682 views
پیشینه تحقیق مفاهیم و در آمدی بر سازو کار های بین المللی مبارزه با فساد دارای ۷۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۷
فصل اول : مفاهیم اصلی و کلیات ۸
مبحث اول : مفاهیم اصلی ۸
گفتار اول : فساد و انواع آن ۸
بند اول) تعریف فساد: ۸
بند دوم) فساد خرد و فساد کلان ۱۱
بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی ۱۵
الف) فساد در بخش خصوصی ۱۵
ب) فساد در بخش عمومی ۱۷
گفتار دوم : ساز و کارها و اسناد بینالمللی ۲۰
بند اول) اسناد بین المللی ۲۱
الف) اسناد الزام آور ۲۱
ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیههای بین المللی ۲۴
بند دوم) سازمانهای بین المللی ۲۵
الف) نقش سازمانهای بین المللی در توسعه همکاری بین دولت ها ۲۵
ب) نقش سازمان بین المللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بینالمللی دولتها ۲۷
گفتار سوم) حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد ۲۸
گفتار چهارم) جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد ۳۱
گفتار پنجم) پولشویی و ارتباط آن با فساد ۳۴
مبحث دوم)اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل ۳۹
گفتار اول) فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار ۳۹
گفتار دوم) فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بینالمللی و رقابت سالم اقتصادی ۴۲
گفتارسوم) فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری ۴۴
گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد ۴۸
فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بینالمللی مبارزه با فساد ۵۱
مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد ۵۱
گفتار اول :اسناد سازمان ملل متحد ۵۲
الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی ۵۲
ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ۵۳
ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ۵۵
گفتار دوم : اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا ۵۶
گفتار سوم : اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۹
گفتار چهارم : اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۳
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد ۶۳
ب) سایر اسناد ۶۴
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ۶۴
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری ۶۴
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه ۶۵
ج- سایر اسناد ۶۶
گفتار ششم :اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۶
الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۷
ب) اسناد اتحادیه عرب ۶۸
مبحث دوم : نقش برخی از سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد ۶۸
گفتار اول : نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ۶۸
گفتار دوم : نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۷۰
گفتار سوم : نقش سازمان تجارت جهانی ۷۱
منابع و مآخذ ۷۵
دادگر، حسن و معصومی نیا (۱۳۸۳)، «فساد مالی»، چ اول، تهران، کانون اندیشه جوان
خلفخانی، مهدی(۱۳۸۹)، «رویکرد اجتماعی در تدوین شاخصهای اندازهگیری فساد اداری»، دانش ارزیابی، سال دوم، شماره ۳٫
عبّاسزادگان، محمّد(۱۳۸۳)، «فساد اداری»، قم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
زاهدی، شمس السادات(۱۳۷۹)، «مدیریت فراملیتی و جهانی، نگرش تطبیقی»، تهران، سمت.
زدانی زنور، هرمز (۱۳۸۸)،«بررسی نقش شفافیت درتحقق حکمرانی مطلوب»، فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی، سال دوم، ش۵٫
سازمان بازرسی کل کشور،فساد اداری، عوامل بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن،
صبوری، منوچهر(۱۳۸۰)، «جامعهشناسی سازمانها، بوروکراسی مدرن ایران»، تهران، سخن.
قدسی، محمّد(۱۳۷۹)، «نظام اداری لازم شرط توسعه، ارتقای سلامت نظام اداری»، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
کاتوزیان، همایون(۱۳۸۰)، «نظام پهلوی در ایران»، در: نظامهای سلطانی هوشنگ شهابی و خوان لینز، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، شیرازه.
قلیپور، رحمت الله، نیک رفتار، طیبه(۱۳۸۶)، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، صص ۳۲-۵۴
Rose-Ackerman, Susan,(1999)Corruption andGovernment, Cambridge University press,
Mendel, Toby(2008), Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, paris: UNESCO/P 19.
Brownlie, Ian(2005), principles of public international law, Oxford, Oxford University Press.
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمانهای متعدد بینالمللی و منطقهای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بینالمللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. این مقاله مشتمل بر دو فصل میباشد که در فصل اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دیگر نیز به اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میشود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اهمیت مبارزه با فساد در سطح بینالمللی و منطقهای نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در این مبحث به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش یعنی فساد و انواع آن و جایگاه سازوکارها و اسناد بینالمللی و همچنین نقش آنها در ایجاد برخی مفاهیم همچون حاکمیت قانون و … بررسی میگردد. همچنین این مبحث متضمن تعاریفی از جرم های سازمان یافته، پولشویی و .. که با فساد در ارتباط میباشد مورد بررسی واقع می شود.
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است : فساد از ریشه “فسد”به معنی تباهی،اخلال ومنع ازرسیدن به یک هدف مطرح است[۱] وبه معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقرر ات اداری باشد. البته تعاریف فساد بسته به رشته و سازو کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می رود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بینالمللی فساد را به معنای «سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی» تعریف کردهاند.[۲]
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل میشود، از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد. گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مطالعه قرار میدهد. به نظر وی، فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.[۳]
تعریفهای موجود در مورد فساد بر اساس مبانی مختلفی مورد بحث قرار میگیرد.
الف) تعریفهایی که به بخش عمومی و کارهای دولتی ارتباط پیدا میکند و ناظر به انحراف متصدیان امور در این بخش است. ب) تعریف هایی که جنبه مالی و پولی دارد. برای مثال: تعریف وان کلاورن که می گوید اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلی برای کسب و کار تلقی کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بیشتر کند. پ) تعریف هایی از منظر منافع عمومی که بر پایه آنها، هر رفتار کارگزار سازمانی که به منافع عمومی زیان رساند، رفتار فساد آلود است. بر پایه این تعریف، شاخص رفتار فساد آلود آسیب رسانی به منافع عمومی است و دست زدن به هر کاری که در راستای منافع عمومی نباشد فساد خواهد بود.[۴] جان پریچارد معتقد است رفتارهای فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص یا مقامات عمومی که مستقیماً بر انجام درست وظایف رسمی یک مقام سیاسی یا افراد دیگر اثرگذار باشد که میتواند شامل، سوءاستفاده از اختیارات قانونی، باج گیری، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خیانت علیه حاکمیت و … باشد.[۵]
به جرأت میتوان ادعا کرد تاریخی از حیات انسانی یافت نمیشودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هیچ کشوری خواه دموکرات ترین و خواه توتالیترین، خواه آزادترین و نیز توسعه یافته ترین تا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از همه جهت دارای سلامت کامل نمی دانند. یعنی تمامی نظام های دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. فساد در هر نظامی میتواند بر اساس صورت بندی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشکال خاصی به خود میگیرد که در نظام های مختلف به شکل های رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوعان اداری، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه های قومی، نژادی یا طبقه خاص، دست کاری اسناد، فروش اسناد دولتی و حیف و میل اموال عمومی مشاهده کرد.[۶]
[۱] درزبان لاتین باواژه corruption ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است
[۲]– دادگر، حسن و معصومی نیا(۱۳۸۳)، فساد مالی، چ اول، تهران، کانون اندیشه جوان، ص ۱۵٫
[۳]– عبّاسزادگان، محمّد(۱۳۸۳)، فساد اداری، قم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.، ص۱۴
[۴]– زاهدی، شمس السادات(۱۳۷۹)، مدیریت فراملیتی و جهانی، نگرش تطبیقی، تهران، سمت، ص ۲۲۱٫
[۵]– خلفخانی، مهدی(۱۳۸۹)، رویکرد اجتماعی در تدوین شاخص های اندازه گیری فساد اداری، دانش ارزیابی، سال دوم، شماره ۳٫ ص ۸۵٫
[۶]– همان، ص ۸۰٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر