رابطهی غیرخطی میان نرخ بهرهی حقیقی و سرمایهگذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانهای (مورد کشورهای در حال توسعه)”، فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ۵۸، صص ۶۵- ۳۳٫
جعفری صمیمی، احمد و حمید آذرمند (۱۳۸۴). “بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان”، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۱، ۳۶- ۱۱٫
مؤیدفر، رزیتا و امین زمردی (۱۳۹۰). ” تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی: مورد ایران (۱۳۸۵- ۱۳۵۲)”، کنفرانس بینالمللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بینالمللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ریشهی واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
یوسفی، محمدقلی و صمد عزیزنژاد (۱۳۸۸). “بررسی عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص ۱۰۰-۷۹٫
یوسفی، محمدقلی (۱۳۸۴). “موانع اداری توسعهی اقتصادی در ایران”، فصلنامه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، جامعه و اقتصاد، شماره ششم، سال دوازدهم.
صمدی، علیحسین (۱۳۸۸). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.
صمدی، علیحسین (۱۳۸۷). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درونزا”، رسالهی دکتری اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
سرمایه گذاری بهعنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین کنندهای در رشد و توسعهی اقتصادی هر کشوری ایفاء میکند. این مسأله به خوبی روشن میسازد که برای جذب سرمایهگذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایهگذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت اما از اواسط دههی ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بیثباتی سیاسی را به عنوان شاخصهای اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایهگذاری دارد (برونتی و ودر[۱]، ۱۹۹۸). بههمین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایهگذاری خصوصی پرداختهاند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایهگذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار دادهاند. بنابراین با تقسیمبندی مطالعات به دو دستهی کلی، بهطور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته میشد.
تان وی و ونگ (۱۹۸۲)، در مطالعهای با عنوان »عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« به بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداختهاند. جهت استخراج تابع سرمایهگذاری بخشخصوصی، از شکل تعدیلشدهی نظریهی شتاب انعطافپذیر سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده شدهاست. آن ها سرمایهگذاری بخش خصوصی را متأثر از سه عامل سرمایهگذاری دولتی، خالص اعتبارات بانکها به بخش خصوصی و جریان سرمایهی خارجی به بخش خصوصی معرفی میکنند. براساس این تحقیق، هر سه این عوامل در تعیین سرمایهگذاری خصوصی نقش مهمی دارند. آن ها برای کشورهای یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند نشان میدهند که اثر مکملی[۱] سرمایهگذاری دولتی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید شده و اثر جایگزینی[۲] نیز تنها از نوع مالی آن برای پنج کشور وجود داشته است.
بلجر و خان (۱۹۸۴) به بررسی » سیاست دولت و سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه« برای ۲۴ کشور در حال توسعه طی دورهی زمانی ۱۹۷۹- ۱۹۷۱میپردازند. در این مطالعه سرمایهگذاریخصوصی تحت تأثیر سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی،
سرمایهگذاری دولتی و تأمین منابع مالی به صورت تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی به اضافه خالص جریان ورود سرمایه واقعی، قرار دارد. آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مقید[۳] نشان میدهند که ضریب مربوط به عامل نوسانات تجاری و اقتصادی منفی است. همچنین ارتباط مستقیمی بین تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی بانکی به بخش خصوصی به اضافهی خالص جریان ورود سرمایه ی واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. آن ها همچنین نشان میدهند که سرمایهگذاری زیربنایی دولت اثر مثبت و سرمایهگذاری غیرزیربنایی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی کشورهای در حال توسعه دارند.
آسانتی (۲۰۰۰) در تحقیقی که با هدف تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی برای کشور غنا انجام داد، تأثیر چند متغیر کنترلی مانند نرخ ارز واقعی، سرمایهگذاری عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی، مالیات بر شرکتها، نرخ بهرهی واقعی و رشد اعتبارات حقیقی را بر سرمایهگذاری خصوصی بین سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۷۰ بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایهگذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند و بنابراین نیاز است که دولت به توسعهی زیرساختهای اقتصادی ادامه دهد تا بخش خصوصی رونق یابد. همچنین، رشد اعتبارات حقیقی در بخش خصوصی یک عامل معنیدار بر سرمایهگذاری است.
واس (۲۰۰۲) با استفاده از الگوی نئوکلاسیک سرمایه گذاری جورگنسون[۴] (۱۹۶۳)، به بررسی سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برای کشور آمریکا و کانادا میپردازد. وی سرمایهگذاری را تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای سرمایهای بخش خصوصی و بخش دولتی، سهم کالاهای سرمایهای بخش خصوصی و دولتی و نرخ بهره واقعی میداند. وی براساس الگوی خود توضیح برداری[۵] نشان میدهد که اثر جایگزینی برای سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در این دو کشور برقرار است و شواهدی دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
همچنین نرخ بهرهی حقیقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایهگذاری معنادار شده است ولی، برای کشور کانادا با یک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهمیت بیشتری نسبت به کشور آمریکا برخوردار است.
سرون (۲۰۰۳) به بررسی تجربی رابطهی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در۶۱ کشور در حال توسعه طی دورهی ۱۹۹۵- ۱۹۷۰ پرداخته است. وی جهت تخمین معادلهی سرمایهگذاری خصوصی، از روش تخمینزننده گشتاورهای تعمیم یافته[۶] و متغیرهای توضیحی وقفهدار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری خصوصی میباشد. وی بیان میکند اقتصادهایی که سیستم مالی کمتر توسعه یافتهای دارند، این رابطهی منفی بین نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری خصوصی بیشتر معنادار است.
آکوستا و لوزا (۲۰۰۵) با بررسی عوامل تعیین کنندهی سرمایه گذاری خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت در کشور آرژانتین طی دورهی ۲۰۰۰- ۱۹۷۰، به تجزیه و تحلیل عوامل بالقوهی اقتصاد که بر تصمیمات سرمایهگذاری اثرگذار هستند، میپردازند. آنها بیان میکنند که، حجم سرمایهی مطلوب به صورت مستقیم با سطح تقاضای کل مرتبط است و میتوان از تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر جایگزین برای سطح تقاضا استفاده کرد. براساس این مطالعه، سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت تحت تأثیر عوامل نرخ ارز، آزادسازی تجارت و تقاضای کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمایهگذاری خصوصی میشود، مسیر انباشت سرمایه است که این خود به میزان توسعهیافتگی بازارهای مالی و اعتباری بستگی دارد. آن ها همچنین اثر جایگزینی سرمایهگذاری عمومی را برای این کشور تأیید میکنند.
لوسوتو (۲۰۰۶) به بررسی عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طی دورهی ۲۰۰۳- ۱۹۷۶ میپردازد. وی بیان میکند که متغیرهای اقتصادکلان، از عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در این کشور میباشد. وی با استفاده از الگوی تصحیح خطا [۷] و آزمون انگل-گرنجر[۸] نشان میدهد که تعادل پویای کوتاهمدت و درازمدت، بین متغیرهای اقتصادکلان و سطح سرمایهگذاری خصوصی وجود دارد. وی در مطالعهی خود نتیجه میگیرد که، نرخ بهرهی واقعی و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سطح سرمایهگذاری در کوتاهمدت اثر میگذارند ولی در درازمدت، رشد تولید ناخالصداخلی و نرخ ارز واقعی، سرمایهگذاری خصوصی را تعیین میکنند.
طریق ماجد و خان (۲۰۰۸) با استفاده از دادههای زمانی ۲۰۰۶- ۱۹۷۰ به بررسی نقش عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در اقتصاد پاکستان میپردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی[۹] بیان میکنند که سرمایهگذاری خصوصی در کشور پاکستان بیشتر تحتتأثیر عوامل اقتصاد کلان میباشند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تولید بخش خصوصی، جریان خالص سرمایهی بخش خصوصی و موجودی کل سرمایه تأثیر
معنیداری بر نرخ سرمایهگذاری خصوصی در این کشور دارد. همچنین حجم اعتبارات بانکی تأثیر مثبتی بر میزان سرمایهگذاری خصوصی داشته است. آنها در آخر بیان میکنند که اثر جانشینی بین سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برقرار است و افزایش در سرمایهگذاری دولتی، میزان سرمایهگذاری خصوصی را کاهش داده است.
قرهگوز (۲۰۱۰) در مقالهی خود به بررسی عوامل تعیینکنندهی درازمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور ترکیه طی دورهی ۲۰۰۵- ۱۹۷۰میپردازد. وی با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی[۱۰] معادلهی سرمایهگذاری خصوصی را در درازمدت برای این کشور تخمین میزند. وی نشان میدهد که تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم و بازبودن تجارت تأثیر معناداری روی سرمایهگذاری خصوصی میگذارد.
مطالعات داخلی که به بررسی عوامل اقتصادی و غیرنهادی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداختهاند، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
عسلی (۱۳۷۵) در مقالهای با عنوان « برآوردی از سرمایهگذاری خصوصی در ایران در سالهای ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران میپردازد. در این مطالعه سرمایهگذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیرهی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش عمومی در نظر گرفته شدهاست. وی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای[۱۱] نتیجه میگیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیرهی سرمایه و سرمایهگذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایهگذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینهی استقراض بر سطح سرمایهگذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. همچنین، آزمون اول و دوم چو[۱۲] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایهگذاری خصوصی در دورهی مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمدپور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایهگذاری خصوصی در ایران» طی دورهی زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ میپردازد. وی در این مطالعه بیان میکند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و به منظور بررسی اثر سیاستهای ارزی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخهای ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. وی با استفاده از روش
همجمعی برای دو دورهی درازمدت و کوتاهمدت، نشان میدهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایهگذاری تأثیر میگذارد. همچنین، سرمایهگذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایهی بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.
برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعهی خود با تأکید بر تأثیر عامل بیثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۳۸میپردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایهگذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه گذاریهای زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهرهی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخصهای بیثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمتهای خردهفروشی بر سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطهی مبادله را مورد آزمون قرار میدهد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان میدهد که رشد تولید ناخالصداخلی و سرمایهگذاری زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایهگذاریهای غیرزیربنایی دولت و نرخ بهرهی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند. همچنین رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، رابطهی مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایهگذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.
فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعهی خود به بررسی تأثیر سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران میپردازد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینهها و سرمایهگذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی طی دورهی زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایهگذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایهگذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاستهای مالی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایهگذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
سلیمیفر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکهی بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی طی دورهی زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با استفاده از روش جوهانسون میپردازند. این محققان سرمایه گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطایی شبکهی بانکی به بخش خصوصی میدانند و نشان میدهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکهی بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی معنادار است بهطوریکه در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را سیاستهای پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه میدانند.
کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران» طی دورهی زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ میپردازند. آنان جهت محاسبهی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسانپذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته[۱۳] استفاده میکنند. سپس به منظور بهدست آوردن رابطهی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده میکنند. نتایج تخمین آنها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت میباشد. این محققین همچنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایهای اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران داشتهاند.
[۱].Crowding – In
[۲].Crowding – Out
[۳].Restricted Ordinary Least Squares
[۴].Jorgenson
Vector Autoregressive Model (VAR).[5]
Generalized Method of Moments (GMM).[6]
Error Correction Model (ECM).1
[۸].Engel and Granger
[۱۰].Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)
[۱۱].Two Stage Least Square (2sls)
[۱۲].Chow Tests
[۱۳].Generalized Autoregressiv Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر